نجم الخليج
07-26-2006, 12:08 AM
الرياض (رويترز) - توقع بنك سعودي رائد يوم الثلاثاء أن تحقق المملكة العربية السعودية فائضا قياسيا في الميزانية قدره 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) في 2006 وأن تخفض الدين المحلي بنسبة 20 في المئة رغم تباطوء طفيف في نمو الاقتصاد.
وقالت مجموعة سامبا المالية ان ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة ستضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو متصل سيستمر الى ما بعد عام 2010.
وسينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 5.8 في المئة بالاسعار الحقيقية في 2006 مقابل نمو قدره 6.53 في المئة في 2005. وأضاف البنك أن مؤشر تكاليف المعيشة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا الى 1.4 في المئة من 0.71 في المئة في 2005.
وقالت سامبا في تقرير نصف سنوي للعملاء ان الطفرة الاقتصادية في السعودية تواصل تعززها حيث من المرجح أن يشهد عام 2006 عائدات نفط قياسية وفوائض قياسية في التجارة والميزانية في السياق العام لنمو قدره 20 في المئة وتضخم منخفض.
وأضافت أن الطفرة التي دخلت عامها الرابع الان لاتزال في بدايتها في ضوء مؤشرات على استمرار قوة أسعار وعائدات النفط لسنوات عديدة مقبلة.
وأشار التقرير الى أن المركز المالي للحكومة يمكنه دعم الزيادة في الانفاق لعدة سنوات.
وقال ان تقييم البنك لأنشطة المشروعات الرئيسية تظهر أن 37 مشروعا رئيسيا يجري العمل بها أو من المرجح بشكل كبير انجازها خلال السنوات القليلة القادمة بقيمة اجمالية 283 مليار دولار من بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات مع شركة النفط الحكومية أرامكو وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 26.7 مليار دولار في رابغ.
وقالت سامبا ان عائدات النفط ستبلغ 203 مليارات دولار هذا العام على أساس سعر متوسط قدره 62.5 دولار لبرميل الخام السعودي ومستويات انتاج عند 9.4 مليون برميل يوميا.
وأضافت سامبا أن تقديراتها تشير الى أن ميزانية ....... لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات نفطية قدرها 133 مليار دولار ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام من أن أداء ....... سيفوق تقديرات الميزانية.
وتوقع البنك السعودي أنه حتى في حالة تجاوز ....... الإنفاق المقرر في الميزانية فانها ستنهي العام بفائض قدره 250 مليار ريال.
وتتوقع السلطات السعودية أن يبلغ فائض الميزانية 55 مليار ريال في 2006 على أساس انفاق كلي قدره 355 مليار ريال وعائدات قدرها 390 مليار ريال. ويرى محللون ان تلك التوقعات بالغة التحفظ.
وقالت مجموعة سامبا المالية ان ....... قدرت توقعاتها لميزانية 2006 على أساس سعر 38 دولارا لبرميل الخام السعودي.
وحققت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 57 مليار دولار في 2005 وتعهدت باستغلال ثلثي ذلك المبلغ في خفض الدين العام.
وتتوقع سامبا تراجع الدين الحكومي وهو محلي بالكامل ومقوم بالريال بنسبة 20 في المئة هذا العام الى ما يقارب 380 مليار ريال أي 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن المتوقع أن تبلغ الموجودات الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 224 مليار دولار بنهاية 2006 أي ما يغطي 39 شهرا من الواردات المتوقعة في 2006.
وقالت سامبا ان حوالي سبعة مليارات دولار شهريا من نحو 17 مليار دولار شهريا من عائدات صادرات النفط يتم ايداعها كموجودات أجنبية لدى البنك المركزي.
وأضافت أن تلك الموجودات توفر عمقا ماليا ملموسا لحماية ربط العملة المحلية بالدولار الامريكي وحماية الموازنة من أي انتكاسات مستقبلية في عائدات النفط.
وقال التقرير ان تراجعا حادا في البورصة السعودية في الفترة الاخيرة محا نحو نصف قيمتها السوقية بين فبراير شباط ومايو ايار قد يؤدي الى تباطوء مبيعات التجزئة واستثمارات الاعمال ونمو الارباح في القطاع المصرفي.
لكنه أضاف أن قوة السوق النفطية تعوض تلك العوامل السلبية مشيرا الى أن قيم الاسهم كانت مرتفعة نسبيا حيث بلغ متوسط نسبة السعر الى الارباح في السوق 29 بنهاية يونيو حزيران.
ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية بنحو 19 في المئة.
