نجم الخليج
01-18-2007, 07:43 PM
تأسيس «كسب المالية» مساهمة مقفلة برأسمال 60 مليون ريال
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بالموافقة على اعلان تأسيس شركة مجموعة كسب المالية شركة مساهمة سعودية ( مقفلة ) برأسمال قدره 60 مليون ريال سعودى تقسم الى 000 ر 6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها0
وتمثل اغراض الشركة فى ممارسة اعمال الاوراق المالية نشاط التعامل بصفة الاصل والترتيب وتقديم المشورة / ولا يجوز اجراء اى تعديل على انشطة الشركة الا بعد موافقة هيئة السوق المالية .
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزارى الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر انه لايجوز تداول اسهمها الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس ادارة خمس سنوات وتأتى الموافقة على تأسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وايجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.
صدر قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يمانى بالموافقة على اعلان تأسيس شركة مجموعة كسب المالية شركة مساهمة سعودية ( مقفلة ) برأسمال قدره 60 مليون ريال سعودى تقسم الى 000 ر 6 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بكامل رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقرا لها0
وتمثل اغراض الشركة فى ممارسة اعمال الاوراق المالية نشاط التعامل بصفة الاصل والترتيب وتقديم المشورة / ولا يجوز اجراء اى تعديل على انشطة الشركة الا بعد موافقة هيئة السوق المالية .
وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزارى الصادر باعلان تأسيسها ويجوز اطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية.
الجدير بالذكر انه لايجوز تداول اسهمها الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك تكون مدة أول مجلس ادارة خمس سنوات وتأتى الموافقة على تأسيس هذه الشركة فى اطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وايجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين.