الأخبار الإقتصادية ليوم الخميس 6 / 9 / 1427هـ

[نجم الخليج]

http://www.j1jj.com/uploads/0305407c1d.gif (http://www.jeddah1.com)

التجارة السعودية تسلم عقد تأسيس «مدينة إعمار» لتحدد هيئة السوق موعد بدء تداول أسهمها

توقعات ببدء الطرح في شهر أكتوبر المقبل

الرياض: زيد بن كمي
كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة التجارة السعودية أمس أنه تم الانتهاء من توثيق وتسجيل عقد التأسيس لشركة مدينة أعمار الاقتصادية والتي سلمت أمس للشركة لتنهي بذلك وزارة التجارة كافة الإجراءات القانونية الموكلة بها تجاه شركة إعمار. ويأتي إنهاء عقد التأسيس للشركة بعد ان أنهت وزارة العدل السعودية إجراءات توثيق العقود الخاصة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في مدينة رابغ، لتبدأ شركة مدينة إعمار فور تسلمها لعقد التأسيس من وزارة التجارة للتقدم لهيئة سوق المال السعودية مع السجل التجاري والتي بدورها تحدد موعد تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية والذي يتوقع إن يتم منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية لإعلان موعد بدء تداول أسهمها للتداول في السوق.
وفي ذات الوقت ذكر أحد المراقبين في سوق الأسهم أن الهيئة قد لا ترغب في تحديد موعد لبدء تداول أسهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية في الوقت الحالي حتى لا تكون متزامنة مع طرح شركة الحكير للاكتتاب العام وهو ما قد يشكل ضغطاًُ على أنظمة البنوك السعودية، ليكون هناك احتمالان أحدهما إعلان بدء التداول قبل موعد طرح شركة الحكير للاكتتاب العام والاحتمال الآخر أن يكون بعد الانتهاء من عملية طرح اكتتاب الحكير، حتى لا تواجه أنظمة تداول والبنوك تعطلا أو ازدحاما داخل صالات البنوك.

إلى ذلك انطلقت في العاصمة الرياض وبعض المدن السعودية الأخرى سوق سوداء لبيع أسهم شركة أعمار المدينة الاقتصادية، ليبلغ أكبر كمية تم عرضها 9 ملايين سهم والتي تراوحت أسعارها ما بين 65 إلى 150 ريالا، إلا أن الكثير رغب عدم الاستعجال في انتظار إعلان موعد التداول تحسباً لمفاجئات قد يسجلها السهم في سوق الأسهم أثناء طرحه للتداول.

وطرحت شركة إعمار المدينة الاقتصادية في أغسطس (آب) الماضي 255 مليون سهم وحققت رقماً قياسياً في تاريخ الاكتتابات التي شهدتها أسواق المال في السعودية مع تجاوز عدد المكتتبين في أسهمها أكثر من 10 ملايين مكتتب، وهو ما يشكل عدد نصف سكان البلاد، بالإضافة إلى إعلانها عن تخصيص الأسهم على شكل نسبة وتناسب بين الأسهم المطروحة وعدد المكتتبين. وقد فاق الاكتتاب القيمة المستهدفة بنحو 2.82 ضعف ليصل مجموع المبالغ المكتتب بها إلى 7.18 مليار ريال (1.9 مليار دولار) توزعت على 2.8 مليون طلب. وتم تخصيص الأسهم للمكتتبين بناءً على عدد الأفراد في طلب الاكتتاب الواحد، حيث حصل المكتتب الفرد على 25 سهما والفردان على 51 سهما والثلاثة أفراد على 77 سهما والأربعة أفراد على 102 سهم والخمسة أفراد على 128 سهما والستة أفراد على 153 سهما والسبعة أفراد على 179 سهما.

[نجم الخليج]

سما دبي وثمانية بنوك تبرم اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون دولار


دبي: «الشرق الأوسط»
أعلن في دبي أمس عن حصول «سما دبي»، ذراع الاستثمار والتطوير العقاري الدولي لـ«دبي القابضة»،على قرض مجمع بقيمة 300 مليون دولار أميركي، يشارك فيه تحالف مصرفي مكون من ثمانية بنوك، ويخصص القرض لتوسيع مشاريع «سما دبي» على المستوى العالمي، على أن يتم السداد خلال ثلاث سنوات. ووفقاً للاتفاقية التي أقرها الطرفان فسيقوم بنك الإمارات الدولي بالدور الرئيسي في تنظيم وضمان وإدارة عملية الاكتتاب لأول قرض مجمع لصالح شركة «سما دبي»، وتتضمن قائمة البنوك المشاركة كلاً من بنك أبوظبي التجاري، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك دبي، وبنك مسقط.
وقال ريك بادنر المدير التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات: «تعكس هذه الاتفاقية مدى ثقة القطاع المصرفي في المنطقة بالاستراتيجية التي تعتمدها «سما دبي» لتوسيع دائرة مشاريعها في الأسواق العالمية». وتسعى «سما دبي» لإبرام تحالفات وشراكات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بهدف رفع حجم العائدات من خلال تعزيز الكفاءات، وخاصة في مجالي إدارة العمليات والتمويل، وقد قامت «سما دبي» في وقت سابق من هذا العام بتأسيس مشروع مشترك مع مجموعة بنك الإمارات لإنشاء صناديق متعددة لتمويل مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بها.

من جانبه، قال فرحان فريدوني الرئيس التنفيذي في شركة «سما دبي»: «تعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاق «سما دبي» نحو الأسواق العالمية للقروض المجمعة، وسيساعد الدعم الكبير الذي نحظى به من قبل البنوك المشاركة في تعزيز مشاريع الشركة المستقبلية وتحقيق أهدافها الطموحة على المستوى العالمي، والتي يأتي على رأسها إيجاد فرص تطوير عقارية دولية في أسواق تتمتع باقتصاد واعد». وتسعى «سما دبي» إلى تطوير خطط توسعية على المستوى العالمي، وذلك لتصبح ضمن أكبر خمس شركات تطوير عقاري في العالم. كما تعمل «سما دبي» على تطوير محفظة منتجات عقارية واسعة تتضمن أبراجا متعددة الاستخدامات، مجمعات صناعية، مراسي سفن، منتجعات سياحية وصحية، مشاريع تطوير مدن قائمة بذاتها، مجمعات سكنية، مراكز تسوق بالإضافة إلى مراكز الأعمال.













شركة معوض للمجوهرات تستعد لطرح 30% من أسهمها للاكتتاب العام


جدة: إبراهيم الفقيه
وقعت شركة معوض للمجوهرات والساعات عقدا مع بيت الاستشارات المالية ليكون مستشارها المالي الرئيسي، وتعتزم الشركة طرح 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام من رأسمالها البالغ 300 مليون ريال (80 مليون دولار) ولم يعلن بعد عن كمية الأسهم التي تنوي الشركة طرحها ولا عن قيمة السهم.
وبين فيصل الصيرفي الرئيس التنفيذي لبيت الاستشارات المالية أن نشاط شركة معوض يتركز على المتاجرة في المجوهرات والساعات الفاخرة. وقال إن الشركة اكتسبت شهرة عالمية خاصة في مجال التجزئة مبينا أن ذلك أدى إلى فتح باب المنافسة مع بيوت مجوهرات عالمية مثل كارتيار وتيفاني، إضافة إلى أن للشركة حضورا تسويقيا في السعودية والشرق الأوسط، أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف الصيرفي أن الشركة في توسع ونمو مستمرين وقال إن إدراجها في سوق الأوراق المالية السعودية سيضفي مكانة جديدة للاستثمار. وفي نفس الاتجاه، دأبت هيئة سوق المال السعودية أخيرا على توالي إدراج مزيدا من الشركات المساهمة ولعل اكبر طرح جاء من شركتي إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية وشركة ينساب للبتروكيماويات ولقي الاكتتاب في الشركتين إقبالا كبيرا ليغطي أكثر من نصف سكان الشعب السعودي البالغ 24 مليون نسمة. وتهدف الهيئة من مواصلتها لطرح الشركات وإدراجها في سوق الأسهم إلى تعميق حجم السوق وزيادة الأسهم المتداولة فيها لتقلل من حدة المضاربات على أسهم تعتبر محدودة.

وسوق الأسهم السعودية التي يقترب عمق سوقها من 2000 مليار ريال سعودي (533 مليار دولار) يرى اقتصاديون أنها تحتاج من 300 إلى 500 شركة في حين عدد الشركات المدرجة حتى الآن 81 شركة. ويتوقع أن يصل عدد الشركات المساهمة إلى نحو 100 شركة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري كما صرحت الهيئة في بداية العام الجاري.

وتنتظر السوق انتهاء متطلبات الطرح للاكتتاب لأكثر من شركة من بينها: كيان السعودية، معادن، جبل عمر، بنك الإثمار، شركات متخصصة في التأمين يصل عددها الى 13 شركة، شركة الحكير وشركاه، والبنك الأهلي السعودي.

وقد شغلت البورصة السعودية وهي سوق حديثة، المجتمع السعودي بكافة شرائحه لتبقى مكان الاستثمار المفضل لديهم رغم ما تعرضت له السوق من انعكاسات أدت إلى خسارة أعداد كبيرة من المستثمرين، غير ان سوق الأسهم السعودية عاودت نشاطها في الأشهر الأربعة الماضية وعوض كثير من المكتتبين جزءا كبيرا من خسارتهم.

[نجم الخليج]

السعودية تبرم عقدا للدراسة الاستشارية للربط الكهربائي مع مصر

الوزير الحصين: تم إنهاء مشكلة انقطاع المياه في جدة

الرياض: إبراهيم الثقفي
أبرم المهندس عبد الله الحصين، وزير المياه والكهرباء، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، عقد الدراسة الاستشارية للربط الكهربائي بين السعودية ومصر أمس بمقر الوزارة بالعاصمة السعودية الرياض.
وأكد الحصين في مؤتمر صحافي أن السعودية ومصر، أكبر دولتين في المنطقة من ناحية توليد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يصل مجموع ما تنتجانه من طاقة نحو 50 ألف ميغاواط، مضيفاً أن «الهدف الرئيس من الربط هو تصدير بعض الطاقة من دولة لأخرى في وقت الذروة، فالحمل الاقصى في السعودية يتحقق ما بين الساعة 1 – 5 ظهراً. أما في مصر فيبدأ وقت الذروة من بعد الساعة السادسة مساء، مما يدل على أن جزءا من الطاقة معطل، ولذا وقعت الاتفاقية، منوهاً بأن وقت الذروة حمل كبير على الشركات، لأنها تبني طاقة توليد لا تستغل إلا في وقت الذروة فقط، خاصة أن معدل الحمل السعودي لا يزيد على 60 في المائة من الطاقة المنتجة، وهذا سينعكس على الأسعار.

من جهته، بين الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة المصري، أن مصر تفكر في بدائل للطاقة التقليدية (البترول والغاز)، مثل الرياح والطاقة الشمسية الحرارية، بالإضافة الى الخلايا الشمسية، موضحا أن لمصر برنامجاً نووياً لتوليد الكهرباء منذ الثمانينات، ولكن حادثة «تشير نوبل»، هو ما أدى إلى إيقاف البرنامج، للتأكد من عناصر الأمان الموجودة بالمحطة، حتى يمكن تأمين الحاجات المستقبلية والخطط التنمية، وأصبح عمر المحطة النووية اليوم 60 عاما بدلا من 40 عاما، وهو عنصر أمان. وأشار الوزير المصري إلى الفوائد الاقتصادية من التبادل «الكهربائي»، سواء كانت في وقت الذروة، أو فوائد فنية، فهناك اجراءات فنية احترازية في شبكات الكهرباء حين تتعرض أي منظومة كهرباء في أي دولة لأي مشكلة، إذ ستقوم محطة الدولة المجاورة بتوليد الطاقة لها وتزويدها بالكهرباء.

من ناحية أخرى، عقب الحصين على مشكلة انقطاع المياه في جدة، إذ ذكر أن الانقطاع بدأ في بداية شهر رمضان، وأن عدد ردود صهاريج المياه بلغت 7500 رد، أي تخدم 7500 منزل، وعدد منازل جدة 200 ألف منزل، هذا ما يدل على أنه نسبة بسيطة فقط هي المتضررة من الانقطاع، مشيراً إلى أن الحل لعلاجها هو زيادة الكمية الواردة لمحافظة جدة، بإضافة 50 ألف متر مكعب، تؤخذ من الاحتياطي الاستراتيجي، وتم زيادة عدد الصهاريج مع التعاون مع إحدى الشركات، حيث وصل إلى محافظة جدة تقريبا 80 صهريجا إضافيا، تنقل 500 رد يومي، بالنسبة للمدى القصير، أما بالنسبة للمدى الطويل، فهناك اتجاهان يساعدان في ذلك، ترشيد الاستهلاك، والمثال على ذلك مدينة أبها، التي انتهت فيها أزمات المياه بالرغم من زيادة عدد السياح، أيضا محاولة معالجة التسربات في الشبكات العامة. ويتوقع الخبراء في مجال الطاقة أن تبلغ تكلفة تحديث وتطوير قدرات التوليد والنقل والتوزيع للكهرباء عربيا بـ 50 مليار دولار حتى 2010، وقد بدأت بالفعل عمليات الربط الكهربائي بين الدول العربية من خلال ثلاثة مشروعات سوف تربط معا في المستقبل سورية والأردن، والذي بدأ تشغيله منتصف مارس (آذار) 2001، وهو بداية لمشروع الربط بين مصر والأردن وسورية ولبنان والعراق وتركيا، ومن المخطط أن يربط بالشبكة الأوروبية من جهة الشرق. ويعتبر مشروع ربط الكهرباء بين دول مجلس التعاون الخليجي، والذي وافقت عليه كل دول المجلس، وبدأ العمل به من خلال ثلاث مراحل، مرحلة أولى للربط بين الشبكات في الكويت والسعودية والبحرين وقطر، ومرحلة ثانية للربط بين شبكتي الإمارات وعمان، ومرحلة ثالثة للربط بين المرحلتين السابقتين، ويتوقع الانتهاء منها 2008، كما تجري حاليا دراسة جدوى الربط الكهربائي بين السعودية واليمن. ومن المقرر أن ينتهي هذا المشروع عام 2006 ليربط بالمشروع الأول (سورية والأردن)، ومشروع الربط بين دول المغرب العربي؛ حيث تم بالفعل الربط بين المغرب وتونس والجزائر، ويستكمل بالربط مع ليبيا ومصر ليربط شبكتي المغرب والمشرق العربي، ومن المخطط أن يتم ربط دول المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي من جهة الغرب من خلال إسبانيا، ويتم تبادل الكهرباء بين الدول العربية وأوروبا بطريقة دائرية.

[نجم الخليج]

السعودية: «الواحة للبتروكيماويات» توقع اتفاقيات تمويل إسلامي بـ 504 ملايين دولار


الرياض: محمد المنيف
أبرمت شركة الواحة للبتروكيماويات بالعاصمة الرياض إحدى الشركات التابعة لشركة الصحراء، اتفاقيات تمويل إسلامي مع مجموعة المؤسسات التمويلية هي البنك العربي، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، بنك ساب والبنك السعودي الهولندي، بقيمة 1.8 مليار ريال (504 ملايين دولار)، لتمويل إنشاء مجمع لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين.
وقال عصام فؤاد حمدي الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء للبتروكيماويات، إنه بتوقيع هذه الاتفاقيات التمويلية الإسلامية تكون الشركة قد استكملت أهم الخطوات لتنفيذ مجمعها البتروكيماوي، والذي تبلغ تكلفته حوالي 3.8 مليار ريال (1.02 مليار دولار)، كاشفا أن المشروع سيقام بمدينة الجبيل الصناعية على أن يضم مصنعين احدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنويا والمصنع الثاني لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنويا، اعتمادا على اللقيم من مادة البروبان من شركة أرامكو السعودية. وتوقع حمدي أن تنتهي أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات لمجمع شركة الواحة للبتروكيماويات في أواخر عام 2008، على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2009.

من ناحيته، قال المهندس عبد العزيز الزامل، إن توقيع هذه الاتفاقيات التمويلية الإسلامية التي تعد أكبر تمويل إسلامي من نوعه في البلاد، جاءت لإنشاء مجمع لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين والمرافق المساندة، الذي بدأ العمل على إنشائه أخيرا بمدينة الجبيل الصناعية بواسطة اتحاد المقاولين المكون من شركتي «تكنمونت» الإيطالية وشركة »ديلم « الكورية، مشيرا إلى أن شركة الواحة للبتروكيماويات هي شركة مشتركة بين شركة «الصحراء» للبتروكيماويات بنسبة 75 بالمائة وشركة «بازل» العالمية بنسبة 25 بالمائة. ويقدر عدد الأيدي العاملة التي ستعمل في هذا المجمع حوالي 400 موظف, وهو عدد قابل للزيادة مع التنامي والتوسع التدريجي في مشروعات الشركة.











الكويت تمنع استيراد الأسماك من إيران وباكستان بسبب إصابتها بالكوليرا


الكويت: «الشرق الأوسط»
شهدت قضية شحنة الأسماك الملوثة التي تم إدخالها إلى الكويت تطورات لافتة بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري قرارا يقضي بمنع استيراد الأسماك ومنتجاتها الطازجة والمبردة من إيران وباكستان بعد ثبوت تلوث كميات منها يسبب الكوليرا. أخذت قضية الأسماك الملوثة بعدا آخر جديدا سعى إلى محاسبة المقصرين وتقديم من هم وراء هذه المشكلة استقالاتهم وإحالتهم الى التحقيق، وهو ما لخصه النائب الكويتي ضيف الله بورمية بمطالبته بـإحالة المتسببين على أمن الدولة لأنهم خانوا الوطن والمواطنين وتسببوا في إيذائهم. وأكد عضو المجلس البلدي الكويتي عبد العزيز الشايجي محاسبة المسؤولين من خلال لجنة تحقيق لإيضاح الحقائق، مبينا أن الجلسة المقبلة للمجلس البلدي ستكون تاريخية للقضاء على الفساد.
فيما طالب بعض أعضاء المجلس البلدي بإيقاف جميع المسؤولين عن الأغذية في البلدية عن العمل في حال ثبوت تورطهم بدخول الأسماك الملوثة، ولا نقبل في استمرارهم، داعين إلى إجراءات حاسمة وسريعة لعودة الأمور إلى نصابها.

من جهة أخرى، اصدر وزير التجارة والصناعة فلاح الهاجري أول من امس قرارا يقضي بحظر استيراد جميع أنواع الأسماك ومنتجاتها الطازجة والمبردة من إيران وباكستان بعد ثبوت تلوث كميات منها بميكروب مسبب لمرض الكوليرا، على إن يسري هذا القرار حتى إشعار آخر.

على صعيد آخر، أكد مصدر مطلع أن المعلومات المتوافرة لدى عضو المجلس البلدي ماجد المطيري الذي أثار قضية الأسماك الملوثة تدين مسؤولين في البلدية ووزارات ومؤسسات أخرى ذات علاقة بالموضوع.

وقال المصدر أن المطيري لديه دلائل تثبت أن وزارة الصحة أجرت فحوصات مخبريه للأسماك أظهرت وجود إصابات في الكثير من الأنواع التي تباع في السوق المحلي، مبينا انه سيعرض هذه الأدلة أمام أعضاء المجلس البلدي.

[نجم الخليج]

الأسهم السعودية تختار البحث عن منطقة دعم جديدة لكبح أسهم المضاربة

التداولات تكرس نمط الحيرة والتوقعات تشير إلى ثبات المؤشر فوق الـ10 آلاف نقطة خلال أكتوبر

جدة: «الشرق الأوسط»
رشحت التعاملات الأخيرة لسوق الأسهم السعودية إمكانية البحث عن منطقة دعم جديدة، وهو ما يعني في نهاية المطاف أن التراجع يبدو أوفر حظا من إمكانية الصعود في الفترة الحالية، وذلك على الرغم من أن الفترة الحالية تمثل مرحلة تاريخية لبداية الانطلاق في كل عام. وبات واضحا أن المؤشر العام أقرب إلى زيارة بحر العشرة آلاف نقطة، أكثر من إمكانية الصمود في بحر الـ11 ألف نقطة، الأمر الذي سيكرس في نهاية المطاف تطوير نمط الحيرة المتكون على مسار التعاملات اليومية، الأسبوعية، والشهرية على السواء.
وينتظر أن يعزز كسر الـ11 ألف نقطة هبوطا المخاوف من إمكانية كسر العشرة آلاف نقطة، وذلك في أوساط المتداولين على الرغم من أن توقعات من هذا النوع ستظل وفق التحليل الإستراتيجي ضمن الأمور المستبعد حدوثها على الأقل خلال الشهر الحالي وشهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وبشأن إمكانية الصعود خلال التعاملات المقبلة، يرى عبد العزيز الفهاد وهو محلل فني، أن فرص الصعود تبدو أضعف من فرص التراجع الذي يبدو أنه خيار تعاملات الأسبوع المقبل.

وفي حال صار التراجع خيار التعاملات المقبلة، فإن الحديث سيكون منصبا حول قدرات مناطق الدعم، ومدى إمكانية صد التراجع المقبل. وهنا يقول الفهاد إن الدعم الأول الحديدي الأول سيكون عند مستوى 10720 نقطة، ثم 10600 نقطة، فـ10400 نقطة.

ويأتي قرب تداول سهم إعمار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن المخاطر التي يخشى المتعاملون أن تعصف بمدخراتهم، فضلا عن أن مستويات الثقة لا تزال ضعيفة ومهزوزة في أوساط المتعاملين. لكن على الرغم من ذلك لا تزال سيطرة صناع السوق واضحة ومحكمة، وهو ما أدى إلى تباطؤ حركة المؤشر العام في التداولات الأولى من الأسبوع الجاري.

وبات واضحا أن تداول الأسهم لا يزال يتم وفق عمل احترافي عالي الدقة، وذلك بدليل أن أعمال جني الأرباح تمت أكثر من مرة خلال التعاملات الأخيرة أثناء التعاملات الصاعدة، دون التأثير على مسار المؤشر العام، والعكس صحيح.

وحسب المعطيات الأخيرة، قد يضغط صناع السوق على المؤشر العام عبر إجبار أسهم القيادة على التراجع لكبح جماح أسهم المضاربة.

وهنا تقول خلود السويلم وهي مصرفية ومراقبة لتعاملات الأسهم السعودية، أن السوق بشكل عام تعتبر بخير، وأن أمام أسهم العوائد فترات صعود إلى مستويات جيدة، غير أن أسهم المضاربة قد لا تكون على أحسن حال خلال الفترة القريبة المقبلة.

وشددت على أن أسواق الأسهم عادة ما تمر بدورات تتكرر فيها الأحداث من فترة لأخرى، في إشارة منها إلى إمكانية عودة الأسعار إلى ما كانت عليه قبل أحداث فبراير (شباط) الماضي، لكنها اشترطت تحرك الأسهم القيادية التي لا تزال تحت ضغط مهول.

وحول إمكانية مخالفة السوق للتوقعات واستعادة المسار الصاعد خلال تعاملات الأسبوع المقبل، يوضح الدكتور أيمن السمان وهو خبير في تحليل تعاملات السوق، أن المؤشر العام يحتاج إلى زخم مالي هائل قبل الوصول إلى محطة الـ11700 نقطة، على أن يتم تجاوز نقاط المقاومة الشرسة التي تسبق هذا المستوى من النقاط. وقال إن تجاوز مستوى 11700 نقطة بشكل حاسم، سيقود المؤشر العام تلقائيا إلى مستوى 12 ألف نقطة.











بوش يشيد باتفاقية «التجارة» الحرة مع عمان


واشنطن: منير الماوري
رحب البيت الابيض بدخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان حيز التنفيذ، مؤكدا ان الاتفاق يتيح فرصا اقتصادية جيدة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح البيان انه من اول يوم تسري فيه هذه الاتفاقية ستتدفق السلع الاميركية الى الاسواق المحددة بدون تعرفة جمركية. في المقابل، تقوم سلطنة عمان بتقديم فرص الرواج لهذه السلع مع توفير الاطار القانوني الآمن للتعاملات التجارية. وكان لافتاً حضور السفيرة حنينه بنت سلطان المغيرية سفيرة سلطنة عمان في واشنطن مراسم المصادقة على الاتفاقية الى جانب الرئيس الاميركي جورج بوش لتصبح بذلك اول سفيرة عربية تحضر في البيت الابيض احتفالاً بهذا المستوى. وقال بيان البيت الابيض إن الموافقة على هذه الاتفاقية يعد تشجيعا ودعما لقطاع التجارة في البلدين بالاضافة الى ايجاد منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط. وجاء البيان بالتزامن مع استضافة البيت الأبيض لمراسم المصادقة النهائية. وشارك في حضور المراسم عدد من اعضاء الكونغرس الاميركى ومسؤولين في مكتب الممثل التجاري الأميركي. وقد القى الرئيس الاميركى كلمة بمناسبة التصديق النهائي على الاتفاقية اشاد من خلالها بالعلاقات مع سلطنة عمان، موكدا ان الاتفاقية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق اقامة منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط. وقال بوش إن هذا التوقيع سيسهم في فتح الاسواق وزيادة الفرص بين البلدين الصديقين والدول الموقعة للاتفاقية.
من جانبها، أوضحت السفيرة العمانية أن سلطنة عمان كانت أول بلد عربي يدخل تعاقدا تجاريا مع أميركا.

[نجم الخليج]

قراصنة إلكترونيون يخططون لاقتحام 50% من مؤسسات منطقة الشرق الأوسط

مؤسسة غارتنر لـ الشرق الاوسط : المؤسسات المالية تعتبر الهدف الأبرز

جدة: محمد الشمري
يخطط قراصنة إلكترونيون (هاكرز) لتحطيم الأمن المعلوماتي، وذلك من خلال الاقتحام الإلكتروني لـ50 في المائة من مؤسسات القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال العامين المقبلين، وهو ما يستدعي الحذر من الهجوم المنتظر على اعتبار أن تكاليفه ستكون باهظة الثمن.
وحسب دراسات علمية حصلت «الشرق الأوسط» على ملخص نتائجها، فإن 50 في المائة من المؤسسات العاملة في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر هدفا يجري التحضير لاقتحامه إلكترونيا في أي لحظة.

وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمريت وليامز، مدير البحوث في المؤسسة الاستشارية المستقلة «جارتنر»، أنه بناء على الدراسة التي تم استخدام نتائجها لتوقع الطريقة التي يفكر بها القراصنة وبالتالي كشف مخططات سير عملياتهم المستقبلية، فإن المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط، تعتبر الهدف الأبرز.

وفي هذا الخصوص أوضح لـ«الشرق الأوسط» أمريت وليامز، مدير البحوث في المؤسسة الاستشارية المستقلة جارتنر، أن العديد من الشركات والمؤسسات التي تعتمد في أعمالها على التعاملات الإلكترونية ستتعرض أجهزتها لبرمجيات تجسسية ـ على الأرجح.

وفقاً لدراسة أصدرتها غارتنر، فإن ما يصل إلى 50 في المائة من الشركات والمؤسسات ستصاب أجهزتها ببرمجيات تجسسية خلال العامين المقبلين.

يشار إلى أن البرمجيات التجسسية Spyware بات مُصطلحاً فضفاضاً وشاملاً تنطوي تحته مجموعة واسعة من البرمجيات، بدءاً من البرمجيات الإعلانية التي تحدث كمية مهولة من الإعلانات المنبثقة المزعجة، ووصولاً إلى البرمجيات التي تمثل خطراً أمنياً حقيقياً بسبب سرقتها لمعلومات مالية أو أخرى ذات طبيعة حساسة.

وفي ضوء انتشار كافة أشكال البرمجيات التجسسية واقتحامها لأجهزة المستخدمين النهائيين وأنظمة الشركات المختلفة، بات ضروريا أن يلم كافة مستخدمي الحواسيب بالبرمجيات التجسسية، وطريقة عملها، وسبل مواجهتها وإزالتها. وهنا يقول مدير غارتنر «إننا أمام بيئة عدائية متنامية تؤجِّجها هجمات متلاحقة وبوتيرة عالية عبر شبكة الإنترنت لتحقيق أهداف مالية». وبين أن «من المتوقع أنه بحلول عام 2008، فإن 40 في المائة من الشركات والمؤسسات ستكون مستهدفة من قبل جرائم الإنترنت ذات الطبيعة المالية». وأردف قائلاً «ويصبح الوضع أكثر تعقيداً إذا ما اجتمعت برمجيات الجذر (الأساس) المعروفة باسم Rootkits مع البرمجيات التجسسية، إذ يصبح من المتعذر حينئذ رصد البرمجيات الخبيثة المختلفة وإزالتها».

وتكمن خطورة برمجيات الجذر (الأساس) المتخفية في أنها إذا ما أصابت نظاماً أو جهازا فإنه من الصعب رصدها أو تعقبها حيث أنها تتخفى في شكل ملفات اعتيادية، مما يجعلها أكثر خطورة من غيرها من البرمجيات التجسسية.

وتكمن أفضل السبل المتاحة لمواجهة البرمجيات الخبيثة في المعرفة المتخصصة المقرونة بإستراتيجية دفاعية متينة ومحكمة، وإذا ما أراد المستخدمون تجنب مصائد البرمجيات التجسسية والحد من مخاطر الإصابة بها، فإن عليهم أن يفهموا ممارسات الإنترنت الآمنة والمثالية.

وفي هذه الأثناء، أوضح جستين دوو، المدير الإقليمي في تريند مايكرو الشرق الأوسط وأفريقيا «عندما تصيب هذه البرمجيات المارقة نظاماً أو جهازاً ما، فإنه من غير السهل رصدها أو إزالتها».

وذهب إلى أن «إزالتها كلياً تتطلب في معظم الأحيان برمجيات متقدمة من شركات متخصصة. وإذا ما أدرك المستخدمون فداحة هذه التهديدات وغيروا تصرفاتهم على الإنترنت وفقاً لذلك، فإنه سيكون في وسعهم أن يستمتعوا بتجربة ثرية وآمنة على الإنترنت، وهو مطمئنون تماماً بأنهم قد أوصدوا الأبواب أمام الآخرين الذين لا يعرفونهم ويحاولون أن يتجسسوا عليهم أو يقتحموا خصوصياتهم». وعلى الصعيد نفسه، يقول أنطوني أروت كبير المحللين في مجال البرمجيات الخبيثة في تريند مايكرو «إن البرمجيات الإعلانية، وهي صنف من البرمجيات التجسسية المصممة لمراقبة عاداتنا في تصفح الإنترنت ومن ثم إطلاق إعلانات «مستهدفة» تصيب ما بين 40 إلى 70 في المائة من الحواسيب في العالم».

وأقر بأن «البرمجيات التجسسية التي تم إعدادها لتحقيق غاية واحدة محددة وهي سرقة المعلومات واستغلالها لتحقيق مكاسب مالية، موجودة في 4 إلى 6 في المائة من الحواسيب في العالم. ولكن بما أن الخسائر والأضرار التي قد تلحقها البرمجيات التجسسية فادحة فإنها تستحوذ على اهتمامنا جميعاً رغم أن معدل انتشارها أقل بالمقارنة مع غيرها».

[نجم الخليج]

أخبار الشركات


* 10 أيام إجازة سوق الأسهم السعودية

* حددت هيئة السوق المالية السعودية أمس، موعد إجازة عيد الفطر المبارك للسوق المالية السعودية (تداول)، والتي ستبدأ بنهاية تداول الفترة الصباحية ليوم الأربعاء، الذي يصادف الـ25 من رمضان الموافق الـ18 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وذكرت الهيئة في بيان لها أمس، أن السوق ستعاود العمل ويعاد العمل بعد الإجازة في يوم السبت السادس من شهر شوال الذي يصادف الـ28 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

* «تهامة» ترفع نتائج جمعيتها إلى وزارة التجارة

* أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة، أنها سترفع نتائج جمعيتها العامة العادية في اجتماعها الثاني التي عقدت البارحة الأولى في جدة إلى وزارة التجارة والصناعة لإبداء الرأي بشأن النتائج. حيث حضر الجمعية مساهمون يملكون 23 في المائة من الأسهم، بينما تشترط الأنظمة أن تصل نسبة الحضور في الاجتماع الثاني إلى 25 في المائة، بعد أن تعذر عقدها في اجتماعها الأول والذي يشترط فيه ألا يقل عدد الأسهم التي يملكها الحضور عن 50 في المائة. وتمخضت نتائج الجمعية عن انتخاب مجلس إدارة للشركة للدورة الجديدة التي تبدأ من الـ26 من سبتمبر (أيلول) الجاري لمدة ثلاثة أعوام، بعد أن بلغت نسبة الحضور 23 في المائة تعادل 3.449 مليون سهم.

وضمت قائمة المجلس المنتخب الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وعبد الغني محمود صباغ، وفهد محمد باخيضر، ومحمد عادل عقيل، ومساعد عبد الله الصالح العيسى، وفيصل محمد أحمد القحطاني، وعبد العزيز إبراهيم العجلان.

ووافقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2005 وحتى 31/03/2006، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2005 وانتهت في 31/03/2006، وكذلك عن الدورة الحالية التي انتهت في 25/09/2006، الموافقة على إجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006، وكذلك عن الدورة الحالية التي تنتهي في25/09/2006. كما تمت الموافقة على تعيين محمد عبد الله الخريجي في المقعد الذي شغر خلال العام الماضي باستقالة عايض بن ثواب الجعيد لتكملة الدورة.

* تسوية أول عقود العملات الآجلة بنجاح في بورصة دبي للذهب والسلع

* أوضحت بورصة دبي للذهب والسلع أمس، عن تسويتها بنجاح أول عقود آجلة للعملات والتي دخلت حيّز الاستحقاق في 18 سبتمبر (ايلول) الحالي.

وفي أول تسوية لعقود العملات الآجلة، تم تسليم 1.5 مليون يورو و3.05 مليون جنيه إسترليني، بقيمة إجمالية قدرها 7.6 مليون دولار، وذلك باستخدام البرنامج الالكتروني بين البورصة والمصارف التي تقوم بعمليات المقاصة. وشاركت في تسليم العملات شركة «المشرق» للأوراق المالية المحدودة و«تراست» للأوراق المالية و«فيمات انترناشونال بنك». وقال فرامروز بوتشارا المدير التنفيذي للبورصة «تؤكد المبالغ الكبيرة باليورو والجنيه الاسترليني، التي تم تسليمها أن المشاركين في السوق مرتاحون للغاية بفعالية العملية الالكترونية التي وضعتها بورصة دبي للذهب والسلع وتستخدمها في حمايتهم من مخاطر تداول العملات، التي تشهدها أعمالهم أو استخدام المنصة الالكترونية للعقود الآجلة بغرض التعرف على أسواق العملات».

* «بيتك»: 76.75 مليون دولار حصيلة بيع حصتنا في بنك البحرين الإسلامي

* أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن عملية بيع حصته في بنك البحرين الإسلامي والبالغة 38.530.477 مليون سهم تمثل 13.6 % من رأسمال البنك قد حققت 27.587.822 مليون دينار بحريني أي حوالي 21.490 مليون دينار كويتي (76.75 مليون دولار) من خلال الطرح في بورصة المنامة عبر مزايدة بدأت بسعر 560 فلسا بحرينيا وانتهت حيث تم البيع بسعر716 فلسا بحرينيا. وقد بلغت أرباح «بيتك» من الصفقة 16.5 مليون دينار كويتي، وتم الشراء من قبل مجموعة من المستثمرين امس.

وقال مدير إدارة الاستثمار المباشر في «بيتك» خالد المسلم إن قرار بيع حصة «بيتك» في بنك البحرين الإسلامي الذي شارك في تأسيسه منذ عام 1979 جاء لاعتبارات استثمارية يدفعها التحسن الكبير في أداء البنك والظروف المواتية في السوق البحريني التي تجعل من عملية البيع فرصة استثمارية جيدة تعزز دور «بيتك» الإيجابي في الأسواق التي يعمل فيها من خلال توفير فرص استثمارية مربحة للمستثمرين.

[نجم الخليج]

عمليات جني أرباح تحد من مكاسب أسهم دبي وبورصة الكويت تواصل الارتفاع

الأسهم الأردنية تستعيد مكاسبها والمستثمرون يتحفزون لبناء مراكز جديدة

دبي ـ عمان ـ لندن: «الشرق الأوسط»
الأسهم الإماراتية: ارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.68% ليغلق على مستوى 4.678.42 نقطة.
وحافظت اسهم دبي على تماسكها، محققة مكاسب نسبية وسط عمليات محدودة لجني ارباح.

وأغلق المؤشر القياسي لسوق دبي المالي مرتفعا 0.90% الى 437.5 نقطة بواقع 4 نقاط تقريبا، بعد ان حقق خلال الجلسة نسبة ارتفاع بلغت 1.7% قبل ان يعاود الهبوط متأثرا بعمليات بيع.

وبلغ اجمالي عمليات السوق امس، اكثر من ملياري درهم عبر ما يزيد على 12 الف صفقة، ادت الى ارتفاع اسعار 9 اسهم وانخفاض مثلها.

وحقق اعمار مكاسب عند الاغلاق بنسبة 2.5% مع اجمالي تداولات بلغ 984.4 مليون درهم. وعاد ارابتك الى الواجهة من جديد محققا امس ارباحا بنسبة 1.4% ليغلق على 5 دراهم.

وربح املاك وتمويل 1% لكل منهما وأرامكس 1.4% ليغلق على سعر 3.5 درهم. اما الاسهم الخاسرة فكانت بقيادة عمان للتأمين بنسبة 4% وشعاع بنسبة 1.8% ليغلق على سعر 4.6 درهم، حيث نفذت عليه 109 صفقات بحجم 5.8 مليون درهم على 1.3 مليون سهم. وخسر ايضا سهم جيكو نحو نصف نقطة مغلقا على 10.4 درهم عبر 7 صفقات بقيمة لامست المليون درهم على 95 الف سهم. من جانب آخر، عاودت اسهم ابوظبي انتعاشها بعد سبات طويل محققة امس مكاسب طفيفة بنسبة 0.32% مع اداء ايجابي لقطاعات التأمين والطاقة خصوصا. وارتفعت خلال جلسة التداول اسعار 21 شركة وانخفضت اسعار 16. وإجمالا تم في اسواق الامارات تداول ما يقارب 290 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.14 مليار درهم، من خلال 14.169 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.94% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.69%، تلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.55%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.12%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 61 من أصل 99 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 30 شركة ارتفاعا، في حين انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا، حيث تم تداول ما قيمته 985 مليون درهم، موزعة على 69.90 مليون سهم من خلال 2.612 صفقة. واحتل سهم «تمويـل» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بلغ 341 مليون درهم موزعة على 68.30 مليون سهم من خلال 2.710 صفقة. وحقق سهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» أكثر نسبة ارتفاع سعري، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 9.35 درهم مرتفعا بنسبة 10.00%، من خلال تداول 1.000 سهم بقيمة 9.350 درهم. وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «رأس الخيمة الوطنية»، الذي ارتفع بنسبة 9.75 % ليغلق على مستوى 3.94 درهم للسهم الواحد، من خلال تداول 1.429 سهم بقيمة 5.630 درهم. وسجل سهم «الوثبة للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول، حيث أقفل سعر السهم على مستوى 3.84 درهم، مسجلا خسارة بنسبة 9.22% من خلال تداول 0.12 مليون سهم بقيمة 0.46 مليون درهم. تلاه سهم «إسمنت الاتحاد»، الذي انخفض بنسبة 4.66% ليغلق على مستوى 5.32 درهم من خلال تداول 48.000 سهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 31.6% وبلغ إجمالي قيمة التداول 360.32 مليار درهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 14 من أصل 99، وعدد الشركات المتراجعة 77 شركة. الأسهم الكويتية: واصل السوق الكويتي ارتفاعه خلال جلسة يوم امس بقيادة قطاع الصناعة، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار الخاصة بتعيين رئيس للبورصة، اضافة الى استمرار تعليق موضوع انشاء هيئة لسوق المال، وارتفع المؤشر بواقع 19.90 نقطة بنسبة 0.20% مستقرا عند مستوى 10118.10 نقطة، بعد ان قام المستثمرون بتداول 134.8 مليون سهم بقيمة 44.94 مليون دينار، اثر تنفيذ 4239 صفقة، وعلى صعيد القطاعات ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.72%، تلته قطاعات الخدمات والعقارات والاستثمار بنسبة 0.31%، بينما كان التراجع من حصة قطاع الاسهم الاجنبية بنسبة 1.09%، وقد سجل سهم خليج مجان اعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.06%، مستقرا بسعر 0.670 دينار كويتي، تلاه سهم ابراج بنسبة 7.84% ليقفل عند سعر 0.550 دينار كويتي، في المقابل سجل سهم نبراس اعلى نسبة انخفاض بواقع 6.89% مقفلا عند سعر 0.270 دينار كويتي، تلاه سهم النقل بنسبة 5.95% بسعر 1.580 دينار كويتي، وقد احتل سهم العراق القابضة المرتبة الاولى، من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 33.4 مليون سهم، مرتفعا الى سعر 0.520 دينار كويتي، تلاه سهم صكوك بتداول 9.47 مليون سهم مرتفعا الى سعر 0.250 دينار كويتي، ثم سهم بنك بوبيان بواقع 8.15 مليون سهم.

