البشكاتب
06-09-2007, 01:27 PM
بصفتكم اللاعب الرئيسي في سوق الأسهم السعودية من حيث امتلاككم أكبر حصص في السوق من خلال مساهمتكم في 20 شركة مساهمة يتم تداول أسهمها، كيف تنظرون إلى مستقبل سوق الأسهم السعودية، لا سيما بعد انهياره الشهير في فبراير 2006 والذي لا يزال يعاني من تبعياته حتى الآن؟
ـ لا أرغب أن أدخل في موضوع تحليل السوق، فهذا كفانا إياه المحللون الذين أدلوا بدلوهم فيه. لكن الذي أقدر أن أقوله هو أن وضع السوق وتحديدا في الأشهر المقبلة مطمئن إن شاء الله، والتوجهات الاقتصادية توضح أنه ستكون هناك إيجابيات له. فأساسيات السوق الآن أفضل من السابق وأصبح مكرر الربحية في معظم الشركات 15 مرة، أي أن معظمها جيد، أضف إلى ذلك أن هناك شركات أداؤها ومعدل ربحيتها أيضا جيد، وبالتالي أعتقد أن جميع المؤشرات إيجابية لسوق الأسهم.
* هناك من حمل الصندوق، بصفتكم أكبر المساهمين في سوق الأسهم، مسؤولية الانهيار، لعدم لعبكم دورا أبرز فيه من حيث المحافظة على توازنه، من خلال ضبطه عن الصعود المبالغ فيه وحمايته من الهبوط الذي أثر على مستوى الموثوقية فيه؟
ـ لا اعتقد أن الصندوق يتحمل ذلك، السوق وصل إلى مرحلة، الأسعار لم تكن فيه واقعية وبالتالي انخفضت. وأنا لا اعتقد أنه من المناسب تدخل الصندوق في تعديل وضع الأسهم وإلا كان السوق غير خاضعا إلى الآليات الاقتصادية، وليس من أساسيات الاقتصاد العالمي. ولا اعتقد انه من الأفضل التدخل لأنه سينتج عنه عدم واقعية في السوق. ونحن لسنا صانعا للسوق.
* هناك من يروج أن الصندوق، يبيع ويشتري في السوق، بحسب الفرص الاستثمارية، دون الإعلان عنها، هل هذا صحيح؟
ـ مساهماتنا تخضع إلى آليات تتطلب بعض الإجراءات. وعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نذهب إلى السوق ونشتري، نحن ندخل في تأسيس الشركات بناء على قرارات مجلس الوزراء، وبالتالي نحتاج إلى آلية نظامية للدخول إلى السوق. لا نستطيع مباشرة أن نبيع ونشتري، وهذه نقطة مهمة لا بد من إيضاحها.
* الصندوق خلال الفترة الماضية لم يطرح من حصصه سواء شركتي الاتصالات السعودية والتعاونية للاكتتاب العام، وكان هناك مأخذ على الصندوق أثناء مرحلة صعود سوق الأسهم بعدم طرح المزيد من الحصص التي يملكها في الشركات المتداولة في السوق أو حتى خارج السوق لتوسيع قاعدته، وبالتالي تقليل معدل التذبذب فيه، هذا من جانب، والآخر أن الأسعار وصلت إلى أرقام تعتبر فرصة لأي مستثمر أن يستفيد من عائدها؟
ـ المحرك لصندوق الاستثمارات العامة هو عدم التأثير على سوق الأسهم بأي حال كان، لو قرر الصندوق بيع أسهمه وانخفضت السوق لكانت ردود الفعل سلبية لهذا التدخل، فكانت الفكرة أن الصندوق متى ما رأى أن هناك فرصة مناسبة لتدخله يمكن أن يأخذ الموافقات اللازمة ويتدخل. وشركة الاتصالات السعودية عندما تم بيعها كان بعض الناس في حينه متشائمين من الوضع، في حين أن السعر الذي باع الصندوق به الأسهم كان جذابا وتضاعف بعدها، وهذا يدل على أن خطوة الصندوق كانت موفقة في البيع. وهذا لا يعني أن الصندوق يرغب في التحكم في مساهماته، لكن القرار الخاص بالأسهم أو عدمه يحتاج إلى تقييم وضع السوق وإلى معرفة مصلحة المستثمرين الطويلة الأجل. هذه كلها يقيمها المجلس الاقتصادي وبناء عليه يقرر ما هو الأفضل.
