امتنان
05-18-2007, 12:36 PM
http://islamroses.com/zeenah_images/basmala.gif
طالبا المتعاملين بعدم الاستثمار في الشركات الخاسرة حتى لو كانت "نقية" مائة بالمائة
السعودية.. العصيمي والشبيلي يحذران من استغلال قوائمهما للأسهم الجائزة شرعا
http://www.alaswaq.net/files/image/large_24128_803 9.jpg
فيما يستحوذ "الوضع الشرعي" للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية والمطروحة للاكتتاب على اهتمام شريحة عريضة من المتداولين السعوديين، حذر فقيهان وقطبا إفتاء في القضايا المتعلقة بأسواق المال من جميع أنواع التوصيات التي قد تستخدم ما يصدرانه من قوائم "الشركات الجائزة" كأداة في التوصية على سهم شركة ما أو ضده.
وجاءت هذه التحذيرات عقب التعديلات الأخيرة التي أدخلها كل من الدكتور محمد العصيمي والدكتور يوسف الشبيلي على قائمتيهما للشركات المباحة "الجائزة"، حيث اقتصرت قائمة الدكتور العصيمي الصادرة بتاريخ 16-5-2007 على 26 شركة فقط.
أما الدكتور الشبيلي فقد أصدر قائمته المحدّثة للشركات التي تجوز فيها عمليات المضاربة والاستثمار، بحذف شركات وإضافة أخرى إليها، ليصل عددها إلى 76 شركة من أصل 88 مدرجة في السوق، وفقا لآخر تعديل بتاريخ 13-5-2007.
ولو كان ريالا واحدا
وخلال حديثه لموقع "الأسواق.نت" قال الدكتور محمد العصيمي إن قائمته للشركات المباحة ليست هي الباب الوحيد الذي يدخل منه أصحاب التوصيات، فلدى هؤلاء أبواب كثيرة لتسويق توصياتهم، مذكرا بأنه حذر مرارا من التوصيات بمختلف أنواعها.
وحول إخراجه لإحدى شركات القطاع الصناعي من قائمته ووصفه لها بأنها لا تجوز باعتبارها غير نقية ولا مختلطة، أكد الدكتور العصيمي أن لبقاء أي شركة ضمن لائحة الشركات المجازة أو خروجها ضوابط وشروط عدة، وأنه لجأ إلى إخراج الشركة المعنية من قائمته لاستثمارها في سندات (تنمية) حكومية، وهو ما يعد كافيا للحكم بعدم جوازها بغض النظر عن نسبة ذلك الاستثمار من موجودات الشركة، حتى ولو كان ريالا واحدا حسب قوله.
وفيما يخص الاختلاف الواضح في الفتاوى الاقتصادية بين من يجيز بعض الشركات المساهمة للاستثمار والاكتتاب وبين من يحرمها، اعتبر العصيمي أن جمع كل الناس على رأي واحد أمر غير وارد لا في الطب ولا التاريخ ولا الاقتصاد، ومن باب أولى أن يكون غير وارد في القضايا الفقهية المتشعبة، أما إن كان ولابد من ذلك فإن المهمة الأبرز تتجلى في تقليص مساحات الاختلاف وليس القضاء عليه كليا، مشددا على أن هذه المهمة يمكن إنجازها بأسلوبين، أولها أن تكون لوزارة المالية وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد هيئة أو هيئات شرعية رسمية تابعة لها.
أما الأسلوب الثاني فيتجسد حسب رؤية العصيمي في تأسيس هيئة مستقلة تجمع تحت مظلتها أكبر عدد ممكن من أهل الاختصاص، كاشفا النقاب عن مساع حثيثة لتحقيق هذا الهدف تحت مسمى "مركز الأوائل"، ومبديا تفاؤله بنجاح المركز في إنجاز مهمته بإصدار فتاوى اقتصادية تحمل طابع الأغلبية.
تغرير
وبدوره حذر الدكتور يوسف الشبيلي بشدة جميع المتداولين من الاستثمار في الشركات الخاسرة حتى ولو كانت نقية مئة بالمئة، مستدركا بأن المستثمر المهتم بجواز تعاملاته ينبغي أن يلتفت إلى الحكم الشرعي أولاً، فإذا تأكد منه وجب عليه التمحيص في البعد الاستثماري، وهو ما تجمع بينهما شركات العوائد المباحة.
