أخبار الدليل الاقتصادية ( الجمعة 06/05/1427هـ ) 02/ يونيو/2006

[امتنان]

تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين
تخفيض عمولة التداول بنسبة 20 % والغاء تداول الخميس





صالح الزهراني (جدة) قررت هيئة السوق المالية تخفيض عمولة التداول بنسبة 20 % والغاء تداول الخميس اعتبارا من الخميس بعد القادم.جاء القرار تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بعمل مامن شأنه تخفيف الاعباء على المواطنين, وفي اطار سعي مجلس هيئة السوق المالية نحو تخفيـض تكلفة التداول على المستثمرين, وبعد دراسة شاملة لايام التداول والعمولات المقررة على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق المالية السعودية. واستناداً الى المادة الخامسة «أ - 1» من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م / 30 و تاريخ 2/6/1424هـ.ينص قرار الهيئة على ما يلي:

أولاً : تعدّل العمولة على عمليات شراء و بيع الاسهم و فقاً للاتي:
1- تخفّض العمولة المطبقة حالياً على عمليات شراء وبيع الاسهم في السوق من (0,0015) واحد ونصف بالألف من قيمة الصفقة المنفذة لتبلغ في حدها الأعلى (20.001) واحد واثنين في العشرة بالألف أي نسبة تخفيض قدرها 20% .
2- يكون الحد الأدنى للعمولة (12) ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل عن مبلغ (10.000) ريال.
3- يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع عملائه على تحصيل عمولة أقل من النسبة المحددة أعلاه بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً وتوثيقه. وترصد جميع الخصومات المحسومة في كشف خاص يعد لهذا الغرض.
4- تقوم الهيئة بمراجعة وتعديل العمولة وفق ظروف السوق.
5- يتم البدء بتطبيق العمولة الجديدة اعتباراً من يوم السبت21/5/1427هـ الموافق 17/6/2006م.
ثانياً : إلغاء التداول يوم الخميس ابتداءً من يوم الخميس 19/5/1427هـ الموافق 15/6/2006م.
وكانت «عكاظ» قد تبنت مطالبات المتداولين اكثر من مرة بالغاء تداولات الخميس وتخفيض العمولات.
السوق تخالف المحللين وتسترد عافيتها وتوقعات بجني ارباح خفيف غداً








حزام العتيبي (الرياض)ترك سوق الاسهم غالبية آراء المحللين خلفه بعد ان اغلق الفجوات السعرية في منطقة العشرة آلاف نقطة واسترد شيئا من عافيته في تداولات الخميس بإرتفاع مطمئن ومعقول شاركت فيه سابك المرتفعة 7.67% والراجحي الذي ارتفع بما يقارب النسبة القصوى 9.40% وتزامن صعود المؤشر يوم امس بنسبة 3.66% بـ 409.45 نقطة الى 11610.93مع اخبار ايجابية عن قضية ايران النووية في الامم المتحدة والميل السياسي الى التهدئة الامر الذي اثر سلبا على اسعار النفط العالمية على المستوى الخارجي اما على صعيد اوضاع السوق الداخلية فقد اتسق ذلك مع هدوء هيئة سوق المال ورئيسها الجديد في عدم اصدار قرارات غامضة او مستفزة للمضاربين وقرب فترة الحظر على رؤساء مجالس الشركات النظامية وتعززت الاخبار والمحفزات الايجابية بإعلان هيئة سوق المال بعد انتهاء فترة التداول يوم امس عن قرارين كانا يعدان مطالبا لقطاع عريض من المتداولين اولهما يتعلق بإلغاء فترة تداول الخميس والاخر بتخفيض العمولات البنكية على عمليات البيع والشراء الامر الذي سيكون له تأثير مهم على حجم السيولة التي ستدخل الى السوق وكانت توقعات اقتصادية لخبير شرق اوسطي متفائلة بأن تبدأ اسواق الاسهم الخليجية مرحلة صعود خلال الاسابيع المقبلة بعد اقتناع مراقبين بأنها تخلصت من تضخم الاسعار الذي عاشته اواخر العام الماضي وبداية هذا العام.ومن جهته يعتقد محلل الاسهم خالد الجوهر ان الثقة بدأت تعود للسوق بشكل نسبي بعد ان عصفت بها رياح الخوف النفسي وتتبع الشائعات مضيفا ان التعامل المفتوح بين رئيس هيئة السوق المالية الجديد الدكتور عبدالرحمن التويجري ووسائل الاعلام وانفتاحه على المتداولين رسخ ايجابية العلاقة بين كل هذه الاطراف الامر الذي ابعد الغموض عن مجريات السوق.

وعن توقعات الاسبوع المقبل يعتقد الجوهر بأن تواصل السوق ايقاعها الهادئ رغم توقعات متداولين من بينهم حمد المشاري بأن تتعرض السوق في الفترة المسائية من تداولات غد السبت الى جني ارباح خفيف لكن تجاوز المؤشر بقوة وثقة لمستوى الاحد عشر الف نقطة يشكل قاعدة صلبة للسوق لتلقط انفاسها بعد الضغوط التي مورست على المؤشر لعمليات تجميع في عدد كبير من الاسهم بأسعار تقترب من اسعار اواخر عام 2004م .وعلى مستوى التداولات ارتفعت اسعار 60شركة بينما انخفضت اسعار 12شركة اخرى كان في طليعة الاسهم المرتفعة اسمنت القصيم التي حققت 9.89%والمواشي التي قاربتها بـ 9.73%وكذلك الشرقية الزراعية وسدافكو والباحة والراجحي التي اقتربت من النسبة العليا متجاوزة في نسبة الارتفاع 9%من اسعار اغلاقها مساء الاربعاء بينما كانت الشركات الاكثر هبوطا ليوم الخميس فتيحي بنسبة 4.32% والعقارية 3.52% وسامبا 1.28% وتهامة 1.26% واسمنت السعودية 0.94% وانابيب 0.53% وبلغت قيمة التداولات حوالى 12مليار ريال لاسهم بلغت حوالى 211مليون سهم.

[امتنان]

المختصون لـ «عكاظ»: تخفيض العمولات والغاء تداول الخميس يدعمان الثقة بسوق الاسهم


احمد العرياني (جدة)اجمع عدد من المختصين ان قرارات هيئة السوق المالية بالغاء تداول الخميس وتخفيض العمولة على التداول خطوة ايجابية من شأنها اعادة السوق نحو التحسن والاستقرار.


وقالوا لـ «عكاظ» ان القرارات تأتي استجابة لمطالب المتداولين وتكرس الشفافية التي يتبعها رئيس الهيئة د. عبدالرحمن التويجري منذ اليوم الاول لتكليفه بهذه المهمة من قبل خادم الحرمين الشريفين.
بداية قال الدكتور مقبل الذكير استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز انه لوحظ التحسن في وضع السوق خلال الأسبوع الحالي المنتهي بتداول أمس الخميس.
وهو يدل على عودة الاستقرار النسبي للسوق وتحسن درجة ثقة المتعاملين بالسوق، مما انعكس على تحسن مؤشر التدفق النقدي ( أو السيولة ) في السوق . فقد بلغت سيولة السوق اليومية نحو 20 مليارا يوميا في الاونة الأخيرة . وعلينا أن نلاحظ أن هذا الحجم من السيولة له دلالته المهمة ، لأنه يعادل تقريبا الحجم السابق الذي كان سائدا عندما كان المؤشر عند مستوى 20 ألف نقطة . فقد كان حجم السيولة اليومية آنذاك نحو 40 مليارا يوميا . لكن بالنظر الى أسعار الأسهم الحالية المنخفضة ، فان حجم السيولة الحالي مناسب لاتمام حجم الصفقات بالأسعار المنخفضة السائدة.
وهذه نقطة ايجابية ومهمة ، لأنها تدل على عودة ثقة المتعاملين بالسوق . يؤكد ذلك ، مؤشران هامان آخران يدلان أيضا على تحسن وضع السوق وهما:
1- أن نطاق تذبذب المؤشر العام أصبح محدودا.
2- عدم تحقيق نسب يومية عليا ودنيا في أسعار الأسهم ، كما كان سائدا في الأسابيع الماضية.
ففي السابق ، ونظرا لعدم ثقة المتعاملين في السوق ، كانت المضاربة اليومية السريعة هي الصفة الغالبة على السوق . لكن في الاونة الأخيرة تغير الأمر قليلا.
وباغلاق مؤشر السوق أمس الخميس عند نقطة 11610 ، نكون قد كسرنا نقطة مقاومة مهمة للمؤشر وهي نقطة 11500 . وأعتقد أن المؤشر قد غادر الان نطاق العشرة آلاف نقطة ، وسوف يواصل مسيره نحو 12000نقطة بالتدريج ، ليتجه نحو 14000 نقطة ، لكن قبلها بنحو 100 نقطة على الجميع أن يتوخوا الحذر لأنه قد يحدث تصحيح قوي بنحو 1500 الى 2000 نقطة.
وبصدور القرارات الأخيرة المتعلقة بالغاء تداول يوم الخميس وتخفيض عمولة الوسطاء ( البنوك ) ، التي سيكون لها اثر ايجابي في تصوري ، أعتقد أن المؤشر سيواصل مسيرته تدريجيا نحو 16500 نقطة ، خاصة اذا اتجهت الأزمة الايرانية النووية نحو الهدوء والحل السلمي . لكن من المهم أن يلاحظ المتعاملون في كل مرحلة جديدة يصل اليها المؤشر نقاط التصحيح التي سيكون بعضها قويا كما أسلفت.
و الملاحظ اليوم أن المتعاملين المحترفين الذين يجيدون المضاربة يركزون على التغيرات التي تحدث في أسعار الأسهم التي يملكونها ، وليس على ما يحدث للمؤشر. أما من لا يجيد المضاربة فعليه الاحتفاظ بأسهمه وعدم التفريط فيها خاصة الأسهم القيادية ، فان مستقبل السوق واعد بحول الله ، لأنه وصل الى مستويات متدنية بما فيه الكفاية، والسوق مهيأ للانطلاق التدريجي بحول الله.

توافر بيئة الاصلاحات
وتوقع الدكتور عابد العبدلي استاذ الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان يستمر الشراء في الارتفاع نظرا لتوافر بيئة المحفزات من الاصلاحات التنظيمية واداء الشركات وعودة الثقة لدى كثير من المتداولين، الا ان هذا الارتفاع لن يكون حقيقيا الا اذا اخترق خط مستوى مقاومة سالب بنمو اتجاه = -91.29 ، ولاحظنا في الفترات السابقة في حالات الارتدادات لم يفلح حتى في ملامسته الا مرة واحدة ولم يخترقه. وهذه المرة الملاحظ على المؤشر انه في انطلاق يبدو قويا، وسيواجه خط المقاومة الطويل عند نقطة 13159.21 نقطة، وهذه نقطة حرجة واعتقد عند اختراقها سيخرج المؤشر من مسلسل الترنح الذي لازمه منذ الانخفاض في 25 فبراير. وكل الظروف ملائمة في سوق الأسهم لهذا التوجه، ومع ذلك فربما بعض الظروف تغير في اتجاهه خاصة اننا مقبلون على اجازة الصيف وهي فترة خاملة للسوق.
اما اذا استمر المؤشر في الصعود وعلى هذا الرتم،فالمتوقع ان يصل حاجز المقاومة عند نقطة 13159.21 خلال 7 ايام وبعدها سنلاحظ مدى مقاومته لهذه النقطة.
واعتقد ان القرارات الاخيرة وهي تخفيض العمولات البنكية بنسبة 20% ستلعب دورا رئيسيا في تحريك السيولة المجمدة والعالقة من 25 فبراير. والغاء الخميس اتمنى ان يكون ايجابيا على نفسية المتداولين وان كان اثره ربما يظهر على المدى الطويل خاصة على دورة سوق الأسهم السعودي.