وعلى صعيد الأسهم الاماراتية المتداولة في الكويت، انخفض سهم شعاع كابيتال الى سعر 0.380 دينار كويتي بتداول 20 الف سهم، كما تراجع سهم اسمنت ام القيوين الى سعر 0.216 دينار كويتي، من جراء تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 392 الف دينار كويتي.

اما بالنسبة لباقي الاسهم غير الكويتية المتداولة في السوق، فقد سجل سهم خليج متحد استقرارا عند سعر 0.265 دينار كويتي، بعد تداول 1.39 مليون سهم بقيمة 361 الف دينار كويتي وارتفع سهم تمويل خليج الى سعر 0.750 دينار كويتي، بعد تداول 1.35 مليون سهم بقيمة مليون دينار كويتي.

الأسهم القطرية: بدأت سوق الدوحة المالية بالعودة للارتفاع من جديد، خلال جلسة يوم امس، رغم التراجع القوي الذي سجله قطاع التأمين، ليحقق مكاسب طفيفة بواقع 2.56 نقطة بنسبة 0.03% مستقرا عند مستوى 7533.77 نقطة، بعد تداولات بواقع 9.88 مليون سهم بقيمة 268.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 6516 صفقة، وعلى الصعيد القطاعي قاد قطاع البنوك الارتفاع بواقع 18.39 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بقيمة 5.29 نقطة، بينما تصدر الانخفاض قطاع التأمين بواقع 91.51 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بقيمة 9.65 نقطة، واستحوذ سهم التحويلية على المرتبة الاولى بين الاسهم المرتفعة بنسبة 2.21%، مستقرا عند سعر 49.80 ريال قطري، تلاه سهم بنك الدوحة بنسبة 1.10% ليقفل بسعر 111.50 ريال قطري، بينما كان سهم الخليج للمخازن، الاكثر تراجعا بنسبة 7.37% وبسعر 19.60 ريال قطري، تلاه سهم بنك الريان بنسبة 5.53% وبسعر 20 ريالا قطريا، وحافظ سهم بنك الريان على المرتبة الاولى بقيمة التداولات بعد تداول 5.43 مليون سهم، تلاه سهم بروة العقارية بواقع 1.12 مليون سهم متراجعا الى سعر 29.30 ريال قطري. الأسهم البحرينية: استمر تراجع السوق البحريني خلال جلسة يوم امس بدفع من قطاعي الخدمات والاستثمار، رغم ارتفاع قطاع البنوك، بعد صفقة الاستحواذ التي نفذت على اسهم البنك البحريني الاسلامي، ليفقد المؤشر بواقع 1.99 نقطة بنسبة 0.09% مستقرا عند مستوى 2231.65 نقطة، وقد قام المستثمرون بتداول 40.28 مليون سهم بقيمة 28.64 مليون دينار بحريني، وقد سجل قطاع البنوك التجارية ارتفاعا وحيدا بقيمة 9.02 نقطة، بينما تراجع قطاع الخدمات بواقع 9.24 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بقيمة 4.86 نقطة، واستقرت باقي القطاعات عند اغلاقاتها السابقة.

الأسهم العمانية: استمر ارتفاع السوق العماني خلال جلسة يوم امس، التي قاد خلالها قطاع الخدمات والتأمين ليكسب المؤشر نسبة 0.72% وصولا الى مستوى 5441.07 نقطة، وسط تداول 6.43 مليون سهم بقيمة بلغت 4.64 مليون ريال عماني، تم تنفيذها من خلال 1797 صفقة، وقد ارتفعت اسعار اسهم 31 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 16 شركة، حيث سجل سهم الكروم العمانية 50% اعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% عندما اقفل عند سعر 1.831 ريال عماني، تلاه سهم البولي بروبلين بنسبة 8.26% وصولا الى سعر 2.057 ريال عماني في المقابل سجل سهم العمانية للكيماويات اعلى نسبة انخفاض بواقع 6.25%، واقفل عند سعر 0.150 ريال عماني تلاه سهم الوطنية للبسكويت بنسبة 3.33% واستقر عند سعر 2.117 ريال عماني، وقد احتل سهم بنك ظفار المرتبة الاولى من حيث كمية الاسهم المتداولة بواقع 2.14 مليون سهم، بينما جاء سهم بنك مسقط بالمرتبة الثانية بحجم التداولات والاولى بقيمتها بتداول 1.28 مليون سهم وبقيمة 1.36 مليون ريال، واحتل سهم عمانتل المرتبة الثانية بقيمة التداولات بقيمة 794.9 الف ريال.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات والتأمين بنسبة 0.43% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.13%، بينما تراجع قطاع البنوك والاستثمار بنسبة 0.01%.

الأسهم الأردنية: استعادت الاسهم جزءا من مكاسبها في جلسة يوم امس الاربعاء، بعدما هبطت الاسعار الى مستويات جاذبة حفزت المستثمرين لبناء مراكز مالية جديدة.

وقال رمزي نزال، مدير الوساطة في شركة اصول للاستثمارات المالية، ان توقف عمليات الكشف مع اقتراب نهاية الشهر حدت من قدرة الاسهم للنفاذ الى مستويات سعرية اعلى.

واضاف، اسهمت حالة الترقب التي تعيشها السوق في بقاء مستويات التداول في حدود متدنية بسبب الاحجام، الذي رافق الترقب لنتائج الربع الثالث، التي ينظر لها المراقبون باهتمام كبير.

واكد نزال ان نتائج الشركات حتى 30/9 ستكون ايجابية لجهة العمليات التشغيلية وقيم المحافظ الاستثمارية، الامر الذي سيدفع باتجاه بناء مراكز مالية وارتفاع الطلب على الشركات التي قيم اسهمها متدنية، وتلك التي تحمل توقعات ايجابية، خاصة من القيادية في قطاعات البنوك والشركات المالية والعقارية. وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 39.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.15 مليون سهم نفذت من خلال 15484 عقدا. وعلى صعيد المساهمة القطاعية في حجم التداول احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بنسبة 8.70 بالمائة من حجم التداول الإجمالي، ثم جاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة بنسبة 9.17 بالمائة، وأخيرا جاء قطاع الخدمات بنسبة 3.11 بالمائة.

أما عن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالقيمة السوقية لإغلاق يوم امس الى 6107 نقاط مقارنة بإغلاق اليوم السابق والبالغ 6095 نقطة، بارتفاع نسبته 19.0 بالمائة. أما الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المرجح بالأسهم الحرة المتاحة للتداول فقد ارتفع لإغلاق هذا اليوم إلى 3274 نقطة مقارنة بإغلاق اليوم السابق والبالغ 3271 نقطة بارتفاع نسبته 11.0 بالمائة.

[نجم الخليج]

مركز تكنولوجي مصري يفوز بمناقصة تطوير قطاع الرخام والجرانيت في اليمن


القاهرة: «الشرق الأوسط»
فاز مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت التابع لوزارة التجارة والصناعة بالمناقصة العالمية التي طرحها البنك الدولي لتطوير قطاع الرخام والجرانيت باليمن بقيمة اجمالية 300 ألف دولار ويستغرق تنفيذ المشروع 26 شهرا.
وأشار محمود الجرف المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت الى أن الخطوات التنفيذية لهذا المشروع ستبدأ خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. كما سيقام مركز للتدريب على أعمال المحاجر باليمن، مؤكدا على امتلاك اليمن خامات من الرخام والجرانيت بألوان جديدة ومتنوعة سيتم العمل على استخراجها وإعادة تصنيعها في المصانع المصرية وإعادة تصديرها مرة أخرى.

وقال هاني بركات رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة إن المركز سيقوم بتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع من خلال عدة محاور، تتمثل في وضع استراتيجية متكاملة لتنمية الصادرات من هذا القطاع وإقامة دورات متخصصة لتأهيل القوى البشرية العاملة في مجالات المحاجر والتصنيع للتعريف بالتكنولوجيا الحديثة والمتطلبات العالمية لاستخراج وإنتاج الرخام والجرانيت، وكذلك إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية للمحاجر وإجراء الاختبارات الفنية لمنتجات الرخام والجرانيت اليمنية وفقا للمواصفات العالمية وتوفير المعلومات الفنية والتجارية عن الأسواق العالمية.

وأضاف بركات أن المركز قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية التابعة لوزارة النفط والمعادن باليمن، للاستفادة من خدمات المركز لتطوير هذا القطاع وتدريب وتأهيل الكوادر بهيئة المساحة الجيولوجية اليمنية.

وذكر رئيس قطاع التنمية التكنولوجية بوزارة التجارة أن مركز تكنولوجيا الرخام والجرانيت أصبح يمتلك الخبرات والإمكانات التي تؤهله لتنفيذ مشروعات تطوير الرخام والجرانيت على المستوى الإقليمي، وأنه سينافس على كافة المشروعات المشابهة التي تطرح لتطوير قطاع الرخام والجرانيت بأي من دول المنطقة.

وتتمثل مهمة مركز تكنولوجيا الرخام الذي بدأ العامل في مصر منذ فترة في العمل على الاستغلال الأمثل للمحاجر وتقليل الهالك وادخال الطرق الحديثة لاستخراجه، بجانب إنشاء معامل اختبار جودة والعمل على جذب الاستثمارات العالمية وتنمية الموارد البشرية المؤهلة للعمل في هذا القطاع، بالاضافة الى تدعيم نشاط التسويق المحلي والعالمي للرخام وانشاء قاعدة معلومات متكاملة وربط المركز بشبكات المعلومات الدولية.












الشركة المغربية للطرق السيارة تعتزم استثمار 6.18 مليار درهم خلال سنة 2007

صادقت على الزيادة في رأسمالها بمبلغ 970 مليون درهم

الرباط: «الشرق الاوسط»
تعتزم الشركة المغربية للطرق السيارة بالمغرب استثمار 6.18 مليار درهم (الدولار يساوي 8.50 درهم) خلال سنة 2007، أي بزيادة تصل نسبتها إلى 39 في المائة، مقارنة بالتوقعات المزمع انجازها إلى نهاية 2006، حسب ما جاء في بيان لوزارة التجهيز والنقل، تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه.
وكان كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل المغربي، قد ترأس اول من امس اجتماع المجلس الإداري للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لتدارس موازنة الشركة لعام 2007، وحصر الوضع المالي للنصف الاول من سنة 2006 قصد نشره، وكذا المصادقة على الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ قدره 970 مليون درهم، المبرمجة في اطار انجاز مشروعي الطريقين السيارين «مراكش اكادير» و«فاس وجدة».

وذكر البيان أنه من أصل المبلغ الوارد ضمن مشروع ميزانية الشركة، سيتم تخصيص حوالي 94 في المائة من الميزانية للاستثمارات الخاصة بالطرق السيارة الجديدة و2 في المائة للاستثمارات المتعلقة بطرق سيارة توجد قيد الاستعمال (126 مليون درهم).

وأضاف البيان نفسه أنه سيتم خلال سنة 2007 فتح الطريق السيار فاس ـ وجدة، ومراكش ـ أكادير على طول ما تبقى من هذا الطريق السيار، مبرزا أنه من المتوقع وضع شبكة خاصة من الألياف البصرية على طول شبكة الطرق السيارة.

وأشار البيان إلى أن نفقات التسيير برسم 2007 ستتجاوز777 مليون درهم، إذ رصدت نسبة 63 في المائة من هذا المبلغ لتغطية المصاريف المالية المتعلقة بالقروض المخصصة لتمويل الطرق السيارة الجديدة.

كما يتوقع أن تصل الايرادات خلال 2007، إلى850 مليون درهم، أي بارتفاع ستصل نسبته إلى 14 في المائة، مقارنة بما كان متوقعا الى غاية نهاية 2006، في حين يفترض أن يبقى فائض الاستغلال الخام إيجابيا خلال2007، (564 مليون درهم)، أي بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة بالتوقعات الخاصة بانجازات 2006. وذكر البيان ان بداية سنة 2006 تميزت بإعطاء الملك محمد السادس يوم 3 يناير (كانون الثاني) 2006 إشارة انطلاق الأشغال بالطريق السيار الرابط بين مراكش وأكادير، مضيفا أنه بالموازاة مع ذلك، تواصلت الأشغال الجارية على مسافة 253 كلم، التي تهم الطرق السيارة الرابطة بين اثنين شتوكة ـ الجديدة، وسطات ـ مراكش، وتطوان ـ المضيق ـ الفنيدق، وطنجة ـ واد الرمل، حيث تم تخصيص ميزانية لإنشاء مقطع من الطريق السيار مراكش ـ أكادير على مسافة 95 كيلومترا. وأشار المصدر ذاته إلى أن مستعملي شبكة الطرق السيارة قطعوا 5.7 مليون كيلومتر خلال النصف الأول من 2006، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 16 في المائة من حركة المرور مقارنة بالفترة نفسها من 2005، وذلك على الرغم من مراجعة تعريفات الأداء خلال شهر اغسطس (اب) 2005.

[نجم الخليج]

«جنرال إلكتريك» توفر توربينات غازية لمشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل


جدة: «الشرق الأوسط»
أعلنت أمس وحدة النفط والغاز التابعة لشركة جنرال إلكتريك Ge أنها سوف تزود «شركة قطر شل للغاز الطبيعي المسال» بست توربينات غازية، من طراز Pg6581b (فريم 6b) المزودة بتقنية الدورة المشتركة المتكاملة للغاز «igcc» لأنظمة الاحتراق، وذلك لصالح مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الى سوائل Gtl في مدينة رأس لفان الصناعية في قطر.
وبالإضافة إلى التوربينات الغازية لتوليد 42 ميغاواط من الطاقة ، يشتمل العقد على أن تزود Ge أيضاً، الأعمال الهندسية الخاصة بالدورة المشتركة المتكاملة للغاز، وإجراء الفحوص المخبرية لأنظمة الاحتراق بالإضافة إلى توفير التدريب وقطع الغيار.

وقال محمد أيوب، المدير العام الإقليمي لوحدة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط: «تعد قطر مقراً مثالياً لصناعة تحويل الغاز الى سوائل التي تشهد نمواً مطرداً، وذلك نظراً لمخزونها الضخم من الغاز الطبيعي. كما يتنامى الطلب على التقنيات التي تتيح استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة إذ يمكن استعماله في العديد من جوانب الحياة اليومية مثل وسائل المواصلات وغيرها بشكل لا يضر بالبيئة. ومما لاشك فيه أن تعاون Ge مع شركة شل قطر للغاز الطبيعي المسال سوف يسهم في ابتكار حلول عملية ذات آثار إيجابية طويلة المدى على البيئة وكذلك على نمط الحياة اليومية في المستقبل».

ومن جهته، قال أندي براون، مديرعام مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز الطبيعي الى سوائل، ورئيس مجلس إدارة «شل» في قطر: «لقد أظهرت (جي إي) إلتزاما ودعما لمشروع اللؤلؤة وإلى مشاريع الغاز في دولة قطر، ونحن نتطلع إلى استمرار التعاون فيما بيننا في تنفيذ هذا المشروع ومشاريع مستقبلية».

وسوف يتم إعداد وتركيب التوربينات الغازية في «مصنع اللؤلؤة لاستخلاص سوائل الغاز» بحيث تمنع أي هدر، وتولد 180 ميغاواط من الطاقة لاستخدامات المصنع القادر على انتاج 140 ألف برميل يومياً من السوائل المحولة من الغاز بما فيها النفتا، ووقود الغاز المسال، والبارافين الطبيعي، والكيروسين إضافة إلى خامات زيوت التشحيم.

وينطوي مشروع اللؤلؤة، الذي يعد أكبر مجمع متكامل في العالم لتحويل الغاز الى سوائل، على تطوير موارد الغاز الطبيعي في الحقول البحرية شمال قطر، ونقل الغاز ومعالجته لاستخلاص السوائل والإيثان وتحويل الغاز المتبقي إلى منتجات هيدروكربونية سائلة.

وتتيح تقنية الدورة المشتركة المتكاملة للغاز Igcc، إحراق غازات ذات انبعاثات حرارية منخفضة (btu) عبر استخدام غاز من مفاعلات تحويل الغاز الى سوائل مركزية. ولا يعدو دور الغاز الطبيعي على كونه وقوداً داعماً لهذه العملية حيث يستخدم فقط أثناء عملية التشغيل الأولية، كما تنطوي العملية على حقن البخار بهدف خفض انبعاث غاز أكسيد النتروجين.

وسوف يتم تصنيع توربينات 6b الغازية في مصنع جنرال إلكتريك Ge في بيلفورت بفرنسا، ثم يتم نقلها إلى منشآت وحدة النفط والغاز في Ge في مدينة فلورنسا في إيطاليا. وسوف يتم اختبار معدات الحرق في منشآت Ge في جرينفيل بولاية كارولاينا الجنوبية في الولايات المتحدة الأميركية للتأكد أنها تؤدي عملها على أتم وجه وإجراء التعديلات الضرورية قبل تسليمها.

ومن المتوقع أن يبدأ شحن التوربينات الستة في أواخر العام 2007 أو مطلع 2008، وسوف تكون هذه التوربينات ضرورية لتلبية متطلبات الطاقة عند افتتاح مجمع الغاز المسال المتوقع أن يبدأ عملياته التجارية في أواخر العقد الحالي.

وتنطوي منتجات السوائل المستخلصة من الغاز Gtl على ميزة كبيرة تجعلها تتفوق على الغاز الطبيعي المسال Lng إذ يمكن شحنها بواسطة الناقلات التقليدية في حين يحتاج الغاز الطبيعي المسال إلى ناقلات خاصة لحفظ برودته واستقراره في حالة السيولة إلى أن يتم تحويله ثانية إلى غاز. وتمثل هذه الميزة خياراً جديداً بالنسبة للدول الساعية إلى تطوير أسلوبها في انتاج وتوزيع الغاز الطبيعي.

وتعد Ge شريكاً أساسياً في النمو الكبير الذي تشهده العاصمة القطرية في هذه الآونة. وكانت الشركة قد وقعت مؤخراً اتفاقية استراتيجية مع اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية 2006، التي تستضيفها الدوحة، لتصبح Ge بمقتضاها شريكاً رسمياً لتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة للألعاب. وسوف تقوم الشركة بتمديد الأسلاك وتوليد الطاقة ونقلها لتلبية الطلب المتوقع في كافة مواقع فعاليات الألعاب الاسيوية والذي من المتوقع أن يصل إلى 100 ميغا واط.

[نجم الخليج]

بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية


لندن ـ «الشرق الأوسط»: أعلن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أمس، حصوله على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم خدماته المالية للمؤسسات، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وتشمل هذه الأنشطة جزءاً كبيراً من الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وخدمات الأسواق التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى جزء مهم من الخدمات المصرفية الخاصة، مع تمثيل لإدارة الخدمات المالية الإسلامية بالبنك Hsbc أمانة، وبعض الأنشطة المرتبطة بالتأمين. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه صرح نيل بوكر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، قائلاً: «بهذه الخطوة فإننا نتوقع توسيع نطاق مساهمتنا نحو تطوير الأسواق المالية في المنطقة والاستمرار في تقوية قطاع الخدمات المصرفية والمالية».
من جهته قال الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نحن سعداء بانضمام Hsbc إلى المركز لما يتمتع به من خبرات عالمية، من شأنها إثراء القائمة المتنامية من المؤسسات المالية الرائدة العاملة في مركز دبي المالي العالمي».











ارتفاع صادرات تايلاند من السيارات


بانكوك ـ د ب أ: أعلن اتحاد صناعة السيارات التايلاندي أمس، زيادة صادرات تايلاند من السيارات خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي، بنسبة 29.17 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 353886 سيارة. في الوقت نفسه بلغ إجمالي إنتاج تايلاند من السيارات خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 796552 سيارة منها 442666 سيارة بيعت في السوق المحلية بزيادة نسبتها 1.7 في المائة.
وتصدرت الشاحنات الخفيفة حمولة طن واحد قائمة صادرات تايلاند من السيارات. في الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات تايلاند من السيارات 155.3 مليار باهت تايلاندي (4.2 مليار دولار).

يذكر أن تايلاند تسعى إلى تثبيت أقدامها كمركز لصناعة السيارات في آسيا، حيث تطلق على نفسها اسم «ديترويت جنوب شرق آسيا»، نسبة إلى مدينة ديترويت الاميركية، التي كانت في وقت من الاوقات عاصمة صناعة السيارات في العالم. وقد بلغ إنتاج تايلاند من السيارات العام الماضي مليون سيارة وتسعى إلى الوصول لرقم 1.3 مليون سيارة خلال العام الحالي.

[نجم الخليج]

زيادة أرباح «إتش آند إم» السويدية


ستوكهولم ـ د ب أ: أعلنت شركة هينز أند موريتز (إتش أند إم) السويدية لتجارة الملابس بالتجزئة أمس، زيادة أرباحها خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالي الحالي حتى 31 أغسطس (آب) الماضي بنسبة 12 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي إلى 10.36 مليار كرون سويدي (1.41 مليار دولار). وزاد إجمالي حجم أعمال الشركة بعد خصم ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) بنسبة 13 في المائة إلى 48.88 مليار كرون (6.68 مليار دولار). وكان إجمالي حجم أعمال إتش آند إم خلال الاشهر التسعة الاولى من العام المالي الماضي 43 مليار كرون. وبلغت أرباح الشركة قبل سداد الضرائب خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 3.76 مليار كرون (514 مليون دولار) بزيادة نسبتها 13 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشارت إتش آند إم إلى زيادة مبيعاتها خلال أغسطس الماضي، بنسبة 15 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.














لدول المتقدمة تساهم في تفشي الظاهرة

البنك الدولي يضاعف جهوده للقضاء على الفساد والرشوة في العالم الثالث

واشنطن: محمد علي صالح
قال بول وولفويتز، رئيس البنك الدولي، ان البنك الدولي سوف يزيد جهوده للقضاء على الرشاوى والفساد في دول العالم الثالث، وسيساعد هذه الدول على استعادة اموالها التي حولها مسؤولون فيها الى بنوك في دول صناعية متقدمة.
وقال وولفويتز ان عدم محاربة الرشاوى والفساد سيعرقل محاولات البنك لتحقيق «هدفه الرئيسي، وهو تخفيض الفقر في كل العالم». وحذر بأن الرشاوى والفساد وسوء الادارة اذا استمرت في اي بلد، ستقود الى «انهيار اقتصادي وفوضى اجتماعية».

غير ان وولفويتز قال ان «تصحيح هذه الاخطاء يحتاج الي وقت، لكن لا بد من بداية السير في طريق محاربة الرشاوى». ودعا الى الاستفادة من تجارب الدول «المتقدمة الناجحة» التي «عانت في الماضي فسادا كثيرا من هذا النوع، مثلما تعاني دول كثيرة الآن». واضاف بأن «الدول المتقدمة حاليا لم تصل الى مرحلة الكمال، لكنها احسن من غيرها».

واشار وولفويتز الى ان تحدي الرشوة والفساد يختلف من بلد الى بلد، وقال ان البنك الدولي مستعد لمساعدة كل دولة حسب ظروفها. جاءت تعليقات وولفويتز في محضر وزعه البنك الدولي اول من امس، لاجتماع عن الرشاوى عقد خلال المؤتمر السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد العالمي في سنغافورة.

وانتقد وولفويتز، ليس فقط الدول والاشخاص الذين يتسلمون الرشاوى، ولكن، ايضا «الذين يقدمونها، وهؤلاء، في حالات كثيرة، من الدول الصناعية المتقدمة». ودعا الدول المتقدمة للقيام بدور فعال لهذا السبب، ولسبب آخر هو ان «كثيرا من الرشاوى، وخاصة رشاوى المشاريع الاعمارية الكبيرة، تحول الى بنوك في دول متقدمة».

وتحدث في المؤتمر بول فولكنر، رئيس سابق لمجلس الاحتياطي الاميركي «البنك المركزي»، وقال ان فترة رئاسته للجنة التحقيق في برنامج الامم المتحدة «غذاء مقابل بترول»، كشفت له اشياء لم يكن يعرفها عن ابعاد وانواع الرشاوى.

وتحدث رجل الاعمال السوداني محمد ابراهيم، رئيس شركة «سلتيل انترناشونال» التي تملك شبكات هاتف موبايل في 14 دولة افريقية، وقال ان سياسة الشركة هي عدم تقديم اي رشاوى لأي هدف في اي بلد. وقال ديلي اولوجيتي، ناشر صحف في نيجريا، ان الدول الافريقية تحتاج الى مساعدة البنك الدولي ومنظمات دولية اخرى، مثل «ترانسبيرنسي انترناشونال» «منظمة الشفافية الدولية». وقالت هيوغيت لابيل، مديرة جامعة اوتاوا في كندا، ان المؤسسات الاجنبية التي تمول مشاريع في دولة معينة، وتراقب تنفيذها، يمكن ان تراقب، ايضا، الجانب الاخلاقي لتكشف وجود رشاوى او فساد.

[نجم الخليج]

ورسك هايدرو» النرويجية تراجع تكلفة مصهر ألمنيوم في قطر


أوسلو ـ رويترز: قالت شركة نورسك هايدرو النرويجية، أمس، إنها تراجع تقديرات تكلفة بناء واحد من اكبر مصانع الالمنيوم في العالم مع شريكتها شركة قطر للبترول قبل ان تتخذ قرارا نهائيا بشأن الاستثمار في المشروع. وشكلت نورسك هايدرو وقطر للبترول مشروعا مشتركا مناصفة لبناء مصنع طاقته 585 ألف طن سنويا، يبدأ تشغيله عام 2009 مستغلا رخص ثمن الطاقة في قطر. وقال المتحدث توماس كنوتزن لرويترز «نحن على وشك تحديث تقديرات البناء من أجل أخذ قرار نهائي بشأن الاستثمار». ورفض كنوتزن التعليق على ما اذا كانت التكلفة سترتفع. وفي وقت سابق قالت نورسك هايدرو ان المشروع سوف يتكلف نحو ثلاثة مليارات دولار. وأضاف أن الشركة تعمل «بشكل مكثف جدا على تعديل التقديرات، حتى تتخذ قرارا نهائيا بشأن الاستثمار خلال الاشهر القليلة المقبلة. وأضاف أن المشروع يسير حسب الخطة الموضوعة. وتوقعت نورسك هايدرو أن يبدأ البناء في منتصف 2007 ويظهر أول انتاجه في الربع الاخير من عام 2009، ويرتفع لأقصى طاقة انتاج في 2010. ويعرف المشروع المشترك باسم كاتالوم، ويشمل بناء مجمع ألمنيوم يضم مصهرا ومصنعا للصب ومصنعا للكربون ومحطة كهرباء تعمل بالغاز طاقتها 1350 ميغاوات مخصصة لاحتياجات المجمع. ونورسك هايدرو ثالث أكبر مجموعة لانتاج الألمنيوم في العالم، وثاني اكبر منتج للنفط والغاز في النرويج.













لسجن 6 سنوات للمدير المالي لشركة إنرون الأميركية


جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة على خلفية اتهام فاستو بالقيام بدور العقل المدبر لعمليات الاحتيال والتلاعب في حسابات إنرون والتي أدت في النهاية إلى إشهار الافلاس وإلحاق خسائر بمليارات الدولارات بالمساهمين في هذه الشركة.
كان فاستو قد توصل إلى تسوية مع سلطات الادعاء تفتح الباب أمام معاقبته بمدة تصل إلى عشر سنوات فقط مقابل الشهادة ضد كبار المسؤولين الاخرين في إنرون وفي مقدمتهم كينث لي رئيس مجلس الادارة.

وكان القاضي الاتحادي قد أصدر الحكم المخفف ضد فاستو بعد أن قدم الادعاء تفاصيل تعاون المتهم مع سلطات الادعاء خلال التحقيقات.

وكان كينث لي قد مات بعد إصابته بأزمة قلبية في يوليو(تموز) الماضي بعد إدانته في مايو (أيار) الماضي.













«أوكسفام» تتهم الاتحاد الأوروبي بالسعي لعقد اتفاقات تجارية «ظالمة» مع الدول الفقيرة


وقالت أوكسفام أمس إن الاتحاد الاوروبي الذي يكافح منذ أربع سنوات من أجل عقد اتفاق للتجارة الحرة مع الدول الافريقية ودول البحر الكاريبي والمحيط الهادي الفقيرة ما زال «عاجزا عن وضع التنمية في قلب هذه الاتفاقات التجارية».
وأضافت المنظمة أن مثل هذه الاتفاقات سوف تضر ولن تفيد الدول الفقيرة من خلال وضع مزارعيها في منافسة «مباشرة وغير عادلة مع منتجي الاتحاد الاوروبي الذين يحصلون على دعم هائل» من الاتحاد.

وأشارت إلى أن هذه الاتفاقات سوف تقلل سيطرة حكومات الدول الافريقية ودول الكاريبي والمحيط الهادي على العديد من أدوات إدارة السياسة العامة من أجل التنمية مثل الرسوم الجمركية والمنافسة وقواعد الاستثمار.

ودعت أوكسفام المعنية بالدفاع عن مصالح الفقراء في العالم الاتحاد الاوروبي إلى إعادة توجيه المفاوضات مع دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي وفتح أسواق الاتحاد الاوروبي أمام صادرات الدول الفقيرة بصورة أكبر.

وأكدت المنظمة على ضرورة ألا تؤدي مثل هذه الاتفاقات إلى تراجع إيرادات حكومات الدول الفقيرة وزيادة عدد العاطلين إذا كان لهذه الاتفاقات أن تساعد هذه الدول في الخروج من دائرة الفقر.

[نجم الخليج]

عمان تطرح ثلاث مناطق نفطية لشركات دولية


مسقط ـ رويترز: قال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة الطاقة في سلطنة عمان، أمس، إن عمان تتفاوض على اتفاقيات مشاركة في الانتاج بالنسبة لثلاث مناطق نفطية. وقال الجشمي «نحن نتفاوض مع شركات نفط دولية لتطوير منطقتين بحريتين ومنطقة برية». ولم يذكر أسماء الشركات المشاركة في المحادثات. وذكر أن الصفقات تشمل المنطقة البحرية رقم 41 والمنطقة البحرية رقم 59 والمنطقة البرية رقم 39. وأضاف «تلقينا عدة عروضا من شركات نفط دولية. البعض شكل كونسورتيوم من شركات محلية وأجنبية. جاءت العروض من اميركا وروسيا ودول أخرى». وفي وقت سابق من هذا العام، منحت عمان سبع مناطق نفطية لشركات دولية لتطويرها؛ منها خمس مناطق مملوكة لشركة تنمية نفط عمان. وتحاول عمان وقف تراجع الانتاج الذي بدأ في عام 2001. وانخفض انتاج عمان ثلاثة في المائة لحوالي 750800 برميل في النصف الاول من العام مقارنة بنفس الفترة من عام 2005. وقال الجشمي إن عمان تعتزم انفاق عشرة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، لرفع انتاج النفط الى 900 ألف دولار يوميا، وإنتاج الغاز الطبيعي الى ما بين 70 و80 مليون متر مكعب يوميا. ويمثل قطاع النفط والغاز 80 في المائة من ايرادات صادرات عمان و40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.












نك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» يحصل على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية


لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود أمس، حصوله على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية، لتقديم خدماته المالية للمؤسسات، انطلاقاً من مركز دبي المالي العالمي. وتشمل هذه الأنشطة جزءاً كبيراً من الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية وخدمات الأسواق التي يقدمها البنك، بالإضافة إلى جزء مهم من الخدمات المصرفية الخاصة، مع تمثيل لإدارة الخدمات المالية الإسلامية بالبنك Hsbc أمانة، وبعض الأنشطة المرتبطة بالتأمين. وفي بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه صرح نيل بوكر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، قائلاً: «بهذه الخطوة فإننا نتوقع توسيع نطاق مساهمتنا نحو تطوير الأسواق المالية في المنطقة والاستمرار في تقوية قطاع الخدمات المصرفية والمالية».
من جهته قال الدكتور عمر بن سليمان، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نحن سعداء بانضمام Hsbc إلى المركز لما يتمتع به من خبرات عالمية، من شأنها إثراء القائمة المتنامية من المؤسسات المالية الرائدة العاملة في مركز دبي المالي العالمي».












ارتفاع صادرات تايلاند من السيارات


وتصدرت الشاحنات الخفيفة حمولة طن واحد قائمة صادرات تايلاند من السيارات. في الوقت نفسه بلغت قيمة صادرات تايلاند من السيارات 155.3 مليار باهت تايلاندي (4.2 مليار دولار).
يذكر أن تايلاند تسعى إلى تثبيت أقدامها كمركز لصناعة السيارات في آسيا، حيث تطلق على نفسها اسم «ديترويت جنوب شرق آسيا»، نسبة إلى مدينة ديترويت الاميركية، التي كانت في وقت من الاوقات عاصمة صناعة السيارات في العالم.

وقد بلغ إنتاج تايلاند من السيارات العام الماضي مليون سيارة وتسعى إلى الوصول لرقم 1.3 مليون سيارة خلال العام الحالي.

[نجم الخليج]

http://www.j1jj.com/uploads/e21d90ab12.gif (http://www.jeddah1.com)

مجلس إدارة السعودية للكهرباء يوافق على تعيين المهندس علي بن صالح البراك رئيساً تنفيذياً للشركة


* الرياض - سعيد الغامدي:
عقد مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء اجتماعاً مساء أول أمس الثلاثاء 3-9-1427هـ الموافق 26-9-2006م بمقر الشركة بمدينة الرياض برئاسة معالي المهندس محمود بن عبد الله طيبة وبحضور أعضاء المجلس.
وبعد نهاية الاجتماع صرح معالي المهندس محمود طيبة أن المجلس وبعد مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع اتخذ عدداً من القرارات ومنها:
الموافقة على تعيين المهندس علي بن صالح البراك رئيساً تنفيذياً للشركة السعودية للكهرباء اعتباراً من 1-10-2006م وأشار معاليه الى أن المهندس البراك من الكفاءات المؤهلة والمتميزة والتي تتمتع بالخبرة والكفاءة، وقد تولى العديد من المناصب آخرها نائب تنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين بالشركة، مما يؤهله بمشيئة الله لتولي مسؤولية الإدارة التنفيذية للشركة باقتدار.
وبهذه المناسبة قدم رئيس وأعضاء المجلس خالص شكرهم وتقديرهم لسعادة المهندس عبد العزيز بن عبد الله الصقير على الجهود التي بذلها، والأداء المتميز الذي قام به خلال الفترة التي تولى خلالها رئاسة الشركة التنفيذية.
وعبر المهندس البراك عن عظيم شكره وامتنانه لرئيس وأعضاء مجلس الادارة عن ثقة المجلس باختياره رئيس تنفيذي للشركة السعودية للكهرباء متمنياً في السياق ذاته أن يكون عند حسن الظن لخدمة هذا الوطن في ظل قيادتنا الرشيدة من خلال هذا القطاع المهم تمشياً مع التوجيهات الكريمة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومنها قطاع الكهرباء.
ويذكر أن المهندس: علي بن صالح البراك من مواليد 1371هـ وحاصل على شهادة الماجستير في هندسة الكهرباء من جامعة كلورادو بالولايات المتحدة الأمريكية والتحق بعد تخرجه بمركز الأبحاث والتنمية الصناعية بالرياض ثم بالدار السعودية للخدمات الاستشارية وتقلد م. البراك العديد من المراكز القيادية في قطاع الكهرباء منها:
عمل بالشركة السعودية الموحدة للكهرباء بالمنطقة الوسطى مديراً عاماً لكهرباء القصيم عند انشائها عام 1980م. ومديراً عاماً لفرع الوسطى بعد إنشاء الشركة السعودية للكهرباء. واختير عام 2001م ضمن فريق اللجنة التنفيذية بالشركة السعودية للكهرباء لتنفيذ برنامج دمج شركات الكهرباء العاملة بالمملكة والمؤسسة العامة للكهرباء بالشركة السعودية للكهرباء ضمن برنامج إعادة هيكلة القطاع. وفي بداية عام 2003م تم تعيينه نائباً تنفيذياً بالشركة السعودية للكهرباء مسؤولاً عن قطاعي التوزيع وخدمات المشتركين ومناطق الأعمال على مستوى المملكة. وعضو في عدد من الهيئات واللجان المحلية والدولية. وشارك في عدد من المؤتمرات المختصة بالخدمات والطاقة داخل وخارج المملكة.













