abunoof
10-07-2010, 10:30 AM
أفاد الرئيس التنفيذي لـ"السعودية للكهرباء " (5110.sa)، أهم منتج للطاقة الكهربائية في المملكة يوم الاثنين، أنّ الشركة لا ترى ضرورة لإصدار سندات خلال العام الجاري.
وفي مقابلةٍ هاتفية أجرتها وكالة "زاويا داو جونز" مع علي صالح البراك، أشار هذا الأخير إلى أنه "من غير المرجح أن نقوم بإصدار سندات هذا العام، ربما نرجئ المسألة إلى العام القادم".
من ناحية اخرى، أثار ضم مؤشر فوتسي الشهير لأسواق الإمارات ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية تساؤلات عدة عن الأسباب التي تحول دون ضم السوق المالي السعودي لهذه المؤسسات المالية العالمية، وجريدة الجزيرة حملت تساؤلاتها إلى خبراء ومحللي أسواق مالية حول الأسباب التي تمنع انضمام السوق المحلي إلى هذه المؤسسات العالمية وأهمية الانضمام إليها، يقول الاقتصادي عبد الحميد العمري : إن أبرز المعوقات تتمثل في عدم انفتاح السوق السعودية مباشرة أمام المستثمرين الأجانب، وكما هو معلوم الآن أن الأداة الوحيدة المتوافرة للمستثمرين الأجانب لدخول السوق هي اتفاقيات المبادلة، التي توضح تجربتها منذ مطلع 2008م عدم نجاحها، كما كان يتوقع البعض؛ إذ لم تتجاوز منذ ذلك التاريخ حتى نهاية الربع الأول من عام 2010م أكثر من 228.2 مليون دولار، على أن واقع الأمر بالنسبة للسوق المحلية، يُشير إلى أنها تضم العديد من الشركات المساهمة عالية الجاذبية استثماريًا، وتتمتع بملاءة مالية أعلى بكثير من بقية الشركات المساهمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران : إن عدم تحرير السوق بشكل كامل أمام الأجانب غير المقيمين وعدم إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العملاقة في السوق من أهم الأسباب التي تقف حائلاً أمام انضمام السوق المحلي لهذه المؤشرات العالمية لكن في المقابل هناك مبررات منطقية خلف هذه الأسباب، فالمنظمون في المملكة لا يرغبون في تحرير السوق كاملاً أمام الأجانب غير المقيمين لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية وبالتالي هم يرغبون في تحريره بشكل تدريجي ضمن ضوابط تحمي السوق من الأموال الأجنبية الساخنة وهذا جيد لكن اعتقد أن هناك حلولاً أخرى أكثر فعالية من ذلك كأن يتم السماح للأجانب غير المقيمين بالتملك المباشر لأسهم عادية من الفئة «ب» على أن تكون الأسهم المملوكة لبقية الفئات من أفراد ومؤسسات وصناديق وأجانب مقيمين ضمن الفئة «أ» وأعتقد أن هذا سيحل جزءًا كبيرًا من المشكلة خصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار وجود ضوابط للحد من تحرك الأموال الأجنبية الساخنة وما يحتاجه هذا الإجراء من تعديل لنظام الشركات.
بنفس المصدر، أكد صالح بن ناصر الجاسر أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمامها فرص واعدة في مجالها وقال في تصريح لـ(الجزيرة) إثر تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة أنه متفائل بتحقيق طموحات مجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها رغم وجود بعض التحديات التي تواجه الشركة معربا عن تفاؤله بالنجاح من خلال العمل يدا واحدة مع مجلس الإدارة يد واحدة لتحقيق طموحات الشركة، وأعرب في خاتم تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة على الثقة التي منحوه اياها.
وبالرياض، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري بأن تحسن أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية في العام الحالي بما يزيد على 40 بالمائة بالمقارنة بالارباح النصفية لعام 2009 م يعدّ أمراً محفزاً لاستمرار السوق في اتجاهها التصاعدي حتى نهاية هذا العام وبداية العام القادم 2011م . مشيرا بنفس السياق بأن ما يقوّي هذا المحفز هو التحسن الواضح في أرباح الشركات القيادية للسوق السعودي حيث تحسنت أرباح سابك 12 ضعفا عندما حققت ما يزيد على 10 مليارات ريال في أرباح النصف من هذا العام.