وأبان الدكتور الشبيلي أن استخدام قائمة الشركات المباحة كأداة للتوصية على بعض الشركات الخاسرة بقصد دفع الناس لشراء أسهمها، يقع تحت باب التغرير المنهي عنه، أما إن كان الشخص مجرد ناقل للقائمة وناشر لها فهذا لا حرج فيه أبدا.
وقال الشبيلي لـ"الأسواق.نت" إن القاعدة العامة لديه أن أي شركة ذات نشاط مباح وتعاملات مباحة في معظمها، هي شركة جائزة، بخلاف الشركات ذات النشاط غير المباح أصلا، أو تلك التي لديها نشاط لا غبار عليه، لكن معاملاتها الغير شرعية تطغى على نشاطها بشكل ملموس تظهر آثاره الجلية في ميزانياتها، فهذان النوعان غير قابلين للدخول تحت مظلة الشركات الجائزة.
وعما إذا كان تحديث قائمته مرتبطا بدورية معينة، رد الدكتور الشبيلي بالإيجاب موضحا أن هذا التحديث يتم بعد إعلان الشركات المساهمة لقوائمها المالية السنوية، ويبقى مفعوله ساريا ما لم يقع تعديل في النتائج الربعية أو النصفية يستحق إدخال شركة أو إخراجها من القائمة.
ونوه الشبيلي بأن إضافته لبنك الجزيرة إلى قائمة الشركات المباحة، إنما جاءت بعد التحقق من تحول كامل أنشطته إلى النظام الشرعي، باستثناء احتفاظه بأسهم خزينة لأحد البنوك؛ ما حال دون وضعه في قائمة الشركات الجائزة التي لا يلزم فيها التطهير، ريثما "يتخلص" من تلك الأسهم بالكامل.
وأبدى الدكتور الشبيلي تحفظه على ما يسميه الناس تضاربا في الفتاوى؛ مذكرا بأن جوهر القضية لا يعدو كونه اختلافا، والاختلاف فيه رحمة، غير أن على المرء الأخذ بالأحوط دائما.
ظروف غير مؤاتية
وفي اتصال هاتفي معه، أكد رئيس مجموعة المصرفية الإسلامية في بنك الجزيرة الدكتور محمد دماس الغامدي أن البنك أتم العمليات الخاصة بأسلمة جميع تعاملاته منذ نهاية 2006، مفضلا عدم التعليق على تريث الدكتور الشبيلي في ضم البنك إلى قائمته للشركات الجائزة حتى الآونة الأخيرة.
ولفت الدكتور الغامدي إلى أن جمعية البنك العمومية التي عقدت في نهاية إبريل الماضي أقرت بنودا جديدة في النظام الأساسي تؤكد تماما على طبيعة البنك ونشاطاته المطابقة لأحكام الشريعة، وبموافقة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة.
وبسؤالنا عن نوع وقيمة الاستثمارات غير المجازة التي لا يزال البنك مرتبطا بها، أفاد الغامدي أنها عبارة عن أسهم بنك سعودي آخر، لا تتجاوز 0.5 % من قيمة الأصول، وأن "الجزيرة" ماض في "التخلص" من هذه الأسهم منذ زمن، مرجعا البطء في ذلك إلى "الظروف غير المؤاتية لسوق الأسهم".
أولوية
وباستطلاعنا لآراء العديد من المتداولين السعوديين، أكد هؤلاء أن "الوضع الشرعي" للشركات المدرجة والمعدة للاكتتاب يشكل لديهم أولوية لا يمكن تجاوزها، وإنهم يتابعون باستمرار أي تطورات تطرأ عليه، لأنه يتعلق بالحلال والحرام، وإن كان البعض يتابع هذه التطورات ليستغلها في إطلاق "حملة توصيات تخلط الأوراق وتحقق له ما يريد من رفع سهم ما أو تنزيله".
