امتنان
02-19-2006, 12:24 PM
الحبيل - الرياض - 20/01/1427هـ
أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس رفع الحد الأعلى لإقراض المشاريع الصناعية إلى 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلا من 400 مليون ريال وتعادل الزيادة الجديدة 50 في المائة من الحد الأعلى للإقراض السابق للصندوق. ويأتي قرار المجلس في ضوء زيادة رأسمال الصندوق في ميزانية الدولة للعام المالي 2006 التي بلغت 20 مليار ريال بدلا من 13 مليار في ميزانية 2005.
وأكد المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي عقب اجتماع المجلس أمس، أن اعتماد الصندوق رفع الحد الأعلى للإقراض يعتبر دعماً قويا للصناعات الوطنية.
وفي هذا الجانب وصف متابعون اقتصاديون الخطوة بالمهمة التي يمكن أن ترفع عملية تمويل القروض الصناعية ولا سيما بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي تصاحبها توقعات بإمكانية استقطاب رؤوس أموال أجنبية تستثمر في البلاد ولا سيما في قطاع البتروكيماويات. وتحتاج تلك الاستثمارات إلى تمويل يستطيع أن يساعدها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
أمام ذلك، بيّن البسام أن الصندوق أنهى العام المالي 2005 بنتائج قياسية، حيث بلغت الالتزامات الإقراضية للمشاريع الصناعية التي وافق الصندوق على تمويلها 3.858 مليار ريال، شملت 81 قرضاً صناعيا توزعت على مناطق المملكة، وعلى عدة قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن المبلغ يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الماضية، ويعطي مؤشرا قويا على تنامي الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأوضح أن قطاع المنتجات الكيميائية حصل على النصيب الأكبر من حجم الإقراض بنسبة 39 في المائة، يليه في ذلك قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 23 في المائة، ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المائة، فقطاع مواد البناء في المرتبة الرابعة بـ 16 في المائة.
وأشار البسام إلى أن المؤشرات الحالية تدل على استمرارية وزيادة النشاط الإقراضي، مفيدا أن ذلك يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني وازدهاره والتوجه القوي نحو الاستثمار في المجال الصناعي من قبل القطاع الخاص.
وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي أن الحجم الإقراضي للصندوق بلغ منذ إنشائه حتى نهاية 2005 نحو 52 مليار ريال، توزعت على عدة مناطق من المملكة، إذ تصدرت المنطقة الشرقية بنسبة 39 في المائة من المجموع الكلي، تلتها منطقة الرياض بنسبة 25 في المائة، ومن ثم مكة المكرمة بنسبة 20 في المائة وتقاسمت بقية المناطق 16 في المائة من حجم إقراض الصندوق.
وأضاف أن القروض توزعت على عدة قطاعات صناعية مختلفة، إذ كان لقطاع المنتجات الكيميائية النصيب الأكبر من الحجم الإقراضي الكلى، إذ بلغت نسبته 36 في المائة، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المائة، ومن ثم قطاع المنتجــات الاستهلاكية بنسبة 20 في المائة.
يذكر أنه سبق أن أُسند إلى الصندوق إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد استكملت إدارة الصندوق جميع السياسات والإجراءات واللوائح التنظيمية للبرنامج، وتم توقيع اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة. حيث بدأ نشاط البرنامج منذ بداية السنة المالية الجديدة 2006. و تم تأسيس البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك التجارية برأس مال قدره 200 مليون ريال، يتم دفعه مناصفة بين الوزارة والبنوك، ويقدم البرنامج كفالة تصل إلى مليون ريال للتمويل الذي تقدمه البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أقر مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي أمس رفع الحد الأعلى لإقراض المشاريع الصناعية إلى 600 مليون ريال للقرض الواحد بدلا من 400 مليون ريال وتعادل الزيادة الجديدة 50 في المائة من الحد الأعلى للإقراض السابق للصندوق. ويأتي قرار المجلس في ضوء زيادة رأسمال الصندوق في ميزانية الدولة للعام المالي 2006 التي بلغت 20 مليار ريال بدلا من 13 مليار في ميزانية 2005.
وأكد المهندس يوسف بن إبراهيم البسام رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي عقب اجتماع المجلس أمس، أن اعتماد الصندوق رفع الحد الأعلى للإقراض يعتبر دعماً قويا للصناعات الوطنية.
وفي هذا الجانب وصف متابعون اقتصاديون الخطوة بالمهمة التي يمكن أن ترفع عملية تمويل القروض الصناعية ولا سيما بعد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية التي تصاحبها توقعات بإمكانية استقطاب رؤوس أموال أجنبية تستثمر في البلاد ولا سيما في قطاع البتروكيماويات. وتحتاج تلك الاستثمارات إلى تمويل يستطيع أن يساعدها في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.
أمام ذلك، بيّن البسام أن الصندوق أنهى العام المالي 2005 بنتائج قياسية، حيث بلغت الالتزامات الإقراضية للمشاريع الصناعية التي وافق الصندوق على تمويلها 3.858 مليار ريال، شملت 81 قرضاً صناعيا توزعت على مناطق المملكة، وعلى عدة قطاعات متنوعة، مشيرا إلى أن المبلغ يعدّ رقماً قياسياً مقارنة بالسنوات الماضية، ويعطي مؤشرا قويا على تنامي الاستثمار الصناعي في المملكة.
وأوضح أن قطاع المنتجات الكيميائية حصل على النصيب الأكبر من حجم الإقراض بنسبة 39 في المائة، يليه في ذلك قطاع المنتجات الاستهلاكية بنسبة 23 في المائة، ثم قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المائة، فقطاع مواد البناء في المرتبة الرابعة بـ 16 في المائة.
وأشار البسام إلى أن المؤشرات الحالية تدل على استمرارية وزيادة النشاط الإقراضي، مفيدا أن ذلك يؤكد متانة وقوة الاقتصاد الوطني وازدهاره والتوجه القوي نحو الاستثمار في المجال الصناعي من قبل القطاع الخاص.
وذكر رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعي أن الحجم الإقراضي للصندوق بلغ منذ إنشائه حتى نهاية 2005 نحو 52 مليار ريال، توزعت على عدة مناطق من المملكة، إذ تصدرت المنطقة الشرقية بنسبة 39 في المائة من المجموع الكلي، تلتها منطقة الرياض بنسبة 25 في المائة، ومن ثم مكة المكرمة بنسبة 20 في المائة وتقاسمت بقية المناطق 16 في المائة من حجم إقراض الصندوق.
وأضاف أن القروض توزعت على عدة قطاعات صناعية مختلفة، إذ كان لقطاع المنتجات الكيميائية النصيب الأكبر من الحجم الإقراضي الكلى، إذ بلغت نسبته 36 في المائة، يليه قطاع المنتجات الهندسية بنسبة 21 في المائة، ومن ثم قطاع المنتجــات الاستهلاكية بنسبة 20 في المائة.
يذكر أنه سبق أن أُسند إلى الصندوق إدارة برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وقد استكملت إدارة الصندوق جميع السياسات والإجراءات واللوائح التنظيمية للبرنامج، وتم توقيع اتفاقيات التعاون مع البنوك المشاركة. حيث بدأ نشاط البرنامج منذ بداية السنة المالية الجديدة 2006. و تم تأسيس البرنامج بالتعاون بين وزارة المالية والبنوك التجارية برأس مال قدره 200 مليون ريال، يتم دفعه مناصفة بين الوزارة والبنوك، ويقدم البرنامج كفالة تصل إلى مليون ريال للتمويل الذي تقدمه البنوك التجارية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.