وفي مقابلةٍ هاتفية أجرتها وكالة "زاويا داو جونز" مع علي صالح البراك، أشار هذا الأخير إلى أنه "من غير المرجح أن نقوم بإصدار سندات هذا العام، ربما نرجئ المسألة إلى العام القادم".
من ناحية اخرى، أثار ضم مؤشر فوتسي الشهير لأسواق الإمارات ضمن قائمة الأسواق الناشئة الثانوية تساؤلات عدة عن الأسباب التي تحول دون ضم السوق المالي السعودي لهذه المؤسسات المالية العالمية، وجريدة الجزيرة حملت تساؤلاتها إلى خبراء ومحللي أسواق مالية حول الأسباب التي تمنع انضمام السوق المحلي إلى هذه المؤسسات العالمية وأهمية الانضمام إليها، يقول الاقتصادي عبد الحميد العمري : إن أبرز المعوقات تتمثل في عدم انفتاح السوق السعودية مباشرة أمام المستثمرين الأجانب، وكما هو معلوم الآن أن الأداة الوحيدة المتوافرة للمستثمرين الأجانب لدخول السوق هي اتفاقيات المبادلة، التي توضح تجربتها منذ مطلع 2008م عدم نجاحها، كما كان يتوقع البعض؛ إذ لم تتجاوز منذ ذلك التاريخ حتى نهاية الربع الأول من عام 2010م أكثر من 228.2 مليون دولار، على أن واقع الأمر بالنسبة للسوق المحلية، يُشير إلى أنها تضم العديد من الشركات المساهمة عالية الجاذبية استثماريًا، وتتمتع بملاءة مالية أعلى بكثير من بقية الشركات المساهمة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
من جانبه يقول عضو جمعية الاقتصاد السعودية محمد العمران : إن عدم تحرير السوق بشكل كامل أمام الأجانب غير المقيمين وعدم إدراج عدد كبير من الشركات المساهمة العملاقة في السوق من أهم الأسباب التي تقف حائلاً أمام انضمام السوق المحلي لهذه المؤشرات العالمية لكن في المقابل هناك مبررات منطقية خلف هذه الأسباب، فالمنظمون في المملكة لا يرغبون في تحرير السوق كاملاً أمام الأجانب غير المقيمين لأن ذلك سيؤدي إلى نتائج عكسية وبالتالي هم يرغبون في تحريره بشكل تدريجي ضمن ضوابط تحمي السوق من الأموال الأجنبية الساخنة وهذا جيد لكن اعتقد أن هناك حلولاً أخرى أكثر فعالية من ذلك كأن يتم السماح للأجانب غير المقيمين بالتملك المباشر لأسهم عادية من الفئة «ب» على أن تكون الأسهم المملوكة لبقية الفئات من أفراد ومؤسسات وصناديق وأجانب مقيمين ضمن الفئة «أ» وأعتقد أن هذا سيحل جزءًا كبيرًا من المشكلة خصوصًا إذا ما أخذنا في الاعتبار وجود ضوابط للحد من تحرك الأموال الأجنبية الساخنة وما يحتاجه هذا الإجراء من تعديل لنظام الشركات.
بنفس المصدر، أكد صالح بن ناصر الجاسر أن الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمامها فرص واعدة في مجالها وقال في تصريح لـ(الجزيرة) إثر تعيينه رئيسا تنفيذيا للشركة أنه متفائل بتحقيق طموحات مجلس إدارة الشركة والمساهمين فيها رغم وجود بعض التحديات التي تواجه الشركة معربا عن تفاؤله بالنجاح من خلال العمل يدا واحدة مع مجلس الإدارة يد واحدة لتحقيق طموحات الشركة، وأعرب في خاتم تصريحه عن شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة على الثقة التي منحوه اياها.
وبالرياض، أكد المستشار الاقتصادي الدكتور إبراهيم الدوسري بأن تحسن أرباح الشركات المتداولة في السوق السعودية في العام الحالي بما يزيد على 40 بالمائة بالمقارنة بالارباح النصفية لعام 2009 م يعدّ أمراً محفزاً لاستمرار السوق في اتجاهها التصاعدي حتى نهاية هذا العام وبداية العام القادم 2011م . مشيرا بنفس السياق بأن ما يقوّي هذا المحفز هو التحسن الواضح في أرباح الشركات القيادية للسوق السعودي حيث تحسنت أرباح سابك 12 ضعفا عندما حققت ما يزيد على 10 مليارات ريال في أرباح النصف من هذا العام.