المستثمر فيصل المحمد قال إن معظم من يعرفهم في السوق يسترشدون بفتاوى الشيخين الشبيلي والعصيمي قبل الإقدام على أي خطوة، لاسيما عند طرح شركات جديدة للاكتتاب، لكن ما يحز في النفس والكلام لفيصل هو ذلك التباين في الفتاوى الذي يشق صفوف المتداولين ويجعلهم مترددين، وقد برز هذا الأمر بوضوح مع اكتتاب كيان الذي أجازه الشبيلي وحرّمه العصيمي، متمنيا أن تجتمع كلمة جميع المفتين بهذا الشأن على رأي واحد، يبني عليه المتداولون قرارهم وهم مرتاحو الضمير.
كما أثنى المتعامل عبدالله العنزي على لوائح الشركات المباحة، معتبرا إياها نعمة تستحق شكر الله عز وجل ثم القائمين عليها، ونقطة إيجابية تمتاز بها السوق السعودية عن غيرها من أسواق الأسهم.
لكن المتداول منصور الكثيري قال إن "أهل التوصيات لا يكادون يشتمون رائحة أي قائمة جديدة حتى يبادروا على الفور لتفحصها واختيار ما يناسب توصياتهم بعناية فائقة"، مضيفا أنهم يركزون على الشركات الصغيرة لسهولة التحكم بها ورفع أسعارها بسرعة، ضاربا لذلك مثلا بإحدى الشركات التي دخلت في حيز الجواز من الناحية الشرعية مؤخرا فحققت ارتفاعات ملفتة في فترة قصيرة، ما دفع هيئة السوق للاستفسار عن سبب هذه الارتفاعات المتتالية.
وأشار الكثيري إلى أن هناك بالمقابل فريقا يعرف كيف يستفيد من تحريم المضاربة في بعض الشركات لدفع كثير من ملاك أسهمها للتفريط بما يملكون بأبخس الأثمان، رغم صدور فتاوى تجيز الاحتفاظ بأسهم أي شركة يطرأ تحريمها ريثما يسترد المالك رأسماله، على حد قوله.
طالبا المتعاملين بعدم الاستثمار في الشركات الخاسرة حتى لو كانت "نقية" مائة بالمائة
السعودية.. العصيمي والشبيلي يحذران من استغلال قوائمهما للأسهم الجائزة شرعا
http://www.alaswaq.net/files/image/large_24128_803 9.jpg
فيما يستحوذ "الوضع الشرعي" للشركات المساهمة المدرجة في السوق السعودية والمطروحة للاكتتاب على اهتمام شريحة عريضة من المتداولين السعوديين، حذر فقيهان وقطبا إفتاء في القضايا المتعلقة بأسواق المال من جميع أنواع التوصيات التي قد تستخدم ما يصدرانه من قوائم "الشركات الجائزة" كأداة في التوصية على سهم شركة ما أو ضده.
وجاءت هذه التحذيرات عقب التعديلات الأخيرة التي أدخلها كل من الدكتور محمد العصيمي والدكتور يوسف الشبيلي على قائمتيهما للشركات المباحة "الجائزة"، حيث اقتصرت قائمة الدكتور العصيمي الصادرة بتاريخ 16-5-2007 على 26 شركة فقط.
أما الدكتور الشبيلي فقد أصدر قائمته المحدّثة للشركات التي تجوز فيها عمليات المضاربة والاستثمار، بحذف شركات وإضافة أخرى إليها، ليصل عددها إلى 76 شركة من أصل 88 مدرجة في السوق، وفقا لآخر تعديل بتاريخ 13-5-2007.
ولو كان ريالا واحدا
وخلال حديثه لموقع "الأسواق.نت" قال الدكتور محمد العصيمي إن قائمته للشركات المباحة ليست هي الباب الوحيد الذي يدخل منه أصحاب التوصيات، فلدى هؤلاء أبواب كثيرة لتسويق توصياتهم، مذكرا بأنه حذر مرارا من التوصيات بمختلف أنواعها.
وحول إخراجه لإحدى شركات القطاع الصناعي من قائمته ووصفه لها بأنها لا تجوز باعتبارها غير نقية ولا مختلطة، أكد الدكتور العصيمي أن لبقاء أي شركة ضمن لائحة الشركات المجازة أو خروجها ضوابط وشروط عدة، وأنه لجأ إلى إخراج الشركة المعنية من قائمته لاستثمارها في سندات (تنمية) حكومية، وهو ما يعد كافيا للحكم بعدم جوازها بغض النظر عن نسبة ذلك الاستثمار من موجودات الشركة، حتى ولو كان ريالا واحدا حسب قوله.
وفيما يخص الاختلاف الواضح في الفتاوى الاقتصادية بين من يجيز بعض الشركات المساهمة للاستثمار والاكتتاب وبين من يحرمها، اعتبر العصيمي أن جمع كل الناس على رأي واحد أمر غير وارد لا في الطب ولا التاريخ ولا الاقتصاد، ومن باب أولى أن يكون غير وارد في القضايا الفقهية المتشعبة، أما إن كان ولابد من ذلك فإن المهمة الأبرز تتجلى في تقليص مساحات الاختلاف وليس القضاء عليه كليا، مشددا على أن هذه المهمة يمكن إنجازها بأسلوبين، أولها أن تكون لوزارة المالية وهيئة سوق المال ومؤسسة النقد هيئة أو هيئات شرعية رسمية تابعة لها.
أما الأسلوب الثاني فيتجسد حسب رؤية العصيمي في تأسيس هيئة مستقلة تجمع تحت مظلتها أكبر عدد ممكن من أهل الاختصاص، كاشفا النقاب عن مساع حثيثة لتحقيق هذا الهدف تحت مسمى "مركز الأوائل"، ومبديا تفاؤله بنجاح المركز في إنجاز مهمته بإصدار فتاوى اقتصادية تحمل طابع الأغلبية.
تغرير
وبدوره حذر الدكتور يوسف الشبيلي بشدة جميع المتداولين من الاستثمار في الشركات الخاسرة حتى ولو كانت نقية مئة بالمئة، مستدركا بأن المستثمر المهتم بجواز تعاملاته ينبغي أن يلتفت إلى الحكم الشرعي أولاً، فإذا تأكد منه وجب عليه التمحيص في البعد الاستثماري، وهو ما تجمع بينهما شركات العوائد المباحة.
وأبان الدكتور الشبيلي أن استخدام قائمة الشركات المباحة كأداة للتوصية على بعض الشركات الخاسرة بقصد دفع الناس لشراء أسهمها، يقع تحت باب التغرير المنهي عنه، أما إن كان الشخص مجرد ناقل للقائمة وناشر لها فهذا لا حرج فيه أبدا.
وقال الشبيلي لـ"الأسواق.نت" إن القاعدة العامة لديه أن أي شركة ذات نشاط مباح وتعاملات مباحة في معظمها، هي شركة جائزة، بخلاف الشركات ذات النشاط غير المباح أصلا، أو تلك التي لديها نشاط لا غبار عليه، لكن معاملاتها الغير شرعية تطغى على نشاطها بشكل ملموس تظهر آثاره الجلية في ميزانياتها، فهذان النوعان غير قابلين للدخول تحت مظلة الشركات الجائزة.
وعما إذا كان تحديث قائمته مرتبطا بدورية معينة، رد الدكتور الشبيلي بالإيجاب موضحا أن هذا التحديث يتم بعد إعلان الشركات المساهمة لقوائمها المالية السنوية، ويبقى مفعوله ساريا ما لم يقع تعديل في النتائج الربعية أو النصفية يستحق إدخال شركة أو إخراجها من القائمة.
ونوه الشبيلي بأن إضافته لبنك الجزيرة إلى قائمة الشركات المباحة، إنما جاءت بعد التحقق من تحول كامل أنشطته إلى النظام الشرعي، باستثناء احتفاظه بأسهم خزينة لأحد البنوك؛ ما حال دون وضعه في قائمة الشركات الجائزة التي لا يلزم فيها التطهير، ريثما "يتخلص" من تلك الأسهم بالكامل.