عاجل للإفادة


قصص كثيرة نسمعها عن الاحتيال واستغلال بعض الثغرات التنظيمية في بعض القطاعات، والقطاع العقاري يمثل أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في المملكة ولا يزال يعاني من غياب إحدى أهم الآليات التي تضمن نموه وتوسعه ألا وهي التمويل الإسكاني.. مأساة حين يشكو مواطن من شركة عقارية قدم لها مبلغاً من المال ليكون جزءاً من تأمين حلم بيت العمر فييجد بأن الطالب أضحى مطلوباً وأن أمواله تبخرت!!
أليس غياب آلية التمويل الإسكاني سبباً كافياً لاستفحال هذه القصص... أليس من الواجب طرح آليه التمويل العقاري لمواجهة هذه الاشكالات لتكون أساسات بيت العمر من الحقيقة لا الخيال؟ فإلى متى تظل آلية التمويل غائبة عن ساحة العقار؟
مدير التحرير

[نجم الخليج]

عقب توقيع العقد الاستشاري للربط الكهربائي بين المملكة ومصر
م. الحصين: الربط الكهربائي له فائدة اقتصادية كبيرة



* الرياض - حازم الشرقاوي - سلطان المواش :
*تصوير -فتحي كالي:
اكد معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين انه تم التوقيع على العقد الاستشاري لدراسة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة مشيرا ان الربط الكهربائي أصبح سمة بين الدول لأنه يوجد عوامل اقتصادية تشجع على توليد التيار في جهة أكثر من جهة أخرى فأوروبا مرتبطة كهربائيا وأمريكا مرتبطة أيضاً كما ان هناك دولا عربية مرتبطة، والربط الخليجي هو مشروع قائم الآن سينتهي بعد سنتين. وأضاف معاليه في حديث صحفي ان هناك دولا في المشرق والمغرب العربي مرتبطة كهربائيا مثل - المغرب وتونس وليبيا - وسورية والأردن ومصر..
مؤكدا معاليه بان الربط الكهربائي أصبح من الضروريات الاقتصادية وتبادل المنافع.. فقد أصبح الربط الكهربائي بين مصر والمملكة أكبر منظومة كهربائية في الشرق الأوسط قوامها توليد طاقة مقدارها 50 ألف ميغاوات وهما أكبر دولتين في المنطقة من ناحية التوليد.
وأشار معاليه في حديثه بأن هناك ناحية مهمة جدا في استهلاك الطاقة الكهربائية وهي الحمل الأقصى الذي يتحقق بين الساعة الواحدة والخامسة ظهرا وأعلى ما يكون الاستهلاك الكهربائي فيه، أما مصر بعد الساعة السادسة مساء ولذلك فهناك جزء كبير يبقى معطلا بعد هذه الفترة ما قبلها وما بعدها وايضا في مصر نفس الشيء قبل الساعة السادسة يكون جزء من الطاقة معطلا وما بعد انتهاء الذروة هناك، فخلال هاتين الفترتين ممكن تبادل الطاقة وحل مشكلة الذروة.
وأضاف الوزير بأن الربط يحل هذه المشكلة حلا جيدا جدا بأنه خلال ساعات الذروة في مصر يكون الحمل أدناه في المملكة وبذلك ممكن ترحيل بعض الاحمال من تصدير الطاقة من المملكة إلى مصر والعكس في ساعات الذروة في المملكة يمكن استيراد الطاقة من مصر. ولذلك البرنامج يبدو من ظاهره متكاملا ومفيدا للبلدين ولكن يبقى هناك اعتبارات كثيرة فنية لابد من الأخذ بها وتقييمها حتى يمكن الحكم على المشروع ككل هل هو جيد. والاتفاقية التي وقعت مع الشركات البلجيكية والإيطالية والشركة السعودية للكهرباء هو دليل على العمل من أجل هذا الربط.
وأكد معالي الوزير الحصين في حديثه بأن الربط الكهربائي جانب واحد من الجوانب الكثيرة يجري العمل بها في مجال البحوث في مجال ترشيد الطاقة وفي مجال التدريب هذه كلها رئيسية يجري العمل بها بين المملكة ومصر وهناك لجان قائمة وفرق مخصصة لهذه الجوانب الثلاثة (الأبحاث - الدراسات - والتدريب والربط الكهربائي - والترشيد للطاقة).
وقال معاليه بأن الربط الخليجي سينتهي خلال سنتين، مشيراً إلى انه من المشاريع الاقليمية الهامة. وهناك ربط مرحلة أولى بين المملكة ودولة الكويت والبحرين ودولة قطر. وهذه المرحلة وقع عقدها في نهاية السنة الماضية وبدأ التنفيذ بهذا المشروع في بداية السنة الجارية ونتوقع ان ينتهي هذا المشروع بعد سنتين من الآن عام 2008م، وتكلفته تجاوزت 1 مليار دولار ويتوقع ان يحقق فوائد جيدة في المنطقة أما مشروع تنفيذ الربط فهو يسير بخطوات جيدة وآخر التقارير عنه قبل اسبوع ان العمل يتقدم بصورة جيدة طبق البرنامج المعد ونأمل بانتهاء هذا المشروع المرحلة الأولى أن تستفيد هذه الدول والمرحلة الثانية الربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وهذا جار العمل به، ونتوقع ان يكتمل المشروع بكامله بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وهو الربط للمجموعتين الأولى والثانية وهذا مع نهاية 2010م.
وستوجد الركيزة الأساسية لسوق خليجية مشتركة وبالربط مع مصر العربية وستكون المنظومة الخليجية مرتبطة ببقية المنظومة العربية مما يحقق فوائد أشمل على المستوى العربي.
وأشار معالي الوزير الحصين في معرض حديثه: أما بالنسبة للانعكاسات على الأسعار بالنسبة للربط الكهربائي (الحمل الذروي هو عبء كبير على الشركات لانها تنشئ طاقة وتبني طاقة توليد لا تستغل إلا في جزء بساعات محددة من اليوم وفترة محددة من السنة ولذلك تصبح معطلة خارج هذه الساعات أو الفترة وهذا يصبح خسارة على الشركات للكهرباء.. وإذا استطاعت ان تخفض من الطاقة التي تبنيها لمقابلة الحمل الذروي لا يوجد شك انه يوجد توفير كبير ينعكس على الاسعار، معامل الحمل في المملكة لا يزيد عن 60% معنى ذلك ان استهلاك 60% فقط بالمملكة وإذا كان هناك استغلال مستمر لهذه الطاقة بلا شك فإن فوائده الاقتصادية كبيرة جدا وهذا المفروض انه ينعكس على الاسعار وأهداف الربط بين المملكة ومصر.. والأحمال في المملكة ومصر يقارب 7% تقريبا ولابد من مقابلتها بمشاريع كبيرة وقطاع الربط إذا تم واتسع نطاقه فان له تأثيرا على تخفيض هذه الاستثمارات.
وقال معالي الوزير الحصين ان الربط الكهربائي بالمملكة 60% من شبكات التوزيع بالمملكة مرتبطة المنطقة الشرقية بالمنطقة الوسطى إلى حائل وهناك مشروعان لتكملة الربط بين المنطقة الوسطى والغربية وبين المنطقة الغربية والجنوبية وهذا يكمل الدائرة وهذان المشروعان قائمان مع الشركة وتخطط لإنشائه.
من جانبه أكد معالي وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن يونس بأن الخيار النووي هو توجه لمستقبل في النمو المتزايد في مصر، ونقول الطاقة التقليدية التي هي من البترول والغاز بعد عدد من السنوات ستنتهي هذه بالنسبة لمصر وبالتالي أن نفكر في بدائل للطاقة وفكرنا منذ عدة سنوات في بدائل للطاقة في الرياح والشمس وهناك مشروعات لإنتاج الكهرباء من الرياح في مصر تصل قدرتها حتى اليوم 230 مقاوات من الرياح وتحت التقنية مشروعات بعد أكثر من سنة ستصبح 430 مقاوات مولدة من طاقة الرياح.
أما الطاقة الشمسية بدأنا بتنفيذ أول مشروع طاقة شمسية حرارية بقدرة 150 مقاوات، ويعتبر أحد أربعة مشروعات على المستوى العالم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالإضافة للخلايا الاخرى والبدائل وكان لابد من دراسة البديل النووي لتوليد الكهرباء، وأريد أن أقول إن مصر كان لديها برنامج نووي لتوليد الكهرباء منذ عام الثمانينات، وكنا على وشك توقيع عقد أول محطة التوليد كهرباء نووية وحدت حادث تشرنوبل، لأن كل العالم توقف عن هذا العمل وبرامجه لإنتاج الكهرباء النووية حتى يتأكد من عناصر الأمان للمحطات النووية وعندما تأكدت مصر من عناصر الأمان الموجودة في المحطات والتوليد النووية بدأ التفكير بدراسة البديل النووي لتوليد الكهرباء حتى يمكن تأمين الاحتياجات المستقبلية والخطط للتنمية في مصر وأصبحت المحطات القوى الكهربائية من الطاقة عناصر الأمان، وفي هذا كان عمر محطة التوليد النووية 40 عاماً فأصبح اليوم 60 عاماً لكل المحطات الجديدة والتصاميم لها، وهناك بعض المحطات القائمة بالتشغيل في الولايات المتحدة أو اوروبا زاد عمرها من 40 -60 سنة بعوامل امان جديدة.
وقال الوزير المصري بالنسبة للتصنيع عندنا برنامج لتشجيع التصنيع المحلي بمصر ولدينا كل الشبكات والمكونات للتوزيع ولدينا شبكات نقل حتى 66 كيلو فولت 100% انتاج مصري، وحتى شبكات 220 وصلنا فيها 80% في الانتاج المصري، ويبقى جزء المحولات 220، اما باقي المكونات يتم انتاجها في مصر.
وأشار الوزير المصري أن محطات التوليد وصلت مصر فيها إلى 42% وتناقشنا مع معالي الوزير والخبراء من الجانبين لكيفية تدريب بين البلدين في الكهرباء والبداية توحيد المواصفات الأساسية لإقامة صناعة تخدم السعودية ومصر، فالمواصفات فيه فريق عمل يعمل مواصفات لذلك.
وقال معاليه إن مصر لديها من الخبرات في مجال الربط الكهربائي حيث إنها مرتبطة كهربائياً مع الاردن وسوريا ولبنان - ومصر مرتبطة كذلك مع ليبيا وتونس والجزائر والمغرب كهربائياً.. حالياً هناك مشروع تم تنفيذه ما بين ليبيا وتونس وتجري خلال الفترة القادمة تجارب تشغيل جهاز الربط ونأمل مع نهاية العام الربط كهربائياً بين ليبيا وتونس، ونتوقع أن يكون (لبنان - وسوريا - الادن - مصر - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب - اسبانيا) سوريا وتركيا.
ونأمل خلال العام القادم أن يتم توصيل هذا الربط بين تركيا، ومصر ومع الدول العربية، ولديها من الخبرات مثلها مثل الدول العربية، وهذا الربط هو دراسة جدوى فنية اقتصادية لهذا الربط الكهربائي بين السعودية ومصر..
وأشار معالي الوزير د. حسن يونس بأنه يوجد فائدة اقتصادية للربط الكهربائي وفائدة أمن شبكات وفنية.
مشيراً معالي الوزير أنه عندما تنتهي دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع على البلدين أن يبدآ إجرآت التحويل والتنفيذ فورا.
جاء ذلك بحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ومعالي وزير الكهرباء والطاقة المصري د. حسن أحمد يونس حيث تم توقيع العقد الاستشاري للربط الكهربائي بين مصر والسعودية، هذا وقد وقع العقد سعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الأستاذ عبدالعزيز الصقير وسعادة رئيس كهرباء مصر القابضة د. محمد محمد عوض مع ائتلاف شركة تراكتبل البلجيكية وشيزي الإيطالية بمبلغ تجاوز المليونين وستمائة ألف ريال.

[نجم الخليج]

خمس شركات تغلق على النسبة القصوى
المؤشر العام يعيش حالة من الضغط النفسي.. ويغلق متراجعاً 46 نقطة


* رصد - هاني البركاتي:
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس الأربعاء تداولاته هذا الأسبوع على تراجع مقداره 46 نقطة عند مستوى 11225 بسيولة مالية تجاوزت 20 مليار ونصف المليار ارتفعت من خلالها أسهم 32 شركة وانخفضت أسهم 48 شركة من 81 وبحجم تداول تجاوز 246 مليون ونصف المليون سهم توزعت على أكثر 388 ألف صفقة تقريباً
أخفق المؤشر العام للسوق هذا الأسبوع في دعم ارتداده من الموجة الهابطة التي أطاحت به الأسبوع قبل الماضي عند حاجز المقاومة 11700 وفشل في الثبات فوق نقطة المقاومة 11345 بعد اختراقها بضعف يوم الاثنين الماضي ليبدأ مرة أخرى في التراجع التدريجي نحو نقطة الدعم 11048
هذا الضغط المفتعل للمؤشر العام ينطلق دائماً من الكهرباء وبعض القياديات التي أشبعت نزولاً بالإضافة إلى البيع المتوالي من المضاربين خوفاً من الهبوط المفاجئ الذي ربما سيحدثه تداول إعمار المرتقب ومتناسين أنَّ المؤشر العام لم يعد يحتمل هبوطاً مهما كان أكثر من ثلاثمائة نقطة تقريباً مع العلم أن شركات العوائد لن تتأثر كثيراً، ومن سيتضرر هي شركات المضاربة الخفيفة، وهذا التأثر لن يكون دون رضا المجموعات التي مازالت تحكم وثاق هذه الشركات وتتلاعب بها كيفما رأت.
على صعيد الشركات القيادية للسوق مازالت تتذبذب في نطاق ضيق ووصلت سابك لمكرر ربح جذاب عند 17 مرة والاتصالات عند 16 مرة وينتظر لها تحرك قادم خصوصاً في الربع الرابع، وذلك مقارنة مع السنوات الماضية وأيضاً اتجاه أكثر المتداولين إليها عند ترقب نتائج الربع الثالث الذي ختمت نشاطاته بتداول هذا الأسبوع.
على مستوى الشركات الصاعدة أغلقت خمس شركات على النسبة القصوى تصدرتها فيبكو العائدة بعد انتظار طويل ثم المتطورة وسيسكو التي ارتفعت هذا الأسبوع بمقدار 40% وردت خسائر الأسبوع الماضي. على مستوى الشركات الهابطة تصدرت القائمة سدافكو بنسبة 5% ثم الدوائية والنقل البحري. على قائمة الشركات الأكثر نشاطاً بالقيمة وعدد الصفقات جاءت المواشي ثم سيسكو فالسيارات.











عبد المجيد الحكير لـ( الجزيرة ):
110 ريالات سعر السهم.. منافس ومكررات الربحية يمثل الأقل بين الاكتتابات في السوق


* الرياض - حازم الشرقاوي:
أكد الدكتور عبد المجيد الحكير الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير ل(الجزيرة) على أن سعر سهم الشركة في الاكتتاب العام 110 ريالات منافس ومناسب لأن معدلات ومكررات الربحية 17.8 والذي يشكل أقل من سعر أي من الاكتتابات الحديثة في السوق السعودي، مشيراً إلى أن الشركة تتمتع بانعدام المديونية على المدى الطويل والالتزام بالشريعة الإسلامية في كافة تعاملاتها.
وقال: لقد طمح المساهمون في الشركة لطرح الأسهم بسعر منافس لمنح المستثمرين فرصة مشاركة الشركة في نجاحاتها المستمرة في المستقبل.
وحول معايير تحديد علاوة الإصدار قال: هنالك العديد من العوامل التي ساهمت في تقييم الشركة بما قيمته 4.4 مليارات ريال سعودي (1.173 مليار دولار) وهي: معدل العائد على حقوق المساهمين (أو حقوق الملكية) الخاص بالشركة والبالغ 47%، معدل العائد على الأصول والبالغ 33% التي تعد من أعلى النسب في المملكة العربية السعودية، كما أن مجمل أرباح الشركة التي تصل إلى 50%. موضحاً أيضا أن الشركة دفعت الشركة أرباحاً ممتازة للمساهمين خلال الأربع سنوات الماضية. وقد سجلت الشركة توزيع أرباح بقيمة 133 مليون ريال في 31 مارس 2006 مما يشكل نسبة 54% من صافي أرباح الشركة لنفس الفترة وبقيمة 3.325 ريال للسهم الواحد كما بلغ صافي أرباح الشركة في 31 مارس 2006 ما يقارب (246) مليون ريال والتي تعد من أعلى نسب الأرباح في الشركات العائلية في السوق المالي السعودي.
وذكر أن معدل نمو الشركة كما هو واضح من خلال معدل الأرباح المتزايد خلال الأربع سنوات السابقة. فلقد نمت مبيعات الشركة من 88 مليون ريال في 31 مارس 2003م إلى 246 مليون ريال بنهاية مارس 2006، أي بمعدل نمو 279% (ما نسبته 41% معدل نمو تراكمي) والتي تعد نسبة نمو مرتفعة حيث لا يوجد أي من الشركات استطاعت المحافظة على نسبة نمو مماثلة خلال السنوات الأربع الماضية.
وبين أن الشركة متخصصة في صناعة التجزئة في المملكة ووصل عدد المتاجر التابعة للشركة، حتى مارس 2006، إلى 617 متجراً في حين اتسعت محفظتها لتضم 42 علامة تجارية عالمية. وتسيطر الشركة بحسب دراسة حديثة من قبل يورومونيتور بما نسبته 48% من قطاع تجارة الألبسة في المملكة مضيفا أنها تخطط الشركة لفتح أكثر من 207 متجر خلال السنتين القادمتين.

[نجم الخليج]

البحري يعلن سعر أسهم زيادة رأس المال


أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال الشركة من 2.250 مليون ريال إلى 3.150 مليون ريال، وبالتالي زيادة عدد الأسهم من 225 مليون سهم إلى 315 مليون سهم وذلك بزيادة قدرها 90 مليون سهم حقوق أولوية تقتصر على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم عقد الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها خلال شهر شوال،
وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية، وتم تحديد سعر أسهم الزيادة بـ 21 ريالا للسهم الواحد، وذلك يمثل 10 ريالات قيمة اسمية و 11 ريالا علاوة إصدار وستستخدم زيادة رأس المال لتمويل جزء من المشاريع التوسعية المعتمدة في خطة الشركة الإستراتيجية.













فيما وقع اتفاقة تمويل شركة الواحة بحوالي 2 مليار ريال
م.الزامل لـ«الجزيرة»: المملكة تتجه للتوسع في صناعة البتروكيماويات مستقبلاً


* الرياض - فهد الشملاني:
كشف المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مجال صناعة البتروكيماويات بالمملكة مؤكداً ان المجال لا يزال مفتوحا امام المستثمرين.
وبين م.الزامل في تصريح ل(الجزيرة) ان المملكة تتجه إلى التوسع في صناعة البتروكيماويات وذلك لتوفر المواد الخام لهذه الصناعة بصورة ضخمة ولقربها من الأسواق العالمية ذات الطلب المتزايد عليها.
وتوقع ان تشهد صناعة البتروكيماويات في المملكة خلال السنوات القريبة القادمة تطوراً كبيراً لتحتل مركزاً عالمياً مرموقاً ومكانة متقدمة على خارطة هذه الصناعة، مشيراً إلى ان مجموعة الزامل ستتجه لبناء مشاريع متخصصة وتعمل على توسيع صادراتها إلى مختلف دول العالم، وكان المهندس عبد العزيز بن عبد الله الزامل قد وقع مساء امس الاول مع مجموعة من البنوك التمويلية اتفاقيات التمويل الإسلامي لتمويل شركة الواحة للبتروكيماويات بقيمة (1.890) مليار ريال، وبين الزامل في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاقية ان شركة الواحة للبتروكيماويات هي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 75% وشركة بازل العالمية بنسبة 25% وان هذه الاتفاقيات التمويلية الإسلامية تعد الأولى من نوعها بهذا الحجم لإنشاء مجمعها البتروكيماوي الضخم، وهو مجمع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين والمرافق المساندة الذي بدأ العمل على إنشائه مؤخرًا بمدينة الجبيل الصناعية.
من جهته قال عصام بن فؤاد حمدي الرئيس التنفيذي لشركة الصحراء ان الشركة استكملت بهذه الاتفاقية أهم الخطوات لتنفيذ مجمع البتروكيماوي الكبير الذي تبلغ تكلفته حوالي (3.830) مليار ريال. وسيقام المشروع بمدينة الجبيل الصناعية ويضم مصنعين أحدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنويًا والمصنع الثاني لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنويًا، اعتمادًا على اللقيم من مادة البروبان من شركة أرامكو السعودية. وتوقع أن تنتهي أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات لمجمع شركة الواحة للبتروكيماويات في أواخر عام 2008م على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2009م، ويقدر عدد الأيدي العاملة التي ستعمل في هذا المجمع حوالي أربعمائة موظف، وهو عدد قابل للزيادة مع التنامي والتوسع التدريجي في مشروعات الشركة.
الجدير بالذكر أن المؤسسات التمويلية التي ستمول هذا المشروع هي: البنك العربي، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي.

[نجم الخليج]

أوبك تتشاور بشأن تراجع أسعار النفط ولا نية لعقد اجتماع


* لندن - رويترز:
قال مسؤول بمنظمة أوبك إن وزراء الدول الأعضاء يتشاورون بشأن الانخفاض الحاد لأسعار النفط لما يزيد قليلاً عن 61 دولاراً من أعلى مستوياتها عند 78.40 دولاراً في منتصف يوليو ولكنهم لم يقرروا عقد اجتماع طارئ.
وقال (المشاورات جارية ولكن لم يتخذ قرار بعد بعقد اجتماع طارئ).
وقال مصدر خليجي أمس إن من المستبعد أن يعقد أي اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك لبحث انخفاض أسعار النفط قبل انتهاء شهر رمضان في أواخر أكتوبر تشرين الأول.
وقال المصدر لرويترز (من المستبعد أن يعقد اجتماع خلال رمضان).
وأضاف: إن الاجتماع السنوي لوزراء نفط دول الخليج العربية تأجل إلى نوفمبر بدلاً من أكتوبر.
وأمس الأول قالت أوبك التي تضخ ثلث الإنتاج العالمي من النفط إن انخفاض الأسعار قد يضر بالاستثمارات في صناعة النفط.
وقال رئيس المنظمة ادموند داوكورو إن من الضروري بذل جهد لتحقيق استقرار السوق وأشار إلى أن المنظمة تجري مباحثات داخلية بشأن انخفاض الأسعار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قرر وزراء أوبك ابقاء سقف الانتاج دون تغيير رغم انخفاض الاسعار.
ويعقد الوزراء اجتماعهم التالي في 14 ديسمبر كانون الاول المقبل في نيجيريا.
وقالت أوبك في بيان صدر بعد اجتماعها الاخير في 11 سبتمبر ايلول الجاري إنها اتفقت على أن يجري داوكورو المشاورات الضرورية قبل اجتماع ديسمبر إذا اقتضت ظروف السوق.













أمير حائل يعقد لقاءً مفتوحاً مع رجال الأعمال لبحث مستقبل الاستثمارات


* حائل - عبدالعزيز العيادة:
يعقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل لقاء مفتوحا مع رجال الاعمال في منطقة حائل وذلك مساء يوم الاحد 8-9-1427هـ في مقر الغرفة التجارية الصناعية بحائل لمناقشة دورهم الفعال في مراحل التطوير الكبرى التي تشهدها المنطقة بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران.
اوضح ذلك ل(الجزيرة) رئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل الاستاذ خالد بن علي السيف الذي نوه بدعم سمو أمير المنطقة رئيس الهيئة العليا لتطوير المنطقة لرجال الاعمال والقطاع الخاص وفتح الفرص الاستثمارية الملائمة لهم ودعم جيل رجال الاعمال الجدد بالقروض والمساعدات المادية والمعنوية، وأكد السيف ان اللقاء سيكون مفتوحا ومباشرا في كل ما يصب في مصلحة رجال الاعمال بالمنطقة ويسهم بتطوير حائل.
هذا وكان سمو أمير حائل قد اعلن خلال استقباله لرئيس واعضاء الغرفة التجارية الصناعية بحائل عن رغبة سموه بتفعيل دور رجال الاعمال بالمنطقة خلال المرحلة القادمة وزيارته لمبنى الغرفة والالتقاء برجال الاعمال ومناقشة مستقبل الفرص الاستثمارية بالمنطقة ودورهم خلال تلك المرحلة.













فيما تعلن نتائجها اليوم الخميس
انتخابات مجلس غرفة المدينة تنهي أعمالها وسط إقبال متدنٍ


* المدينة - مروان عمر قصاص :
اختتمت مساء أمس انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة الجديد بعد طول انتظار حيث تنافس 25 تاجراً وصانعاً على عشرة مقاعد، وشارك في الانتخابات عدد من الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم 2000 ناخب يمثلون ثلاث مجموعات هي: (من أجل المدينة) و(التعاون والتطوير) و(التواصل)، بعد انسحاب مجموعة المستقبل عشية الانتخابات، والتي كانت المرشحة الأولى للفوز بالانتخابات، وسوف يتم الإعلان عن الفائزين بالانتخابات فجر اليوم الخميس من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات، ويتم الإعلان النهائي بتعيين خمسة أعضاء من قبل وزارة التجارة والصناعة حيث يصبح عدد أعضاء المجلس خمسة عشر عضواً بعد زيادة الأعضاء من اثني عشر عضواً. هذا وكانت العملية الانتخابية قد بدأت عند الثامنة والنصف من مساء أمس الأول الثلاثاء بمقر أرض المعارض التابعة للغرفة التجارية بشارع الملك عبد العزيز. وبين مدير فرع وزارة التجارة بالمدينة المنورة خالد بن علي قمقمجي أن اللجنة المنظمة للانتخابات أشرفت بشكل كامل على العملية الانتخابية من خلال إلزام الجميع بالضوابط والشروط التي يجب الالتزام بها من قبل الناخبين وحضورهم في الوقت والمكان المحددين مصطحبين معهم بطاقة الدعوة وأصول بطاقات إثبات الشخصية وشهادة الانتساب للغرفة وسند تجديد الاشتراك لعام 1427 والسجل التجاري على أن تكون جميعها سارية المفعول.
هذا وقد لوحظ تدني الإقبال على الانتخابات كما توقعت المصادر المتابعة لهذه العملية، ولم تتضح معالم الترشيحات الأولية التي حصرت وفقاً لأحد المتابعين بين مجموعة من أجل المدينة التي تضم نخبة من الأسماء، منهم حسن نايف الشريف وفؤاد الشريف وفيصل مشاري الرحيلي وماجد غوث وجمعان الزهراني وزين حمزة منصور وحسين الردادي، ومجموعة التعاون والتطوير التي تضم خالد رياض وخالد البكري وسالم الدعجان وفهد الدخيل ومحمد سعود الزغيبي ومحمد النملة وصالح المحيسن، والتي تعتمد على خلفية أسرية اقتصادية قوية.
وطرحت بعض الترشيحات في مجموعة من أجل المدينة برنامجاً طموحاً نال استحسان الناخبين، من أهم ما ورد فيه تكفلها ببناء مقر دائم للغرفة، كما ركزت المجموعة على العديد من السلبيات التي لم تعالجها غرفة المدينة في دورتها السابقة، وكذا البطالة التي تقلق الشباب وغيرها من الموضوعات التي لفتت الانتباه.
وسجلت مجموعة التواصل حضوراً جيداً حيث أكد أعضاء المجموعة التي تضم أسماء منها أحمد الدوس وزياد البكري وزياد بافقيه وسعود الحجيلي ويونس غبان وغيرهم حضورهم، وأنهم سيكونون منافسين أقوياء، وستكون لهم بصمة في هذه العملية.
وأكد عدد من المرشحين ثقتهم بالناخبين ووعيهم وأنهم سينتخبون الأفضل وقال فيصل مشاري الرحيلي من مجموعة من أجل المدينة إنه على ثقة بوعي الناخب وقدرته على الاختيار الجيد، مطالباً بتفاعل الجميع مع هذه العملية، وقال حسين علي الردادي من مجموعة من أجل المدينة إن مجموعته على ثقة بحكمة الناخبين، مؤكدا أن برنامجهم جاهز للتنفيذ عند انتخابهم وهو برنامج طموح وقوي.
من جانبه رأى أحمد صالح الدوس من مجموعة التواصل أنهم بحاجة إلى دعم الناخب الواعي الباحث عن مجلس إدارة قوي يحقق للمجتمع التجاري والزراعي كل ما يطمح إليه، مؤكداً عزم مجموعته على خدمة المدينة.
وقال فهد الدخيل وهو عضو سابق في الغرفة ويمثل في الانتخابات مجموعة التعاون والتطوير: إننا في انتظار الكلمة الفصل التي يقررها الناخب الواعي لتحديد مستقبل الغرفة في السنوات القادمة، وسوف يكون المجلس القادم مهيأ لتوفير أفضل الخدمات للمجتمع التجاري والزراعي والصناعي.
وتوقعت مصادر أن تتوزع أصوات الناخبين بين المجموعات الثلاث لتشكيل المجلس القادم.

[نجم الخليج]

دعا الجهات المعنية إلى سرعة تطبيقها.. المطوع:
قرارات مجلس الوزراء تهدف إلى تسهيل الأعمال وتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها الحكومة


* الرياض - الجزيرة:
أكد رئيس لجنة المقاولين وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض المهندس ناصر المطوع أن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها بشأن قطاع المقاولات تصب في مصلحة البلاد بصفة عامة وقطاع المقاولات بصفة خاصة، مؤكداً أن الهدف منها تسهيل الأعمال وتسريع تنفيذ المشاريع الكثيرة التي اعتمدتها الحكومة.
ودعا المطوع وزارة العمل إلى الإسراع في تنفيذ قرار تخفيف شروط الاستقدام وتخفيف معاناة المقاولين من الإجراءات الروتينية، كما طالب باشراك مندوبين من الغرف التجارية في فريق العمل الذي أمر مجلس الوزراء بتشكيله.
وأضاف رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية بالرياض أن مجلس الوزراء في جلسته أقر نظام المشتروات الحكومية بصيغته الجديدة داعياً في هذا الصدد وزارة المالية الى نشر القرار الجديد في الصحف ليطلع عليه الجميع، مؤكداً أهمية إشراك مندوبين من لجنة المقاولين مع وزارة المالية لوضع اللائحة التنفيذية للنظام.
واختتم المطوع تصريحه بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة على اهتمامهم بأحوال المقاولين، متوقعا خيراً كثيراً من وراء هذه القرارات الحكيمة.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل من الجهات الحكومية المعنية لمراجعة الإيرادات المتعلقة بترسية المشاريع الحكومية وصرف المستحقات للمقاولين.
كما أكد قرار مجلس الوزراء على وزارة التجارة والصناعة ضرورة الاستمرار في مراقبة أسعار مواد البناء واتخاذ الخطوات اللازمة لاستقرار الأسعار.
من ناحية أخرى أشاد الدكتور أحمد القصبي المدير العام لشركة القصبي للمقاولات بقرار مجلس الوزراء القاضي بتخفيف شروط الاستقدام عن قطاع المقاولات. وطالب بسرعة تطبيقه. كما طالب في تصريحه ل(الجزيرة) بإيجاد حلول سريعة لقضية (مدة ترسية) المشاريع عند الفوز بها، التي قال إنها تصل في بعض الأحيان إلى 8 أشهر، مشيراً في هذا الجانب إلى أن هذا يعرض المقاولين لمخاطر المتغيرات السعرية في مواد البناء بشكل عام.
كما تطرق القصبي الى مشكلة المواد الإنشائية وأبدى انزعاجه بخصوص ارتفاعها وعدم وجود البعض منها أيضاً مما يضطر المستهلك للانتظار الذي من شأنه أن يعتريه كمقاول واقترح إيجاد موردين متعددين للمواد الإنشائية وعدم حكرها على جهة معينة للاستفادة منها بشكل أوسع.












إعمار تشتري شركة للتعليم في آسيا وسهمها يرتفع


* دبي - رويترز:
قالت شركة إعمار العقارية أكبر شركة عقارية عربية من حيث القيمة السوقية لاسهمها إنها اشترت شركة تعليم سنغافورية لتقود تطوير مؤسسات تعليمية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. وذكرت إعمار في بيان تسلمته رويترز اليوم الأربعاء أن وحدة إعمار التعليمية اشترت شركة رافلز كامبس التي تدير منشآت تعليمية في أربع دول آسيوية من بينها الصين ولم تفصح الشركة عن قيمة الصفقة.
واغلق سهم إعمار عند 14.15 درهما إماراتياً في بورصة دبي أمس الأربعاء مرتفعا 2.55 بالمئة. وارتفع السهم 8.4 في المئة في الأيام الثلاثة الماضية.
وذكر محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار في البيان أن شراء رافلز كامبس يبرز التزام إعمار بتقديم خبرة تعليمية دولية في جميع مؤسساتها التعليمية.
وأضاف البيان أن اعمار ستستعين بالشركة لتطوير أكثر من مئة من دور الحضانة والمدارس والجامعات في الدول العربية وجنوب آسيا. وتقيم إعمار عقارات ومشروعات سياحية في الشرق الاوسط واسيا ومن بين الدول التي تعمل فيها السعودية والهند ومصر.
وقال محمد كمال المحلل في شركة شعاع كابيتال للسمسرة لرويترز (الفكرة انه بالمشاركة في هذه المبادرات الجديدة ستحصل إعمار على جزء من القيمة عن طريق اقامة مدارس في مناطق تقيم فيها وحدات سكنية بالفعل).













خلال تشريفه الحفل السنوي لغرفة الشرقية..الأمير محمدبن فهد:
قرارات مجلس الوزراء تؤكد حرص الدولة على تسهيل أمور رجال الأعمال


* الدمام - حسين بالحارث:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية استعداد الإمارة لتسهيل العقبات التي تواجه رجال الأعمال من خلال الاتصال بالجهات المختصة وحلها بقدر الإمكان.
مؤكداً في هذا الصدد أن قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها مؤخراً تمثل أكبر دليل على حرص الدولة لتسهيل أمور رجال الأعمال.
جاء ذلك في كلمته في اللقاء السنوي للغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية. وأشاد سموه بالتطور الذي تشهده الغرفة في كل سنة عن السنة الماضية. وقال سموه: لقد تحدثنا كثيراً عن الأعمال التجارية والمشروعات في المملكة العربية السعودية وفي المنطقة الشرقية خصوصاً باعتبارها أكبر منطقة في المملكة وفي الشرق الأوسط لما لها من حجم اقتصادي كبير من ناحية الشركات البترولية وشركة سابك وملحقاتها والصناعات الأخرى التي تعج بها المنطقة.
وأضاف أن الأعمال التجارية لا بد أن ترافقها أعمال خيرية، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل. فيجب على الجميع خصوصاً رجال الأعمال أن يسهموا في أعمال الخير.وقال: إني أعلم أن كثيراً من رجال الأعمال يتبرعون للجمعية الخيرية بالمنطقة، ولكن هناك مشروعات خيرية منها الإسكان الميسر الذي طرح في العام الماضي وأسهم فيه بعض رجال الأعمال، وقد أوشك على الانتهاء من بعضه ما يجعل الجميع يفخرون ويعتزون لمساهمتهم في هذه المشروعات الخيرية. ودعا رجال الأعمال إلى دعم الشباب والشابات المقبلين على العمل التجاري مطالباً الغرفة التفكير في برنامج لمساعدتهم بمبالغ معقولة وتوجيهات ومساعدات حيث سيكون لها مردود طيب على الجميع. وألمح سمو الأمير محمد إلى حاجة المنطقة لفندقين فئة خمسة نجوم في الدمام والخبر داعياً رجال الأعمال إلى تبني فكرة إنشاء الفندقين لما تشهده المنطقة من ازدحام في فنادقها وشققها المفروشة للإقبال على زيارة المنطقة من الداخل والخارج. ولفت سموه إلى الحاجة لبناء فندق مجاور لمطار الملك فهد الدولي لكي يقدم خدماته لمرتادي المطار مشيراً إلى أن هذا المطلب قد رفع لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
وقد حضر الحفل أمين أمانة المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جيمس سي اوبر واتر وسفير جمهورية البوسنة والهرسك رازم تشو ليتش.

[نجم الخليج]

تهامة للإعلان تعقد اجتماعها الثاني


* الرياض - الجزيرة:
عقدت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق اجتماعها الثاني للجمعية العامة العادية بنسبة حضور 23% وهو ما يعادل عدد (3.449.141) سهماً برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود وتم انتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 26-09-2006م وتنتهي في 25-09-2009م بإجمالي 3.449.141 سهماً، كما وافق الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2006 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01-04-2005 حتى 31-03-2006م بعدد أصوات (3.449.141) وإجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2006م وكذلك عن الدورة الحالية التي تنتهي في 25-09-2006م بعدد أصوات (3.400.391) والموافقة على تعيين الأستاذ- محمد عبد الله الخريجي في المقعد الذي شغر خلال العام الماضي باستقالة الأستاذ عايض بن ثواب الجعيد لتكملة الدورة التي سوف تنتهي في 25-09-2006م بعدد أصوات (3.449.141).












(مكة) تدعو لعموميتها العادية المقررة في 15 نوفمبر المقبل


دعا مجلس إدارة شركة مكة للإنشاء والتعمير مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة عشرة للشركة مساء يوم الأربعاء 24 شوال 1427هـ الموافق 15 نوفمبر 2006م ، للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29-4-1427هـ. والتصديق على قائمة المركز المالي للشركة، كما هي في 29-4-1427هـ، وقائمة الدخل عن السنة المالية من 1-5-1426هـ وحتى 29-4-1427هـ وقائمة الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 29-4-1427هـ. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 29-4- 1427هـ. و الموافقة علي اختيار مراقبي حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 1427-1428هـ ، والبيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم، وستكون تاريخ أحقية صرف الأرباح للعام المالي المنتهي في 29-4- 1427هـ للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم الأربعاء 24-10-1427هـ الموافق 15-11-2006م (طبقاً للقرار الوزاري رقم 959 وتاريخ 27-4-1423هـ) بواقع واحد ريال وعشرين هللة للسهم الواحد (12 % من رأس المال).












85% من الاكتتاب عبر الأجهزة الإلكترونية في سبكيم بحفر الباطن


* حفر الباطن - قاسم دغيم الظفيري:
أبدى عدد من المواطنين في حفر الباطن الذين اكتتبوا في شركة سبكيم للبتروكيماويات ارتياحهم من طريقة تخصيص الأسهم، كما أشادوا بسرعة رد الفائض لأسهم الشركة رغم وجود بعض التفاوت بين البنوك في تنفيذ العملية بعد أن تمت تغطية الاكتتاب فيها كاملاً، ويذكر أن أكثر من 85% الأهالي كانوا قد اكتتبوا في أسهم سبكيم عبر الوسائل الإلكترونية وهي نسبة عالية تدل على تزايد نسبة الوعي لدى المواطن السعودي واعتماده على الوسائل التقنية المصرفية الحديثة.












خلال السنوات العشر المقبلة
ضخ 30 مليار ريال سنوياً لسوق التأمين في المملكة


* الرياض - حازم الشرقاوي:
شهد سوق التأمين الصحي بالمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 2006م نمواً تجاوز 22% من حجم سوق التأمين. وأرجعت المصادر العاملة في هذا القطاع هذا التطور في حجم السوق إلى عدة أسباب من بينها زيادة الوعي العام لدى المواطنين والمقيمين نتيجة الحملات التوعوية المختلفة.
وتوقع خبير التأمين هشام ناظر مدير العمليات بشركة بوبا الشرق الأوسط وهي إحدى الشركات المهتمة بالتأمين الصحي في السوق السعودي والراعي الذهبي لهذا الملتقى أن يتم ضخ نحو 30 مليار ريال سنوياً في هذا السوق وفي المجالات المرتبطة به.
وأشار ناظر إلى أن حجم الأموال التي تم دفعها لشركات التأمين والمجالات المرتبطة به حتى الآن بلغ مليار ريال سترتفع في عام 2009م إلى 6.3 مليارات ريال.
وأوضح أن مجال التأمين الصحي بالمملكة الذي يمثل 22% من حجم سوق التأمين ما زال دون المعدل في الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن حجم سوق التأمين على السيارات بالمملكة بلغ 32% والتأمين على المباني والمنشآت بلغ 17% في حين ذهبت النسبة المتبقية وهي 29% للتأمين في المجالات المختلفة الأخرى.
وأشار ناظر بمناسبة انعقاد الملتقى الدولي الأول للضمان الصحي التعاوني والمقرر إقامته في الرياض بفندق ماريوت خلال الفترة 19 - 20 سبتمبر الجاري أن النمو في هذا القطاع في السوق السعودي سيوفر 7000 فرصة وظيفية جديدة في مجال التأمين سنوياً وفقاً لمقياس بوبا أي موظف واحد لكل 1000 مؤمن عليه.
وأوضح أن مجلس الضمان الصحي التعاوني في المملكة الذي تم إنشاؤه سابقاً بالمملكة أسهم في تطوير برامج التأمين الصحي، وكذلك في تثقيف العملاء على البرامج التي يتم تسويقها من قبل الشركات العاملة في هذا السوق والبالغة 22 شركة تأمين.
وبين أن مجلس الضمان الصحي التعاوني من بين أهدافه العمل على توفير أعلى مستوى للرعاية الصحية، مع العمل في الوقت نفسه على زيادة معدل الثقة في شركات التأمين لدى العملاء في ظل اللوائح والقوانين الرقابية المنظمة لهذا القطاع.
وأكد ناظر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عدد المرضى المراجعين لشبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة من مجلس الضمان الصحي التعاوني.

[نجم الخليج]

رجال الأعمال والمساهمات الاجتماعية
د. حامد بن مالح الشمري*


ندرك جميعاً الدور الحيوي والفاعل الذي يلعبه رجال الأعمال والقطاع الخاص بصورة عامة في دعم مظاهر التنمية وتحقيق الرفاهية باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي ومن دواعي تقدم وتطور المجتمعات وبخاصة إذا توافرت العوامل المساعدة على استقراره وقوته وتناميه (سياسية، أمنية، اقتصادية... إلخ).
والمملكة العربية السعودية في ظل ما تنعم به - بفضل الله - من استقرار سياسي وأمني واقتصادي وإيماناً منها بدور هذا القطاع في دعم مسيرة التنمية إلى جانب القطاع الحكومي قدَّمت دعماً وتسهيلات كبيرة قلَّ ما يحظى بها المستثمرون ورجال الأعمال في دول أخرى عديدة، وبات يُنظر لها كبيئة اقتصادية خصبة ومحفِّزة على الاستثمار في كافة المجالات بما يتناسب مع قيمنا الإسلامية، ولعل ما تشهده بلادنا من استثمارات وطنية كبيرة يترجم حرص حكومتنا الرشيدة على توفير الأجواء الاستثمارية الملائمة، وهو ما يتفق مع النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا والتّوجه العالمي نحو تشجيع تنامي دور هذا القطاع الحيوي، بالرغم من الحاجة إلى مراجعة أنظمة الاستثمار والعمل على تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والتخلُّص من البيروقراطية التي تُعقِّد أو تؤخِّر فرص الاستثمار لتحقيق توجُّهات القيادة الرشيدة في هذا الجانب.
وكنتيجة طبيعية لاستقرار ومتانة الاقتصاد وقوة السوق السعودية ظهرت مجموعة كبيرة من منشآت الأعمال والوحدات الاقتصادية الضخمة ذات استثمارات متنوعة وقدرة عالية على المنافسة وتميُّز فيما تقدمه من سلع أو خدمات، مما انعكس إيجاباً على ربحيتها ومركزها المالي بصورة عامة، ولا شك أن ذلك من دواعي الفخر والاعتزاز بهذه المنشآت ككيانات اقتصادية وطنية نرجو لها المزيد من التقدم والنجاح في ظل الدعم اللا محدود من حكومتنا الرشيدة للقطاع الخاص.
ولكن هناك تساؤلاً يتبادر إلى الذهن حول طبيعة وفاعلية دور هذه المنشآت تجاه المجتمع، وما الذي قدَّمته لمن تدين لهم بالفضل - بعد الله - في وجودها واستمرار نموها ونجاحها (فالنجاح هنا نتيجة تبادل منفعة مع المجتمع، وكما أن المستهلك في حاجة لخدمة المنشأة فإن حاجتها إليه أكبر وأهم)، وهل ما قدَّمته يتناسب مع حجمها وقوتها، وماذا قدَّم رجال الأعمال من مساهمات اجتماعية ذات طابع تنموي؟ في اعتقادي أن هذه التساؤلات جديرة بالاهتمام والبحث، ولعل القارئ الكريم يؤيد طرح هذه المسألة بهدف الوصول لرؤية تسهم في تفعيل دور القطاع الخاص - كل حسب حجمه وقدرته - في دعم مسيرة التنمية الوطنية وبخاصة ما يتعلَّق بالجوانب الخيرية والاجتماعية على اعتبار أن التنمية عملية تكاملية تتطلَّب تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص.
لقد وفرت حكومتنا الرشيدة - وفقها الله - وما زالت تسعى لتوفير أقصى ما يمكن من خدمات ومرافق لتحقيق راحة وطمأنينة المواطن وبخاصة في هذا العهد الزاهر، عهد ملك القلوب والإنسانية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يشد من عضده ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي سيدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وتبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيقها ودعمها والتشجيع على إقامتها انطلاقاً من إيمانها بأهمية توفير كافة احتياجات المواطن الأساسية واستكمالاً لما تمَّ إنجازه من مشاريع تنموية وخيرية في الفترات السابقة، ولعل خير شاهد على هذا التشجيع ما تمَّ إقامته من المشاريع الخيرية وعلى رأسها الإسكانات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي سيدي الأمير سلطان بن عبدالعزيز في العديد من مناطق المملكة، (وهي مبادرات كريمة من قادة هذه البلاد المباركة وبمثابة دعوات صادقة حري برجال الأعمال في بلادنا انتهاجها وتلبية النداء)، إلا أنه وفي ظل العديد من العوامل والمتغيرات والظروف الاجتماعية، التي يأتي في مقدمتها تزايد النمو السكاني وما صاحب ذلك من اتساع الهوة بين العرض والطلب على العديد من الحاجات والخدمات الأساسية ومن أهمها الإسكان، وكذلك مبالغة تجار وأصحاب العقار في أسعار الأراضي السكنية والعقارات بصورة عامة يواجهه دخل محدود لشريحة كبيرة من أفراد المجتمع - وهذا أمر واقع ويدركه الجميع -، برزت الحاجة لزيادة البرامج والمشاريع وبخاصة ذات الطابع الخيري (إسكانات خيرية، مراكز وتجهيزات طبية، دور خدمة اجتماعية، مراكز تأهيل طبي، خدمات بيئية، تبني توظيف الكوادر الوطنية... إلخ) وهي كما أسلفت أمور تحظى باهتمام الحكومة وتُعتبر في رأس قائمة اهتماماتها، إلا أن الحاجة الملحة والواقع أوجدا أهمية زيادة دعم ومساندة رجال الأعمال ووقوفهم بفاعلية لتحقيق جزء من هذه المشاريع، وفي قراءة سريعة لحجم إسهامات القطاع الخاص ورجال الأعمال الاجتماعية في المملكة لا نجد صعوبة في التقرير بأنها مشاركات متواضعة ومحدودة ولا تقارن بالدعم الحكومي الذي تحظى به هذه المنشآت ولا حجمها أو قوتها السوقية ولا ترقى لتطلعات أفراد المجتمع، باستثناء بعض الخطوات والمشاريع الخيرية المحدودة من بعض رجال الأعمال الخيّرين الواعين بالرغم من أنه يُوجد - ولله الحمد - في بلادنا أعداد كبيرة من رجال الأعمال من ذوي المراكز المالية القوية ولديهم القدرة على عمل الكثير في هذا الجانب.. وما زلنا ننتظر إسهامات تتوافق مع قوة القطاع الخاص في بلادنا لسد جزء من حاجات بعض فئات المجتمع من المعوزين وذوي الحاجات الخاصة وغيرهم، والتي يأتي في مقدمتها الإسكان الخيري، وأستطيع القول بأن مشاركة وتعاون رجال الأعمال في إنجاز مثل هذه المشاريع واجب وطني وضرورة ملحة لا غنى عنها، وأدعو الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية لتفعيل مشاركات المؤسسات والشركات والتشجيع على ذلك والمتوقع - إن شاء الله - أن تكون هناك استجابة كريمة من رجال الأعمال لما عُرف عن مواطن هذا البلد المعطاء من حرص على عمل الخير والإحسان وبذل الغالي والنفيس في الأوجه الخيرية.
ولا يخفى أن مبادرة قطاع الأعمال لخدمة مجتمعهم ووطنهم هو من أسباب التوفيق بإرادة الله وهو من باب الشكر والعرفان بالجميل للوطن، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، كما أنه من دواعي رفع وتعزيز الصورة الذهنية للمنشأة لدى أفراد المجتمع وهو ما سوف يمكنها من جني وتحقيق المزيد من الأرباح والمكاسب المستقبلية من خلال الحفاظ على عملائها الحاليين وتنمية ولائهم لها واستقطاب وكسب المزيد من العملاء المرتقبين، وهذا أمر يحظى بأهمية كبيرة لدى الشركات والمؤسسات بسبب المنافسة التي يشهدها السوق وخصوصاً خلال الفترة القادمة وبعد التفعيل الكامل لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

[نجم الخليج]

مستقبل وظيفة (مضارب متفرغ) في الأسهم!!
هل ستقضي فترة التداول الواحدة على الاستقرار الوظيفي للمتداولين؟!


يظن البعض أن خسائر سوق الأسهم تقف عند حدود ال1.5 تريليون ريال التي فقدها السوق تقريباً منذ 25 فبراير ولا يزال غير قادر على تعويضها حتى هذه اللحظة. إلا أنه في الحقيقة توجد العديد من الآثار السلبية المهمة الأخرى، فمن ناحيةٍ إعادة توزيع الثروة الاستثمارية، وأيضاً ضغوط نفسية وسلوكية تحولت في بعض الأحيان إلى أمراض شديدة، وأيضاً التأثير السلبي على الاستقرار الوظيفي لكثير من شرائح المتداولين وغيرها.
ولعل من أبرز الأسباب التي لم تنل الاهتمام الكافي خلال الآونة الأخيرة ضعف الاستقرار الوظيفي لفئات عريضة من المتداولين الذين تركوا وظائفهم واستقرارهم في وظائف لطالما سعوا وراءها بحثاً وراء الذهب في مكاسب سوق الأسهم. فجميع المتابعين والمستثمرين في السوق يعرفون كثيراً من المتداولين الذين أهملوا عملهم أو حتى تركوا وظائفهم نهائياً للتفرغ للمضاربة في السوق. بالطبع السبب وراء ذلك هو الأرباح الخيالية التي حققها السوق للمتداولين خلال الفترة منذ النصف الثاني من عام 2005م حتى 25 فبراير من هذا العام.
كثير من المتداولين تأكد لديهم الإحساس بأن تفرغهم للتداول والاستثمار في السوق سوف يتيح لهم فرصاً أكبر لتحقيق مكاسب أعلى. بالفعل ترك كثير من هؤلاء وظائفهم العقيمة - من وجهة نظرهم - إلى وظائف أخرى أكثر إبداعية من حيث عدم الارتباط بفترة دوام عقيم، وعدم وجود رئيس يعكر الصفو صباح مساء، وعدم وجود مهام كثيراً ما يشعرون بعدم مناسبتها لطبيعتهم وقدراتهم، بالطبع تسمى وظائفهم الجديدة بالوظائف الفضائية التي لا يوجد لها حدود أو مكان أو زمان أو مهام معينة.
بالتحديد رأى كثير من المتداولين أن وظائفهم بما فيها من ارتباط والتزام ومهام وظيفية باتت لا تناسب الأرباح الكبيرة التي يحققوها في اليوم، بل في الثانية الواحدة أحياناً في سوق الأسهم.. فلماذا الارتباط بوظائف لا يجنون من ورائها سوى الالتزام بالتنفيذ والتكدير وغيرهما؟!
النتيجة تمثلت في تسرّب وظيفي عالٍ لم تتضح حدوده حتى الآن بسبب وجود فائض من العمالة الوطنية يلتهم كل نقصان أو تسرّب في العمالة الحالية، ولكن ما دلائل هذا التسرّب؟ وما حدوده؟ وما أبرز قطاعاته؟ وما الفئات الأكثر تسرّباً؟ ومن ناحية أخرى وفي ظل تغيير فترة التداول في السوق لتصبح غالبيتها أثناء فترة الدوام أو على الأقل أثناء فترة الدوام الصباحي ما تأثير ذلك على الاستقرار الوظيفي لمن لا يزالون في وظائفهم من المتداولين؟
ما أبرز دلائل وجود التسرّب
الوظيفي للمتداولين؟
حتى نهاية عام 2005م كان جميع المراقبين يتحدثون عن نحو 1.5 إلى 2 مليون مستثمر في سوق الأسهم، إلا أنه منذ مارس الماضي وبعد أزمة التصحيح الأخيرة تزايدت هذه التوقعات كثيراً لتصل إلى نحو 4 إلى 5 ملايين مستثمر في السوق، فالعدد ككل تزايد بأكثر من ضعفين. كما أن طبيعة الفئات المتابعة والمستثمرة في السوق تغيرت أيضاً كثيراً، حيث ظهرت المرأة كعنصر فاعل في السوق سواء كمستثمرة أو محللة أو حتى عضوة فاعلة في السوق. أيضاً ظهرت مؤخراً شرائح المتقاعدين كشرائح فاعلة في السوق تسعى لاستثمار الفوائض المالية المتراكمة لديها. بل برزت فئات شباب المتداولين، وهم من طبقة صغار السن، هم بارعون في استخدام الحاسب الآلي والبرمجة، ومن ثم فهم من منازلهم يمكن لهم أن يصبحوا أثرياء. إن حب صغار السن رواج أسمائهم في المنتديات أو ما بين المضاربين أصبح يفوق حب التفحيط بالسيارات لدى كثير من الشباب اليوم، بل حتى المجالس داخل البيوت والصالونات باتت تلتف حول متابعة سوق الأسهم، لدرجة أنه يمكن القول: إنه لا يوجد بيت أو أسرة سعودية لا يوجد من بين أفرادها من هم غير مرتبطين بسوق الأسهم بشكل أو بآخر.
إن هذا التزايد في العدد والنوع للمتداولين لا يمكن أن يتحقق سوى من خلال تفرغ نسبة كبيرة منه من أجل الاستثمار والتداول في السوق، ويوجد دليل آخر قوي على تسرّب وظيفي عالٍ نتيجة التطلع للتفرغ للتداول في السوق يتمثل في تزايد عدد وقوة المجموعات في السوق، تلك المجموعات التي أصبحت بمثابة المراكز المالية المتضخمة التي يديرها أكثر من فرد أو أكثر من منسق جميعهم يحتاجون إلى التفرّغ.
بل مؤخراً حدث نوع من التزاوج بين منتديات الأسهم وبين تلك المجموعات، لدرجة أنك لا تستطيع الفصل بينهما في كثير من الأحيان، فمشرف منتدى تحوّل خلال الشهرين الأخيرين في كثير من هذه المنتديات إلى منسق مجموعة للتداول المركز والمؤقت بتاريخ وزمن معين في سهم أو أسهم معينة.
كيف تمكّن الموظفون القدامى
في شركات الأسهم من تحقيق أرباح طائلة؟
كان لافتاً للنظر حدود التسرب الوظيفي في قطاعات عديدة، من أبرزها قطاع البنوك الذي وجد كثير من الموظفين فيه أنهم يمتلكون الخبرة والكفاءة للتفرغ للسوق وترك وظائفهم تطلُّعاً لتحقيق وجني أرباح أعلى من جراء هذا التفرّغ.
أما القطاع الآخر الأكثر تسرباً بل والأكثر تأثيراً على سوق الأسهم أيضاً فهو قطاع الشركات المساهمة أو شركات الأسهم نفسها، حيث إن كثيراً من الموظفين داخل هذه الشركات وجدوا فرصاً سانحة لترك وظائفهم والاستغناء عن شركاتهم مقابل التفرغ للمضاربة على نفس الشركات التي كانوا يعملون فيها؛ أي أنهم تحولوا من موظف رسمي في الشركة إلى مضارب متفرغ في أسهمها، بل إن بعض هؤلاء الموظفين تمكن من تحقيق أرباح مهولة من خلال معارفه وأصدقائه وارتباطاته الوظيفية السابقة في هذه الشركة، فهو يعرف كل دهاليزها ويعرف من أين وكيف يمكن الحصول على المعلومة الصحيحة في الوقت وبالكيف المناسب قبل غيره من مروجي الشائعات عن الشركات.
وظائف جديدة مستحدثة
في سوق العمل
وظيفة (متداول) ربما حتى الآن لا يوجد لها توصيف وظيفي أو ترخيص أو بطاقة عمل لدى الجهات الرسمية، فهناك الآلاف وربما مئات الآلاف من الأفراد وظائفهم المعروفة وغير المسجلة هي (متداول في سوق الأسهم)، يبدأ دوامه بدوام السوق وينتهي بانتهاء دوام السوق.
وظيفة أخرى (منسق مجموعة أو جروب)، وظيفة يصبح فيها الفرد هو القائد أو الرئيس، وكل ما تحتاجه مؤسسته الجديدة هو شقة فخمة وعدد كبير من الجوالات ومعرفة بالحاسب الآلي، فضلاً عن مقدرة قيادية تؤهّله لكسب ثقة الآخرين. هذه هي مؤهلات الوظيفة الجديدة، والعائد ليس راتباً بل آلافاً من الرواتب التي لا ترتبط بشهر أو سنة، ولكن ربما بأيام وساعات داخل السوق.
وظيفة أخرى (مشرف منتدى) كل مهمته تسخين المنتدى وجلب الأعضاء الجدد واستقطاب أشهر المحللين وأعتى المضاربين، والعائد ليس راتباً محدداً ولكن نسبة من عوائد محافظ استثمارية قد تحقق مئات الآلاف وربما الملايين خلال زمن قياسي لا يمكن لوظيفة في قطاع خاص أو حكومي تحقيقها.
لماذا لم يبرز حجم المشكلة حتى الآن؟
بالفعل برزت المشكلة في مارس وإبريل الماضيين عندما اكتشف كثير من هؤلاء الأفراد الذين تركوا وظائفهم مدة ضخامة المشكلة التي تواجههم، إلا أن تجمعاتهم في جروبات مكّنتهم من التغلب عليها وإيقاف هذه الخسائر. فمع الخسائر الكبيرة منذ 25 فبراير حتى نهاية إبريل برزت مشكلة تركهم لوظائفهم، إلا أن مقدرتهم على تحقيق عوائد كبيرة من جراء التجمع في مجموعات أصبح يشجع فئات أكبر على ترك وظائفهم.
ما الآثار المحتملة لتغيير
فترة التداول في السوق؟
على رغم ما لتعديل فترة التداول من آثار إيجابية داخل السوق سواء على المستثمرين أنفسهم أو على تحسين بيئة التداول، وهذه لا يمكن أن يتجاهلها أحد، إلا أنه من ناحية الاستقرار الوظيفي قد يكون الوضع أكثر اختلافاً. ومنذ البداية لا بدَّ من القول: إن هيئة السوق المالية لا يمكن لها أن تأخذ في اعتبارها سوى ما يرتبط بسوق الأسهم، ومن ثم فإنها تخطّط لاستقرار هذا السوق بشكل حيادي بعيداً عن كثير من المتغيرات والعوامل الأخرى التي بالطبع يوجد جهات أخرى تتابعها وتخطط لها، ومن ثم فينبغي عدم تحميلها أي تبعات ناجمة عن قراراتها على فئة أو قطاعات أو جهات أخرى خارج نطاق سوق الأسهم بما فيها مشكلة الاستقرار الوظيفي للمتداولين.
بالتحديد إذا كان الوضع الوظيفي لكثير من المتداولين في السوق يتّصف بالسلبية في ظل الوضع الحالي الذي يقسم فترة التداول إلى فترتين، فكيف هو الحال عند تعديل فترة التداول لتكون فترة واحدة بدايةً من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الثالثة والنصف عصراً؟
بالطبع ربما يخلق هذا التعديل آثاراً أكثر سلبية على الاستقرار الوظيفي لمئات الآلاف من المتداولين والمرتبطين بوظائف ودوام رسمي، وذلك نتيجة لعدم مناسبة ذلك لقطاع عريض من الموظفين، فكافة الموظفين داخل الشركات وأيضاً داخل الجهات الرسمية وشبه الرسمية الذين يعملون فترة دوام واحدة تمتد في الغالب ما بين الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً سوف تزداد معاناتهم من جراء هذا التعديل في متابعة حركة التداول في السوق. تلك الفئات من الموظفين كانوا في ظل النظام الحالي (بفترتي تداول للسوق) يسعون للتحايل خلال فترة التداول الصباحية من خلال التسرّب أو متابعة السوق عبر شاشات الحاسب في مكاتبهم، ويتفرغون للتداول خلال الفترة المسائية.
ومن أكثر الدلائل على ذلك هو ما لاحظته العديد من القطاعات والشركات من أن كثيراً من موظفيها يهملون مهامهم الوظيفية نتيجة متابعة السوق خلال الفترة الصباحية، ولكن في ظل الوضع الحالي لن يتمكن هؤلاء الموظفون من متابعة السوق، فهم بالطبع لا يمكن أن يتحايلوا خلال فترة تزيد على أربع ساعات، فكثير من إدارات الشركات لن تسمح لهم بذلك وسوف يصبح الأمر مدعاةً للتدخّل.
هنا لن يكون أمام هؤلاء الموظفين سوى الاستغناء عن وظائفهم أو تسرّبهم وظيفياً، ولكن إلى أين؟ هل إلى شركة جديدة؟ بالطبع لا!!! ولكن إلى مهنة جديدة، هي مهنة (مضارب متفرغ)، فما مستقبل هذه المهنة الجديدة؟ هذا ما يحدِّده المستقبل.

[نجم الخليج]

http://www.j1jj.com/uploads/f1b8d6a415.gif (http://www.jeddah1.com)

السيولة تتجه الى أسهم المضاربة
المؤشر يفقد 46,76 نقطة والسوق يغلق في المنطقة المحيرة

تحليل: علي الدويحي
انهى المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية تعاملاته امس الاربعاء متراجعا بمقدار46,76 نقطة او بما يعادل 0,41 % ليقف عند مستوى 11225 نقطة وهو اغلاق يميل الى الايجابية بناقص 25 نقطة عن الاغلاق المثالي 11250 نفطة والتي نتوقع ان يشكل عندها المؤشر قمة مزدوجة الاسبوع القادم ونتوقع ان يتراجع السوق الى حاجز 11133 نقطة ومن ثم العودة الى اعلى ومازال السوق مضاربة بحتة حتى يكسر حاجز 11666 نقطة ويعتبر حاجز 11035 نقطة هي قاع الموجة الحالية ويملك المؤشر نقاط دعم من اهمها 11111 ثم 11190 نقطة.
على صعيد التعاملات اليومية افتتح في الجلسة الصباحية على نزول وفي خلال 30 ثانية وصل الى عند 11245 نقطة وحاول التماسك حتى ارتفع الى مستوى 11276 نقطة وفي الساعة الاخيرة من الفترة الصباحية يكسر المؤشر نقطة دعم مهمة للمضارب 11190 نقطة مواصلا السير نحو نقطة الدعم الثانية 11148 نقطة ليغلق قريبا منها وبحجم سيولة تجاوزت 8،6 مليار ريال وكان من الواضح ان السوق يقف في مفترق طرق بسبب الحيرة التي تعكس الوضع النفسي للمتعاملين.
وفي الجلسة المسائية حاول السوق في النصف الساعة الاولى الالتفاف حول مستوى 11166 نقطة ودخول ما يقارب 3 مليارات ريال استهدفت شركات المضاربة تحديدا وفي جميع القطاعات وكانت اعلى من سيولة الفترة الصباحية وهذا يدل على انة كان هناك شراء حقيقي حيث يتخذ من حاجز 11140 نقطة دعم وكسرها كان سيهوي به الى مستوى 11055 وحاجز 11240 هو مقاومة والاستقرار فوق حاجز 11220 ومن الافضل ان يغلق فوق حاجز 11250 نقطة وفي حوالى الساعة 10،15 دقيقة يخترق حاجز 11200 نقطة بقيادة سابك على سعر 132 ريالا وثبات الراجحي على سعر 302 ريال ليس من مصلحة السوق كسر هذين الحاجزين وفي الربع الساعة الاخيرة شهد السوق موجة بيع مضاربين وهي حالة متوقعة من قبل المضاربين اليوميين وذلك تحسبا لاي طارئ خلال الاجازة الاسبوعية ، ساعد في ذلك تراجع سهم الاسماك الذي كان ارتفاعة يلعب دورا نفسيا للمتعاملين ومن الملاحظات السلبية تعرض اغلب الأسهم لعملية رش عندما حاول المؤشر الثبات فوق 11200 نقطة ومازاد الامر صعوبة ارتفاع حجم السيولة حيث تجاوزت في نفس اللحظة 19 مليار ريال ، كما ساهمت الاعطال المتكررة في اجهزة البنوك وتأخر تنفيذ اوامر البيع والشراء وفي الخمس الدقائق الاخيرة يرتد المؤشر عن طريق الراجحي وسابك وهو ارتداد لموازنة المؤشر حتى اغلق عند 11225 كمطلب يومي واسبوعي ويتفق مع حجم السيولة ، وقد شاهدنا اسهم شركات مضاربة جديدة تدخل الساحة من جديد وهذا ما اشارت اليه (عكاظ) في عدد الامس حيث برز سهم المواشي وشمس والمتطورة وفيبكو وغيرها من اسهم المضاربة.

[نجم الخليج]

في الجلسة الصباحية لسوق الأسهم
الضغوط على الشركات القيادية تفقد المؤشر 114 نقطة

محمد العبد الله – الدمام
اختتمت امس الاربعاء سوق الاسهم تعاملات الجلسة الصباحية على تراجع بنحو 114 نقطة ليقف عند مستوى 11157 نقطة، وذلك وسط تعاملات بلغت قيمتها 8,6 مليار ريال. وقد سيطر اللون الاحمر على 67 شركة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق المالية، بينما حافظت 10 شركات على ارتفاعها، اذ وصلت الاسهم المتداولة مع نهاية الجلسة الصباحية ليوم امس لقرابة 100 مليون سهم، بينما بلغت الصفقات المبرمة 154 الفا.
احتلت السيارات قائمة الشركات الاكثر نشاطا خلال الفترة الصباحية، اذ بلغت الاسهم المتداولة عليها اكثر من 10,1 مليون سهم و جاءت المواشي في المرتبة الثانية بنحو 9,1 مليون سهم و سيسكو في المرتبة الثالثة بحوالي 6,1 مليون سهم، بينما احتلت الكابلات المرتبة الرابعة بنحو 5,6 مليون سهم و تلتها الكهرباء بنحو 5,4 مليون سهم و اللجين في المرتبة السادسة بنحو 5 مليون سهم.
وقال محللون فنيون ان التراجع الذي شهدته الجلسة الصباحية جاء خلافا للتوقعات بعودة اللون الاخضر للمؤشر مجددا، خصوصا بعد انتهاء موجة جني الارباح التي شهدتها السوق في اليومين الماضيين، مشيرين الى ان الضغوط التي يمارسها المضاربون على الشركات القيادية و الحيلولة دون تحركها بالاتجاه الاعلى، ساعد كثيرا في احداث اختلالات في ميزان القوى، الامر الذي انعكس بصورة واضحة على عودة اللون الاحمر على المؤشر، مؤكدين ان المحاولات الاولى لاعادة “ الحياة “ للمؤشر خلال النصف الاول من الجلسة، لم تسفر عن نتائج ملموسة جراء الضغوط الكبيرة التي مارسها المضاربون لابقاء حالة التذبذب مسيطرة على السوق.
واوضح حسين الخاطر “ محلل فني “ ان الضغوط الممارسة على الشركات القيادية اتضحت من خلال ابقاء سعر سابك على استقرار منذ بداية الجلسة الصباحية، بحيث لم يتجاوز سعر السهم ريالا واحدا صعودا او هبوطا، كما ان سعر الراجحي سجل حركة بطيئة للغاية، و ينسحب الامر على كافة الشركات القيادية خلال الفترة الصباحية، مشيرا الى ان تحرك الشركات القيادية بالاتجاه الايجابي سيقود في نهاية المطاف لعودة اللون الاخضر على المؤشر العام، مشيرا الى ان تعاملات الاسبوع القادم ستكون اكثر ايجابية من نتائج الاسبوع الحالي، فالمؤشرات توحي بحدوث ارتداد للاسفل في مطلع الاسبوع القادم، و لكن سرعان ما يستعد عافيته مجددا ليغلق على ارتفاع طفيف للغاية.
واكد ان المضاربة ما تزال تحرك اتجاه السوق، حيث وصلت حمى المضاربة لمستويات كبيرة، الامر الذي انعكس بصورة كبيرة على سهم الاسماك، مما جعله يقفز لمستويات كبيرة للغاية في غضون ايام قلائل ليتجاوز حاجز 400 ريال مما جعل البعض يطلق عليه “ الحوت “ الذي يزداد تضخما بشكل مستمر.
وقال متعاملون لـ”عكاظ” ان الانخفاض الذي شهدته الجلسة الصباحية لتعاملات الاسبوع الحالي، لا يمثل تحولا سلبيا او يعبر عن موجة انهيار بقدر ما يمثل امتدادا لحالة التذبذب التي بدأت يوم الاثنين الماضي، خصوصا بعد الارتفاع الكبير الذي سجلته السوق مع انطلاقة تعاملات شهر رمضان المبارك، مشيرا الى ان المؤشرات تفيد باتجاه المؤشر نحو 11500 – 11800 نقطة قبل نهاية شهر رمضان المبارك، وبالتالي فان الاستثمار ما زال مغريا بالنسبة للكثير من الشركات الاستثمارية، لاسيما وانها ما تزال تقل كثيرا عن قيمتها السوقية الحقيقية، وبالتالي فان اختيار الشركات الربحية يعد الخيار الافضل بالنسبة للاستثمار طويل الاجل.

[نجم الخليج]

دوام موظفي الصالات من 9 صباحا وحتى 4 عصرا
تحجيم سيولة صغار المتداولين والتسرب من العمل أبرز سلبيات فترة التداول الجديدة


وليد العمير(جدة) محمد سبتي (عرعر)
فترة التداول التي اعلنتها هيئة سوق المال وسيبدأ تطبيقها من شوال القادم والتي تبدأ من 11 صباحا وحتى 3.30 ظهرا، كيف يراها صغار المتداولين خاصة وان كبارهم (الهوامير) دون ادنى شك مرتاحون لها ويرون انها تصب في صالحهم بدرجة كبيرة.
احمد محجب (متداول) قال ان فترة التداول الواحدة جيدة وهي من احد المطالب التي كان يطالب بها المتداولون ونشكر الهيئة على الاستجابة لكن الموعد غير مناسب لصغار المتداولين وخاصة الموظفين سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي ولكنها جيدة بالنسبة لنا كمستثمرين فيكون التركيز فيها ادق.
وفي اعتقادي - والكلام لمحجب - انه سيكون لهذا الموعد تأثير سلبي يتمثل في تحجيم سيولة صغار المتداولين الذين يمثلون الكم الاكبر من المضاربين بالاضافة الى تأثيرها على التسرب من الاعمال وخاصة الحكومية.
اما مسألة توافقها مع الاسواق العالمية فنحن غير مرتبطين مع هذه الاسواق في كثير من الامور ومنها تداول الخميس والجمعة فلماذا نرتبط معها في زمن التداول والمطلوب هو الوسطية بين ما هو معمول به في الاسواق العالمية وبين احتياجاتنا المحلية، وفيما يختص بموضوع دوام الشركات فالإعلان عن أي أخبار غير مرتبط بوقت ويمكن إعلانه متى مارغبت.
محمد عبدالعال (متداول) قال ان فترة التداول الواحدة اجراء صحيح وهي مطبقة في اسواق العالم وهي بالنسبة لي كمتقاعد جيدة ومريحة لكن في تصوري انها ستؤثر على مصالح الناس في الدوائر الحكومية وبعض القطاعات الأهلية لان هناك متسربين من اعمالهم من اجل التداول. في السابق كان يقتصر تسرب الموظفين على ساعتين اما الان فيتمد الى ثلاث ساعات ونصف وسيبدأ تسربهم من 11 صباحا وينتهي دوامهم 2.30 ظهرا فهذا سيكون وقتا معطلا في الدوائر التي سيتسرب منها الموظفون واغلبهم على استعداد ان يتحمل الخصم لانهم يعوضون اضعافه في سوق الاسهم الذي يعتبر لعدد كبير منهم مصدر الدخل الاكبر.
اما الموظفون الذين كانوا يتداولون في الفترة المسائية وملتزمون بدوامهم فحتما سيكونون خارج السوق وهذا مالانتمناه لان معظم المتعاملين في السوق من صغار المتداولين.
ولا ادري ما المانع من تقصير الفترة من اربع ساعات ونصف الى ثلاث ساعات ونصف على ان تبدأ من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الرابعة والنصف فهذا الوقت يخدم الجميع.
عمير سالم الرويلي قال ان توحيد فترة التداول لم يعلن الابعد دراسة ولكن هناك بعض المشاكل فموظف الدولة يباشر عمله من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية والنصف ظهرا وربما لايصل منزله الا الساعة الثالثة وبالتالي لايمكنه التداول نهائيا.
ويقول مهدي خالد ان توحيد التداول غير مناسب خاصة مع اغلب المتداولين وعلى الهيئة مراجعة هذا القرار لكي يتمكن الجميع من التداول سواء موظفي الدولة او القطاع الخاص والفترة المسائية تخدم اكبر شريحة مثل فترة التداول المسائي في رمضان.
وعلمت “عكاظ” من مصادر بنكية ان دوام موظفي الصالات سيكون من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا. وقال المصدر ان هذا الدوام في صالح موظفي الصالات ويعتبر حلما لهم.

[نجم الخليج]

المتداولات يؤيدن توحيد فترة التداول ويتحفظن على الوقت


عائشة الفيفي (الرياض)
اشارت عدد من المتداولات في صالات الاسهم التي كان اغلب حديث جميع المتداولات امس الى قرار توحيد فترة التداول حيث اقر البعض بانه قرار حكيم ولكن الوقت لم يتم اختياره بشكل صحيح ولم يراع جميع المتداولين والبعض يعارض، حيث قالت: ام سيف (فاطمة العبدالرحمن) من كبار المضاربات في احد البنوك بان كثيرا من المراقبين والمتداولين كان في انتظار قرار توحيد فترتي التداول، ولله الحمد تم اصدار هذا القرار ولكن يؤخذ عليه بعض الملاحظات:
عدد الشركات بالسوق السعودي لا تزال قليلة، وفترة الاربع ساعات تداول تعتبر كثيرة مقارنة بعدد الشركات فما بال بأربع ساعات ونصف؟ ففي السوق الامريكي نجد ان عدد ساعات التداول ست ساعات بوجود آلاف الشركات.
الحقيقة لقد كنا ننتظر ان يخفض الوقت لثلاث ساعات او تزيد نصف ساعة ثم انه بموجب هذا القرار اصبح وقت التداول يختلف عن اوقات تداول الاسواق الخليجية وهذا يسبب في عدم ترابط الاسواق، حيث ان التفاعلات سواء كانت ايجابية اوسلبية سوف تنعكس وتؤثر على السوق السعودي ويصبح السوق السعودي تابعا للاسواق الاخرى وليس كما كان قائدا في المنطقة.
وارتفاع التكاليف بالبنوك في اختلاف فترات العمل الرسمي وكثير من المتداولين مرتبطون بوظائف والتزامات عائلية، ففترة التداول ما بين الحادية عشرة الى الثالثة والنصف ظهراً تتخللها فترتا الصلاة كذلك خروج الطلاب من المدارس ونهاية الدوام للموظفين.
واذا كان اختيار هذا القرار تم بناء على ورشة عمل فكان من الاجدر وضع استبيان على موقع هيئة سوق المال ويشارك فيه اكبر عدد من المتداولين لتحديد فترة التداول مع مراعاة الاخذ بالاعتبار ارتباط السوق السعودي بالاسواق الاخرى.
واشارت اخريات (حصة التويجري وسارة الريس وابتسام المقبل) وقت التداول الجديد (جيد) نسبياً.
ولكن توجد بعض الملاحظات والمآخذ على القرار الجديد.. واهمها:
تقاطعها مع فترتي الصلاة!!
فكيف غفل المسؤولون عن ذلك هل يعني بأن وقت أذان الظهر سيتم توقيف التداول ثم العودة بعدها، ولا ندري كيف تم اختيار هذا الوقت بالتحديد رغم انه كان هناك اوقات مناسبة اكثر من الوقت المحدد حالياً.
واشارت سيدة اعمال اخرى “منال البراك”: الكثير متذمر من وقت التداول الجديد والقديم.
وارى في الجديد فوائد ليست في القديم مثلا: زيادة عدد موظفي البنوك.
امكانية العمل في السوق من قبل جميع الموظفين على الاقل لمدة ساعة الى ساعتين يومياً.كل حسب وقت عمله سواء صباحا او مساء.
جميع الاخبار تأتي قبل وقت التداول او بعده فلا يأتي خبر فجائي ويغير مجرى السوق.
وهناك فوائد اجتماعية كثيرة.
واضافت ابتهال العمار: للاسف الشديد القرار يخدم الشريحة الاقل “عدداً” في السوق السعودي واما البقية الباقية فلا عزاء لهم، فتساوي الفرص اصبح معدوما وفرص صغار المستثمرين اضحت مغيبة.
فهلا نتعرف على الاسس التي بني عليها القرار دون عبارات رنانة او استبيانات غامضة.. ولماذا لا يتم وضع استبيان في موقع هيئة سوق المال وعلى اساسه ايضا يتم تحديد الوقت وعندها لن يكون لدينا عذر، لانه يكون قد شارك في الاستبيان عدد كبير من الناس ومن كافة الشرائح من المستثمرين صغارهم وكبارهم.
كما ان هذا القرار جائر في حق الموظفين حيث ان الدوام الرسمي لنا ينتهي الساعة 2.30 والوصول الى البيت 4.00 فهذا معناه اخراجنا بالقوة من طلب الرزق في السوق او اجبارنا على الذهاب الى شركات الواسطة التي لن تكون بأفضل حال من الصناديق الاستثمارية التي كبدتنا خسائر مالية كبيرة.

[نجم الخليج]

رغم تحذيرات «ساما».. المصرفيون لـ«عكاظ» :
الاحتيالات المصرفية عبر الإنترنت تهدد 2,6 مليون حساب بالسرقة


أحمد العرياني(جدة)
أوضح متخصصون في الشؤون المصرفية لـ«عكاظ» أن مؤسسة النقد عمدت إلى نشر بيانات التحذير من عمليات الاحتيال المصرفي وذلك بسبب كثرتها في الآونة الأخيرة، مشيرين إلى أن تلك العمليات زادت عن المعدل المعتاد، فضلا عن أن عدد عملاء البنوك ارتفع في الفترة الأخيرة وهو أحد العوامل التي أسهمت في زيادة عمليات الاحتيال وارتفاع عدد العملاء المتعاملين عن طريق خدمة الإنترنت التي توفرها جميع البنوك هي أحد الأسباب التي أدت الى انتشار وزيادة هذه الاختراقات عبر ايميلات العملاء وإيهامهم بوسائل تجعلهم يصدقون انهم يرغبون في تحديث بياناتهم مثلا..

سد الثغرات
واعتبر المصرفيون أن قلة الوعي لدى العديد من عملاء البنوك، وتعاملهم بمبدأ الثقة مع الآخرين تساعد المحتالين في عملياتهم المشبوهة.
فضل البوعينين اقتصادي مصرفي قال إن جميع المصارف في المملكة تقوم حالياً بتقديم خدماتها المصرفية عبر الإنترنت حيث تشير الدراسات الى أن نسبة عملاء هذه المصارف المستفيدين من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت نحو 15? عام 2004م من إجمالي العملاء وما نسبته 18? في عام 2005م ويتوقع أن تبلغ النسبة 22? عام 2006م ..
وأضاف البوعينين أن الإقبال الكبير على التقنية الحديثة وخدمات الإنترنت تصاحبه بعض المخاطر الحقيقية لذلك فأمن المعلومات يشكل حجر الزاوية لإنجاح هذه التقنية وإحساس المستخدم لهذه التقنية بالأمان يدفعه لإعادة استخدامها والاعتماد عليها مستقبلاً وبدون أمن المعلومات يزداد خطر ضياع الحقوق وتنعدم الثقة بهذه التقنية ..
واشار البوعينين الى أن التحدي المستقبلي للمصارف السعودية هو التعامل مع التهديدات وسد الثغرات بالإضافة إلى نشر الوعي لدى المتعاملين في أمن المعلومات الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

التعامل مع المخاطر
ومن جانبه قال عبدالاله عبدالمجيد مصرفي سابق إن التعامل مع تحديات المخاطر الأمنية يتطلب إيجاد التشريعات اللازمة لتجريم ومعاقبة هذه الممارسات وتطبيق هذه التشريعات والتعاون الدولي لمحاربة هذه الظواهر كون اغلبها ممكنة الحدوث من الخارج وإضافة طرق حماية جديدة ومطورة ودور مقدمي خدمة البيانات وخدمات الإنترنت وتوعية العملاء والمستخدمين وتطبيق تقنيات جديدة مثل التعرف على مكان المستخدم وأنظمة التحكم بالدخول للشبكة من خلال دخول المصرح لهم فقط وتحديد الصلاحيات ومراقبة الاستخدام إلى جانب التشفير..
واشار عبدالمجيد الى انه يجب على عملاء البنوك أن لا يتجاوبوا مع مثل هذه الرسائل التي تصل عن طريق الايميلات الخاصة بهم وإذا كان المحتال لديه التقنية التي تمكنه من معرفة حسابات العملاء في البنوك فان هذا يطرح تساؤلات كثيرة عن كيفية حصوله عليها ولذلك فانه يجب أن يطالب المتضررون بمحاسبة من تسبب في ذلك.

خطط الانسياب السلس للمعلومات
اما ماهر جمال مصرفي قال انه في ظل وجود شبكة الإنترنت وشيوعها وازدياد مستخدميها والتطور الهائل في تقنيات الحوسبة والاتصال التي حققت تبادلا سريعا وشاملا للمعلومات ضمن سياسة وخطط الانسياب السلس للبيانات ومفهوم المعلومة على الخط وترافق ذلك مع استثمار الإنترنت في ميدان النشاط التجاري الإلكتروني ضمن مفاهيم الأعمال الإلكترونية والتجارة الإلكترونية وفوق ذلك تطور مفهوم العمل المصرفي من أداء خدمات مالية خاصة بحسابات العميل الى القيام بخدمات المال والاستشارة المالية وخدمات الاستثمار والتجارة والإدارة المالية وغيرها حيث أن هناك ما يربو على 2,6 مليون مستخدم للإنترنت فان ضرورة حماية هؤلاء المتعاملين مع هذه الخدمات وتوفير وضع آمن لمعلوماتهم المصرفية هي واجبة على جميع البنوك التي تستخدم هذه التقنيات وذلك يتم من خلال حملات توعية منظمة ومتابعة سريعة عند اكتشاف أي اختراقات او محاولات للاحتيال على العملاء عن طريق ايميلاتهم الخاصة.. واشار جمال الى أن أجهزة العملاء تحتاج الى حماية لعدم اختراقها من قبل مجرمي الإنترنت..