(الدولار يساوي 3.750 ريال)
وقالت مجموعة سامبا المالية ان ارتفاع عائدات النفط ومشروعات عملاقة ستضع الاقتصاد السعودي على مسار نمو متصل سيستمر الى ما بعد عام 2010.
وسينمو اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم بنسبة 5.8 في المئة بالاسعار الحقيقية في 2006 مقابل نمو قدره 6.53 في المئة في 2005. وأضاف البنك أن مؤشر تكاليف المعيشة من المتوقع أن يتضاعف تقريبا الى 1.4 في المئة من 0.71 في المئة في 2005.
وقالت سامبا في تقرير نصف سنوي للعملاء ان الطفرة الاقتصادية في السعودية تواصل تعززها حيث من المرجح أن يشهد عام 2006 عائدات نفط قياسية وفوائض قياسية في التجارة والميزانية في السياق العام لنمو قدره 20 في المئة وتضخم منخفض.
وأضافت أن الطفرة التي دخلت عامها الرابع الان لاتزال في بدايتها في ضوء مؤشرات على استمرار قوة أسعار وعائدات النفط لسنوات عديدة مقبلة.
وأشار التقرير الى أن المركز المالي للحكومة يمكنه دعم الزيادة في الانفاق لعدة سنوات.
وقال ان تقييم البنك لأنشطة المشروعات الرئيسية تظهر أن 37 مشروعا رئيسيا يجري العمل بها أو من المرجح بشكل كبير انجازها خلال السنوات القليلة القادمة بقيمة اجمالية 283 مليار دولار من بينها مشروعات مشتركة ضخمة في مجال البتروكيماويات مع شركة النفط الحكومية أرامكو وتشييد مدينة اقتصادية باستثمارات 26.7 مليار دولار في رابغ.
وقالت سامبا ان عائدات النفط ستبلغ 203 مليارات دولار هذا العام على أساس سعر متوسط قدره 62.5 دولار لبرميل الخام السعودي ومستويات انتاج عند 9.4 مليون برميل يوميا.
وأضافت سامبا أن تقديراتها تشير الى أن ميزانية ....... لعام 2006 كانت ستفي بها عائدات نفطية قدرها 133 مليار دولار ومن ثم ليس هناك الكثير من الشكوك في منتصف العام من أن أداء ....... سيفوق تقديرات الميزانية.
وتوقع البنك السعودي أنه حتى في حالة تجاوز ....... الإنفاق المقرر في الميزانية فانها ستنهي العام بفائض قدره 250 مليار ريال.
وتتوقع السلطات السعودية أن يبلغ فائض الميزانية 55 مليار ريال في 2006 على أساس انفاق كلي قدره 355 مليار ريال وعائدات قدرها 390 مليار ريال. ويرى محللون ان تلك التوقعات بالغة التحفظ.
وقالت مجموعة سامبا المالية ان ....... قدرت توقعاتها لميزانية 2006 على أساس سعر 38 دولارا لبرميل الخام السعودي.
وحققت السعودية فائضا في الميزانية بلغ 57 مليار دولار في 2005 وتعهدت باستغلال ثلثي ذلك المبلغ في خفض الدين العام.
وتتوقع سامبا تراجع الدين الحكومي وهو محلي بالكامل ومقوم بالريال بنسبة 20 في المئة هذا العام الى ما يقارب 380 مليار ريال أي 27 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ومن المتوقع أن تبلغ الموجودات الاجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) 224 مليار دولار بنهاية 2006 أي ما يغطي 39 شهرا من الواردات المتوقعة في 2006.
وقالت سامبا ان حوالي سبعة مليارات دولار شهريا من نحو 17 مليار دولار شهريا من عائدات صادرات النفط يتم ايداعها كموجودات أجنبية لدى البنك المركزي.
وأضافت أن تلك الموجودات توفر عمقا ماليا ملموسا لحماية ربط العملة المحلية بالدولار الامريكي وحماية الموازنة من أي انتكاسات مستقبلية في عائدات النفط.
وقال التقرير ان تراجعا حادا في البورصة السعودية في الفترة الاخيرة محا نحو نصف قيمتها السوقية بين فبراير شباط ومايو ايار قد يؤدي الى تباطوء مبيعات التجزئة واستثمارات الاعمال ونمو الارباح في القطاع المصرفي.
لكنه أضاف أن قوة السوق النفطية تعوض تلك العوامل السلبية مشيرا الى أن قيم الاسهم كانت مرتفعة نسبيا حيث بلغ متوسط نسبة السعر الى الارباح في السوق 29 بنهاية يونيو حزيران.
ومنذ ذلك الحين تراجع المؤشر العام لسوق الاسهم السعودية بنحو 19 في المئة.
(الدولار يساوي 3.750 ريال)