السوق متوجه الى تحقيق مكاسب اضافية
واخيرا قال فضل ابو العينين الكاتب والمحلل الاقتصادي: أعتقد أن السوق دخلت في الاتجاه الصاعد، وهذا بحد ذاته يعتبر حدثا مهما يحدد مسار السوق المستقبلي، خصوصا بعد اغلاق المؤشر المشجع امس على 11610.93 اضافة الى عدم كسر المؤشر لمستوى عشرة الاف نقطة خلال الاسبوع الماضي وهذا ايضا معيار مشجع للسوق ساعد كثيرا في ترسيخ مبدأ الثقة التي بدأت ضعيفة مع بداية تداولات الاسبوع ثم أستمرت بالتصاعد التدريجي. مما سبق يمكن القول بأن السوق متوجه بإذن الله الى تحقيق مكاسب اضافية خلال الاسابيع القادمة، وهذا لا يعني عدم وجود انخفاضات في المؤشر، بل سيكون هناك موجات جني أرباح وموجات تصحيحية بسيطة، وهذا من مصلحة السوق ويفترض أن لا تؤثر في نفسيات المتداولين. خصوصا صغار المستثمرين، الذين أنصحهم بعدم اتخاذ قراراتهم الاستثمارية تحت ضغط الخوف والرهبة التي قد تمارس عليهم خلال الاسبوع القادم بغية تجميع أكبر كمية من الاسهم الصغيرة والمتوسطة التي بلغت اسعار بعضها القاع. أتمنى أن يعمل صناع السوق على حفظ توازن السوق وعدم التأثير سلبا على مجرياته من خلال الاسهم القيادية لآن في ذلك خطرا كبيرا على السوق التي قد تتعرض الى موجات بيع جماعية في حالة عودتنا لمشاهدة التذبذبات السلبية العالية. السوق تحتاج الى تكاتف الجميع، صناع السوق، المتداولين، وهيئة السوق والمحللين، وأي خلل يحدث في أي من الاطراف الفاعلة قد يعيد السوق الى مرحلة انعدام الثقة والا توازن. لا يمكن أن نرجع هذا الارتفاع والتحسن الذي طرأ على مؤشر الاسعار الى عامل محدد. بل هناك عوامل كثيرة أدت الى ذلك الارتفاع ولعلي أذكر منها: عودة الثقة للسوق من خلال الدعم الكبير التي لقيته من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومتابعته الدقيقة لمجريات السوق والحرص على اعادتها الى نقطة التوازن، تعيين الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيسا لهيئة السوق المالية، وهو الاقتصادي المحنك صاحب الخبرات الواسعة في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاقتصاد الاعلى، الذي بالفعل أعاد للسوق بعض توازنها من خلال حسن الادارة والاداء والتواصل مع الاعلام، وطرح استراتيجياته الداعمة للسوق وآخرها تصريحاته في مجلس الشورى التي حددت « الاستراتيجيات الكفيلة بوقف تدهور السوق» وهذه بحد ذاتها كان لها أكبر الاثر على نفسيات المستثمرين الذين ايقنوا بأن السوق قدبلغت مراحل متدنية لا يمكن القبول بها، وهو نفس التصريح الذي أطلقه الدكتور التويجري من خلال «قناة العربية» ابان تعيينه رئيسا لهيئة السوق. الوضوح التام في الاستراتيجية والادارة التي مارسها معالي الدكتور التويجري كان لها أكبر الاثر في عودة الثقة وترسيخها لسوق التداول، اصدار القرارات المشجعة التي تنم عن تبصر واطلاع بأحوال السوق وحاجة المتداولين، اضافة الى اللقاءات المثمرة التي تمت بين رئيس الهيئة وبعض صناع السوق والمتداولين من أجل تحقيق الاهداف الخيرة لدعم السوق، عودة الثقة الى السوق، دفعت المستثمرين الى ضخ أموال جديدة لسوق الاسهم وهي التي بدأت بالفعل في دعم الشركات القيادية ودفعها الى الارتفاع ما ساعد كثيرا في دعم المؤشر الذي يعتمد اعتمادا كليا على الشركات الاربع، سابك، الراجحي، الاتصالات، والكهرباء، ارتفاع أسعار سهم سابك والراجحي بعد موجات الشراء الكبيرة، ادى الى ارتفاع المؤشر وبالتالي ارتفاع جميع الاسهم وعودة الثقة الى السوق.