وأبدى الدكتور الشبيلي تحفظه على ما يسميه الناس تضاربا في الفتاوى؛ مذكرا بأن جوهر القضية لا يعدو كونه اختلافا، والاختلاف فيه رحمة، غير أن على المرء الأخذ بالأحوط دائما.
ظروف غير مؤاتية
وفي اتصال هاتفي معه، أكد رئيس مجموعة المصرفية الإسلامية في بنك الجزيرة الدكتور محمد دماس الغامدي أن البنك أتم العمليات الخاصة بأسلمة جميع تعاملاته منذ نهاية 2006، مفضلا عدم التعليق على تريث الدكتور الشبيلي في ضم البنك إلى قائمته للشركات الجائزة حتى الآونة الأخيرة.
ولفت الدكتور الغامدي إلى أن جمعية البنك العمومية التي عقدت في نهاية إبريل الماضي أقرت بنودا جديدة في النظام الأساسي تؤكد تماما على طبيعة البنك ونشاطاته المطابقة لأحكام الشريعة، وبموافقة من مؤسسة النقد ووزارة التجارة.
وبسؤالنا عن نوع وقيمة الاستثمارات غير المجازة التي لا يزال البنك مرتبطا بها، أفاد الغامدي أنها عبارة عن أسهم بنك سعودي آخر، لا تتجاوز 0.5 % من قيمة الأصول، وأن "الجزيرة" ماض في "التخلص" من هذه الأسهم منذ زمن، مرجعا البطء في ذلك إلى "الظروف غير المؤاتية لسوق الأسهم".
أولوية
وباستطلاعنا لآراء العديد من المتداولين السعوديين، أكد هؤلاء أن "الوضع الشرعي" للشركات المدرجة والمعدة للاكتتاب يشكل لديهم أولوية لا يمكن تجاوزها، وإنهم يتابعون باستمرار أي تطورات تطرأ عليه، لأنه يتعلق بالحلال والحرام، وإن كان البعض يتابع هذه التطورات ليستغلها في إطلاق "حملة توصيات تخلط الأوراق وتحقق له ما يريد من رفع سهم ما أو تنزيله".
المستثمر فيصل المحمد قال إن معظم من يعرفهم في السوق يسترشدون بفتاوى الشيخين الشبيلي والعصيمي قبل الإقدام على أي خطوة، لاسيما عند طرح شركات جديدة للاكتتاب، لكن ما يحز في النفس والكلام لفيصل هو ذلك التباين في الفتاوى الذي يشق صفوف المتداولين ويجعلهم مترددين، وقد برز هذا الأمر بوضوح مع اكتتاب كيان الذي أجازه الشبيلي وحرّمه العصيمي، متمنيا أن تجتمع كلمة جميع المفتين بهذا الشأن على رأي واحد، يبني عليه المتداولون قرارهم وهم مرتاحو الضمير.
كما أثنى المتعامل عبدالله العنزي على لوائح الشركات المباحة، معتبرا إياها نعمة تستحق شكر الله عز وجل ثم القائمين عليها، ونقطة إيجابية تمتاز بها السوق السعودية عن غيرها من أسواق الأسهم.
لكن المتداول منصور الكثيري قال إن "أهل التوصيات لا يكادون يشتمون رائحة أي قائمة جديدة حتى يبادروا على الفور لتفحصها واختيار ما يناسب توصياتهم بعناية فائقة"، مضيفا أنهم يركزون على الشركات الصغيرة لسهولة التحكم بها ورفع أسعارها بسرعة، ضاربا لذلك مثلا بإحدى الشركات التي دخلت في حيز الجواز من الناحية الشرعية مؤخرا فحققت ارتفاعات ملفتة في فترة قصيرة، ما دفع هيئة السوق للاستفسار عن سبب هذه الارتفاعات المتتالية.
وأشار الكثيري إلى أن هناك بالمقابل فريقا يعرف كيف يستفيد من تحريم المضاربة في بعض الشركات لدفع كثير من ملاك أسهمها للتفريط بما يملكون بأبخس الأثمان، رغم صدور فتاوى تجيز الاحتفاظ بأسهم أي شركة يطرأ تحريمها ريثما يسترد المالك رأسماله، على حد قوله.