نجم الخليج
01-03-2007, 11:40 AM
500 مليار دولار أصول الشركات الخاصة في دول التعاون
توقع خبراء ماليون ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي الى 15 مليار دولار خلال عام 2007على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في العام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة. وقال الخبراء إن سوق الاستثمار الخاص في المنطقة يسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40 %، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توفرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات وخاصة العقارية والاستثمارية.
وكشف الخبراء عن زيادة أصول الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ 5 آلاف شركة الى 500 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي ،مشيرين الى ان عددا كبيرا من هذه الشركات يسعى للتحول الى مساهمة عامة والإدراج في أسواق الأسهم عندما تكون الظروف ملائمة.
ودعا الخبراء الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها وذلك من خلال تحسين الإطار المؤسسي في بلدان الشرق الأوسط بشكل يتناسب ودور الاستثمارات الخاصة.
وتتركز انشطة صناديق الاستثمارات الخاصة في قطاعات قوية مثل قطاع العقارات والضيافة والتمويل.
توقع خبراء ماليون ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق الأسهم الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي الى 15 مليار دولار خلال عام 2007على الرغم من التباطؤ الذي طرأ على نمو الصناديق في العام 2006 نتيجة الاضطراب في أسواق المال في المنطقة. وقال الخبراء إن سوق الاستثمار الخاص في المنطقة يسجل معدلات نمو متسارعة تجاوزت 40 %، خاصة خلال العامين الماضيين حيث توفرت سيولة كبيرة لدى المستثمرين الذين استفادوا من طفرة أسعار النفط وانعكاساتها على حركة الاستثمار والرواج الاقتصادي في جميع المجالات وخاصة العقارية والاستثمارية.
وكشف الخبراء عن زيادة أصول الشركات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تبلغ 5 آلاف شركة الى 500 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي ،مشيرين الى ان عددا كبيرا من هذه الشركات يسعى للتحول الى مساهمة عامة والإدراج في أسواق الأسهم عندما تكون الظروف ملائمة.
ودعا الخبراء الى ضرورة توسيع دور القطاع الخاص في عمليات التنمية في المنطقة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها وذلك من خلال تحسين الإطار المؤسسي في بلدان الشرق الأوسط بشكل يتناسب ودور الاستثمارات الخاصة.
وتتركز انشطة صناديق الاستثمارات الخاصة في قطاعات قوية مثل قطاع العقارات والضيافة والتمويل.