[نجم الخليج]

صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي بالمملكة %6


رويترز (واشنطن)
قال صندوق النقد الدولي امس الاربعاء ان من المتوقع ان يسجل اجمالي الناتج المحلي للمملكة نموا نسبته نحو ستة في المئة في عام 2006م على الرغم من انخفاض نمو القطاع النفطي.
وقال الصندوق في بيان ان معدل التضخم في المملكة قد يصل الى واحد في المئة في عام 2006م كله بعد ان بلغ حوالى اثنين في المئة في الربع الأول من العام.وقال البيان ان دين المملكة سيهبط الى 17 في المئة من اجمالي الناتج المحلي مسجلا انخفاضا قدره 23 نقطة مئوية بفضل الفائض في الميزانية.وقال الصندوق ان فائض ميزان المعاملات التجارية بالمملكة سيصل الى 31،1 في المئة من اجمالي الناتج المحلي وان فائض الميزانية سيصل الى 17،2 في المئة من هذا الاجمالي.












الطيار تتحول الى «مساهمة عامة»برأسمال مليار


حامد عمر العطاس (جدة)
كشف الدكتورناصر عقيل الطيّار نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة الطيار للسفر والسياحة أن المجموعة اتخذت خطوات لتحويلها الى شركة مساهمة عامة برأس مال مليار ريال كأول شركه سعودية في مجال السفر والسياحة وستطرح اسهمها في القريب العاجل بعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا الخصوص.
وقال الدكتور الطيار ان سوق السفر والسياحة شهد إطلاق أول شركة سعودية متخصصة عاملة في السوق لبطاقات صعود الطائرة (Boarding Pass) وذلك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى الشركات والوكالات العاملة في هذا السوق.
ومن جهه أخرى أشار الاستاذ صالح عيسى (نائب الرئيس للمنطقة الغربية)أن المجموعة بصدد افتتاح أول قسم نسائي في جدة لخدمة سيدات الأعمال والمواطنات في قسم مستقل يهدف إلى تقديم البرامج السياحية المتنوعة التي تنشدها المرأة السعودية.













أمير جازان يبحث ووفد الهيئة العليا استراتيجية تنمية السياحة بفرسان


خالد شريفي (جازان)
اجتمع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز امير منطقة جازان امس بأعضاء وفد الهيئة العليا للسياحة الذي يزور المنطقة حاليا وذلك بصالة الاجتماعات بالامارة.
استهل سموه الاجتماع بكلمة اشار فيها للفرص الاستثمارية بالمنطقة المتاحة امام المستثمرين في شتى المجالات السياحية والاقتصادية والزراعية وغيرها من المجالات وما تزخر به من مقومات وموارد طبيعية.
واكد على اهمية الدور الذي تقوم به الهيئة لتنمية وتطوير المناطق السياحية والعمل على استغلالها الاستغلال الامثل بما يعود بالنفع والفائدة على الجميع.
تم خلال الاجتماع مناقشة استراتيجية التنمية السياحية لجزر فرسان التي قام الفريق باعدادها بالتعاون مع احد المكاتب الاستشارية والمراحل التي تم تنفيذها من المشروع حيث تم الانتهاء من المرحلة الاولى والتي شملت التصور الاولي لتنمية جزر فرسان واهداف المشروع وايضاح الوضع الراهن والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها لايجاد تنمية سياحية تشمل العديد من المجالات اضافة لاستعراض الميزات النسبية لجزر فرسان من حيث الموقع والتنوع الثقافي.
كما تم خلال الاجتماع بحث العديد من الآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور واستمعوا لتوجيهات سمو امير المنطقة.

[نجم الخليج]

الأمير عبدالعزيز بن احمد لـ«عكاظ» عقب اختياره رئيسا لمجلس الادارة :
«تهامة» تتحول لشركة قابضة..والاندماج وارد في انشطة معينة


حامد عمر العطاس (جدة)
كشف صاحب السمو الملكي الاميرعبدالعزيز بن احمد بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة شركة تهامة عن تحول الشركة الى قابضة تنشئ شركات متفرعة منها في المستقبل القريب . جاء ذلك ردا لسموه على اسئلة ( عكاظ ) عقب اختيارسموه رئيسا لمجلس ادارة الشركة في دورته الجديدة.
سموه اشار الى ان الشركة سوف ترفع لوزارة التجارة للاستئناس برأيها بخصوص عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للمرة الثانية امس الاول قائلا : اننا ننتظر رد الوزارة وكل ما يخدم مصلحة الشركة ومساهميها .
واوضح سموه ان عدم اكتمال النصاب القانوني في تهامة ليس بجديد وهذا يحدث في الجمعيات العامة العادية اوغير العادية في شركات المساهمة مشيرا الى هناك بعض الظروف للمساهمين يتعذر معها حضورهم للجمعية .
واستطرد سموه : انه حسب النظام فان الجمعية العادية تنعقد في اجتماعها الثاني بأي نسبة حضور ، بينما الجمعية غير العادية لها نسبة معينة في حضور المساهمين بعد الاجتماع الاول حيث نجد ان العديد من الشركات المساهمة تؤجل عمومياتها لعدم اكتمال نسبة الحضور في اجتماعاتها وليس هذا في تهامة فقط المضاربون حاولوا التأثير على الشركة بتداول 8 ملايين سهم في يوم واحد .
ونفى سموه وجود اي خلافات في الشركة ، مشيرا الى ان المساهم هو الذي يهمه مصلحة الشركة ومستقبلها على المدى الطويل بينما نجد ان كبار المضاربين في سوق الاسهم يضاربون على اسهم الشركة ، ووجدنا يوم الاربعاء الماضي تداولا على اكثر من 8 ملايين سهم للشركة ما ادى الى انخفاض سهم الشركة وللاسف هذا لايخدم الشركة ، بينما هناك من ساهم في دعم الشركة وساندها .
وقال سموه نأمل ان لايتكرر مرات اخرى هذا الموضوع ، وقد بدأ سعر السهم يتعافى ويسترد قوت بجهود مجلس الادارة الجديد والقائمين على الشركة ، موضحا سموه ان المرشحين لعضوية مجلس الادارة لم يحجم احد منهم فقد تم منح المتقدمين فرصة للترشح حتى يوم 9 اغسطس الماضي وتقدم 5 اعضاء بعد هذا التاريخ وطلبنا من وزارة التجارة استشناءنا في هذا الخصوص والموافقة للاعضاء الجدد ، وتمت الموافقة على ذلك وبالتالي زاد عدد المرشحين لعضوية مجلس الادارة ،وفوجئنا بانسحاب عضوين من الترشح ، وكنا حريصين على دخول اكبر عدد ممكن من المرشحين والمساهمة بخبرتهم ومعرفتهم للنهوض بالشركة .
واضاف سموه ان مجلس الادارة الجديد يتطلع الى القيام بالعديد من الخطط والبرامج المستقبلية الطموحة التى تنعكس على الشركة ومصلحة مساهميها ، ولم يحبذ سموه الكشف عن تفاصيل اخرى حول الخطط القادمة للشركة .
وحول مايثار عن اندماج تهامة مع شركات شقيقة اخري اكد سموه انه لايشجع الاندماج في تهامة ( الام ) وانما الاندماج وارد في بعض نشاطات الشركة. وهناك بعض الآراء والافكار مطروحة والدراسات موجودة في هذا الخصوص ، وستعلن نتائجها في وقتها ونفكر الان بالتوجه الى ان تكون تهامة شركة قابضة لها شركات متفرعة منها ومن كان كفاءة متخصصة سيبحث عنه بحيث تكون لدينا شركات متخصصة وفاعلة تحقق عوائد مجزية للمساهمين ، موضحا سموه ان بعض الاخوان يريدون الاندماج في الشركة الام وهذا لاينسجم مع اهدافنا المنشودة ولانستطيع ان ندمجه في نشاط هو ليس من صلب نشاطه الذي يعمل فيه مؤكدا ان السيولة ليست عائقا امام الشركة ، ونحن نبحث عن شخص متخصص في مجال عمله وبارع فيه بما يسهم في تحقيق نتائج ايجابية للشركة.
واختتم سموه ان الشركة تنظر لما يعود بالنفع المرجو وحماية مصالح المساهمين وحقوقهم بالدرجة الاولى .

[نجم الخليج]

http://www.j1jj.com/uploads/3e8cc2739e.gif (http://www.jeddah1.com)

المشروع يربط أكبر منظومتين في الشرق الأوسط بطاقة 50 ألف ميجاوات
السعودية ومصر تبرمان العقد الاستشاري للربط الكهربائي المشترك



جانب من توقيع العقد الاستشاري للربط الكهربائي السعودي المصري
(تصوير: عبدالله الفيفي)

الرياض: عدنان جابر
أبرمت شركتا الكهرباء السعودية والمصرية أمس في الرياض العقد الاستشاري لدراسة جدوى الربط الكهربائي بين البلدين مع شركة تراكتبل البلجيكية بحضور وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين، ووزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس.
وينتظر أن تحسم هذه الدراسة عند إنجازها خلال عام من الآن مصير الربط الكهربائي لأكبر منظومتين كهربائيتين في منطقة الشرق الأوسط تصل طاقتهما الإجمالية إلى 50 ألف ميجاوات.
ووصف وزير المياه والكهرباء السعودي المهندس عبد الله الحصين مشاريع الربط الكهربائي التي تجري حاليا في المنطقة العربية بأنها أصبحت سمة وضرورة اقتصادية، مبينا أن الربط سيساعد على تبادل الطاقة الكهربائية خارج أوقات الذروة لكل بلد، حيث يصل الحمل الأقصى في السعودية بين الساعة الواحدة والخامسة ظهرا، ويتحقق في مصر بعد الساعة السادسة مساء.
وقال: "إن جزءا كبيرا من الطاقة يبقى معطلا بعد فترة الحمل الأقصى سواء بالنسبة للسعودية أو مصر، إذ يمكن تبادل الطاقة خلال هذين الفترتين، وحل مشكلة الحمل الذروي ".
وحول تأثير الربط الكهربائي على التعرفة قال الحصين إن الحمل الذروي يعتبر عبئا على الشركات لأنها تبني طاقة توليد لا تستغل إلا في ساعات محدودة من اليوم، وفترة محددة من السنة، وتبقى معطلة خارج هذه الساعات، وتؤدي إلى خسارة بين الشركات، وأضاف : "إذا استطعت أن تخفض من الطاقة التي تبنيها لمقابلة الحمل الذروي، فلا شك أنه سيكون هناك توفير كبير، ينعكس على الأسعار".
وبين الحصين أن معامل الحمل في السعودية لا يزيد عن 60 % وهو ما يعني أن الاستهلاك يبلغ60% من الطاقة المنتجة، وقال: "إذا تمكنا من الاستغلال المستمر للطاقة فإن ذلك سينعكس على الأسعار".
من جانبه أوضح وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس أن مصر مرتبطة حاليا مع الأردن، وسوريا، ومع نهاية هذا العام ستضاف لبنان، فضلا عن كون مصر مرتبطة مع ليبيا، وهناك ربط بين الجزائر وتونس والمغرب، فيما سيجري خلال فترة قريبة إجراء التجارب التشغيلية
لمشروع ربط تم الانتهاء منه بين ليبيا وتونس، إذ من المؤمل مع نهاية العام أن يتم الربط بين ليبيا وتونس، وهو ما يعني أن الربط الكهربائي العربي سيشمل خلال عام كلاً من لبنان، وسوريا، والأردن, ومصر، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، وهذه الأخيرة مرتبطة مع إسبانيا، وسوريا مع تركيا.
وأشار يونس إلى أن دراسة الجدوى الفنية الاقتصادية للربط الكهربائي بين السعودية ومصر في حال أثمرت عن توصياتها بتنفيذ الربط ستؤدي إلى ربط دول الخليج العربي مع الدول العربية.
وقال: "بعد انتهاء دراسة جدوى المشروع الخاص بالربط الكهربائي المصري السعودي يجب على البلدين الإسراع في التنفيذ، حيث يتوقع أن يستغرق التنفيذ 3 سنوات".
ويسهم الربط الكهربائي في تخفيض التكاليف التمويلية ـ وفقا لما ذكره الوزير المصري ـ الذي أضاف أن الربط يتضمن فوائد عديدة تساعد أي دولة مرتبطة بالشبكة على تجاوز الآثار التي قد تترتب على المشاكل الفنية لشبكتها.
وتابع:"نحن نتطلع للوصول إلى خريطة كهربائية واحدة بين الدول العربية، إذ إن مصر لديها مشروعات ربط مع المشرق العربي والمغرب العربي، ويمكن لهذه المنظومة بين الدول الخليجية، والمشرق العربي والمغرب العربي يحقق صالح الدول العربية المرتبطة فيما بينها".
وحول توجه مصر للخيار النووي في توليد الكهرباء أكد الوزير المصري أن بلاده اتجهت إلى كافة الخيارات المتاحة لتوفير الكهرباء في ظل التوقعات بنضوب المصدرين التقليدين لتوليد الكهرباء الحاليين وهما البترول والغاز، وقال: "هذين المصدرين يمكن أن ينتهيا خلال سنوات عدة في مصر، وبالتالي علينا التفكير في بدائل للطاقة، إذ هناك مشروعات لإنتاج الكهرباء من الرياح ومشروع من الطاقة الشمسية".
وتابع الوزير المصري: "في ظل هذه المستجدات كان لا بد من دراسة البديل النووي لتوليد الكهرباء"، إذ كان لدى مصر برنامجا لتوليد الكهرباء نوويا في بداية الثمانينيات، إلا أنه تعطل بسبب حادث تشيرنوبيل للتأكد من عناصر الأمان الموجودة في المحطات النووية.
في هذه الأثناء أوضح وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء، رئيس هيئة الربط الخليجي الدكتور صالح العواجي أن الربط الكهربائي الخليجي سيربط في مرحلته الأولى دول البحرين، والسعودية والكويت، وقطر، وهي المرحلة التي وقع عقدها في نهاية السنة الماضية، وبدء التنفيذ مع بداية السنة الجارية، ومن المتوقع أن ينتهي في أواخر عام 2008، بتكلفة تجاوزت المليار دولار.
وقال العواجي: "يتوقع أن يكتمل المشروع بكامله بعد تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والمتعلقة بربط مجموعة المرحلة الأولى بالمجموعة الثانية في نهاية عام 2010، ومع اكتمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي ستوجد الركيزة الأساسية لسوق خليجية مشتركة للربط مع مصر، فإذا ثبتت جدوى الربط فإن المنظومة العربية ستكون مرتبطة بالمنظومة الخليجية"

[نجم الخليج]

5 أسهم تستحوذ على 37% من التداولات
استمرار نسق المضاربة على الأسهم الصغيرة والتعاملات تصل إلى 20 مليار ريال

أبها: سامي البلعوطي
نجح مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الجلسة المسائية أمس في تقليص خسائره في الجلسة الصباحية، حيث قلل فارق التراجع من 114 نقطة إلى 46 نقطة ليغلق عند 11325 نقطة.
ورغم انخفاض المؤشر بنسبة طفيفة (0.4%) أمس إلا أنه يظل مرتفعا نحو 117 نقطة عن بداية تداولات الأسبوع يوم الأحد الماضي.
وعلى نسق ما جرى خلال الأيام الماضية نشطت المضاربة على الأسهم الصغيرة من خلال تداول 246.44 مليون سهم قيمتها 20.6 مليار ريال، من خلال تنفيذ 388 ألف صفقة. فارتفعت أسعار أسهم 32 شركة كان أعلاها فيبكو والمتطورة وسيسكو واللجين، حيث زادت أسهمها بما يقارب النسبة القصوى (10%).
في حين تراجعت أسعار أسهم 48 شركة كان أكثرها هبوطا سدافكو بنسبة 5.2%، والدوائية بنسبة 3.16%، والنقل البحري بنسبة 2.99%، والتصنيع بنحو 2.8%، ثم عسير 2.7%.
أما الأسهم الأكثر نشاطا من حيث الكمية فقد بلغ إجمالي تداولات 5 أسهم نحو 92 مليون سهم، تمثل 37% من إجمالي الأسهم المتداولة وهي سهم المواشي الذي ارتفع 8.5%، ليغلق على 44.25 ريالاً للسهم الواحد من خلال تداول 42.6 مليون سهم قيمتها 1.84 مليار ريال.
تلاه سهم خدمات السيارات بتداول 17.19 مليون سهم قيمتها 1.37 مليار ريال إذ زاد سعره بنسبة 4.59%، ليغلق عند 79.75 ريالا.
وتبعهما سهم سيسكو الذي صعد بنسبة 9.86% إلى 133.75 ريالا، من خلال تداول 11.57 مليون سهم قيمتها 1.5 مليار ريال.
ثم سهم الكابلات الذي أغلق مرتفعا بنسبة طفيفة عند 46 ريالا بتداول 10.97 ملايين سهم، قيمتها 501.9 مليون ريال، وأخيرا نماء للكيماويات بارتفاع سهمها 1.23%، وتداول نحو 10 ملايين سهم بقيمة 820 مليون ريال.
وعلى صعيد القطاعات استقر مؤشر قطاع التأمين فيما هبطت جميع المؤشرات القطاعية ما عدا الزراعة الذي زاد بنسبة 1.62%.













تعتبر باكورة مشاريع الصحراء للبتروكيماويات
الواحة توقع اتفاقيات تمويل إسلامية بـ 1.89 مليار ريال

أبها: الوطن
وقعت شركة الواحة للبتروكيماويات اتفاقيات تمويل إسلامي مع مجموعة من المؤسسات التمويلية فيما يعتبر أكبر تمويل إسلامي لأحد المشاريع البتروكيماوية من نوعه في السعودية.
وضمت المؤسسات التمويلية التي وقعت معها الشركة كلا من البنك العربي، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي والتي ستقوم بتمويل هذا المشروع مجتمعة بمبلغ 1.89 مليار ريال.
وشركة الواحة للبتروكيماويات هي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 75% وشركة بازل العالمية بنسبة 25%.
ووقعت الشركة هذه الاتفاقيات التمويلية الإسلامية لإنشاء مجمعها البتروكيماوي الضخم وهو مجمع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين والمرافق المساندة الذي بدأ العمل على إنشائه مؤخراً بمدينة الجبيل الصناعية بواسطة اتحاد المقاولين المكون من شركتي تكنمونت الإيطالية وشركة ديلم الكورية.
وتعتبر شركة الواحة للبتروكيماويات باكورة مشاريع شركة الصحراء للبتروكيماويات، وبهذه الاتفاقيات التمويلية تكون الشركة قد استكملت أهم الخطوات لتنفيذ هذا المجمع البتروكيماوي الكبير والذي تبلغ تكلفته حوالي 3.8 مليارات ريال.
وسيقام المشروع بمدينة الجبيل الصناعية، على أن يضم مصنعين أحدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنوياً والمصنع الثاني لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنوياً، اعتماداً على اللقيم من مادة البروبان من شركة أرامكو السعودية.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الهندسة والتوريد والإنشاءات لمجمع شركة الواحة للبتروكيماويات في أواخر عام 2008 على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام 2009م، ويقدر عدد الأيدي العاملة التي ستعمل في هذا المجمع حوالي 400 موظف وهو عدد قابل للزيادة مع التنامي والتوسع التدريجي في مشروعات الشركة.

[نجم الخليج]

http://www.j1jj.com/uploads/7af4d730b6.gif (http://www.jeddah1.com)

رئيس مجلس الغرف السعودية لـ "الرياض":
آلية جديدة تتيح للمقاولين المطالبة بالتعويض عند ارتفاع أسعار مواد البناء تم رفعها إلى "الشورى"



الدمام - سعيد السلطاني: تصوير - عصام عبدالله
أوضح رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الراشد ان مجلس الغرف السعودية بدورة ناقش مشكلة قطاع المقاولين بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار البناء والتي امتد اثرها حتى على المواطنين ليس فقط على المقاولين حيث قام مجلس الغرف برفع تقرير الى مجلس الشورى لمناقشة المشكلة واستحداث آلية لحماية المقاولين السعوديين من اثر ارتفاع الأسعار.
واشار الراشد في حديثة ل "الرياض" ان الآلية الجديد والتي يجب ان تنص في العقود المبرمة بين المقاول وصاحب العقار او الحكومة بأنه اذا حدث ارتفاع في أسعار مواد البناء يحق للمقاول ان يطالب بالتعويض مبينا ان مجلس الشورى يدرس حاليا المشكلة وسوف يبت في هذه المشكلة في القريب العاجل .

وبين الراشد ان مشكلة المقاولين وما يعانونه في ظل ارتفاع اسعار البناء ليس من السهل التهاون بها بل تعتبر كبيرة تستهدف قطاعاً اقتصادياً يعتبر أكبر قطاع داعم للاقتصاد ومنفذ للمشاريع التنمويه.

واضاف الراشد ان ارتفاع الاسعار جاءت بسبب التغيرات الأخيرة في أسعار مواد البناء التي بدأت تحدث فيها قفزات سعرية كبيرة بسبب ارتفاع الطلب على المعروض في الأسواق إضافة لارتفاع أسعار المواد الأولية على المصانع في داخل وخارج المملكة.

وبين الراشد انه في العقود الحالية يلزم المقاول بتكملة المشروع مهما كانت الظروف بسبب وجود شروط جزائية تطبق في حال أخل في أي من بنود العقد الملزم للطرفين، مؤكدا ان مجلس الغرف السعودية لم يقف عاجزا امام هذه المشكلة بل طالب الجهات المعنية بتعديل العقود الحالية ورفع ذلك الى مجلس الشورى لدراسته.

وقال الراشد انه من حق المقاولين السعوديين الذين يتكبدون خسائر بسبب ارتفاع أسعار البناء ان يطالبون بحقهم في حال ارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو الحديد مشيرا إلى انه يجب ان يكون هناك مرونة في عقود المبرمة بين المقاولين والحكومة او بين المقاول واحد المستثمرين والتي سوف تستحدث قريبا بعد دراستها من مجلس الشورى.

وبين الراشد انه من المتوقع بعد دراسة مشكلة المقاولين واستحداث بند حق مطالبة المقاول بحقه في التعويض وخاصة ان قطاع المقاولات يرتبط بشكل مباشر بعملية التنمية التي تعيشها السعودية.ولم تهمل هذه المشكلة بل محل اهتمام الجهات ذات العلاقة.

وفي رده على ما نشرته الرياض حول اتهام بعض المقاولين لجنة المقاولين في الغرف السعودية بالقصور والغياب التام حيث قال ان لجنة المقاولين في الغرف السعودية إضافة إلى ذلك مجلس الغرف السعودي لم تقف أمام المشكلة مكتوفة الأيادي بل ما يعانيه المقاولون السعوديون في ظل ارتفاع الأسعار وقصور الإجراءات الحكومية موضع اهتمامنا حيث قامت اللجان بدراسة الوضع ورفعته إلى مجلس الغرف وقرر بعد ذلك مجلس الغرف السعودية برفعه إلى مجلس الشورى لإيصال صوت ومعاناة المقاول لجهات الاختصاص حتى تتخذ القرارات المناسبة التي تصب في صالح المقاول والمواطن أيضا.

يشار أن أسعار المواد ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى ثلاثة أضعاف عن السابق، ولحق ضرر الارتفاع بأنشطه كثيرة في المقاولات، ويعتبر أكثر الأنشطة تأثراً بارتفاع الأسعار نشاط المباني الذي يعتمد على الحديد وكثير من مواد البناء التي ارتفعت بنسبة تفوق 50في المائة و نشاط الأعمال الكهربائية وتعد مواده الأكثر ارتفاعاً حيث وصلت نسبة الارتفاع نحو 200في المائة وهذا الرقم يعتبر كبير جداً مقارنة مع أسعاره السابقة، ما يعني أن استمرار المقاول في الصرف على هذه المشاريع بمثابة الدخول في مغامرات تتجه به للإفلاس.

[نجم الخليج]

طاقتها 190ألف طن وبتكلفة (1.2) مليار ريال
"فارابى الخليج" تصدر أول شحنة من منتجاتها لدول العالم وتخطط لتصعيد مبيعاتها



الجبيل الصناعية - ابراهيم الغامدي:
نجحت شركة فارابي الخليج للبتروكيماويات المحدودة بالجبيل الصناعية بتصدير أول شحنة من مادتي (البرافين العادية) و(ألكيل البنزين) عبر ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل إلى دول العالم حيث الطلب المتزايد على هاتين المادتين والتي تتخصص الشركة في إنتاجها عبر مجمعها البتروكيماوي المتكامل وتشمل إنتاج مادة البرافين العادي بسعة مقدراها 120، 000طن متري سنويا ومادة ألكيل البنزين الخطي بسعة مقدارها 70، 000طن متري سنوي وقد ضخت الشركة لهذه المشاريع مبلغ 1.218مليار ريال في الوقت الذي تؤمل الشركة فيه تصعيد مبيعاتها إقليمياً.
وأكد ل "الرياض" رئيس الشركة المهندس محمد البيبي بان المشروع يعد لبنة داعمة لاقتصاد المملكة القوي ونستخدم تقنية مولكس (Molex) لإنتاج مادة البرافين العادي وتقنية ديتال (Detal) لإنتاج مادة ألكيل بنزين الخطي من شركة يو.أو. بي الأمريكية (UOP) المرخصة لهاتين التقنيتين.

ومن المعلوم أن التقنية المنتجة لمادة ألكيل بنزين الخطي ومخلفاتها غير ضارة للبيئة حيث أن مادة ألكيل بنزين الخطي سهلة التفكك في الماء. وأشار إلى أن الفريق الفني من (UOP) تواجد بالشركة منذ فترة للقيام باختبارات وفحص الأداء للمنتجات المصنعة. ويعتمد المصنع في إنتاجه على المواد الخام التي تشتمل على الكيروسين والبنزين ويتم توفيرها من قبل شركة مصفاة آرامكو السعودية شل "ساسرف" لمادة الكيروسين بينما مادة البنزين تستورد من الخارج وشركة شفرون فليبس السعودية على التوالي. والمنافع الأخرى المطلوبة للمرافق سوف يتم تزويدها من قبل شركة سابك ومرافق وآرامكو السعودية.

ويشار إلى أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في المملكة من ناحية منتجاتها التي تصنع لأول مرة محلياً، وتستهلك المصانع المحلية ما يقرب من 30إلى 35ألف طن متري سنوياً من الكيل "البنزين الخطي"، يتم استيرادها من الخارج. فيما جاء ضمن خطط الشركة التصديرية لتشمل دول مجلس التعاون وبعض دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وبعض الدول الآسيوية بجانب ما يتم تسويقه داخل المملكة. ويستخدم البرافين العادي في تصنيع مادة الكيل "البنزين الخطي" ومنتجات كيميائية صناعية أخرى بينما يعتبر الكيل "البنزين الخطي" العنصر الأساسي في صناعة الصابون والمنظفات بجميع أنواعها. ويسهم موقع الشركة الاستراتيجي في أن تلعب دوراً مهماً للوفاء بالاحتياجات العالمية لمادتي البرافين العادي والكيل - البنزين الخطي.

ويُعد مشروع إنتاج البرافينات الخطية من الكيروسين والذي حصل على قرض صندوق التنمية الصناعي بمبلغ 247مليون ريال ( 66مليون دولار) على درجة كبيرة من الأهمية حيث إن البرافينات الخطية تعتبر مادة بتروكيماوية وسيطة تستخدم بصورة رئيسية لإنتاج مادة الكيل "البنزين الخطي LAP" وهي المادة الفاعلة لإنتاج المنظفات المنزلية والصناعية. ووفقت الشركة في توقيع اتفاقية مع مجموعة "سامبا" المصرفية والبنك السعودي الهولندي لتمويل جزء من مشروعها البتروكيماوي وتمويل البنوك حسب الاتفاقية ( 29في المائة من إجمالي تكلفة المشروع لإنتاج مادة البرافين العادي ومادة الكيل "البنزين الخطي. ".

[نجم الخليج]

بفعل الارتفاع الحاد في المخزون الاستراتيجي الأمريكي من النفط
الأسهم السعودية تفقد 47وتغلق فوق الحاجز النفسي 11200نقطة



عبد العزيز حمود الصعيدي
تعرضت سوق الأسهم السعودية أمس، تحديدا خلال جلسة التداول الصباحية، لموجات متراجعة، وهي موجات غير صحية. ويعزو بعض المراقبين والمتعاملين ما حدث للسوق إلى تخوف كثير من المتعاملين من أن تأتي نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة أقل من التوقعات، بينما تنبأ بعض منهم بأن أسعار النفط ربما تنخفض دون أسعارها الحالية رغم تأكيد بعض المراقبين والمحللين من احتمال ارتفاع سعر النفط فوق مستوى 80دولاراً، وغيرهم من عزا ما حدث للسوق إلى احتمال قرب موعد تداول إعمار، وآخرون زجوا بالإعلان عن تاريخ إجازة عيد الفطر، المقرر أن تبدأ بنهاية تداول يوم الأربعاء 18سبتمبر على أن تستأنف السوق نشاطها السبت 28سبتمبر، وأما السبب الحقيقي لتراجع السوق، والذي لا يقبل الجدل، فهو المخزون الاستراتيجي من الوقود في الولايات المتحدة الذي اكتشف أنه ارتفع بشكل حاد خلال الأسبوع الجاري، وهو نبأ لا يمكن أن يلجأ إليه المستثمرون، ولكنه قد يهم المضاربين وما أكثرهم.
إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات أمس رسميا على 11225.28نقطة، أي فوق الحاجز النفسي 11200وهو حاجز مهم، وجر المؤشر في تراجعه جميع مؤشرات قطاعات السوق باستثناء القطاع الزراعي الذي ارتفع بنسبة 1.62في المائة، بينما تراجعت سبعة قطاعات كان من أكثرها خسارة مؤشرا قطاعي الاسمنت والكهرباء، إذ فقد الأول بنسبة 1.67في المائة، والثاني بنسبة 1.32في تحسن أداء المؤشر الرئيسي بصفة خاصة مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 3.13في المائة بفعل سهم الاتصالات السعودية الذي قفز بنسبة 3.76في المائة ليغلق السهم على 1055.25بارتفاع 3.8.25ريالات، وجاء مؤشر قطاع الاسمنت في المرتبة الثانية بعد أن حقق سهم اسمنت الجنوبية ارتفاعا بنسبة 4.66في المائة ليغلق السهم على 870ريالاً، بارتفاع قدره 38.75ريالاً.

لم يطرأ تغيير كبير على مؤشرات أداء السوق الرئيسية الثلاثة، وهي: كميات الأسهم المتداولة، المبالغ المدورة، أو عدد الصفقات، وكانت الفروق بسيطة.

شملت تداولات أمس أسهم جميع الشركات ال 81المدرجة في السوق السعودية، ارتفع منها 32، انخفض منها 48ولم يطرأ تغيير يذكر على أسهم شركة واحدة، وبهذا قارب معدل الأسهم المرتفعة تلك المنخفضة 66.67في المائة،ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع خفيفة.

تصدر المرتفعة أسهم فيبكو، المتطورة، سيسكو، واللجين، فحلقت جميع هذه الأسهم بنسب قاربت النسبة القصوى.

وبرز بين الأكثر نشاطا سهم المواشي المكيرش وخدمات السيارات، فاستحوذ الأول على نصيب الأسد بكمية 42.60مليون سهم من إجمالي الأسهم المنفذة أمس وأغلق على 44.25ريالاً، تلاه الثاني بكمية تجاوزت 17.19مليون سهم وأغلق على 79.75ريالاً.

وبين الخاسرة انزلقت كل من سدافكو بنسبة 4.75في المائة، الدوائية بنسبة 4.00في المائة، والبحري بنسبة 1.50في المائة.

[نجم الخليج]

مزايدة لبيع المصادرات الشهر المقبل
المنافسة على 13مشروعاً للتشغيل والصيانة والتوريدات بأمانة العاصمة المقدسة



كتب - اسماعيل ابراهيم:
فتحت امانة العاصمة المقدسة باب المنافسة ل 13مشروعاً تشمل تشغيل وصيانة وتأمين مواد واستبدال اعمدة وتأجير مواقع اعلانية وبالاضافة الى مزايدة لبيع اعيان ومصادرات وطلبت من المقاولين الراغبين في تنفيذ هذه المشاريع وتقديم العطاءات مراجعة ادارة المشتريات بمبنى الامانة بالمعابدة للحصول على وثائق المشروع المراد المنافسة عليه وسيتم استقبال العروض والعطاءات من الشركات والمؤسسات المتخصصة من منتصف شهر رمضان الجاري وحتى السابع والعشرين من شهر شوال المقبل إن شاء الله وفق مواعيد تقديم الطلبات المحدد لكل مناقصة وتتضمن المنافسات والمزايدات المطروحة تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق بمنطقة جنوب مكة المكرمة لمدة 3سنوات، عملية صيانة وتحسين مرافق المجازر المختلفة، عملية تنفيذ بعض الاعمال لتحسين الحظائر بمجزرة المعيصم رقم (1)، تأمين وتوريد وتركيب العاب اطفال بحدائق جنوب مكة المكرمة، تأمين وتوريد وتركيب العاب اطفال بحدائق غرب مكة المكرمة، تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق بمنطقة شرق مكة، تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق بمنطقة غرب مكة، تأمين آلات تصوير لامانة العاصمة المقدسة بنظام الايجار، تشغيل وصيانة ونظافة دورات المياه والملاحق بمواقف حجز السيارات الخمسة بمدخل مكة المكرمة لمدة 3سنوات ميلادية، استبدال اعمدة الانارة التالفة بشمال وغرب مكة المرحلة الثالثة استبدال اعمدة الانارة التالفة بشرق وجنوب مكة المرحلة الثالثة، تأجير 20موقعا لاقامة لوحات اعلانية من نوع ثلاثية الاوجه. تأجير 100لوحة لاقامة لوحات اعلانية من نوع لامب بوست، مزايدة علنية لبيع اعيان ومصادرات بالمزاد العلني وسيتم يوم السبت 13شوال المقبل عصراً بمقر مستودعات الامانة بريع ذاخر.













"الصحراء" توقع اتفاق تمويل بتروكيماويات - الواحة ب 600مليون دولار مع 6مصارف سعودية




كتب - مندوب الرياض - تصوير: نايف الحربي
قال رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء للبتروكيماويات المهندس عبد العزيز الزامل إن شركة الواحة احدى شركات الصحراء حصلت على قرض بمبلغ 600مليون دولار بنظام الإجارة الإسلامي، مشيراً إلى أن هذا القرض يعد الأول من نوعه في المملكة.
وأكد ل"الرياض" عقب توقيعه أمس الأول اتفاق التمويل الإسلامي من 6مصارف سعودية، ان الشركة ستوظف هذا القرض لإنشاء مجمعها البتروكيماوي الضخم وهو مجمع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين والمرافق المساندة الذي بدأ العمل على إنشائه أخيراً بمدينة الجبيل الصناعية بواسطة اتحاد المقاولين المكون من شركتي "تكنمونت" الإيطالية وشركة" ديلم" الكورية.

وقال الزامل تعتبر شركة الواحة للبتروكيماويات باكورة مشاريع شركة الصحراء للبتروكيماويات، مشيراً إلى إنه بهذه الاتفاقات التمويلية الإسلامية تكون الشركة قد استكملت أهم الخطوات لتنفيذ هذا المجمع البتروكيماوي الكبير والذي تبلغ تكلفته نحو 3.8مليارات ريال.

وأشار بأن المشروع سيقام بمدينة الجبيل الصناعية، على أن يضم مصنعين أحدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460ألف طن سنوياً والمصنع الثاني لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450ألف طن سنوياً، مؤكداً أنها تعتمد على اللقيم من مادة البروبان من شركة ارامكو السعودية .

وتوقع أن تنتهي الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات لمجمع شركة الواحة للبتروكيماويات في اواخر 2008م على أن يبدأ الإنتاج في الربع الأول من عام

2009.وأوضح أن عدد الأيدي العاملة التي ستعمل في هذا المجمع تصل نحوأربعمائة موظف وهو عدد قابل للزيادة مع التنامي والتوسع التدريجي في مشروعات الشركة.

الجدير بالذكر أن المؤسسات التمويلية التي ستمول هذا المشروع هي: البنك العربي، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي والتي ستقوم بتمويل هذا المشروع مجتمعة بمبلغ ألف وثمانمائة وتسعون ( 1890) مليون ريال سعودي .

ومعروف أن شركة الواحة للبتروكيماويات هي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 75في المائة وشركة بازل العالمية بنسبة 25في المائة .

[نجم الخليج]

الأزمة الحادة التي عصفت بسوق الأسهم السعودية نتاج لعدم تطور السوق
سوق الأسهم السعودية ركيزة لتنمية الاقتصاد السعودي لا يجوز أن يخطفه مضارب أو مستفيد
د. خالد عبدالرحمن البسام
يؤكد معظم اقتصاديي التنمية أن تطوير الأسواق المالية وعلى رأسها سوق الأسهم يعتبر شرطا ضروريا وعاملا حاسما في تطوير وتنويع القاعدة الإنتاجية وتحقيق النمو المتواصل لأي اقتصاد. هذا بالإضافة إلى أن ذلك يساعد على توسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحويله إلى قطاع مؤسساتي. والجدير بالذكر هنا أن من أهم أهداف البرنامج الشامل لإصلاح الاقتصاد السعودي هي تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من خلال برنامج معلن للتخصيص، لذلك يمكن القول ان الأسواق المالية وعلى رأسها سوق الأسهم تعتبر القلب النابض لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
كما أن تحقيق هذا الشرط (تطوير الأسواق المالية) يعتبر عاملا مهما في جذب الاستثمارات الأجنبية. بالإضافة إلى أنه عامل مهم ورئيسي في رفع فعالية وأداء السياسة المالية والنقدية في التأثير على النشاط الاقتصادي والسيطرة على المستوى العام للأسعار.
وباختصار يمكن القول إن تطور الأسواق المالية وعلى رأسها سوق الأسهم يعكس مدى تطور الاقتصاد وتنوع قاعدته الإنتاجية. وبالإضافة إلى أن ذلك يعتبر عاملا مهما في استقرار الاقتصاد.
تعتبر أسواق الأسهم أكبر الأسواق المالية اوأهمها وأكثرها جذباً للاستثمار في معظم دول العالم، كما أنها تعتبر أكثر الأسواق المالية نمواً في العالم. يعود السبب في ذلك إلى أن التمويل في أسواق الأسهم يعتبر الأقل تكلفة بين الأسواق المالية الأخرى، كما أن التمويل من خلال هذه الأسواق يعتبر تمويلا طويل الأمد. وأخيراً فإن الاستثمار في أسواق الأسهم يعتبر استثمارا طويل الأمد.
ونظراً لأهمية أسواق الأسهم لأي اقتصاد، سارعت كثير من الدول في رفع كفاءة وفعالية أسواق أسهمها من خلال تطوير البنية التشريعية (من أنظمة ولوائح وآليات تنفيذ ورقابة) لأسواقها، وتوفير الكم الكافي من المعلومات والبيانات بدرجة عالية من الشفافية كي يستطيع جميع الموجودين في السوق من صنع قرارات استثمارية رشيدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الكيان المؤسسي لأسواقها، وازالت كل العوائق التشريعية والاجرائية أمام دخول شركات جديدة إلى أسواقها أو زيادة رأسمال الشركات القائمة. الأمر الذي أدى إلى رفع كفاءة هذه الأسواق وزيادة طاقتها الاستيعابية وتحويلها إلى أسواق طويلة الأمد. والأمثال على ذلك كثيرة.
لقد أكدت المؤشرات الاقتصادية للدول التي عمدت إلى تطوير أسواق أسهمها، مثل سنغافورة وتايوان وماليزيا، إلى أن ادخاراتها واستثماراتها المحلية حققت معدلات نمو مرتفعة، كما أن الاستثمار الأجنبي فيها حقق أيضاً معدلات نمو مرتفعة، كل ذلك أدى حتماً إلى ارتفاع معدلات نمو اقتصادها بشكل ملحوظ.
بعد أن ألقيت الضوء على أهمية سوق الأسهم لأي اقتصاد يجب التأكيد على تطوير سوق الأسهم السعودية لتصل إلى مستوى المعايير العالمية كي تحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة قيامها مثل دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي وزيادة معدلات الادخار وتقليص الفجوة الادخارية الاستثمارية وتخفيض معدلات التضخم وتوطين رؤوس الأموال المحلية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونظراً لأهمية سوق الأسهم للاقتصاد السعودي فإنه يجب أن لا يسمح لحفنة من المضاربين أو المستخدمين يخطف السوق.
أشرت في بحث ومقال لي متعلقين بسوق الأسهم السعودي أنه على الرغم من أن السوق شهدت بعض التطورات التقنية والتنظيمية خلال العقدين الماضيين، لكن لا تزال هذه السوق ذات كفاءة منخفضة وطاقة استيعاب محدودة مقارنة بمعظم الأسواق الناشئة (مثل ماليزيا، وتايلاند، وتايوان، والبرازيل). إن سوق الأسهم السعودية لم يستطع حتى الآن من اجتذاب نسبة أكبر من رؤوس الأموال المتوفرة في البلاد، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية من (44) شركة عام 1985م إلى (8) شركات في عام 2006م، أي بمعدل (1.7) سنوياً. من الواضح أن هذا المعدل منخفض جداً إذا ما قورن بنفس المعدلات لمعظم الأسواق الناشئة، أما أن نسبة القيمة الرأسمالية للسوق السعودية إلى الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي لا تزيد عن نسبة (35%) في أعلى حالاتها. وهذه النسبة متدنية جداً مقارنة بنفس النسب لمعظم أسواق السهم في العديد من الدول، فعلى سبيل المثال بلغت هذه النسبة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ما يقارب من (150%). كما أن هذه النسبة تعتبر أقل بكثير من نفس النسب لمعظم الأسواق الناشئة (مثل أسواق الأسهم في ماليزيا، وتايوان، وتايلاند).
هذا يشير بوضوح إلى أنه رغم مرور أكثر من عقدين على إنشاء سوق الأسهم السعودية إلا أنه لا زال يواجه عقبات هيكلية تقف عائقا أمام تطوره ورفع كفاءته وزيادة طاقته الاستيعابية. هذه العقبات ساهمت بوضوح فيما وصلت إليه السوق خلال السنوات القليلة الماضية من تقلبات حادة في أسعار الأسهم، أفقدت الثقة في السوق.
سوف أقوم بالقاء الضوء على أهم هذه العقبات على النحو التالي:
أولاً: يعاني سوق الأسهم السعودي من ارتفاع واضح في درجة التركز، هذا يعني أن حيازة غالبية الأسهم تتركز بيد عدد محدود من المستثمرين وهم في الغالب الحكومة والمالكون والمؤسسون والشريك الأجنبي وعدد محدود من المستثمرين الآخرين الذين نادراً ما يرغبون في طرح حيازتهم في الأسهم المتداولة. يمكن ملاحظة ارتفاع درجة تركز ملكية الأسهم السعودية من خلال كون حجم التداول في سوق الأسهم السعودية ضئيلاً للغاية، بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة لهذه السوق، قدرت نسبة الأسهم المتداولة إلى إجمالي الأسهم المصدرة في السوق السعودية بما يقارب من (28%) وهي نسبة متدنية إذا ما قورنت بنفس النسب لكثير من الأسواق الناشئة، حيث بلغت هذه النسبة في تركيا (86%)، وفي تايلاند (53%). إن انخفاض عدد ورؤوس أموال الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بالإضافة إلى درجة التركيز لهذه السوق، يعكس عدم عمق السوق وضيقها. وإذا ما أخذنا في الاعتبار النمو المتسارع لحجم السيولة المحلية وضيق الفرص الاستثمارية فإن هذا الوضع يعتبر أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في التقلبات الحادة التي عصفت في سوق الأسهم السعودية حديثاً.
ثانياً: يتفق معظم المعنيين بأسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم على أن أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة تعتبر العامود الفقري لقيام سوق أسهم يتمتع بالكفاءة والفعالية والاستقرار. إن معظم أنظمة ولوائح وآليات التنفيذ والرقابة لسوق الأسهم السعودية ليست كافية، كما أنها قديمة لا تواكب التطورات التي طرأت على الاقتصاد السعودي. لذلك فإنها أثبتت عدم كفاءتها في دفع فعالية وأداء السوق السعودي وزيادة طاقته الاستيعابية بما يتناسب مع الإمكانيات الكبيرة المتاحة لهذه السوق. هذا بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة واللوائح وآليات التنفيذ والرقابة لم تستطع الحد من الممارسات الضارة، وهي على ما يبدو أقل فعالية منها في العديد من أسواق الأسهم لدول عديدة، وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الممارسات الضارة تؤثر سلباً على اتجاهات العرض والطلب في سوق الأسهم السعودية، وبالتالي فإن جهاز الأسعار لهذه السوق لا يفرز الأسعار الحقيقية للأسهم. إن الممارسات الضارة في سوق الأسهم السعودية مثل التلاعب أو التحديد المسبق لتوجيهات الأسعار، والاستفادة من معلومات من الداخل عن الشركة غير متوفرة لعامة المستثمرين، ساهمت في التقلبات الحادة التي عصفت في السوق السعودية حديثاً.
ثالثاً: هناك نقص واضح في المعلومات والبيانات والتحليل عن سوق الأسهم السعودية وقطاعاته، وعن أداء الشركات المدرجة فيه. وحتى وإن توفرت بعض المعلومات والبيانات والتحليلات عن السوق السعودي فهي لا تتمتع بالشفافية، ولا يخفى على الجميع أن توفر معلومات وبيانات وتحليلات كافية وبدرجة عالية من الشفافية في أي سوق أسهم يحد من الاشاعات ويقلل من حدوث المضاربات ويرفع من كفاءة السوق. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أسواق الأسهم ذات الكفاءة العالية هي الأسواق التي تنعكس من خلالها المعلومات والبيانات وكافة القرارات الإدارية المتعلقة بالاقتصاد والسوق والشركات المدرجة فيه على أسرار الأسهم إيجاباً وسلباً، صعوداً وهبوطاً، فيكون ارتفاعها إيجابياً
وانخفاضها سلبياً، وذلك فور تلقي السوق تلك المعلومات والبيانات والقرارات أو وصولها إليه فور صدورها.. ومن المفيد بالذكر هنا انه عندما تكون سوق الأسهم عالية الكفاءة فإن العائد المتوقع من تداول الأسهم فيه يتساوى مع العائد الخالي من المخاطرة مضافاً إليه نسبة معينة تمثل علاوة الإصدار.. كما أنه إذا كان التعامل في إحدى أسواق الأسهم يجري في أسعار مماثلة أو قريبة من قيمها الحقيقية (أسعارها الحقيقية) دل على أن السوق تتمتع بدرجة عالية من الكفاءة، ويمكن القول هنا ان أسعار الأسهم السعودية خلال السنوات القليلة الماضية بعيدة كل البعد عن قيمها الحقيقية.. هذا يدل بوضوح على أن السوق السعودية متدنية الكفاءة.
رابعاً: من الواضح ان سوق الأسهم السعودية يعاني من فراغ مؤسساتي.. لذلك فإنه من الضروري اتخاذ خطوات سريعة لملء هذا الفراغ وتطور الكيان المؤسساتي للسوق.. ان سوق الأسهم السعودية في حاجة ماسة إلى مؤسسات وساطة مثل سماسرة وشركات وبنوك استثمارية، بالإضافة إلى وكلاء إصدار.. تجدر الإشارة هنا إلى أنه بخلاف أسواق الأسهم (متقدمة وناشئة) بالعديد من الدول، لا يسمح نظام سوق السهم السعودية بوجود مؤسسات تعمل كصانعة أسواق وتكون مستعدة في أي وقت لأن تبيع أو تشتري الأسهم المعروضة إذا لم يتوفر لها المستثمر المطلوب، وهذا النشاط يعتبر ذا أهمية بالغة، إذ انه يحسن من فعالية أداء السوق ويوفر السيولة المطلوبة ويساعد على تحقيق استقرار السوق.. لقد أثبتت الممارسات العملية لصناعي الأسواق في كثير من أسواق الأسهم في مختلف أنحاء العالم أهمية هذه المؤسسات (صانعي الأسواق) في المحافظة على استقرار الأسواق وحجم التعامل وذلك من خلال ممارسة حق البيع والشراء حسب ما تقتضيه مصلحة السوق، وبما يحقق نوعاً من استقرار الأسعار وحجم التعامل بالأسهم، بالإضافة إلى ذلك تتبلور أهمية صانعي السوق في توفير السيولة اللازمة للسوق وذلك عن طريق تفعيل آلية السوق بالتحكم في حركة العرض والطلب.
بالإضافة إلى صانعي الأسواق، فالسوق السعودية في حاجة ماسة إلى مؤسسات سمسرة تمتلك الخبرة والمعرفة في تحليل أداء السوق والشركات العامة فيه حتى يتسنى لها أن تكون حلقة وصل فعالة بين السوق والمستثمرين.. كما أن سوق الأسهم السعودية في حاجة أيضاً إلى وكلاء إصدار يقومون بتغطية الإصدارات الأولية، حيث انه إذا لم يمكن تسويق كل أو جزء من الإصدارات الأولية يقوم وكيل الإصدار بشرائها لحسابه الخاص، وهذا لا يمكن تحقيقه إلا إذا كان الوسيط (

[نجم الخليج]

استشاري سعودي يشخص واقع القطاع الصحي السعودي وتحدياته المستقبلية:
ضغوط دوائية على وزارة الصحة بسبب رفض الوكلاء استيراد أدوية أقل ربحية


د. ناصر الصانع

شخّص الدكتور ناصر بن عبدالله الصانع استشاري ورئيس قسم جراحة القولون والمستقيم في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، التحديات التي تواجه القطاع الصحي في المملكة، واعتبر أن عدم إيجاد حلول ناجعة من شأنه التأثير على القطاع وبالتالي بروز حالة الاستثمارات المعاكسة، الأمر الذي يقلص من السياحة الطبية في المملكة.. الصانع يتناول هنا جوانب متعددة من التحديات المستقبلية التي تواجه القطاع الصحي السعودي.. فإلى التفاصيل:

المقدمة:

بلغ عدد سكان المملكة حسب آخر إحصائية 26.417.599مليون نسمة يرعاهم 34600من الأطباء و 68089من الممرضات في 340مستشفى، ويشكل الأطباء السعوديون 21% فقط من مجمل الأطباء، إن القطاع الصحي السعودي هو من أفضل القطاعات في الشرق الأوسط لتميز خدماته، فقد أدرجته منظمة الصحة العالمية في المرتبة 37من قائمة تضم 191دولة، وتقدم وزارة الصحة مع كل من مستشفيات القوات المسلحة والحرس الوطني وقوى الأمن والمستشفيات الجامعية ومستشفى الملك فيصل التخصصي 80% من حجم الرعاية الصحية، أما القطاع الخاص فيقدم 20% فقط من مجمل تلك الرعاية الصحية، ويتوقع أن يرتفع حجم الرعاية الصحية المقدم من قبل القطاع الخاص بعد إقرار نظام التأمين الصحي وتطبيقه، ويصاحب ذلك ارتفاع في حجم سوق التأمين الصحي، مما يؤدي لدفع العجلة الاقتصادية للمجتمع وتحقيق أهداف أخرى كخلق وظائف للسعوديين وتقديم خدمات صحية ذات مستوى متقدم دون الحاجة للانتظار لفترات زمنية طويلة، لكن السؤال هو: هل يمكننا حقاً تحقيق ذلك؟ وهل تتوفر لدينا العوامل التي تؤدي لقيام قطاع صحي خاص، يتمكن من القيام بجزء من دور القطاع الحكومي؟

من المهم جداً قبل الخوض في هذا الموضوع، توضيح تعريفات طبية بسيطة: وهي أنواع الرعاية الصحية المقدمة في المجتمع، تنقسم الرعاية الصحية إلى الرعاية الأولية ويقصد بها معالجة الأمراض البسيطة كالإنفلونزا والرشح ومتابعة الحمل وعلاج الأمراض المزمنة كالسكر والضغط، أما الرعاية الثانوية فيعنى بها الأمراض التي تستلزم تدخلاً جراحياً أو تنويماً في المستشفى للعلاج كعملية إزالة المرارة والزائدة الدودية أو علاج التهاب السحايا، وهناك الرعاية المتقدمة أو الثالثة وهي تهتم بعلاج الأمراض المستعصية أو المعقدة كالسرطان وزراعة الأعضاء وجراحة القلب.

تتميز مستشفيات الرعاية المتقدمة بوجود طاقم طبي متقدم ومتخصص وذي مؤهلات عالية تدفع المرضى -حتى الذين يحتاجون إلى رعاية ثانوية-لا غير- إلى طلب العلاج في تلك المستشفيات مما يجابه بالرفض، وهنا يبرز السؤال: هل تملك المستشفيات الخاصة القدرة على تقديم البديل وبنفس المستوى؟ خاصة وأن مستشفيات الرعاية المتقدمة تواجه ضغطا هائلا نتيجة لنمو سكان المملكة بصورة أسرع من طاقة استيعاب تلك المستشفيات.


القطاع السعودي الحكومي

يبلغ عدد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة 196مستشفى، بطاقة استيعابية أكثر من 28500سرير، يساندها أكثر من 1809مراكز للرعاية الصحية، ويبلغ إجمالي عدد الأطباء التابعين لوزارة الصحة 17448طبيباً، أما طاقم التمريض فيبلغ 36710ممرضين وممرضات يساندهم 18723من الفئات الطبية المساعدة، أما نسبة عدد الطاقم التمريضي للأطباء فهي 2.1وهي نسبة منخفضة نسبياً نتيجة للنقص في الطاقم التمريضي، والنسبة المتعارف عليها دولياً هي 3ممرضات لكل طبيب.

تتميز الخدمة المقدمة من قبل وزارة الصحة بالتركيز على الرعاية الأولية والثانوية وتكاد تكون الخدمة الوحيدة المقدمة في المناطق النائية وخارج نطاق المدن الكبرى، ويعتبر ذلك مشكلة نتيجة لعزوف القطاع الخاص عن تقديم خدماته في تلك المناطق لضعف الجدوى الاقتصادية.


الكادر الطبي

ويواجه القطاع الحكومي تحديات مهمة تتمثل في زيادة التعداد السكاني بمعدلات عالية خاصة خارج نطاق المدن الكبرى مما يزيد من قوائم الانتظار، وبالإضافة لذلك نجد الأطباء السعوديين يفضلون العمل في مستشفيات كالحرس الوطني والقوات المسلحة لتميزها وارتفاع الرواتب فيها ولتواجدها في المدن الكبرى، لكن الأهم من ذلك كله وجود جهات أكاديمية في تلك المستشفيات تعمل على رعاية الطبيب حديث التخرج وتأهيله ليصبح استشارياً خلال فترة زمنية محددة مع فرصة لابتعاثه خارج المملكة ليتخصص في أحسن المراكز العلمية عالمياً، وقد لاحظت وزارة الصحة مجمل هذه المعطيات فبدأت من خلال مدينة الملك فهد الطبية بتوفير هذه المغريات المادية والأكاديمية من خلال التشغيل الذاتي للمدينة، إلا أنه يجب توفير هذه المغريات على مستوى جميع مستشفيات الوزارة، مع إعطاء حوافز مالية أعلى لجذب الأطباء للمناطق البعيدة والنائية، كما يجب وضع إدارات خلاقة تتميز بالحرفية العالية والمؤهل العلمي العالي كي تتمكن من مواجهة تحديات المستقبل.


كفاءة الأداء

تحسين الأداء في المستشفيات الحكومية والرفع من كفاءته يتطلب مراقبة الجودة النوعية، وهناك مؤسسات عالمية متخصصة في هذا التقييم لعل أهمها هو Jcia وهي وكالة من الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بتقييم المستشفيات بناء على معايير أداء معينة وتهدف في النهاية إلى تحديد أوجه النقص وكيفية تلافيها، وقد قامت مستشفيات متميزة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالاستعانة بجهود تلك الوكالة، إن من أهم المحاور التي يجب تحسين مستوى الخدمة المقدمة في مستشفيات وزارة الصحة من خلالها هي: رفع مستوى الطاقم الطبي وجذب العناصر المتميزة وتشجيعها، ورفع مستوى الطاقم التمريضي، وتحسين البنية التحتية لتواكب مثيلاتها في الجهات الحكومية الأخرى كمستشفيات الحرس الوطني والقوات المسلحة ومستشفى الملك فيصل التخصصي وهذا في النهاية سوف يؤدي لانخفاض نسبة المرضى المحولين لتلك المستشفيات والتخفيف من قوائم الإنتظار الطويلة.

أحد أهم الصعوبات التي تظهر في النظام الوظيفي الحكومي هو كيفية تقييم كفاءة الموظف وتشجيعه ليقدم خدمة متميزة، هذه الصعوبة غير موجودة في النظام الوظيفي الخاص حيث تقاس الكفاءة بمقدار الدخل المالي الناتج عن عمل الموظف وتكون المكافأة نسبة من ذلك الدخل، ونتيجة لذلك يجابه الأطباء في القطاع الحكومي بمعضلة هامة وهي أنه لكي يحسنون من دخلهم عليهم الترقي في المناصب الإدارية في حين أن معالجتهم لمرضى أكثر لاتؤدي إلى تغير يذكر في مدخولهم المالي، ويزداد الأمر تعقيدا إذا أدركنا أن كثيراً من الأطباء لا يمكنه من علاج مرضى أكثر لمحدودية أسرة المستشفى أو غرف عملياته، وفي النهاية يؤدي انتقال الأطباء للمناصب الإدارية - خاصة المتميزين منهم - إلى فقدان المرضى السعوديين لخبرات علاجية مهمة.

ومن ناحية أخرى فإن الأداء قد يتدهور نتيجة عدم قدرة الطبيب على تحسين دخله المادي إما لعدم مكافأته مع تميزه أو ضعف هذه المكافأة، فمثلا يفاجأ المرء عندما يعرف أن مدخول بروفيسور استشاري متميز في الجامعة يقارب مدخول طبيب حديث التخرج في مكان آخر وحسنا فعل مجلس الشورى عندما تطرق لهذه الإشكالية مؤخرا.

الطاقم التمريضي

لعل من أهم عناصرالنجاح في أي رعاية صحية هو التمريض والطاقم الطبي المساعد، فبالإضافة للنقص في الطاقم التمريضي على مستوى المملكة عموما فإن هناك عوامل مهمة تنعكس سلباً على الرعاية الصحية المقدمة، كضعف التأهيل العلمى وقلة الخبرة وضعف الشخصية أمام الطبيب مما يجعل الممرض أو الممرضة عاملاً سلبياً متلقياً للأوامر بدلاً من أن يكون طاقم التمريض شريكاً متميزاً يقدم الرعاية الصحية جنبا إلى جنب مع الطبيب كما يحدث في الدول المتقدمة صحيا، ويواجه العالم الخارجي حاليا نقصاً حاداً في الممرضات، وتعرف المملكة العربية السعودية عالمياً بأنها أحد أكبر المستقدمين للأطقم التمريضية والطبية المساعدة، فعدد الوافدات اللاتي يعملن في التمريض والوظائف الطبية المساعدة والمختبر والأشعة والصيدلة يبلغ 200.000امراة حسب قاعدة بيانات وزارة العمل.

إن أحد أهم أسباب عزوف المرأة السعودية عن هذا المجال بالإضافة للعامل الاجتماعي هو ضعف مغرياته مقارنة بنطاق التعليم، فساعات العمل طويلة والإجازة محدودة والعامل المادي غير مغر ، بالإضافة إلى عدم وجود كادر وظيفي متميز وفرص للترقي علميا وإداريا من ممرضة مسجلة أولى إلى ممرضة مسجلة ثانية فرئيسة ممرضات فاستشارية ممرضات كما يوجد في الدول المتقدمة، يقابل هذا أن غالبية الطاقم التمريضى السعودي خاصة المتخرج حديثا من الجامعة يدخل في دورات قيادية طمعاً في الترقي السريع إلى مناصب إدارية بحتة والسبب هو عدم وجود حوافز للترقي سوى بهذه الطريقة، مما سيؤدي إلى إنتاج قيادات تمريضية سعودية لكنها ذات خبرة عملية قليلة، وهذا له أثره السلبي على المستوى البعيد.

[نجم الخليج]

إن تطوير التمريض في المملكة يعتمد على عدة محاور فأولاً: يجب أن يتم حث خريجات الثانوية خاصة في المناطق النائية على الدخول في التمريض والعمل في مناطق سكناهم وإعطائهم حوافز في هذا المجال. ثانياً: يجب أن يكون هناك برنامج تدريبي متميز يصاحبه تدرج وظيفي ومادي يؤدي إلى تطور مستوى الأداء والخلفية العلمية للطاقم التمريضي، ثالثا: يجب التوجه إلى التمريض المتخصص كما يحدث في الدول المتقدمة: كالتخصص في تمريض المفاغرة المعوية أو تمريض الطب التلطيفي، ويجب ابتعاث الطاقم التمريضي للخارج لنقل أحدث الإنجازات في نطاق التمريض إلى النظام الصحي السعودي، إن ما تحتاجه المملكة هو ممرضات تخرجن من كليات التمريض الجامعية للعمل في المستشفيات حيث يوجد النقص الحاد في التمريض، وقد أدرك مستشفى الملك فهد للحرس الوطني في الرياض أهمية ذلك فقرر إنشاء كلية جامعية للتمريض يستغل من خلالها طاقات التمريض الأجنبية التي أتت من الدول المتقدمة في تدريب العنصر الوطني ولعله من الملائم أن تحذو كل مستشفيات الرعاية المتقدمة في المملكة حذو مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، وفي النهاية يجب إنشاء جهاز متكامل يناط به وضع الاستراتيجيات والخطط بالتعاون مع وزارة العمل لإنتاج جيل متميز من الممرضات السعوديات يماثل في أدائه وخلفيته العلمية مثيله في الدول المتقدمة كبريطانيا والولايات المتحدة ويفي بحاجة المملكة على المستوى البعيد من طاقم التمريض والطواقم الطبية المساعدة.
تدريب الأطباء
يعاني القطاع الصحي الحكومي مؤخراً من نقص حاد في استشاريي العديد من التخصصات كالأشعة والتخدير وهذا نتيجة طبيعية لقلة الابتعاث في هذة المجالات على مدى العشر سنوات الماضية، وليس عجبا أن نطالع كل فترة بخبر رفض تعيين طبيب استشاري تخرج من أفضل المراكز العلمية خارج المملكة لسبب إداري كعدم وجود شواغر على الميزانية أو عدم وجود موارد بنية تحتية تسمح للطبيب بأن يؤدي عمله كغرف العمليات أو غرف الأشعة، مما يؤدي في النهاية لخسارة المملكة لملايين الريالات التي صرفت على تعليم هذا الطبيب الاستشاري، وهذا يتناقض بصورة مؤلمة مع الإحصائيات التي تبين حاجة المملكة إلى هؤلاء الأطباء، ويقع هؤلاء المبتعثون في حيرة من أمرهم عندما ترفض المستشفيات الأخرى تعيينهم لنفس الأسباب أو لوجود مبتعثين لديها تتوقع رجوعهم في نفس التخصص، ويزداد الأمر تعقيدا عندما ندرك أن هناك العديد من الأطباء السعوديين المتميزين يعملون الآن في الولايات المتحدة وكندا نتيجة لتلك الأسباب، لقد تمت دراسة هذا الموضوع علميا في مستشفيات القوات المسلحة الأمريكية وتبين أنه عند تعيين هؤلاء الأطباء حتى مع عدم وجود بنية تحتية كافية لهم أو شواغر إدارية فإن مقدار عدد المرضى المعالجون يزداد لعدة أسباب منها تحسن كفاءة العمل نتيجة لاستخدام أدوات علاجية متطورة يأتي بها الأطباء المتخرجون حديثا.
لعله من الجيد إنشاء كليات طب لمواجهة النقص الحاد في عدد الأطباء السعوديين لكن الطب لا ينتهي بتخرج الطبيب من كلية الطب، فالمتخرجون في المملكة يواجهون بظروف صعبة نتيجة لعدم وجود خطة شاملة لتدريب كافة المتخرجين من كليات الطب وتعيينهم، فمثلا لإنتاج جراح استشاري متخصص في مجاله يجب على المتخرج حديثاً الدخول في برنامج الجراحة العامة للتدريب للحصول على البورد السعودي في الجراحة العامة ولكن للدخول في هذا البرنامج يجب التعيين في مستشفى يتواجد فيه هذا التدريب أو الحصول على ابتعاث داخلي لجهة تقدمه، وفي حالة التغلب على تلك الصعاب فإنه يجب التنويه أن برنامج التدريب السعودي محدود في حجمه تبعاً لمعايير معينة تحكم أي تدريب جراحي، والنتيجة أن هناك كماً هائلاً من الأطباء السعوديين لا يجدون سبلاً سهلة للتدرب في مجالات الطب المختلفة، وقد كان لوزارة التعليم العالي دور هام جداً في ابتعاث هؤلاء الأطباء لكن هذا الابتعاث محدود أيضاً وتضبطه عوامل معقدة وعديدة.
ولتقديم حلول لهذه الصعاب يجب إنشاء مجلس دائم متخصص مهمته النظر في نواقص القطاعات الصحية السعودية وخلق فرص تدريبية ووظيفية على أحسن المستويات، مع التنويه بأهمية الابتعاث للخارج إلى المراكز المتميزة عالمياً، فالطب علم متغير ولابد من مواكبة هذا التغير والتطور بزيادة التعاون مع دول مثل كندا والولايات المتحدة لقبول خريجي المملكة، ويجب وضع دورات مكثفة لهؤلاء الأطباء وهم على كرسي الدراسة لاجتياز امتحانات القبول لتلك الدول كما بدأت تفعل بعض الدول الخليجية مؤخراً، ولعله من المهم النظر في مبالغ الابتعاث وزيادتها لمواجهة الارتفاع في التكاليف المعيشية في تلك الدول.
الرعاية الأولية
لقد قامت الحكومة مشكورة بتخصيص مبلغ يقدر ببلايين الريالات من خلال خطتها الخمسية القادمة لزيادة مراكز الرعاية الأولية، ولكن يجب أيضاً تطوير هذه المراكز وتحديث بنيتها التحتية، وتزويدها بأدوات الفحص المتقدمة كالأشعة الصوتية وما إلى ذلك. كما يجب إلحاق أطباء الرعاية الأولية ببرامج البورد للطب العائلي، وحثهم على التخصص في دول ككندا والولايات المتحدة وتعيينهم كاستشاريين بعد رجوعهم مع إعطائهم رواتب تماثل رواتب زملائهم في المستشفيات، بالإضافة لبدل انتقال وسكن للمناطق النائية، ومن المؤكد أن هذا سوف يؤدي إلى توليد طاقة خلاقة في هذا القطاع الحيوي ترفع من مستواه بصورة كبيرة.
الرعاية الثالثة أو المتقدمة
نتيجة لتركيز جهود وزارة الصحة على تطوير الرعاية الأولية والثانية على مستوى جميع أنحاء المملكة خلال الثلاثين سنة الماضية تولد في النظام الصحي الحكومي ما يشبه عنق الزجاجة على مستوى الرعاية المتقدمة أو الثالثة خاصة مع تضاعف أعداد السكان لأربعة أضعاف دون توسع مماثل في البنية التحتية لمستشفيات الرعاية المتقدمة، فمثلا عدد حالات سرطان القولون والمستقيم مابين عامي 1975حتى 1992بلغ 750حالة تقريبا في حين تم اكتشاف أكثر من 750حالة في عام 2004فقط، وقد أدى ذلك إلى ضغط هائل على مستوى المستشفيات المتقدمة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، وبناء على السجل الوطني للأورام فإن مستشفى متخصصاً في علاج أمراض السرطان كمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض لا يعالج أكثر من 44% من عدد حالات السرطان على مستوى المملكة وبنسبة إشغال للأسرة تزيد على 95% وهو أمر يدل على درجة عالية من التشبع لا يمكن للزيادة في كفاءة الأداء أن تؤدي إلى زيادة كبيرة في أعداد المرضى المعالجون لدى ذلك المستشفى.
إن نسبة الإشغال العالية للأسرة والعيادات وغرف العمليات في المستشفيات المتقدمة ليست علامة جيدة دائما فهناك علاقة عكسية مابين نسبة الإشغال وكفاءة الأداء، فزيادة عدد المرضى الزائرون للعيادة الواحدة يقابله نقص في الوقت المتاح لرؤية كل مريض وبالتالي زيادة عدم الرضى عند المريض، بالإضافة إلى أن نسبة إشغال عالية للأسرة تعني عدم إمكانية إدخال مرضى الحالات الطارئة عن طريق غرفة الطوارئ، وكثيرا ما نسمع عن مرضى جلسوا في الطوارئ لفترات طويلة قبل أن يوجد سرير لتنويمهم، يضاف إلى ما سبق أن هناك حركة في اتجاه أحادي وهو تحويل المرضى إلى مستشفيات الرعاية المتقدمة دون أن يقابل ذلك حركة في الاتجاه المعاكس لتحويل المرضى بعد علاجهم للمراكز الصحية القريبة من مناطق سكناهم لمتابعتهم والنتيجة زيادة مضطردة في أعداد المرضى المراجعين تهلك ميزانيات تلك المستشفيات المتقدمة وتمنعها من تقديم خدماتها لأعداد متزايدة من المرضى الجدد، إن الاستراتجية المثلى هنا هي تجهيز ورفع مستوى مراكز الرعاية الأولية والثانوية لمتابعة أولئك المرضى مع التوسع في إنشاء المستشفيات المتقدمة وتهيئة البيئة الملائمة لمستشفيات القطاع الخاص للاضطلاع بدور أكبر على مستوى الرعاية المتقدمة.
الأدوية
تمثل وزارة الصحة السعودية أكبر مشترٍ للأدوية في المملكة حيث تصرف المملكة مايقارب 1.5مليار دولار على شراء الأدوية تمثل مشتريات الوزارة منها مايقارب 60% وينمو هذا الرقم بمعدل 15% سنوياً، ويتم تسجيل تلك الأدوية لدى وزارة الصحة قبل تداولها في القطاع الصحي، والملاحظ هنا أن شركات الأدوية بالإضافة لمعوقات تجارية عديدة تركز على أدوية أثبتت ربحيتها كالمضادات الحيوية ونسبتها 33.4% من الأدوية المباعة وأدوية الزكام والحساسية ونسبتها 29% وفي كثير من الأحيان تضطر المستشفيات لاستيراد أدوية بنفسها وصرفها لمرضاها نتيجة لعدم رغبة الوكيل التجاري في صرف المجهود الإداري والمالي لإدخال هذا الدواء للسوق لضعف جدواه الاقتصادية، وبالتالي يتوفر الدواء لدى مستشفيات معينة فقط، وأذكر هنا على سبيل المثال أدوية الألياف الطبيعية الذائبة أو ملينات البطن المساعدة في علاج الإمساك والتي لاتحتاج لوصفة الطبيب لصرفها فهي تتوافر في مستشفى واحد في المملكة مع أنها تعد أحد أهم عشرة أصناف من الدواء تصرف في السوق الأمريكي، وكذلك أدوية معالجة الألم المخدرة التي تأخذ عن طريق الفم، فالمملكة في واقع الأمر من أفقر الدول في صرف تلك الأدوية مقارنة بعدد حالات المرضى الذين يحتاجونها ويؤدي ذلك إلى اضطرار الكثير من مستشفيات وزارة الصحة في مختلف مناطق المملكة لتحويل مرضاها لمجرد صرف تلك الأدوية لهم، إن التعقيدات الإدارية المحكمة التي وضعت للسيطرة على صرف تلك الأدوية تجعل الكثير من الأطباء غير قادرين على صرفها، مما يحرم المرضى السعوديين من علاجات مهمة للألم خاصة إذا علمنا أن 37% من مرضى السرطان لا أمل في شفائهم ويحتاجون تلك الأدوية على مستوى كافة أنحاء المملكة، هذا بالإضافة إلى أن عدم وجود هذه الأدوية على مستوى مختلف مناطق المملكة يمنع كثيراً من الأطباء من تقديم علاجات لا يمكن تقديمها من دون تلك الأدوية، ومما يجدر ذكره هنا أن هذه الأدوية غير متوفرة في القطاع الخاص مع بروز الحاجة لأن يضطلع هذا القطاع بدور هام في القطاع الصحي السعودي ليخفف العبء عن القطاع الحكومي، ونتيجة لذلك نجد ضغطا هائلا على مستشفيات الرعاية المتقدمة كمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للحصول على هذه الادوية، ولقد آن الأوان لمراجعة اللوائح التنظيمية لتلك الأدوية وصرفها بما يخدم المريض السعودي.

[نجم الخليج]

أرخص ليس أفضل

ومن ناحية أخرى فإن الضغط الهائل الممارس من قبل شركات التأمين في السعودية لخفض التكاليف عن طريق سياسة السعر العمومي Bulk Rate ودفع نسبة فقط من الفاتورة المقدمة من قبل المستشفى الخاص بالرغم من وجود تصريح مسبق للعلاج من قبل شركة التأمين عاملان مساعدان لتوجيه نظر مسؤولي المستشفيات الخاصة لوضع أهمية أكبر على ضغط النفقات مما يؤدي في النهاية لتقديم خدمة بأرخص الإمكانيات والكوادر الطبية والأدوية وهذا يؤثر سلباً على مستوى الخدمة المقدمة، إن هذه ليست الاستراتيجية التي بنيت عليها مستشفيات المراكز الصحية المتميزة كمايو كلينيك، وفي النهاية فإن استيراد كوادر طبية لا تماثل في جودتها العناصر الوطنية يتناقض مع سياسة السعودة التي تدعو لها وزارة العمل ويجعل المواطن ذا ثقة أقل بالقطاع الخاص مع ما يصاحب ذلك من زيادة الضغط على المستشفيات الحكومية، وعلى العموم فإن الاستثمار الهائل في مجال الرعاية الأولية والثانوية من قبل القطاع الخاص لايتوقع له أن يخفض الضغط على المستشفيات الحكومية التي تقدم الرعاية المتقدمة أو الثالثة ولا يتوقع له أن يقدم بديلا متميزا ينافس المدن الطبية التي بدأت تظهر في دول الخليج العربي.


تدريب الكوادر الطبية

إن الجهة الوحيدة المناط بها التدريب الطبي بعد التخرج أو الابتعاث لخارج المملكة هي القطاع الحكومي، وهذا يدفع الأطباء حديثي التخرج لتجنب العمل في القطاع الخاص، ومن جهة أخرى فإن الطلب من القطاع الخاص المشاركة في تحمل تكاليف تدريب الأطباء السعوديين حديثي التخرج ليس في مقدور الكثير من المستشفيات الخاصة وهو أمر تتحكم فيه معايير الجدوى الاقتصادية، فالتدريب المتميز في دولة ككندا ذو تكلفة عالية جداً تجعل من المستشفى الخاص يحجم عن الابتعاث، لذا يستدعي الأمر أن تتحمل الحكومة تكاليف التدريب والابتعاث للقطاع الخاص وأن تنشئ صندوقاً خاصاً تشارك فيه شركات التأمين والمستشفيات الخاصة لتغطية جزء من هذه التكاليف. إن الطاقم الطبي السعودي الذي سوف ينتج عن ذلك سوف يرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني وجلب استثمارات أعلى إلى هذا القطاع مع تنشيط السياحة الطبية، ففي الولايات المتحدة تتحمل الحكومة الفيدرالية كافة تكاليف التدريب الطبي لخريجي كليات الطب حتى المعينين في القطاع الخاص كما أن مستشفيات القطاع الخاص هناك تتنافس على تعيين هؤلاء الأطباء لكون المبلغ المدفوع للمستشفى الخاص لتدريب هؤلاء الأطباء أعلى من الراتب الذي يستلمه الطبيب في النهاية.

ولعله من المناسب دمج المستشفيات الخاصة في برامج التدريب التي تديرها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ويجب أيضا النظر في الرواتب المنخفضة جدا التي تعرضها المستشفيات أو العيادات الخاصة لحديثي التخرج من كليات الطب ورفعها لتماثل المعروض من القطاع الحكومي إن لم يكن أعلى منه نتيجة لطول ساعات العمل في القطاع الخاص، هذا الرفع في الرواتب لن يؤثر في الجدوى الاقتصادية إذا علمنا أن أي مستشفى خاص يدفع عند تعيين طواقم غير سعودية مصروفات غير ظاهرة كالسكن والتعليم للأبناء والسفر لبلد المنشأ، ومن الأفضل إنشاء قاعدة بيانات بكافة خريجي كليات الطب والتمريض والكليات المساعدة وتأسيس مكتب عمل يوجه هؤلاء الخريجين للقطاع الخاص مع اتفاقيات واضحة لدمج هؤلاء الخريجين في برامج تدريبية تنتهي بحصولهم على مراكز استشارية في مجالات تخصصهم.


السياحة الطبية

نتيجة لتميز النظام الصحي السعودي ورغبة الكثير من مواطني الخليج العربي العلاج في المملكة فإن السياحة الطبية تمثل جانبا مهما من روافد الاقتصاد الوطني، وقد حاولت مستشفيات حكومية سعودية استغلال هذه السياحة لدعم موازناتها عن طريق عقد اتفاقيات ثنائية مع جهات حكومية خليجية لاستقبال مواطنين من تلك الدول لكن نسبة الإشغال العالية في مستشفيات الرعاية المتقدمة في القطاع الحكومي منعت من تنفيذ تلك الاتفاقيات.

تتمحور السياحة الطبية عادة حول مرضى الرعاية الثالثة أو المتقدمة مثل جراحات القلب أو السرطان، وأمام عدم تمكن مستشفيات الرعاية المتقدمة في القطاع الحكومي من تقديم هذه الخدمة لنسبة الإشغال العالية وكثرة المعوقات التي تمنع القطاع الخاص من تقديم البديل المنافس فإننا نشهد هجرة معاكسة لرؤوس الأموال السعودية لتأسيس مستشفيات رعاية متقدمة في الدول الخليجية المجاورة مع دخول شركاء من لبنان وأمريكا لتقديم الكادر الطبي لتلك المستشفيات، وسوف يؤدي ذلك في نهاية الأمر إلى هجرة سياحية طبية معاكسة من المملكة للدول الخليجية المجاورة مع ما يتبع ذلك من خسارة على مستوى الاقتصاد الوطني.


السعر الأدنى لمنع سلوكيات سلبية

يتميز القطاع الخاص بكفاءة عالية في مصروفاته لكن تلك الكفاءة قد تأتي بنتائج سلبية في بعض الأحيان، فمثلاً يتم أحياناً استخدام الأدوات الجراحية ذات الاستخدام الواحد لأكثر من مرة ضد توجيهات الشركة المصنعة ويلعب هنا عامل المنافسة في السوق وضغط شركات التأمين لتخفيض تكاليف العمليات دوراً في ذلك وهذه السلوكيات السلبية التي قد تؤدي لانتشار أمراض معدية وخطيرة كالتهاب الكبد الوبائي لا يجب أن تواجه بإجراءات تأديبية فقط وإنما يجب وضع حد أدنى لسعر العملية الجراحية أو الخدمة الطبية لا يمكن لشركة التأمين بأن تضغط للحصول على أقل منه.


مرضى الطوارئ غير المؤمنين

أحد المعوقات الهامة في القطاع الخاص يتمثل في علاج مرضى الحالات الطارئة غير المؤمنين أو المرضى الذين لا يملكون قدرة مالية على الدفع الفوري، يجب وضع ضوابط تحفظ حقوق المريض وحقوق المستشفى الخاص ويمكن إنشاء صندوق تعاوني تأميني يماثل لما يسمى في الولايات المتحدة Medi-aid تشارك فيه كافة شركات التأمين والضمان الاجتماعي والضمان الصحي والجمعيات الخيرية لتغطية تكاليف علاج هؤلاء المرضى.