التفاؤل والتشاؤم
د. وليد عرب هاشم
عندما تعدى سوق الأسهم السعودي 20 ألف نقطة وكاد أن يصل إلى 21 ألف نقطة، وكان آنذاك سهم شركة بيشة الزراعية يكاد سعره أن يصل إلى 2500 ريال - وهذا بعد تجزئته إلى سهمين - بمعنى أنه كان سيصل إلى 5 آلاف ريال للسهم الواحد لو لم تتم تجزئته - في تلك الفورة والأجواء التفاؤلية، كنا نسمع من بعض الأفراد أو (المحللين) عن أن السوق سوف يستمر في الصعود، وأنه لا داعي للقلق، بل بالعكس توقعوا أن يتجاوز السوق حد ألـ 30 ألف نقطة. والآن بعدما انخفض أو انهار السوق إلى أكثر من نصف ما كان عليه، وانخفضت أسعار أسهم بعض الشركات إلى أقل من ربع ما كانت عليه، فإننا في هذه الأجواء التشاؤمية نسمع من بعض الأفراد أو (المحللين) أن السوق قد يصل إلى نصف ما هو عليه الآن.
هناك حالة من التشاؤم الآن، كما كانت هناك حالة من التفاؤل قبل أربعة أشهر، وفي كلتا الحالتين لا يوجد مبرر منطقي، فالسوق قبل أربعة أشهر كان بالفعل متضخما، وكانت أسعار الأسهم مبالغا فيها، ولم يكن هناك مبرر معقول للتفاؤل الموجود آنذاك بأن أسعار الأسهم سوف تستمر في الارتفاع، بل كان من المنطقي أن تنخفض أسعار الأسهم في تلك الفترة.
أما الآن فإن الوضع قد انعكس ولا أرى أن هناك مبررا منطقيا للشعور بالتشاؤم وبأن أسعار الأسهم سوف تستمر في انخفاضها، بالعكس فإن الاحتمال الأكبر هو لصعود الأسعار، فالاقتصاد السعودي كان ولا يزال في وضع قوي، ويتمتع بسيولة عالية، وهناك شركات لا زالت تسجل نمواً قوياً في أرباحها.
ولكن مع اعتقادي بأن الاتجاه هو للصعـود، إلا أنه يجب أن نأخذ في الاعتبار أن ليس كل الشركات المساهمة مؤهلة لهذا الصعود، فهناك شركات لا زال أمامها المزيد من الانخفاض في أسعار أسهمها، وهي شركات ذات ربحية متواضعة، وبالكاد تنمو أو ربما تحقق خسائر، وليس هناك مبرر معقول لأن تكون أسعار أسهمها بهذا المستوى المرتفع. بالإضافة الى ذلك فقد يتم طرح اكتتابات جديدة متتالية وهذا يؤدي إلى ضغط على الأسعار ككل، مما قد يؤدي إلى زعزعة الثقة في هذا السوق مرة أخرى.
ولكن بدون أن يحدث أي تغيير جذري على مستوى الاقتصاد العالمي، أو الاقتصاد الوطني، وبدون أن يتم إضافة اكتتابات جديدة لسوق الأسهم، فإن المتوقع أن يحدث تحسـن ملحوظ في أدائه، وفي أسعار أسهم الشركات المساهمة، باستثناء أسهم الشركات الضعيفة. ولا يوجد داع للتشاؤم الآن، كما لم يكن هناك داع للتفاؤل قبل أربعة أشهر.

[امتنان]