* هل لديكم تصور واضح عن كيفية طرح الحصص التي تمتلكونها في الشركات الـ20 المساهمين فيها ويتم تداولها في السوق؟
ـ هذا القرار لا يرجع إلى الصندوق بل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، واعتقد أنه متى ما توفرت الظروف هناك عدة مقترحات وبدائل مقدمة، والقرار يرجع إلى المجلس.
* ماذا عن الشركات التي تمتلكونها ولا يتم تداول أسهمها في السوق، مثل البنك الأهلي؟
ـ هذه أيضا ضمن الأمور التي الصندوق معطيها أولوية لطرحها للاكتتاب العام، سواء بالنسبة للبنك الأهلي أو حتى «معادن» التي أعلن أنه سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. أيضا هناك شركات أخرى منها «طاقة» التي تعتبر مهيأة للطرح للاكتتاب العام وجميعها وفق جدول معين لأجل ذلك.
* هل لنا أن نتعرف على هذا الجدول أو على الأقل عن الفترة الزمنية التي سيتم خلالها طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، لا سيما أن هناك تصريحات لمسؤولين في «معادن» ذكر فيها أن الطرح سيكون في 2006 ولكن لم يتم شيء العام الماضي؟
ـ بالنسبة لـ«معادن» فإن أحد أسباب التأجيل هو عدم التوقيع على مشاريع شراكة بالنسبة لمشاريع الفوسفات والألومنيوم الآن، وبعد أن تم هذا فالمرحلة المقبلة ستكون ما يسمى بـ«الإغلاق المالي»، فأنت حتى تتعرف على تكاليف المشاريع بالضبط لا بد من الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي. فإذا لم تتعرف على التكاليف لا تستطيع أن تطرح الشركة للاكتتاب العام، وهذا جزء من الأولويات للطرح في أي اكتتاب. وهذا الذي أدى إلى تأخرها، وحالما يتم التعرف على تكاليف المشروعين سيتم الطرح.
المصدر
الشرق الاوسط
السبت
23/5/1428
ـ لا أرغب أن أدخل في موضوع تحليل السوق، فهذا كفانا إياه المحللون الذين أدلوا بدلوهم فيه. لكن الذي أقدر أن أقوله هو أن وضع السوق وتحديدا في الأشهر المقبلة مطمئن إن شاء الله، والتوجهات الاقتصادية توضح أنه ستكون هناك إيجابيات له. فأساسيات السوق الآن أفضل من السابق وأصبح مكرر الربحية في معظم الشركات 15 مرة، أي أن معظمها جيد، أضف إلى ذلك أن هناك شركات أداؤها ومعدل ربحيتها أيضا جيد، وبالتالي أعتقد أن جميع المؤشرات إيجابية لسوق الأسهم.
* هناك من حمل الصندوق، بصفتكم أكبر المساهمين في سوق الأسهم، مسؤولية الانهيار، لعدم لعبكم دورا أبرز فيه من حيث المحافظة على توازنه، من خلال ضبطه عن الصعود المبالغ فيه وحمايته من الهبوط الذي أثر على مستوى الموثوقية فيه؟
ـ لا اعتقد أن الصندوق يتحمل ذلك، السوق وصل إلى مرحلة، الأسعار لم تكن فيه واقعية وبالتالي انخفضت. وأنا لا اعتقد أنه من المناسب تدخل الصندوق في تعديل وضع الأسهم وإلا كان السوق غير خاضعا إلى الآليات الاقتصادية، وليس من أساسيات الاقتصاد العالمي. ولا اعتقد انه من الأفضل التدخل لأنه سينتج عنه عدم واقعية في السوق. ونحن لسنا صانعا للسوق.