الأدوية

من المهم جدًا إذا ما أريد للقطاع الخاص أن يقدم الرعاية الصحية المتقدمة أو الثالثة كعلاج السرطان أو إجراء العمليات المعقدة أن يسمح له بصورة أقل بيروقراطية بجلب الكثير من العلاجات غير المسجلة لدى وزارة الصحة والمرخصة دولياً نتيجة لعدم اهتمام الوكيل بتسجيلها لضعف جدواها الاقتصادية خاصة الأدوية الكيماوية المستخدمة في علاج السرطان ويجب السماح بصرف الأدوية المخدرة التي تؤخذ عن طريق الفم التي يحتاجها مرضى السرطان أو مرضى العمليات المتقدمة بكثرة كالمورفين والكوديين مما يساهم في تخفيض الضغط على مستشفيات الرعاية المتقدمة الحكومية ويجب عقد دورات مكثفة تحت رعاية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للأطباء في القطاع الخاص حول طرق علاج الألم المزمن والطب التلطيفي كي يتم وصف هذه الأدوية بصورة صحيحة.


قطاع التأمين الصحي السعودي

تستأثر شركة واحدة بجانب كبير من هذا القطاع الناشئ مما يدفع لاحتكار ليس في مصلحة العميل أو العملية الاقتصادية وحسناً فعلت الحكومة بالترخيص لشركات أخرى لكن يجب وضع ضوابط لمراقبة أداء شركات التأمين في القطاع الصحي ويجب وضع حد أدنى للأسعار يمنع شركات التأمين من ضغط الأسعار هبوطاً بما يؤثر على كفاءة الخدمة المقدمة للمريض.


الإنترنت والمعلوماتية في خدمة التأمين

تبنت العديد من المستشفيات في السعودية أساليب جديدة في التحصيل عن طريق شبكة الإنترنت من خلال بنية تحتية مخصصة لهذا الغرض تديرها شركة خاصة، فعن طريق هذه الشبكة يتم التحصيل وإرسال الفواتير وأخذ الموافقة على العلاج، ولعل أكبر مساهم في هذه الشركة هو أكبر شركة تأمين في المملكة مما يعطي للعملية الاقتصادية جانباً احتكارياً غير محايد ليس في مصلحة السوق خاصة وأن الكثير من المستشفيات الخاصة مضطر للتعامل عن طريقها مع شركة التأمين، ولعله من الأفضل أن تناط كافة أمور هذه الشبكة بمجلس الضمان الصحي وهو جهة محايدة في خضم هذا التشابك في المصالح، ويمكن للأموال المحصلة من استخدام هذه الشبكة أن يستخدمها الضمان الصحي في خططه المستقبلية أو لرفد صندوق ضمان المرضى غير المؤمنين.

ومن المهم جداً مساعدة شركات التأمين في التقليل من خسائرها نتيجة لتلاعب مرضى غير مؤمنين يستخدمون بطاقات التأمين الخاصة بغيرهم ويجب كذلك منع ظاهرة التسوق من قبل المرضى المؤمنين بالذهاب لأكثر من طبيب في أكثر من مركز علاجي وفي فترات زمنية متقاربة لعلاج نفس المرض، إن إقرار استعمال البطاقة الذكية SmartCard أو استعمال تعريف يعتمد على بيومترك داتا سوف يمنع هذه السلوكيات السلبية.


موافقة العلاج

في المقابل يجب النظر بصورة جدية إلى الجهة المنوط بها داخل شركات التأمين في إعطاء الموافقة على إجراء عملية جراحية أو عمل منظار ما على سبيل المثال، هذا سلوك متبع على مستوى شركات التأمين الأمريكية التي يطلق عليها HMO وفيه جانب سلبي فمثلاً قد يرفض الموافقة على عمل أشعة مقطعية لمريض يشتكي من صداع مزمن وقد يكون هذا المريض يعاني من ورم دماغي مما يؤدي لتأخر العلاج، أو قد يرى طبيب القلب أثناء العملية وضع ثلاث دعامات في شرايين القلب لفتح شرايينه مع أن الشركة وافقت على وضع دعامة واحدة، تؤدي هذه الأمور إلى رفض شركة التأمين تغطية تكاليف العلاج ومنطقياً لايمكن أن يكون الحكم الذي يقرر الموافقة على دفع تكاليف العلاج أو عدمه طبيب يتلقى راتبه من شركة التأمين فهذا يضع شكوكاً حول مصداقيته، لذلك من الأفضل أن تتولى هذه المهمة جهه محايدة لا تتبع شركات التأمين ولا المستشفيات الخاصة بل مجلس الضمان الصحي، وأن توضع ضوابط تسمح للمريض بالاعتراض على قراراتها والحصول على رد خلال فترة وجيزة، يجب أن تحتوي هذه الجهة المحايدة على أطباء يتبعون مجلس الضمان الصحي ولا يعملون في أي جهة أخرى خاصة أو حكومية.


معوقات الرعاية المتقدمة

إن ضغط شركات التأمين على القطاع الخاص للحصول على أسعار تسمى Bulk Rate يعد سلاحاً ذا حدين، فهي تقلل من تكاليف العلاج بالنسبة لشركة التأمين وتمنع المستشفى الخاص من طلب فحوصات أو وصف أدوية لا حاجة لها لكنها قد تؤدي أيضاً إلى ضغط النفقات على مستوى المستشفى الخاص باستعمال أطباء أقل مستوى وطاقم تمريضي أقل خبرة وصرف علاجات تسمى Generic وهي أرخص لكنها قد تكون أقل فعالية خاصة عند استعمال الأدوية ذات المجال العلاجي الضيق كأدوية الصرع والقلب.

وكثيراً ما تواجه المستشفيات الخاصة مشكلة عدم قبول شركات التأمين دفع كافة مبلغ الفاتورة المقدمة لعدة عوامل منها إدارية ومنها عدم قبول شركة التأمين لكمية الفحوصات أو حجم العلاج المقدم، وفي الولايات المتحدة يدفع Medicare وهو تأمين مجلس الضمان الاجتماعي الفيدرالي مبلغ 40% من مبلغ الفاتورة المقدمة مما يضطر الكثير من المرضى لشراء تأمين إضافي ليغطي بقية تكاليف العلاج وفي المملكة يدفع هذا الأمر بعض المستشفيات الخاصة لتضخيم الفواتير المالية المقدمة مما يزيد من حالة انعدام الثقة ما بين شركات التأمين والقطاع الطبي الخاص، ومن العدل القول انه يجب تجنب سلبيات القطاع الصحي الأمريكي في هذا المجال ووضع جهة محايدة تتبع لمجلس الضمان الصحي لتقويم الفواتير قبل دفعها.

عند النظر لأنواع بوليصة التأمين المعروضة نجدها في الغالب عاجزة عن تغطية علاجات الرعاية المتقدمة أو الثالثة مثل علاج السرطان أو الجراحات المعقدة الأخرى، مما يعني أن القطاع الخاص لن يقدم خدمات من هذا النوع إلا في أضيق الحدود، وبالتالي لن يخفف التوجه للقطاع الخاص من الضغط على مستشفيات الرعاية المتقدمة الحكومية كمستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض وما شابهه من المستشفيات، ويجب هنا أن توضع شروط للتأمين من قبل مجلس الضمان الصحي تسمح للمريض في النهاية بالحصول على علاجات الرعاية المتقدمة مع رعاية مصالح شركات التأمين في هذا المجال.

وفي النهاية فإن القطاع الصحي السعودي الحكومي والخاص مقبل على تحديات هامة لا يمكن تجاوزها إلا بمراجعة لوائحه التنظيمية ورفد بنيته التحتية بالكادر الوطني المؤهل على أعلى المستويات كي يستمر في ريادته خاصة على مستوى الخليج العربي والشرق الأوسط وفي تنويع مصادر دخل المجتمع من خلال السياحة الطبية

[نجم الخليج]

http://www.j1jj.com/uploads/c908806aa6.gif (http://www.jeddah1.com)

البنوك تستحدث فترة عمل جديدة لتغطية تداولات الأسهم
- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 06/09/1427هـ
علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أن البنوك المحلية تتجه إلى استحداث فترة دوام جديدة ستكون من الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا لتشغيل صالات الأسهم الموجودة لديها وفتحها لتتوافق بذلك مع الموعد الجديد للتداول الذي أقرته هيئة السوق المالية أمس الأول.
وقالت المصادر إن البنوك بدأت بالفعل في وضع ترتيبات عاجلة تضمن تشغيل الصالات ودعمها بالموظفين لتلبية حاجات المتداولين خلال هذه الفترة لحين فصل نشاط التداول عنها المتوقع في تموز (يوليو) المقبل لصالح شركات الوساطة والشركات الاستثمارية التي ستطلقها البنوك لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن يدفع قرار توحيد فترة التداول الجديد إلى إعادة المطالبة بتوحيد ساعات العمل في البنوك المحلية من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، بحيث يتسق هذا التوقيت مع أغلب دول العالم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

علمت "الاقتصادية" من مصادر مصرفية أن البنوك المحلية تتجه إلى استحداث فترة دوام جديدة ستكون بين الساعة 10 صباحا إلى 4 عصرا لتشغيل وفتح صالات الأسهم الموجودة لديها لتتوافق بذلك مع الموعد الجديد للتداول الذي أقرته هيئة السوق المالية أمس الأول.
وقالت المصادر إن البنوك بدأت بالفعل في وضع ترتيبات عاجلة تضمن تشغيل الصالات ودعمها بالموظفين لتلبية حاجات المتداولين خلال هذه الفترة لحين فصل نشاط التداول عنها المتوقع في تموز (يوليو) المقبل لصالح شركات الوساطة والشركات الاستثمارية التي ستطلقها البنوك لهذا الغرض.
ومن المنتظر أن يدفع قرار توحيد فترة التداول الجديد إلى إعادة المطالبة بتوحيد ساعات العمل في البنوك المحلية من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، بحيث يتسق هذا التوقيت مع أغلب دول العالم.
إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية" سعود الصالح مدير عام بنك الاستثمار، إن جميع المصارف المحلية ستتعامل مع قرار هيئة السوق حسب الوضع حيث يمكن تقديم الخدمات للعملاء في المصارف بشكل مناسب، وذلك بغض النظر عن أي عوائق إدارية أو بشرية.
ومن المقرر أن تخصص البنوك بعض العاملين في تلك الفروع لخدمة المستثمرين في الأسهم دون القيام بأي عمليات مصرفية خلال فترة تداول الأسهم، لأن هؤلاء سيكونون من موظفي تلك الفروع وصالات الأسهم.
وتعيد القرارات الأخيرة للهيئة مطالبات متكررة لتعديل الإجازة الأسبوعية للمصارف والقطاعات الحكومية والأهلية، لتتماشى مع العطلات الأسبوعية العالمية، التي من شأنها التفاعل والارتباط الاقتصادي العالمي، بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
ووصفت المصادر المصرفية قرار هيئة السوق القاضي بتعديل فترة التداول بأنه سيصب في مصلحة السوق بالدرجة الأولى ثم في المستثمرين، حيث سيساعد امتداد العمل لفترة واحدة على زيادة السوق عمقا مما هي عليه الآن، كما أنه خطوة مستقبلية لجعل الصناديق الاستثمارية أكثر إفصاحا مما هي عليه الآن من خلال المتابعة اليومية فيما تم شراؤه وبيعه.
ومن المنتظر أن يخدم القرار عمل مكاتب الوساطة الذي سيجعله أكثر مؤسسيا من كونه فرديا الآن، كما أن القرار سيصب في صالح الكثير من الأفراد الذين يمكنهم دخول السوق دون الارتباط بأي أعمال أخرى.
وكانت الهيئة قد أعلنت أمس أن السوق ستتحول إلى تداول الأسهم في جلسة واحدة بدلا من جلستين لتتساوى بذلك مع بقية الأسواق العربية في منطقة الخليج. وقال بيان للهيئة إن التداول سيبدأ الساعة 11 صباحا حتى 3.30 بعد الظهر بدءا من 28 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وهو ما يعني تطبيقه بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.
وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية المكلف في تصريحات تلفزيونية إن نظام الجلستين غير مناسب لأن أمورا كثيرة تحدث بين الجلستين، مضيفا أن من غير الملائم أن تغلق شركات أبوابها بينما تكون الجلسة الثانية في بدايتها.
وقال التويجري إن النظام الجديد يضيف نصف ساعة لجميع أيام التداول
لتعويض إلغاء نظام نصف الجلسة في أيام الخميس من كل أسبوع في حزيران (يونيو) الماضي.

[نجم الخليج]

7 بنوك تمول مشروع شركة البتروكيماويات في الجبيل
"الواحة" التابعة لـ "الصحراء" توقع اتفاقية تمويل إسلامي بـ 1.9 مليار ريال
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1427هـ
وقعت شركة الواحة للبتروكيماويات - إحدى الشركات التابعة لشركة الصحراء للبتروكيماويات، البارحة الأولى في الرياض اتفاقية تمويل إسلامي مع مجموعة المؤسسات التمويلية بقيمة 1.890 مليار ريال.
والمؤسسات التمويلية التي ستمول هذا المشروع هي: البنك العربي، بنك الجزيرة، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي، البنك السعودي البريطاني، البنك السعودي الهولندي، حيث يعتبر أكبر تمويل إسلامي لأحد المشاريع البتروكيماوية في السعودية.
يذكر أن شركة الواحة للبتروكيماويات هي شركة مشتركة بين شركة الصحراء للبتروكيماويات بنسبة 75 في المائة وشركة بازل العالمية بنسبة 25 في المائة. ووقعت الشركة هذه الاتفاقيات التمويلية الإسلامية الأولى من نوعها بهذا الحجم لإنشاء مجمعها البتروكيماوي الضخم، وهو مجمع إنتاج البروبلين والبولي بروبلين والمرافق المساندة الذي بدأ العمل على إنشائه أخيرا في مدينة الجبيل الصناعية بواسطة اتحاد المقاولين المكون من شركتي تكنمونت الإيطالية وديلم الكورية.
وتعتبر شركة الواحة للبتروكيماويات هي باكورة مشاريع شركة الصحراء للبتروكيماويات ، وبهذه الاتفاقيات التمويلية الإسلامية تكون الشركة قد استكملت أهم الخطوات لتنفيذ هذا المجمع البتروكيماوي الكبير الذي تبلغ تكلفته نحو3.830 مليار ريال. وسيقام المشروع في مدينة الجبيل الصناعية على أن يضم مصنعين أحدهما لإنتاج البروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 460 ألف طن سنوياً، والمصنع الآخر لإنتاج البولي بروبلين بطاقة إنتاجية تبلغ 450 ألف طن سنوياً، اعتمادا على اللقيم من مادة البروبان من شركة أرامكو السعودية.














"أنوال" تسدد 176 مليون جنيه من صفقة عمر أفندي
- محمود حلمي من القاهرة - 06/09/1427هـ
أكد مجدي طلبة وكيل شركة أنوال السعودية في مصر أن شركة أنوال ستقوم بسداد ?? في المائة من قيمة صفقة شراء عمر أفندي وهي تعادل 176.85 مليون جنيه خلال أسبوع، وسيتم سداد باقي قيمة الصفقة وهو?? في المائة وتساوى 412.65 مليون جنيه خلال ?? يوماً حسب ما نصت عليه كراسة الشروط. وأضاف أن شركة أنوال ستقوم بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد وتنظيم بعض الأمور الخاصة بنقل الشركة من القانون ??? لقطاع الأعمال إلى القانون ???.
وفي سياق مختلف تقدم أمس الأول نائب البرلمان المصري علي لبن ببلاغ إلى النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه بوقف قرار بيع شركة عمر أفندي حتى يتم حسم أمر فروع التابعة لهيئة الأوقاف المصرية سواء باستمرار هذه الفروع مع شركة أنوال أو تخارج الشركة منها.
يذكر أن الشركة القابضة للتجارة كانت قد وافقت من قبل على منح شركة "أنوال" السعودية وصاحبها جميل عبد الرحمن القبيبط حق الاحتفاظ بنسبة 70 في المائة من الفروع أي ما يمثل 58 فرعا وحق التخارج من الفروع المؤجرة التي تحقق خسائر وفقا لما يراه المالك الجديد.
تعد صفقة بيع عمر أفندي أكثر الصفقات التي أثارت جدلا كبيرا في برنامج التخصيص المصري إذ لم تتعرض أية صفقة تم بيعها من قبل مثل الأزمات التي تعرضت لها صفقة عمر أفندي والتي بدأت بالبلاغ الذي تقدم به يحيى حسين عبد الهادي رئيس شركة بنزايون السابق وعضو لجنة تقييم الأصول للشركة إلى النائب العام المصري يطالب فيه بوقف بيع الشركة, لأنه سيترتب على ذلك إهدار أكثر من 600 مليون جنيه على الحكومة المصرية وجاء قرار النائب العام بصحة إجراءات البيع وطالب بضخ استثمارات 200 مليون جنيه مع فتح فروع للشركة في الدول العربية وبعد ذلك البلاغ الذي تقدم به هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام المصري ضد سعيد الحنش بعد تهربه من تقديم خطاب الضمان بقيمة 40 مليون دولار, ولكن النائب العام حفظ البلاغ ثم البلاغ الثالث الذي تقدم به عضو مجلس الشعب على لبن.

[نجم الخليج]

شركات قطاع الخدمات تسيطر على أسواق المال الخليجية
خبراء: السوق السعودية أكثر الأسواق العربية إسهاما في التنمية الإقليمية
- عماد دياب العلي من أبو ظبي - 06/09/1427هـ
أكد خبراء أن قطاع الخدمات خاصة الخدمات المالية (مصارف في الدرجة الأولى) يسيطر بشكل عام على أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، على الرغم من دور القطاع الصناعي في اقتصادات هذه الدول بسبب صناعة النفط، إلا أنه ممثل بنسبة ضئيلة من حيث عدد الشركات المدرجة في هذه الأسواق.
وأكد المختصون المشاركون في اجتماع الخبراء حول دور أسواق المال في التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء في "الأسكوا" الذي اختتم أعماله في أبوظبي أخيرا، أن السوق السعودية للأوراق المالية، أكبر سوق عربي من حيث القيمة الرأسمالية وحجم التداول وأكثرها سيولة، يعتبر أكثر الأسواق العربية قدرةً على الإسهام في تنمية المنطقة على المدى الطويل. واستوقف المشاركون في الاجتماع قدرة ونشاط تنقل رأس المال السعودي بين الأسواق الأخرى.
واستند الخبراء إلى دراسة مقاييس السيولة في كل سوق من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات بهدف تحسين سيولة وشفافية هذه الأسواق.
وبالنسبة الى هيمنة قطاع الخدمات في الأسواق الخليجية، أرجع الخبراء ذلك إلى هيمنة هذا القطاع على النشاط الاقتصادي في هذه الدول، كما هو الحال في أسواق الدول المتقدمة. أما بخصوص ارتفاع نشاط الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي، فبدأ في عام 2000 وليس في عام 2003، ما يجعلها أطول دورة نشاط مرت بها هذه الأسواق. وأكد الخبراء أنه كان يجب وضع ضوابط على عمليات الاقتراض المصرفي للاستثمار في السوق من أجل تلافي الهبوط الشديد الذي حصل في بداية 2006.
وأكد عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، أهمية أسواق المال ودورها القيادي في التنمية، إذ إنها باتت تمثل ركيزة مهمة في الاقتصاد العالمي والوطني. وأشار إلى أن الدول العربية تعول على أسواق المال من أجل تمويل المشاريع واللحاق بركب العولمة، من هنا جاء الاهتمام الذي توليه المجتمعات العربية لأسواق المال التي تقوم بتعبئة المدخرات المحلية وتمويل المشاريع طويلة الأمد. وكلما كانت هذه الأسواق ناجحة كانت مساهمتها في التنمية أكبر وأهم، وكلما كان هناك تنوع في المنافذ الاستثمارية تمكنت الأسواق من منع تسرب الأموال إلى الخارج. وأشار الطريفي إلى أن الشركات المساهمة العامة تعد أفضل الشركات تنظيماً إذ إنها تقوم على تجميع الرساميل واستثمارها في أساليب إنتاجية. ومن خلال توسعها تسهم في خلق فرص عمل عديدة وبالتالي تسهم في شكل كبير في خفض نسبة البطالة. وأكد أن جهوداً عديدة بُذلت في ميدان تطوير عمل أسواق المال منها سن القوانين والتشريعات الضرورية لتحسين عملها. ودعا إلى فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي في أسواق المال إضافة إلى تنظيم عمل الشركات المدرجة في أسواق المال.
من جانبه أبان جومو كوامي سندرم مساعد الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والإنمائية للأمم المتحدة في نيويورك، أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الانطباع السائد بأن تحرير أسواق المال يؤدي إلى تسريع النمو هو خاطئ. كما أثبتت أن تحرير أسواق المال لم يؤد إلى تدفق الأموال من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، إذ إن عملياً العكس كان هو الصحيح، حيث انتقلت الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية. كما أثبتت أن الانطباع السائد بأن تحرير أسواق المال يؤدي إلى انخفاض نسبة عدم الاستقرار هو خاطئ أيضاً، إذ إن الأزمات المالية كانت تتزايد بعد تحرير أسواق المال وسيطر عدم الاستقرار. وعليه، دعا إلى الحذر بخصوص تحرير أسواق المال. كما أن الانطباع السائد بأن تحرير أسواق رأس المال يؤدي إلى انخفاض تكلفة رأس المال لم تُثبت صحته.
وأكد المشاركون في الاجتماع أن أهمية أسواق المال في تزايد كبير إذ إنها تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية في دول العالم كافة ولا سيما في الدول النامية. ومن أهم الأدوار التي تلعبها أسواق المال توفير وعاء لاستقطاب المدخرات المحلية، وتوفير فرص استثمارية لهذه المدخرات. وعليه فكلما كانت هذه الأسواق متطورة، وتتمتع بالشفافية وبحاكمية ذات كفاءة عالية، استطاعت أن تكسب ثقة المدخرين وبالتالي استقطبت مدخرات أكبر. إلا أن هذه الأهمية والدور الفعّال الذي تلعبه أسواق المال في التنمية، ليست تلقائية أو مضمونة، بل ترتبط بعدة عوامل مهمة في مقدمتها السياسة النقدية والمالية المطبقة والتطور الذي حققته هذه الأسواق ومدى قدرتها التنظيمية والقانونية والتشريعية على تحقيق الكفاءة والشفافية، ومدى قدرتها الاستيعابية في امتصاص المدخرات المحلية والأجنبية. إضافة إلى الأدوات التي تستخدم من أجل استقطاب هذه المدخرات.
وأكد المجتمعون أن أهمية أسواق المال بالإضافة إلى توفير أوعية مختلفة للادخار هي توفير ما يسمى برأس المال المتخصص وتوفير السيولة بتكلفة أقل. بالإضافة إلى الدور البارز الذي تلعبه أسواق المال في تنفيذ برامج التخصيص التي هي جزء أساسي من برامج الإصلاح الاقتصادي.

[نجم الخليج]

في انتظار إدارج شركة إعمار ونتائج الربع الثالث
موجة من عدم الاستقرار تؤثر في أداء مؤشر سوق الأسهم
- طارق الماضي من الرياض - 06/09/1427هـ
اتجاه سلبي واضح وطفيف طغى على حركة المؤشر العام للسوق مع أول لحظة الافتتاح الصباحي، حيث هبط من مستوى الافتتاح 11272 نقطة إلى أن أصبح أكثر ميلا إلى الاستقرار عند مستوى 11230 نقطة وذلك عند الساعة 10:40 صباحا.
وتطور ذلك الاستقرار إلى عملية صعود بشكل تدريجي وطفيف إلى أن عاد المؤشر إلى الارتفاع إلى مستوى الافتتاح نفسه مرة أخرى وذلك في نهاية الساعة الأولى من التداول، لتبدأ عند ذلك عملية الهبوط الثانية وبشكل تدريجي كذلك حتى الساعة 11:22 صباحا وبعد عودة المؤشر إلى المستوى الأول نفسه 11230 نقطة، لم تتكرر عملية الارتداد الإيجابية ثانية بل على العكس من ذلك كنت الست دقائق التالية كافية لكي تهبط بالمؤشر وبشكل حاد إلى مستوى 11162 نقطة وذلك عند الساعة 11:30 صباحا، تبدأ بعد ذلك محاولة ارتداد متواضعة تستطيع إعادة السوق والمؤشر إلى مستوى 11199 نقطة وذلك خلال خمس دقائق، إلا أن ذلك لم ينجح حيث كان الاتجاه السلبي هو الطاغي.
وواصل المؤشر رحلة الهبوط بشكل طفيف إلى أن وصل إلى أدنى مستوى له خلال الفترة الصباحية 11138 نقطة وذلك قبل الإغلاق بنحو ثماني دقائق، وبعد محاولات ارتداد طفيفة وغير واضحة المعالم استطاع المؤشر إنهاء الفترة الصباحية على مستوى 11157 نقطة، وبلغت السيولة المنفذة خلال الفترة الصباحية 8.6 مليار ريال نفذ من خلالها نحو 99 مليون سهم على 153 ألف صفقة. وبنهاية الفترة الصباحية يكون المؤشر قد خسر نحو 114 نقطة وشمل الهبوط جميع قطاعات السوق ولم يرتفع من شركات السوق إلا عشر شركات أغلق البعض منها على الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول" في تجاهل كامل لاتجاه السوق.
وفي الفترة المسائية كانت ثلاث دقائق كافية لامتصاص عروض البيع الأولية عند الافتتاح التي عادت بالمؤشر إلى مستوى 11133 نقطة كأدنى مستوى له يوم أمس لتكون العشر الدقائق التالية كافية لترفع المؤشر إلى مستوى 11186 نقطة وذلك عند الساعة 21:43 مساء.
وبعد فترة استقرار لمدة 26 دقيقة اتخذ المؤشر العام للسوق فيها منحى ا 11225 نقطة حيث قلص خسائره إلى نحو 50 نقطة بعد أن وصلت مع بداية الافتتاح المسائي إلى 120 نقطة, ورغم ذلك ونتيجة عمليات بيع متوسطة واجهت السوق والمؤشر صعوبة في اجتياز هذا المستوى ليعود المؤشر ويتخذ منحى سلبيا ويهبط إلى أن يصل إلى مستوى 11183 عند الساعة 22:49 وقبل الإغلاق بنحو عشر دقائق واجه المؤشر موجة صعود أخرى لم تساعد على تطوير عملية الارتفاع بشكل حاد مباشرة، ولكن ساهمت في تقليص حجم خسائر المؤشر إلى 46 نقطة فقط بعد أن أغلق المؤشر على مستوى 11225 نقطة بنهاية تداولات الأسبوع.
وبلغت السيولة اليومية 20.6 مليار ريال نفذ من خلالها 246 مليون سهم توزعت على 388 ألف صفقة، فيما كان الأداء المسائي أكثر إيجابية مقارنة بالفترة الصباحية حيث ارتفعت أسعار 32 شركة فيما انخفضت 48 أخرى. وعلى مستوى القطاعات ظلت جميع القطاعات ذات أداء سلبي باستثناء قطاع الزراعة الذي ارتفع بنسبة 1.62 في المائة وقطاع التأمين الذي أغلق على مستوى افتتاحه نفسه, وأغلقت أكثر من خمس شركات على الحد الأعلى المسموح به في نظام "تداول" رغم الاتجاه السلبي للسوق, فيما ظلت الانخفاضات دون مستوى 5 في المائة باستثناء شركة سدافكو التي هبطت بنسبة 5.28 في المائة.

[نجم الخليج]

عمومية "تهامة" تنتخب مجلس الإدارة للدورة الجديدة
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1427هـ
عقدت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق اجتماعها الثاني للجمعية العامة العادية بنسبة حضور 23 في المائة وهو ما يعادل عدد 3.449.141 سهماً والذي كان مقرراً عقده يوم أمس الأول 4/9/1427هـ الموافق 26/9/2006، برئاسة الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال وكانت نتائجه بانتخاب مجلس الإدارة للدورة الجديدة التي تبدأ من 26/09/2006 وتنتهي في 25/9/2009 وبإجمالي 3.449.141 سهماً لكل من: الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز، عبد الغني محمود صباغ، فهد محمد باخيضر، محمد عادل عقيل، مساعد عبد الله الصالح العيسى، وفيصل محمد أحمد القحطاني. وقد حصل عبد العزيز إبراهيم العجلان على 3179326 صوتاً. وتم أيضا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2006 وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 1/4/2005 وحتى 31/3/2006 بعدد أصوات 3.449.141. كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة التي بدأت في 01/04/2005 وانتهت في 31/03/2006، وكذلك عن الدورة الحالية التي انتهت في 25/09/2006 بعدد أصوات3.400.391. كما تمت الموافقة على إجازة أعمال أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2006، وكذلك عن الدورة الحالية التي تنتهي في 25/9/2006 بعدد أصوات 3.400.391. والموافقة على تعيين محمد عبد الله الخريجي في المقعد الذي شغر خلال العام الماضي باستقالة عايض بن ثواب الجعيد لتكملة الدورة التي ستنتهي في 25/09/2006 بعدد أصوات3.449.141 .













المهندس المقبل: تخصيص مسارات محددة لحافلات الشركة في الأماكن المزدحمة
"النقل الجماعي" تشرع في تنفيذ خطة خدمة المعتمرين والزوار للمشاعر في رمضان
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1427هـ
أكدت الشركة السعودية للنقل الجماعي إنها شرعت بتنفيذ خطتها لموسم رمضان هذا العام، حيث تمثل عمليات نقل الزوار والمعتمرين أهمية بارزة ضمن خدمات النقل التي تتشرف بها الشركة السعودية للنقل الجماعي معتمدة.
وأشار بيان للشركة أن الشركة تسهم بالتعاون مع القطاعات الحكومية ذات العلاقة في العاصمة المقدسة وبشكل فعال في تنفيذ الخطة المرورية والتي تهدف إلى تخفيف الزحام حول منطقة الحرم الشريف لتسهيل وصول المعتمرين والزوار والمصلين خلال الصلوات الخمس وصلاة التراويح، مع الحرص على بذل أقصى الجهد وتسخير الإمكانيات كافة لخدمة قاصدي البيت العتيق وبما يحقق راحتهم وأمنهم وسلامتهم.
وأوضح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المقبل وكيل وزارة النقل للطرق رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل الجماعي أن الشركة بدأت بتنفيذخطتها التشغيلية لشهر رمضان 1427 هـ والتي تسير على محاور متعددة تشمل النقل إلى مكة المكرمة من مدن المملكة كافة، وخدمات النقل العام داخل مكة المكرمة، وخدمات مواقف حجز السيارات، وخدمات المصلين خلال تنقلهم من الفنادق والدور لتأدية الصلوات الخمس وصلاة التراويح، وفي هذا الصدد قامت الشركة بتجهيز أسطولها من الحافلات المتنوعة ومن ضمنها حافلات مرسيدس جراند فيالي المخصصة للنقل العام ومواقف حجز السيارات داخل مكة المكرمة.
وأشار المهندس المقبل وكيل وزارة النقل إلى أن الشركة تستثمر خبراتها المتميزة في تخطيط وتشغيل خدمة مواقف حجز السيارات، وباتت تحقق نجاحاً متزايداً عاماً بعد عام ويمثل التعاون المثمر بين الشركة والأجهزة المعنية دوراً مهماً في تحقيق النجاح لخدمات الشركة ويأتي التعاون مع الأجهزة المرورية والأمنية مباشرة بتطبيق خطط الحجز في مقدمة ذلك، حيث تمخض عنه في السنوات الماضية تخصيص مسارات محددة لحافلات الشركة السعودية للنقل الجماعي في الأماكن المزدحمة ما أدى إلى زيادة سرعة التشغيل وبالتالي تقليص الوقت المستغرق في قطع المسافات التي تفصل بين الحرم المكي ومواقف الحجز، الأمر الذي شجع المعتمرين والمصلين وكذلك العديد من قاطني مكة المكرمة لاستخدام حافلات الشركة خلال شهر رمضان للصلوات الخمس وصلاة التراويح .

[نجم الخليج]

((الخدمات التوربينية)) تدشن أول غرفة للتحكم في الطاقة
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1427هـ
أعلن المهندس صلاح عبد العزيز العفالق الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات التوربينية، أن الشركة افتتحت أول غرفة للتحكم في الطاقة يديرها القطاع الخاص في المملكة، مشيرا إلى أن هذه الغرفة تدير العديد من المحطات في مختلف مناطق المملكة وتعمل أتوماتيكيا دون أي تدخل بشري.
وأوضح العفالق، أن غرفة التحكم الجديدة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المشاريع التي تقدمها الشركة للقطاعين الخاص والحكومي وفق برنامج Bot بتقنية اتصالات متقدمة، مفيدا أن الشركة ستكون بمثابة نواة رئيسة لتأسيس الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة المزمع إقامتها في مدينة الرياض. وأوضح أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة ستكون شركة سعودية مساهمة مقفلة، حيث سبق وأن تم التصريح لها من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بدراسة إنشاء محطات الإنتاج الثلاثي للطاقة في مواقع مختلفة من المملكة بطاقة إنتاجية من الكهرباء تقدر بألف ميجا واط، ومن التبريد والتدفئة بـ 261 ألف طن في الساعة، ومن المياه المحلاة بـ 160 ألف متر مكعب في اليوم، مضيفا أن الشركة الوطنية للإنتاج الثلاثي للطاقة ستخصص في إنشاء وامتلاك وتشغيل المحطات المتخصصة في الإنتاج الثلاثي للكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة مملوكة من قبل الشركة باستطاعتها تزويد أكثر من عميل في الوقت نفسه أو عميل بعينه وتقدم له الخدمة وفق احتياجاته من الطاقة لشركة الخدمات التوربينية حاليا.
وقد ركزت شركة الخدمات التوربينية منذ عام 2000 على مجال الإنتاج الثلاثي للطاقة، الذي يضم إنتاج الكهرباء والتبريد والمياه المحلاة كمحطات مركزية للطاقة. وخلال تلك الفترة أقامت الشركة تحالفات استراتيجية مع شركة عالمية متخصصة وذات خبرة طويلة في مجال التوليد الثلاثي للطاقة من خلال الحصول على وكالات عالمية ونقل التكنولوجيا والتقنية إلى المملكة.
وذكر العفالق، أن الشركة صممت ونفذت العديد من المحطات لصالح الغير، كما أبرمت عام 2003 أول عقد مع البنك الأهلي لتقديم خدمة الطاقة الثلاثية في مركز المعلومات في البنك في جدة عبر نظام Bot لمدة 17 سنة، مشيرا إلى أن هناك مشاريع أخرى تتم دراستها حاليا مع القطاعين العام والخاص.














"التوكيلات العالمية" تفتتح صالة سيارات "جنرال موتورز" في جدة
- "الاقتصادية" من جدة - 06/09/1427هـ
افتتحت شركة التوكيلات العالمية صالة عرض ثانية لسيارات جي. إم. سي وشفروليه في القسم الشمالي الشرقي من مدينة جدة وذلك في إطار خططها الرامية إلى تحسين مستويات الخدمات التي توفرها للعملاء الحاليين والجدد.
وكانت شركة التوكيلات العالمية قد استثمرت مبلغ سبعة ملايين ريال سعودي في عملية بناء وتجهيز المركز الجديد الذي يقع على الطريق الدائري شمال شرق مدينة جدة. ويهدف المركز إلى تغطية جزء كبير من المدينة التي بات بإمكان سكانها الوصول إلى صالة العرض الجديدة بسهولة بالغة.
وتم افتتاح المركز الجديد بحضور ستيفن كوتش نائب رئيس أمريكا اللاتينية وإفريقيا والشرق الأوسط في جنرال موتورز وتيري جونسون، المدير الإقليمي لـ "جنرال موتورز" الشرق الأوسط والشيخ محمد عبد الجواد من شركة التوكيلات العالمية خلال احتفال خاص تم خلاله التأكيد على مدى مساهمة المركز في تعزيز مبيعات وخدمات "جنرال موتورز". وتحتل صالة العرض الجديدة مساحة 850 متراً مربعاً إضافة إلى 800 متر مربع تم استغلالها لصالح ورشة الصيانة و150 متراً مربعاً تم استعمالها لإقامة قسم قطع الغيار.

[نجم الخليج]

8 بنوك مقرضة منها السعودي الفرنسي
300 مليون دولار قرض مجمع لتمويل مشاريع "سما دبي"
- "الاقتصادية" من دبي - 06/09/1427هـ
حصلت شركة سما دبي التابعة لـ "دبي القابضة" على قرض مجمع بقيمة 300 مليون دولار من تحالف مصرفي مكون من ثمانية بنوك بينها البنك السعودي الفرنسي، وذلك لتوسيع مشاريعها على المستوى العالمي، على أن يتم السداد خلال ثلاث سنوات. ووفقاً للاتفاقية يقوم بنك الإمارات الدولي بالدور الرئيسي في تنظيم وضمان وإدارة عملية الاكتتاب لأول قرض مجمع لصالح شركة سما دبي. وتتضمن قائمة البنوك المشاركة كلاً من بنك أبو ظبي التجاري، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، بنك دبي التجاري، بنك الفجيرة الوطني، بنك دبي، وبنك مسقط.
وقال ريك بادنر المدير التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات "تعكس هذه الاتفاقية مدى ثقة القطاع المصرفي في المنطقة بالاستراتيجية التي تعتمدها سما دبي لتوسيع دائرة مشاريعها في الأسواق العالمية". وتسعى "سما دبي" لإبرام تحالفات وشراكات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي بهدف رفع حجم العائدات من خلال تعزيز الكفاءات، خاصة في مجالي إدارة العمليات والتمويل. وقامت الشركة في وقت سابق من العام الجاري بتأسيس مشروع مشترك مع مجموعة بنك الإمارات لإنشاء صناديق متعددة لتمويل مشاريع التطوير العقاري التي تقوم بها.
و قال فرحان فريدوني الرئيس التنفيذي في شركة سما دبي "تعد هذه الاتفاقية نقطة انطلاق سما دبي نحو الأسواق العالمية للقروض المجمعة، وسيساعد الدعم الكبير الذي نحظى به من قبل البنوك المشاركة في تعزيز مشاريع الشركة المستقبلية وتحقيق أهدافها الطموحة على المستوى العالمي، التي يأتي على رأسها إيجاد فرص تطوير عقارية دولية في أسواق تتمتع باقتصاد واعد.
وفي إطار سعيها لتحقيق استثمارات وتطوير مشاريع عقارية عالمية بتكلفة تصل إلى مليارات الدولارات، تلتزم "سما دبي" بإبراز الإنجازات النوعية التي حققها قطاع العقارات في دبي، وتصدير هذه الإنجازات إلى دول العالم، من خلال تطوير علامات تجارية متميزة خاصة بالشركة. كما تخطط "سما دبي" إلي تطوير محفظة منتجات عقارية واسعة تتضمن أبراجا متعددة الاستخدامات، مجمعات صناعية، مراسي سفن، منتجعات سياحية وصحية، مشاريع تطوير مدن قائمة بذاتها، مجمعات سكنية، مراكز تسوق، ومراكز أعمال.

