نجم الخليج
01-30-2007, 07:35 PM
هيئة التحكيم: بنك الجزيرة لايملك أراضي {مرسال} والقضية مالية
أكدت هيئة التحكيم المشكلة لحل الخلاف الذي نشب بين بنك الجزيرة ومالك قرية مرسال السياحية في جدة، عدم ملكية البنك للعقارات التي تقع عليها القرية ولايجوز له التصرف فيها وان هذه العقارات هي مملوكة بشكل كامل لصاحب القرية هيثم عبدالقادر نصير ولايعدو بقاء صكوكها في حوزة البنك سوى رهناً وضماناً للمديونية التي حصلت عليها القرية لتطوير وانشاء مشروعاتها الجديدة.
وأوضحت الهيئة المشكلة من الدكتور حمد بن عبدالرحمن الجنيدل "محكم مرجح" والدكتور عمر الخولي والمحامي عدلي حماد، ان المديونية المؤكدة لبنك الجزيرة في ذمة صاحب قرية مرسال السياحية هي مبلغ 60.5 مليون ريال فقط وهي المبلغ الذي أكده هيثم نصير في مرافعاته خلال جلسات الهيئة التحكيمية وامام اللجنة المصرفية، وهي تقل بأكثر من 17 مليون ريال عن المبلغ الذي سبق وان أدعاه البنك وهو مبلغ 77 مليون ريال.
وكشفت لائحة الحكم الصادر من الهيئة مؤخراً ان بنك الجزيرة قام بمخالفة انظمة الرهن وادعى ملكيته للعقارات التي وضعت بحوزته كضمان قرض لمشروع سياحي، وقام البنك بنقل ملكية العقارات من عضو مجلس ادارته إبراهيم محمد السبيعي (الذي كان قد وضع كيد عدل اختاره الطرفان عند توقيع عقود القروض المتفق عليها) الى ملكية البنك من باب التصرف بالرغم من انه ضمان فقط، واعتبرت الهيئة ان قيام البنك بإبرام عقد ايجار للعقارات التي لايملكها مخالفة صريحة وانه قام بتأجير ما لايملك. وأكدت هيئة التحكيم انه يجب ايقاف جميع الصكوك لدى بنك الجزيرة الى حين سدد كامل المديونية المترتبة على قرية مرسال، وفي الوقت نفسه أشارت هيئة التحكيم الى انه بسبب ضخامة مبلغ المديونية يتعين منح المقترض مهلة طويلة كافية لسداد هذه المديونية.
وبهذه الاحكام تكون هيئة التحكيم المتفق عليها منذ اكثر من سنتين قد أسدلت الستار على قضية شغلت الاوساط المصرفية والاقتصادية في جدة والمملكة عموماً وأقفلت الأبواب امام الادعاءات التي أطلقها بنك الجزيرة في أواخر عام 2004 عندما نشر اعلانات في الصحف المحلية يدعي فيها ملكيته الشرعية والنظامية للأراضي المقامة عليها قرية مرسال السياحية، والذي اعتبر في ذلك الحين تشهيرا بمنشأة اقتصادية سياحية سعودية يشار اليها بالتميز في النشاط السياحي السعودي، ولكن الدعوى استغرقت وقتاً طويلاً حتى تم الحكم فيها مؤخراً.
وفي الوقت الذي اكتفى هيثم عبدالقادر نصير مالك قرية مرسال السياحية بما جاء في قرار هيئة التحكيم، اعتبر تناقل بعض وسائل الاعلام والاعلانات التي نشرها البنك تشهيرا في حق الاقتصاد السعودي وإضرارا بالمنشآت السياحية الوطنية، مؤكداً على ان هذه المعلومات التي تنشر في الصحافة هي محاولات ترويجية لبعض المحامين للتأثير على القضية التي هي واضحة بكل تفاصيلها.
أكدت هيئة التحكيم المشكلة لحل الخلاف الذي نشب بين بنك الجزيرة ومالك قرية مرسال السياحية في جدة، عدم ملكية البنك للعقارات التي تقع عليها القرية ولايجوز له التصرف فيها وان هذه العقارات هي مملوكة بشكل كامل لصاحب القرية هيثم عبدالقادر نصير ولايعدو بقاء صكوكها في حوزة البنك سوى رهناً وضماناً للمديونية التي حصلت عليها القرية لتطوير وانشاء مشروعاتها الجديدة.
وأوضحت الهيئة المشكلة من الدكتور حمد بن عبدالرحمن الجنيدل "محكم مرجح" والدكتور عمر الخولي والمحامي عدلي حماد، ان المديونية المؤكدة لبنك الجزيرة في ذمة صاحب قرية مرسال السياحية هي مبلغ 60.5 مليون ريال فقط وهي المبلغ الذي أكده هيثم نصير في مرافعاته خلال جلسات الهيئة التحكيمية وامام اللجنة المصرفية، وهي تقل بأكثر من 17 مليون ريال عن المبلغ الذي سبق وان أدعاه البنك وهو مبلغ 77 مليون ريال.
وكشفت لائحة الحكم الصادر من الهيئة مؤخراً ان بنك الجزيرة قام بمخالفة انظمة الرهن وادعى ملكيته للعقارات التي وضعت بحوزته كضمان قرض لمشروع سياحي، وقام البنك بنقل ملكية العقارات من عضو مجلس ادارته إبراهيم محمد السبيعي (الذي كان قد وضع كيد عدل اختاره الطرفان عند توقيع عقود القروض المتفق عليها) الى ملكية البنك من باب التصرف بالرغم من انه ضمان فقط، واعتبرت الهيئة ان قيام البنك بإبرام عقد ايجار للعقارات التي لايملكها مخالفة صريحة وانه قام بتأجير ما لايملك. وأكدت هيئة التحكيم انه يجب ايقاف جميع الصكوك لدى بنك الجزيرة الى حين سدد كامل المديونية المترتبة على قرية مرسال، وفي الوقت نفسه أشارت هيئة التحكيم الى انه بسبب ضخامة مبلغ المديونية يتعين منح المقترض مهلة طويلة كافية لسداد هذه المديونية.
وبهذه الاحكام تكون هيئة التحكيم المتفق عليها منذ اكثر من سنتين قد أسدلت الستار على قضية شغلت الاوساط المصرفية والاقتصادية في جدة والمملكة عموماً وأقفلت الأبواب امام الادعاءات التي أطلقها بنك الجزيرة في أواخر عام 2004 عندما نشر اعلانات في الصحف المحلية يدعي فيها ملكيته الشرعية والنظامية للأراضي المقامة عليها قرية مرسال السياحية، والذي اعتبر في ذلك الحين تشهيرا بمنشأة اقتصادية سياحية سعودية يشار اليها بالتميز في النشاط السياحي السعودي، ولكن الدعوى استغرقت وقتاً طويلاً حتى تم الحكم فيها مؤخراً.
وفي الوقت الذي اكتفى هيثم عبدالقادر نصير مالك قرية مرسال السياحية بما جاء في قرار هيئة التحكيم، اعتبر تناقل بعض وسائل الاعلام والاعلانات التي نشرها البنك تشهيرا في حق الاقتصاد السعودي وإضرارا بالمنشآت السياحية الوطنية، مؤكداً على ان هذه المعلومات التي تنشر في الصحافة هي محاولات ترويجية لبعض المحامين للتأثير على القضية التي هي واضحة بكل تفاصيلها.