* هناك من يروج أن الصندوق، يبيع ويشتري في السوق، بحسب الفرص الاستثمارية، دون الإعلان عنها، هل هذا صحيح؟
ـ مساهماتنا تخضع إلى آليات تتطلب بعض الإجراءات. وعلى سبيل المثال لا نستطيع أن نذهب إلى السوق ونشتري، نحن ندخل في تأسيس الشركات بناء على قرارات مجلس الوزراء، وبالتالي نحتاج إلى آلية نظامية للدخول إلى السوق. لا نستطيع مباشرة أن نبيع ونشتري، وهذه نقطة مهمة لا بد من إيضاحها.
* الصندوق خلال الفترة الماضية لم يطرح من حصصه سواء شركتي الاتصالات السعودية والتعاونية للاكتتاب العام، وكان هناك مأخذ على الصندوق أثناء مرحلة صعود سوق الأسهم بعدم طرح المزيد من الحصص التي يملكها في الشركات المتداولة في السوق أو حتى خارج السوق لتوسيع قاعدته، وبالتالي تقليل معدل التذبذب فيه، هذا من جانب، والآخر أن الأسعار وصلت إلى أرقام تعتبر فرصة لأي مستثمر أن يستفيد من عائدها؟
ـ المحرك لصندوق الاستثمارات العامة هو عدم التأثير على سوق الأسهم بأي حال كان، لو قرر الصندوق بيع أسهمه وانخفضت السوق لكانت ردود الفعل سلبية لهذا التدخل، فكانت الفكرة أن الصندوق متى ما رأى أن هناك فرصة مناسبة لتدخله يمكن أن يأخذ الموافقات اللازمة ويتدخل. وشركة الاتصالات السعودية عندما تم بيعها كان بعض الناس في حينه متشائمين من الوضع، في حين أن السعر الذي باع الصندوق به الأسهم كان جذابا وتضاعف بعدها، وهذا يدل على أن خطوة الصندوق كانت موفقة في البيع. وهذا لا يعني أن الصندوق يرغب في التحكم في مساهماته، لكن القرار الخاص بالأسهم أو عدمه يحتاج إلى تقييم وضع السوق وإلى معرفة مصلحة المستثمرين الطويلة الأجل. هذه كلها يقيمها المجلس الاقتصادي وبناء عليه يقرر ما هو الأفضل.
* هل لديكم تصور واضح عن كيفية طرح الحصص التي تمتلكونها في الشركات الـ20 المساهمين فيها ويتم تداولها في السوق؟
ـ هذا القرار لا يرجع إلى الصندوق بل إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، واعتقد أنه متى ما توفرت الظروف هناك عدة مقترحات وبدائل مقدمة، والقرار يرجع إلى المجلس.
* ماذا عن الشركات التي تمتلكونها ولا يتم تداول أسهمها في السوق، مثل البنك الأهلي؟
ـ هذه أيضا ضمن الأمور التي الصندوق معطيها أولوية لطرحها للاكتتاب العام، سواء بالنسبة للبنك الأهلي أو حتى «معادن» التي أعلن أنه سيتم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام. أيضا هناك شركات أخرى منها «طاقة» التي تعتبر مهيأة للطرح للاكتتاب العام وجميعها وفق جدول معين لأجل ذلك.
* هل لنا أن نتعرف على هذا الجدول أو على الأقل عن الفترة الزمنية التي سيتم خلالها طرح هذه الشركات للاكتتاب العام، لا سيما أن هناك تصريحات لمسؤولين في «معادن» ذكر فيها أن الطرح سيكون في 2006 ولكن لم يتم شيء العام الماضي؟
ـ بالنسبة لـ«معادن» فإن أحد أسباب التأجيل هو عدم التوقيع على مشاريع شراكة بالنسبة لمشاريع الفوسفات والألومنيوم الآن، وبعد أن تم هذا فالمرحلة المقبلة ستكون ما يسمى بـ«الإغلاق المالي»، فأنت حتى تتعرف على تكاليف المشاريع بالضبط لا بد من الوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي. فإذا لم تتعرف على التكاليف لا تستطيع أن تطرح الشركة للاكتتاب العام، وهذا جزء من الأولويات للطرح في أي اكتتاب. وهذا الذي أدى إلى تأخرها، وحالما يتم التعرف على تكاليف المشروعين سيتم الطرح.
المصدر
الشرق الاوسط
السبت
23/5/1428