[نجم الخليج]

طرح بوالص تأمين لضمان الصادرات السعودية ودعم منافستها
- عبد الله البصيلي من الرياض - 06/09/1427هـ
ينتظر أن تفعِّل السعودية قريباً مشروعاً لتأمين الصادرات من خلال مؤسسات دولية متخصصة في هذا المجال بغرض دعمها في الأسواق الدولية ورفع مستوى منافستها وإغراء المستوردين بالصادرات الوطنية.
وفي هذا الشأن أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن مركز تنمية الصادرات وجه خطاباً للمصدرين السعوديين يحثهم فيه على الحصول على بوالص تأمين لصادراتهم.
ووفقاً لخطاب صادر من المركز إلى جميع المصدرين السعوديين الأعضاء في المركز أوضح فيه أن إتمام الصفقات التصديرية كان يتم سابقاً بوسيلتين هما: إما البيع من خلال اعتماد مستندي بين بنكي المصدر والمستورد، وإما بثقة المصدر المحفوفة بالمخاطر.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية"عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن هاتين الطريقتين لا تزالان مهمتين في التعامل التجاري ولكنهما لا تكفيان لتنمية الصادرات السعودية بالشكل المطلوب، وأن المصدرين السعوديين أمام تحديات وفرص كبيرة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وأنهم يستطيعون زيادة صادراتهم من خلال التركيز على المغريات المهمة للمستوردين لبضائعهم.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

ينتظر أن تفعل السعودية قريباً مشروعاً لتأمين الصادرات من خلال مؤسسات دولية متخصصة في هذا المجال بغرض دعمها في الأسواق الدولية ورفع مستوى منافستها وإغراء المستوردين بالصادرات الوطنية.
وفي هذا الشأن أكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن مركز تنمية الصادرات وجه خطاباً للمصدرين السعوديين يحثهم فيه على الحصول على بوالص تأمين لصادراتهم.
ووفقاً لخطاب صادر من المركز إلى جميع المصدرين السعوديين الأعضاء في المركز أوضح فيه أن إتمام الصفقات التصديرية كان يتم سابقاً بوسيلتين هما: إما البيع من خلال اعتماد مستندي بين بنكي المصدر والمستورد، وإما بثقة المصدر المحفوفة بالمخاطر، مؤكداً أن الطريقة الأخيرة تبقى نابعة من ثقته بالمستوردين لبضاعتهم بسدادهم له بعد أشهر من شحنه لها.
وهنا أكد لـ "الاقتصادية"عيد القحطاني المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن هاتين الطريقتين ما تزالان مهمتين في التعامل التجاري ولكنهما لا تكفيان لتنمية الصادرات السعودية بالشكل المطلوب، وأن المصدرين السعوديين أمام تحديات وفرص كبيرة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، وأنهم يستطيعون زيادة صادراتهم من خلال التركيز على المغريات المهمة للمستوردين لبضائعهم.
وقال المركز إن المصدرين السعوديين من خلال مساعدتهم للمستوردين لبضائعهم بالمغريات التي تكمن في التمويل، السعر، والمدة، فإن نسبة نمو الصادرات غير النفطية ستكون كبيرة جداً.
وأفاد أن استفادة المستورد للتمويل ومدد السداد المتاحة ستكون مشروطة بما سيقدمه من ضمانات بنكية أو عينية، مؤكداً أن بوالص ضمان الصادرات التي تعمل بها معظم البلدان المتقدمة تمثل أحد الضمانات المهمة للمصدرين لكونها تساعد زبائنهم المستوردين على الحصول على مغريات للتمويل بضمانات أقل تكلفة وذلك من خلال شراء المصدر بوالص ضمان صادرات لتغطية المخاطر التجارية وغير التجارية والتي يأتي من أهمها عدم سداد المستورد للبضاعة بعد تسلمه لها.
وذكر القحطاني أن المصدر السعودي باستطاعته زيادة مبيعاته الخارجية لأكثر من مستورد بموجب شرائه لبوليصة ضمان صادرات شاملة بنسبة تراوح من 0.5 وحتى 1 في المائة من قيمة الصفقة، مشيراً إلى أنه بموجب هذه البوليصة يستطيع المصدر أن يجيرها لصالح البنك الممول للمستورد لبضاعته.
وأضاف أن المصدر السعودي مع استخدامه هذه الطريقة يكون قد زاد مبيعاته الخارجية لمستوردي بضاعته من خلال تسلم قيمتها نقداً من البنوك الممولة للمستورد، مبيناً أنه في نفس الوقت ساعد مستوردي بضاعته بتسلمه قيمتها نقداً من البنوك الممولة للمستورد، إضافة إلى مساعدة مستوردي بضاعته على الاستفادة من تمويل صفقاتهم التجارية بضمانات أقل تكلفة وبمدة أطول بسدادهم للبنوك الممولة لهم.
وأكد المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية أن تبني المصدرين السعوديين شراء بوالص الضمان المجيرة للبنوك كضمانات لتسهيل حصول مستورديهم على التمويل سيعمل على زيادة نمو الصادرات الوطنية غير النفطية مستقبلاً، إضافة إلى أنه سيولد منافسة أقوى مع مصنعين آخرين لنفس المنتجات من بلدان أخرى.
وكشف القحطاني عن انضمام مؤسستين كبيرتين تعملان في مجال تأمين الصادرات وهما المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في جدة، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار في الكويت عضوين في مجلس إدارة مركز تنمية الصادرات السعودية.
وأوضح القحطاني أن المؤسستين متخصصتان في تقديم بوالص ضمان الصادرات والتي من خلالها يستطيع المصدرون السعوديون شراء هذه البوالص وجعل المستفيد منها البنوك التجارية الممولة للزبائن المستوردين بضائعهم.
وأبان أنه بالعمل بهذه البوالص المقدمة من المؤسستين العربيتين إضافة إلى التعاون مع برنامج تمويل الصادرات في الصندوق السعودي للتنمية في وزارة المالية فإن ذلك سيكون دفعة قوية لنمو الصادرات السعودية غير النفطية، بشرط سعي المصدرين السعوديين أنفسهم للتعمق في فهم آلية عمل هذه البوالص وترويج فوائدها للمستوردين الأجانب للمنتجات السعودية.
ودعا مركز تنمية الصادرات السعودية جميع المصدرين السعوديين للاستفادة مما تقدمه هاتان المؤسستان لتأمين الصادرات، باعتبارها أفضل طريقة لمساعدة المستوردين لزيادة سقف مبيعاتهم من المنتجات السعودية غير النفطية.

[نجم الخليج]

الأسهم السعودية.. 3 مغالطات في تحديد الأزمة وفقاعة جديدة
- "الاقتصادية" من الرياض - 06/09/1427هـ
radwanmtyahoo.com

تعاني سوق الأسهم السعودية منذ انهيار شباط (فبراير) 2006 الشهير وفقدانها نصف قيمتها السوقية من ثلاث مغالطات تهيمن على أوساط المهتمين والمراقبين على حد سواء ما يعوق الطريق أمام فهم صحيح لأزمة السوق ومشكلتها بالنسبة للاقتصاد السعودي ككل.
وتكمن المغالطة الأولى في تحديد "جوهر الأزمة" وفي عدم إدراك أن تداول الأسهم في سوق المال الثانوية هو عملية محصلتها النهائية صفر أو ما يسمى Zero Sum Game، أي أن الملايين التي جناها البعض أرباحا نتيجة تعاملهم في سوق الأسهم، بغض النظر عن مستوى أسعارها، هي الملايين نفسها التي خسرها البعض الآخر من المتداولين، خلال الفترة نفسها. فيما تتضح المغالطة الثانية خلال رصد وتعداد الأسباب الرئيسية لهذه "المحنة"، فتحصرها تارة في جشع المضاربين واستغلالهم غير المحدود، وطورا في تمركز ملكية الأسهم لدى عدد ضئيل من المساهمين أو لدى الحكومة، أو في هيمنة الشركات العائلية على القطاع الخاص. وطبقا لرضوان ترمانيني الباحث والمستشار الاقتصادي تتمثل المغالطة الثالثة في الحلول المقترحة لمعالجة الموقف الصعب.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

فقدت الأسهم المدرجة في السوق السعودية في مطلع العام أكثر من نصف قيمتها السوقية، وتجاوز هذا التراجع ما ينيف على1.6 تريليون ريال بنهاية شهر شباط (فبراير) المنصرم. وأطبقت آثار هذا الانهيار على ألوف المتعاملين فاضطرهم إلى إعادة حساباتهم حول ما تبقى من مدخراتهم وإعادة النظر في تطلعاتهم للمستقبل. وفي المقابل تستمر الصحف اليومية والمجلات الدورية في تناول المداولات المختلفة والآراء والاقتراحات المتنوعة لمعالجة هذه الظاهرة وإعادة وضع السوق إلى "حالته الصحية الطبيعية. إلا أن نظرنا بهدوء وتقصينا بصدق حقيقة ما جرى تكشف لنا ثلاث مغالطات أساسية تهيمن على أوساط المهتمين والمراقبين على حد سواء، هي في واقع الأمر محصلة لفهم خاطئ لطبيعة وخصائص سوق الأسهم ولدورها الحقيقي في اقتصاد المملكة الناشئ.
إن الغرض من هذه القراءة هي محاولة لتبيان مدى وأهمية هذه المغالطات ولتسليط الضوء على معطيات المحنة الحقيقية لعلها تشارك في إيجاد سبل معالجتها بالوسائل المناسبة.

المغالطات .. جوهر الأزمة
تكمن المغالطة الأولى في تحديد "جوهر الأزمة" وفي عدم إدراك أن تداول الأسهم في سوق المال الثانوية هو عملية محصلتها النهائية صفر أو ما يسمى Zero Sum Game، أي أن الملايين التي جناها البعض أرباحا" نتيجة تعاملهم في سوق الأسهم، بغض النظر عن مستوى أسعارها، هي نفس الملايين التي خسرها البعض الآخر من المتداولين، خلال الفترة نفسها، بمعنى أن أي تداول في السوق الثانوية ليس أكثر من كونه أسلوبا" لإعادة توزيع ثروة ريعية بين المتعاملين في السوق، وليس لهذه الطريقة في توزيع الثروة من أثار سلبية أو إيجابية على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.

رصد الأسباب

وتكمن المغالطة الثانية في رصد وتعداد الأسباب الرئيسية لهذه "المحنة"، فتحصرها تارة في جشع المضاربين واستغلالهم غير المحدود وطورا" في تمركز ملكية الأسهم لدى عدد ضئيل من المساهمين أو لدى الحكومة، أو في هيمنة الشركات العائلية علي القطاع الخاص. والحقيقة أن هذه العوامل ليست الأسباب الجوهرية لما آلت إليه السوق بل هي - إن صح التعبير - ظواهر حتمية لوضعها الناشئ.

ذروة الحيرة

وأما المغالطة الثالثة فتتمثل في الحلول المقترحة لمعالجة الموقف الصعب. وتتمثل في ضرورة تدخل الحكومة بشكل مباشر، والسماح للمستثمرين الأجانب – وافدين أو غير مقيمين – بالاستثمار في سوق الأسهم، وأخيرا"، في السماح للشركات المساهمة بأن تشتري جزءا" من أسهمها المطروحة في السوق بغية رفع أسعارها المتدنية. إلا أننا نجد ذروة الحيرة وقمة الضياع في مضمون تصريح منسوب إلى رئيس الهيئة السابق في حديث تلفزيوني بعيد انهيار السوق إذ يقول "إنه لا يعرف أسباب هبوط مؤشر سوق الأسهم وإنه وأركان الهيئة في حيرة بينما كل المناخات حول السوق تؤكد سلامته".1

دور الحكومة

يغفل معظم المراقبين أن دور الحكومة في السوق يجب أن يكون محدودا" ومقصورا" على تطبيق الأنظمة ورقابتها وتوفير أقصى قدر ممكن من الشفافية الحقيقية تجاه الجميع. مع ذلك فيمكن للحكومة أن تتدخل في سوق الأسهم إما بشكل مباشر باستعمال أدوات السياسة المالية أي شراء أسهم مدرجة في السوق لحساب الحكومة أو إحدى مؤسساتها المالية، مما يؤدي إلى خلق طلب إضافي غير مبرر على الأسهم يؤدي إلى رفع أسعارها؛ وبذلك يتحول دور الحكومة من كونها حكم بين الأطراف لتصبح متعاملا" رئيسيا" في السوق وطرفا" أساسيا" في التعامل؛ أو بشكل غير مباشر باتباع أساليب السياسة النقدية، الذي يتمثل في ضخ سيولة إضافية في السوق النقدية تؤدي إلى زيادة الطلب على الأصول المالية، وتتمثل محاذير هذا التدخل في تحويل أغراض السياسة النقدية الحالية من تثبيت سعر الصرف إلى دعم أسعار الأسهم.

المقيمون وسوق الأسهم

أثبتت الأحداث الأخيرة أن هذا الحل لم يحقق النتائج المرجوة، ويبدو أن استثمار المقيمين في أسهم الشركات المساهمة لا يتطابق مع أولوياتهم الاستثمارية، حيث إن وضعهم وموقعهم في الدولة يختلف عنه لدى إخوانهم المواطنين السعوديين.2

إلا أن هذا الأمر هو جزء من موضوع أوسع وأشمل يتناول الاستثمار الأجنبي (مقيم أو غير مقيم) بشكل عام، وفي ظل الأنظمة الحالية لا يتجاوز طابع الاستثمار المحفظي3 قصير الأجل مما يعني أنه ذو طبيعة متقلبة وحساسة، ويبحث دوما عن أفضل العوائد وأسرعها تحققا في المدى القصير، وهذا هو أحد خصائص ما يعرف بالأموال الساخنة (Hot Money) التي يصعب السيطرة على انسيابها من وإلى الاقتصادات التي تعتمد سياسة حرية حركة رؤؤس الأموال. ولسنا نعتقد أن سوق الأسهم سواء في السعودية أو أية سوق ناشئة مثيلة سوف تجد في هذا النوع من الاستثمار، وفي ظروف السوق الحالية، فائدة حقيقية للاقتصاد الوطني تتجاوز حد تسخين السوق لكن إلى حين. وقد ثبت أخيرا في أسواق بعض دول جنوب شرق آسيا أن هذا الصنف من الاستثمار كان سببا – إلى حد بعيد- في إلحاق ضرر بالغ بهذه الأسواق في المديين المتوسط والبعيد.

الاستثمار الأجنبي في السوق الثانوية

كما أن الاستثمار الأجنبي في السوق الثانوية لن يسهم في تكوين رأسمالي منتج يستفيد منه الاقتصاد مباشرة ولن تستفيد منه الشركات المدرجة نفسها، إذ إنه يؤدي إلى نقل ملكية الأسهم من مساهمين مواطنين إلى غيرهم غير مواطنين أقل أو أكثر عددا" وحسب. فلن يتغير نتيجة ذلك عدد الأسهم المصدرة، كذلك لن ترتفع القيمة الاسمية (أي الاستثمارات الجديدة) لهذه الأسهم. وينحصر أثر هذا الاستثمار في زيادة تعادل في حجمها الفرق الحسابي لتغير القيمة السوقية للأسهم المباعة وتلك المشتراة من قبل المستثمرين الأجانب. والحقيقة أن توجيه الاستثمار الأجنبي إلى السوق الأولية أي سوق الإصدارات الجديدة هو أمر أحرى وأجدى بالاهتمام فيما يتعلق بدور الاستثمار الأجنبي.

السماح للشركات بشراء أسهمها

إن شراء الشركات المساهمة لنسبة من أسهمها المتداولة في السوق ظاهرة معروفة في أسواق المال العالمية. وهو أسلوب تلجأ إليه بعض الشركات المدرجة في ظروف محددة خاصة حين تنتكس أسعار أسهمها وتنخفض إلى مستويات غير مبررة لا تعكس حقيقة وضع الشركة ومستوى أدائها في المنظور بعيد المدى وعلى الرغم من الحماس والاهتمام اللذين يكتنفان هذا الأسلوب في أوساط السوق المحلية، إلا أننا نعتقد أنه لايتجاوز كونه نوعا" من المسكنات التي لا تعالج طبيعة المشكلة في سوق الأسهم.

لقد أثبتت آلية السوق أن هذه الوسائل إن هي إلا مساحيق تجميلية لا تنجح في حل مشكلة حددت أبعادها بشكل مغلوط، ولأن هناك أسبابا تتعلق بطبيعة وحداثة سوق الأسهم في المملكة تحول دون قيامها بدورها الطبيعي في توجيه وتحويل المدخرات من سيولة متحفزة إلى رأسمال مؤسسي منتج يسهم في تطوير الأداء الاقتصادي.

الحقيقة المغيبة

لم تنجح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة أخيرا" في إعادة السوق إلى مستوياتها السابقة، وكذلك لم تسهم الأخبار المشجعة عن نتائج الشركات في الربعين الأول والثاني من العام وحتى أسعار النفط المرتفعة في إعادة السوق إلى وضعها السابق، بل زادت هذه الأمور من حيرة المحللين وأهل الاقتصاد وأعيتهم في بحثهم عن الأسباب الحقيقية لتوجه أسعار الأسهم المتسارع نحو الأسفل. ويستدعي هذا الوضع أن نبحث في ثلاثة معطيات أساسية أغفلها جمهور المراقبين تتعلق بخصائص الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي وأخيرا" بوضع سوق الأسهم السعودية.

خاصية الاقتصاد الوطني

تتشكل طبيعة ومعطيات سوق الأوراق المالية في كل دولة على ضوء خصائص ومعطيات اقتصادها، ففي الدول ذات الاقتصاد المتطور، يكون تطور الأصول المالية مرافقا" لتطور الأصول الإنتاجية بشكل عام ومتابعا" لتحولاته إن نموا" أو انكماشا.
إلا أن الأمر مختلف إلى حد ما بالنسبة إلى اقتصاد السعودية الناشئ – كما هو الحال في باقي الدول العربية النفطية - حيث يشكل استخراج النفط وتصديره (خاما" أو بشكل منتجات مكررة أو مشتقة) عملية تحويل مخزون استراتيجي من ثروة طبيعية كامنة ناضبة إلى موارد مالية متجددة. وأما الأنشطة الاقتصادية الأخرى - رغم تطورها المتسارع والمثير للإعجاب- فما زالت هامشية سواء من حيث دورها في النشاط الاقتصادي. فلم يسجل نمو الأصول المالية في المملكة نمطا" مترافقا" ومنسجما" مع نمو الأصول الحقيقية؛ ولم يكن تطور الأصول المالية – وبشكل عام أسهم الشركات المساهمة العامة- انعكاسا لنمط التطور الإنتاجي الوطني، بقدر ما برز بشكل تطور جانبي وغير مواز – تحت تأثير عوامل خارجية - مما جعل هذه الازدواجية سمة مميزة للاقتصاد الوطني.

السيولة النفطية و النظام المصرفي

يتميز الاقتصاد السعودي بكونه اقتصادا" مفتوحا" Open Economy يوصف بتأثره الشديد بالعوامل الخارجية Exogenous Factors والتي تلعب دورا" رئيسيا" في الاقتصاد الوطني دون أن يمكن التحكم فيها. وتتمثل هذه العوامل بالارتباط المتين الذي يمتد بين الاقتصاد الوطني وصناعة النفط العالمية، وهو ارتباط عضوي لا يمكن تجاهله أو التحكم فيه. فقد أدى الارتفاع المذهل لأسعار النفط العالمية في الأشهر الفائتة إلى تدفق مماثل لإيرادات السعودية من القطع الأجنبي تجاوزت مثيلاتها في الأعوام السابقة أضعافا" مضاعفة؛ وأدى هذا التطور إلى ارتفاع مستمر في احتياطيات القطع الأجنبي لدى مؤسسة النقد والمصارف الوطنية المختلفة على حد سواء.

[نجم الخليج]

ارتفاع السيولة

إلى جانب هذه العوامل الخارجية تتضافر عوامل داخلية Endogenous Factors تتمثل في النتائج البديهية لارتفاع مستوى السيولة في النظام المصرفي الوطني4 وفي غياب سياسة تحييد محددة وواضحة المعالم لآثار تراكم القطع الأجنبي Neutralization of Foreign Exchange Reserves يبدو من الصعوبة بمكان التحكم بأثر هذا التدفق على السيولة في النظام المصرفي وعلى عرض النقد.

البنوك .. !!

ومن البديهي أن يقع على عاتق البنوك جزء كبير من المسؤولية فيما حصل في سوق الأسهم إذ إنها توسعت من جهتها في ضخ سيولة متنامية بين أيدي عملائها بشكل قروض استهلاكية، ارتفعت بين عامي 2003 و2005 بمعدل سنوي قدره 73 في المائة لتصل إلى نحو 138 بليون ريال بنهاية عام 2005، وكانت العامل الديناميكي الذي أسهم في دفع اتجاه سوق الأسهم سواء التصاعدي أو التراجعي؛ فكانت البنوك تقوم بدور الممول بينما كانت في الوقت نفسه تمارس دور مدير المحافظ والصناديق الاستثمارية والوسيط في عمليات التداول في آن معا". ولسنا في هذا المجال بصدد التطرق إلى موضوع تعارض المصالح الذي وضعت المصارف نفسها فيه تجاه عملائها من المتعاملين في السوق، دونما أي حرج أو تحفظ، إنما نود الإشارة إلى أن البنوك الوطنية حققت أرباحا" ريعية نتيجة دورها في تعاملات سوق الأسهم تجاوزت في حجمها كل التوقعات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل 90 في المائة لتصل إلى 11 مليار ريال مقابل ستة مليارات ريال للفترة نفسها من العام السابق. ورغم ذلك فلم تكن هذه الصناديق والمحافظ تدار من قبل البنوك بشفافية تامة إضافة إلى أن مكونات الصناديق من السيولة النقدية كانت ضئيلة مما أوقعها في ضرورة التسييل القسري إبان الأزمة.

انعدام الشفافية والإفصاح

تتسم سوق الأسهم بانعدام الشفافية والإفصاح الضروريين لتحقيق الكفاءة المطلوبة، وبغياب أنظمة وسياسات حوكمة الشركات أو ما يعرف باسم Corporate Governance ،5 كما أن معظم الدراسات التحليلية المتوافرة – وهي هزيلة في نوعها وضئيلة في كمها - لا تصدر عن جهات محايدة بل من قبل بعض البنوك والسماسرة والدلالين، ويعتبر معظمهم من غير المتخصصين- بل وفيهم غير المؤهل بالمعنى والمفهوم الصحيحين. وبالتالي فان كفاءتهم بشكل عام محدودة وتحليلهم في أفضل الأحوال منقوص إن لم يكن مغلوطا أحيانا.

ونتج عن ذلك أن كانت قرارات العديد من المتعاملين الاستثمارية لاعقلانية في أفضل الأحوال، مما جعل التداول في السوق أقرب إلى الاستثمار السلوكي Behavioral Investment منه إلى الاستثمار العقلاني Rational Investment، فأخذت المجازفة الاستثمارية أو ما تسمى مجازا بالمضاربة دورا" رئيسيا" في أسلوب التعامل في السوق. وقد شاع في أوساط المتعاملين أن المضارب هو شخص مسيء للعملية الاستثمارية وأن على المسؤولين عن السوق أن يضعوا حدا لتلاعبها في الأسعار. إلا أن المضاربة معروفة ومرغوبة في أوساط الأسواق المالية في العالم، وهي أشبه بالحرارة، قليل منها ينشر الدفء في جسم السوق ويحرك أوصال التعامل فيها، لكن إن زادت عن الحد المطلوب أدت إلى تسخين غير مرغوب في أحسن الأحوال ومضر في بعضها الآخر. إنما الخط الفاصل بينها وبين الاستثمار العقلاني دقيق للغاية ولا يتبين بوضوح خاصة في غياب المعلومات الدقيقة والتحليلات الموضوعية.

صانع السوق

وتفتقر السوق إلى "صانعي الأسواق" الذين يقومون بتأمين السيولة الكافية والمطلوبة لتحريك السوق الثانوية بشكل يضمن استقرارها واستمراريتها. ونتيجة لهذا الوضع وبالتزامن معه، برزت في سوق الأسهم ظاهرة "التحكم بالأسعار" أو ما يسمى Manipulation حيث يتفق عدد من المتعاملين الذين يتمكنون بوسائل متعددة من رفع أسعار أسهم محددة لتحقيق مكاسب رأسمالية وبسرعة ملحوظة قبل أن يخرجوا من السوق على حين غرة.


أسهم البنوك والصناعة

وتشكل أسهم المصارف – بالإضافة إلى أسهم قطاع الصناعة الذي تهيمن عليه شركة سابك - عاملا ترجيحيا" متميزا" في تكوين وحركة مؤشر الأسهم السعودية. وهذا يعني أن الأرباح التي حققتها المصارف - ومعظمها ترتبط بشكل أو بآخر بعمليات التداول في الأسهم - كانت ذات علاقة مباشرة بارتفاع المؤشر نفسه إلى تلك المستويات الخيالية والتي كانت السبب في تكوين ما يسمى بفقاعة السوق. وتتشكل هذه الفقاعة عندما يتجاوز مكرر الأرباح في السوق المنحى التاريخي، ويربطها بمستوى الانحراف الذي يسجله مكرر الأرباح مقارنة مع المنحى التاريخي كما يظهر في الشكل (1)، ومن المثير للانتباه أيضا" أن ينحسر مكرر الأرباح بعد انهيار السوق بوتيرة أشد من المنحى التاريخي مما يدل على تسارع في التراجع بسبب الانحراف؛ ويمكننا اعتبار تكون فقاعة سوق الأسهم المؤشر الرئيسي لأزمة مقبلة وتأكيدا" لضرورة أخذ الحيطة، إنما الأمر الوحيد الذي يصعب ترصده إن استمرت الأمور في التصاعد هو متى سيحدث الانفجار وما مدى أضراره بعد الانحسار. ويظهر الجدول (1) مقارنة لتطور مكرر الأرباح ومدى الانحراف الذي سجله خلال السنوات الخمس الماضية.
وإذا ما انتقلنا من المقارنة التاريخية لمكرر الأرباح إلى المقارنة الجغرافية نجد وضع السوق السعودية فريدا" بين أمثاله من الأسواق الناشئة؛ إذ بلغ ارتفاع المكرر بين عامي 2004 و2005 أكثر من ضعف التغير في أي من أكبر عشرة أسواق ناشئة في العالم كما يظهر في الجدول رقم (2)

لقد أصبح من الضروري إعادة النظر في تكوين المؤشر وتعديله ليغدو أكثر تلاؤما" مع طبيعة وتركيبة سوق الأسهم السعودية، وليكون كذلك أكثر تجاوبا مع تطلعات السوق. فمن الغرابة أن تتحكم أسعار خمس شركات في مؤشر السوق صعودا" أو هبوطا" مع بقاء 75 شركة أخرى تتداول أسهمها في السوق دون تأثير يذكر في المؤشر. كما يجدر الأخذ في الاعتبار عدد الأسهم القابلة للتداول أو ما يعرف بالأسهم الحرة ( وتقدر بنحو 20 في المائة فقط من إجمالي الأسهم المدرجة) مقارنة مع الأسهم المصدرة، بما فيها الأسهم المملوكة من قبل المؤسسات الحكومية والتي تقدر بنحو 70 في المائة من الأسهم المسماة بالقيادية (مثل سابك والاتصالات والكهرباء) وهي المرجحة للمؤشر.

تصريحات المحللين

لقد كان أجدى بالمحللين والاقتصاديين – بدلا من أن إطلاق التصريحات المتفائلة - أن يترصدوا الفقاعة وأن ينذروا المتعاملين بعاقبة الانزلاق في متاهات "المضاربة" الطائشة وأن يدقوا ناقوس الخطر بدلا" من الادعاء بأن الدنيا بخير وأن تصاعد أسعار الأسهم بالشكل الذي حصل إنما هو حالة صحية مطمئنة ودلالة على نمو الاقتصاد. وتعطينا هذه المواقف مؤشرا" عن أهلية التحليل الاقتصادي الذي يساق إلينا من قبل عامة وجمهور المحللين. فالمشكلة أنهم لم يكونوا مدركين تماما" طبيعة العلاقة بين وضع سوق الأسهم وتركيبة الاقتصاد الوطني، كما أن الحقيقة المغيبة لديهم تتمثل في إغفالهم أن أسعار الأسهم بشكل عام يجب أن تتماشى إلى حد بعيد وتتناسق بشكل متواصل مع نمط نمو الأرباح الحقيقية للشركات في المدرجة في السوق وتطلعات هذا النمو في المدى البعيد.

الإعلام الاقتصادي

يبدو واضحا" أن الإعلام الاقتصادي في المملكة بشكل عام يفتقد إلى الصحافي المحترف، فمن خلال متابعة التقارير الصحافية والأخبار المسوقة نجدها في كثير من الأحيان ركيكة الأسلوب تفتقد المعرفة بمبادئ الاقتصاد وتفتقر إلى فهم آلية عمل سوق المال، كما تتغيب المهنية في التحليل عن معظمها إلا فيما ندر.

الخلاصة.. ما الحل؟

أن الحلول التي ساقها المراقبون لحل أزمة السوق ومواجهة المحنة لا تعالج الأسباب بل تتناول في مجملها الظواهر. فمن الضروري أن نبحث عن طرق تدعيم فاعلية السوق بدلا من دعم الأسعار كونه يؤدي إلى هدر للموارد العامة قبل وأكثر من أي شيء آخر. ويكمن الحل في شقين أساسيين يرتبطان مباشرة بالظاهرتين آنفتي الذكر: أولهما ضرورة تعميق السوق الثانوية بفرض الشفافية والإفصاح وضرورة إيصال المعلومات بأمانة إلى متعاملي السوق كافة. ويستدعي بداية وقبل بحث أي إجراء تجميلي آخر، اتخاذ الخطوات الضرورية وبشكل تام وكامل لبلورة وفرض جميع الإجراءات المطلوبة لضمان الشفافية الكاملة من جهة، والتطبيق الحازم لرقابة سلوكيات الشركات من جهة أخرى.

تطوير السوق الأولية

ويكمن الشق الثاني في ضرورة تطوير السوق الأولية وتعميقها لتكون القناة الرئيسية والفاعلة في تجميع مصادر التمويل وتوجيها نحو الاستثمار المنتج، ولتكون رديفا للسوق الثانوية وأداة تغذية لها بالفرص الاستثمارية المجدية.
ويرتبط نجاح تطوير السوق الأولية وتعميق السوق الثانوية بدرجة مراقبة دور البنوك في ضخ السيولة في السوق وهو مطلب أساسي في التصدي لنشوء الفقاعة وانتفاخها؛ وفي هذا المجال نجد من الضروري أن تتخذ مؤسسة النقد بعض الإجراءات الكفيلة للحد من انتشار ظاهرة الاقتراض من المصارف بغرض الاستثمار في سوق الأسهم أو تعويض الخسائر فيه.

تضارب مصالح

وتبقى معالجة موضوع تضارب المصالح مطلبا" ملحا من قبل السلطات النقدية والمالية وضروريا" لترسيخ الشفافية المطلوبة وإيصال المعلومات كاملة وتامة إلى المتعاملين في السوق، كما يتطلب الفصل بين أدوار الوسيط ومدير المحفظة والمستشار المالي كما في الأسواق المتطورة، وأن تفرض رقابة أجدى على البنوك في طرحها للصناديق الاستثمارية وتؤمن مراقبة إدارتها للصناديق والمحافظ الاستثمارية.
إن قصور أداء سوق الأسهم ليس انتقاصا" من مستوى التقدم الاقتصادي المرموق أو التطور الاجتماعي الرفيع اللذين تحققا في فترة وجيزة، إلا أن من الإجحاف أن نطلب من سوق الأسهم أن تؤدي دورا ليس بعد مؤهلة" للقيام به بالكفاءة المرجوة أو أن نحمله أوزار مقارنة غير متكافئة مع أوضاع ومعطيات الاقتصادات المتقدمة.

[نجم الخليج]

خلال ندوة الاقتصاد الإسلامي التي دشنتها مجموعة البركة في جدة البارحة
صالح كامل: 400 مؤسسة مصرفية إسلامية تدير رساميل تقدر بـ 350 مليار ريال
- عبد الله عبد الغني وأنور البغدادي من جدة - 06/09/1427هـ
دشنت مجموعة دلة البركة مساء البارحة ندوة البركة الـ 27 للاقتصاد الإسلامي في جدة التي تستمر يومين في فندق هيلتون جدة.
وقال صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة، "إننا لو أردنا أن نعدد إنجازات العمل المصرفي الإسلامي خلال الثلاثين سنة الماضية فإننا لا نملك إلا أن نحمد الله تعالى حيث تجاوز عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية 400 مؤسسة تدير رساميل بما يقرب من 350 مليار دولار، هذا غير الأموال الإسلامية التي تدار في البنوك التقليدية.
وأوضح أنه من ناحية الانتشار فقد تحقق للمصرفية الإسلامية الشيء الكثير إلا أنه تدور في أذهاننا أسئلة متعددة حول مدى إسهامنا عبر هذه المصارف في تنمية دول العالم الإسلامي. وتابع: أننا قد انتهينا من المرحلة الأولى والتي تختص بمدى انتشارية المصارف الإسلامية، إلا أن المرحلة الثانية التي نعمل عليها هي النظر إلى مقاصد الشريعة وليس إلى المظهر في عمليات المصرفية الإسلامية وكذلك إلى نتيجة المعاملات وليس إلى ميكانيكية المعاملات، متسائلاً في هذا الخصوص: هل نحن بالفعل استطعنا محاربة البطالة في مجتمعاتنا الإسلامية؟
وتطرق صالح كامل إلى مجموعة من الآليات والأدوات التي تسهم في دفع عجلة التطور، والمفهوم الشامل للمصارف الإسلامية ودورها في الإسهام في تنمية ورقي المجتمعات الإسلامية. وأشار، بصفته رئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية، إلى إنشاء كيان ضخم يعمل بمسؤولية اجتماعية تجاه شعوب دول العالم الإسلامي تحت اسم "مجموعة الإعمار".
وأضاف أن المجلس العام للبنوك والمؤسسات الإسلامية يقوم ومنذ سنتين بمحاولة تسويق هذا المشروع الذي يعمل على الإسهام الفعلي في تأسيس المشاريع التنموية التي تخدم العالم الإسلامي.
وتشهد الدورة السابعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي مشاركة نخبة من الفقهاء ومديري المؤسسات المالية والمصرفية والوحدات التابعة للمجموعة وعدد من المهتمين بالاقتصاد الإسلامي من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح الدكتور عبد الستار أبو غدة الأمين العام للهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية Abg, المشرف على الندوة أن المحاور العلمية للندوة هذا العام تشمل عددا من المواضيع منها: حق الانتفاع وضوابط نقله ( الإجارة طويلة الأجل) .المشاركات الزراعية ودور المؤسسات المالية, مع التركيز على "المغارسة"، المشكلات القانونية والقضائية في تطبيق المؤسسات المالية الإسلامية، الفئات المؤثرة في العلاقات بين الشركات, كالشخصية المعنوية والدمج والاستحواذ (السيطرة) والذمة المالية.

[نجم الخليج]

الاسترليني يتراجع لأقل مستوى في أسبوع مقابل الدولار
- لندن – رويترز - 06/09/1427هـ
هبط الجنيه الاسترليني لأقل مستوى في أسبوع مقابل الدولار أمس بينما قلصت التعاملات الآجلة لآجال قصيرة على العملة البريطانية الخسائر التي منيت بها إثر تصريحات ديفيد بلانشفلاور عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا المركزي, التي تفيد تراجع التوقعات التضخمية.
كما ذكر بلانشفلاور أنه يبدو أن سوق العمل في سبيلها لمزيد من الضعف وأن قدرات الاقتصاد ربما تكون أكبر مما تشير إليه البيانات. وألقت تصريحاته بظلال من الشك على توقعات واسعة النطاق بأن يرفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة إلى 5 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).
وقالت أودري تشايلد فريمان من سي.اي.بي.سي وورلد ماركتس "ينتمي
بلانشفلاور لمعسكر الحمائم. ركز الجميع على تصريحات متشددة من السير جون جيف في وقت سابق من الأسبوع. أبرزت التصريحات حقيقة اختلاف وجهات النظر في لجنة السياسة النقدية."
وبحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش هبط الاسترليني لأقل مستوى في أسبوع عند 1.8917 دولار من نحو 1.8936 دولار قبل نشر تصريحات بلانشفلاور. وبلغ الهبوط نحو 0.1 إلى 67.02 بنس مقابل اليورو مبتعدا عن أعلى مستوى في 15 شهرا عند 66.82 بنس.














ارتفاع احتياطيات الخام الأمريكية المؤكدة لأول مرة منذ 3 سنوات
مشاورات في "أوبك" بشأن تراجع أسعار النفط ولا نية لعقد اجتماع
- لندن – رويترز - 06/09/1427هـ
قال مسؤول بمنظمة أوبك أمس إن وزراء الدول الأعضاء يتشاورون بشأن الانخفاض الحاد لأسعار النفط لما يزيد قليلا على 61 دولارا من أعلى مستوياتها عند 78.40 دولار في منتصف يوليو تموز ولكنهم لم يقرروا عقد اجتماع طارئ. "المشاورات جارية ولكن لم يتخذ قرار بعد بعقد اجتماع طارئ."
وقال مصدر خليجي إن من المستبعد أن يعقد أي اجتماع استثنائي لمنظمة أوبك لبحث انخفاض أسعار النفط قبل انتهاء شهر رمضان في أواخر تشرين الأول (أكتوبر).
وقال المصدر لـ "رويترز "من المستبعد أن يعقد اجتماع خلال رمضان." وأضاف أن الاجتماع السنوي لوزراء نفط دول الخليج العربية تأجل إلى نوفمبر تشرين الثاني بدلا من أكتوبر.
وقالت أوبك التي تضخ ثلث الإنتاج العالمي من النفط أمس الأول إن انخفاض الأسعار قد يضر بالاستثمارات في صناعة النفط. وقال رئيس المنظمة ادموند داوكورو إن من الضروري بذل جهد لتحقيق استقرار السوق، وأشار إلى أن المنظمة تجري مباحثات داخلية بشأن انخفاض الأسعار.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري قرر وزراء أوبك إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير رغم انخفاض الأسعار. ويعقد الوزراء اجتماعهم التالي في 14 كانون الأول( ديسمبر) المقبل في نيجيريا.
وقالت أوبك في بيان صدر بعد اجتماعها الاخير في 11 أيلول (سبتمبر)الجاري إنها اتفقت على أن يجري داوكورو المشاورات الضرورية قبل اجتماع كانون الأول (ديسمبر) إذا اقتضت ظروف السوق.
وكان مزيج برنت قد ارتفع في التعاملات الآجلة أمس واستقر فوق 60 دولارا للبرميل قبل صدور بيانات أمريكية يتوقع أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام وارتفاعا جديدا في مخزونات البنزين ونواتج التكرير.
وأظهر مسح لـ "رويترز" قبل صدور بيانات المخزونات الأمريكية ان مخزون المشتقات الوسيطة ارتفع بمقدار 2.3 مليون برميل. ومن شأن ذلك أن يسجل زيادة للأسبوع السابع على التوالي. وأوضح المسح أن من المرجح أن يكون مخزون الخام انخفض 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما ارتفع مخزون البنزين بواقع 500 ألف برميل.
ونزل برنت من مستوياته القياسية التي سجلها فوق 78 دولارا للبرميل في أوائل آب (أغسطس). ولقيت الأسعار بعض الدعم هذا الأسبوع من دلائل تشير على احتمال خفض أوبك الإنتاج لوقف الاتجاه النزولي.
وقال ادموند داوكورو رئيس أوبك لرويترز إن تراجع الأسعار يضر بالاستثمار "وإنه ينبغي التحرك". وأضاف أن أعضاء المنظمة يناقشون بالفعل تراجع الأسعار فيما بينهم.
وكثف الضغوط على الأسعار إعلان بي.بي أمس أنها ترفع الإنتاج من حقل برودو باي في ألاسكا وأن الشركة في سبيلها لرفع الإنتاج إلى 400 ألف برميل يوميا في مطلع الأسبوع المقبل. وبحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 0.24 دولار إلى 60.36 دولار للبرميل بينما زاد الخام الأمريكي 0.32 دولار إلى 61.33 دولار. ونزل السولار (زيت الغاز) دولارين إلى 537.25 دولار للطن.
وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد قالت البارحة الأولى إن احتياطيات الخام المؤكدة في الولايات المتحدة ارتفعت العام الماضي لأول مرة في ثلاث سنوات وشهدت احتياطيات الغاز الطبيعي أكبر ارتفاع سنوي لها منذ 1970. وقالت الإدارة إن احتياطيات الخام ارتفعت بنسبة 1.8 في المائة في عام 2005 بالمقارنة بالعام السابق لتبلغ 21.757 مليار برميل وزادت احتياطيات الغاز الطبيعي بنسبة 6.2 بالمئة إلى 204.4 تريليون قدم مكعب.
وارتفعت الاحتياطيات في منطقتين من أكبر أربع مناطق لإنتاج النفط في الولايات المتحدة هما تكساس وكاليفورنيا في حين تراجعت احتياطيات خليج المكسيك وألاسكا.
وصباح أمس استقرت أسعار النفط الأمريكي في الأسواق الآسيوية فوق حاجز 61 دولارا، حيث سجل سعر خام غرب تكساس المتوسط للعقود الآجلة تسليم شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل 61.29 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتا عن سعر الإقفال في نيويورك مساء أمس الثلاثاء. ووصف بعض الخبراء الارتفاع الطفيف في الأسعار بأنه "تعاف فني" قد يتبعه انخفاض في الاسعار مرة أخرى.