. التويجري رئيس هيئة السوق المالية:
توحيد التداول بسوق الأسهم في فترة واحدة تحت الدراسة والبحث
نبيل عزمي اللبابيدي (الاستماع)
كشف د. عبدالرحمن التويجري الرئيس المكلف لهيئة السوق المالية عن وجود دراسة في الهيئة لمطلب توحيد فترتي التداول بسوق الاسهم في فترة واحدة.وقال للـ «العربية» ان قرار تخفيض عمولات التداول بنسبة 20% والغاء تداول الخميس يستهدف تخفيض تكلفة التداول عن المستثمرين لا المضاربين.واكد على عزم الهيئة الحرص على عدالة تعاملات السوق بعيدا عن الغش او التدليس.. وفيما يلي ما قاله:
هل سيساهم قرار ايقاف تداول الخميس وتخفيض العمولة في ضبط التداولات في السوق؟
- نحن كنا نستمع منذ فترة لطلبات الاخوة المتداولين في السوق و رغباتهم و نأخذ بآرائهم و احد الطلبات الذي تكرر في الواقع هو الغاء يوم الخميس و الهدف منه طبعا اعطاء المتداولين والبنوك و الوسطاء راحة في هذا اليوم فالمتداولون يحتاجون للاستفادة من العطلة الاسبوعية و الوسطاء ايضا يريدون ان يراجعوا سجلاتهم و يعيدوا ترتيب امورهم و لذلك وجدنا من المفيد جدا الغاء تداولات يوم الخميس.
هل هذا سيؤدي الى الضغط على الايام الاخرى بحيث يتوجه المتعاملون لتنفيذ عدد اكبر من العمليات في الايام الخمسة الباقية ؟
- ما يهمنا هو ان ينتظم السوق و ان يتم العمل فيه بطريقة منظمة و ان يشعر الناس ان لديهم القدرة على التعامل بدون أي اختلالات او أي مشاكل او أي ظروف تمنعهم و لذلك نتمنى ان يكون هذا الانتظام هو الذي يسود في عمل السوق بصرف النظر على ان الخميس موجود او غير موجود.
والبنية التحتية قادرة
القرارات تلبي حاجة المتداولين والوسطاء للراحة وترتيب سجلاتهم
استهدفنا تخفيف الاعباء عن المستثمرين لا المضاربين
ماضون في تأكيد عدالة تعاملات السوق بعيدا عن الغش أو التدليس
طبعا على استيعاب أي قدر اضافي من التداولات في سياق الايام الاخرى ؟
- اعتقد انه كان هناك ضغط، في الاشهر السابقة و تحملها النظام و انا متاكد بمشيئة الله من الانظمة الموجودة لدينا سواء في تداول او في البنوك من انها تتحمل ايضا عمليات التداول.
كانت هناك مطالبات من البعض بتوحيد فترة التداول بحيث تصبح فترة واحدة لعلها قد تكون اطول من حيث عدد الساعات هل الموضوع ممكن ان نسمعه منكم ايضا في وقت قريب؟
- نعم في الواقع نتلقى من الاخوة المتداولين في السوق الكثير من الآراء و الاقتراحات و اريد ان اطمئنهم انها في مجال دراسة و بحث لدى الهيئة و نحن نهتم في الواقع بما ياتينا منهم من اقتراحات و جميع الاقتراحات سيتم دراستها ان شاء الله وما نراه مفيدا للسوق سيتم تطبيقه.
موضوع تخفيض العمولة مرحب به بشكل كبير لكن كيف توصلتم لنسبة التخفيض بنسبة الـ 20% ؟
- في الواقع نحن هدفنا الاساسي هو أن نشعر المواطنين والمتداولين في السوق الا تكون تكاليف التداول بالنسبة لهم عالية، لدينا توجيهات واضحة من خادم الحرمين الشريفين ما بشأنه تخفيف الاعباء عن المواطنين و نحن وجدنا ان تخفيض تكلفة التداول ستؤدي الى تحقيق هذا الغرض و اعتقد ان الهدف هو ان يكون الوسطاء يحصلون على العائد المناسب و في نفس الوقت يحصل الاخوة المتداولون على التخفيض المناسب و توصلنا الى هذه النسبة ففي الواقع بالاضافة لهذه النسبة اعتقد ان الاهم منها هو اعطاء الشخص المرخص للبنوك و الوسطاء فرصة لعمل خصومات على هذه النسبة بالاتفاق فيما بينهم و ليس هناك حدود للخصم الذي يمكن ان يحصل عليه المتداول من الوسطاء.
لابد من السؤال هنا الآن تخفيض العمولة هل يمكن ان يحفز على تسريع التداولات و تدويرها اكثر و على عودة عمليات المضاربة وتشجيعها؟
- التخفيض الموجود الآن لا يسعى الى تشجيع عمليات المضاربة اوكثرتها لكن يسعى الى تخفيف التكاليف على المستثمر والمتداول لاننا اكدنا ان الوسطاء يعطون حسومات تكون محددة مسبقا و لا تقترن بعمليات متكررة للتداول و في الواقع هدفنا هو ان نشعر المتداولين ان التكاليف السابقة قد تكون عالية و بالتالي من الافضل ان تكون التكاليف اقل بالنسبة لتداوله و هذا ما تم التوصل اليه.
التخفيض والمنافسة
السماح للوسطاء بتخفيض العمولة سوف يفتح باب المنافسة فيما بينهم، الآن كيف من الممكن ضبط الوسطاء في تعاملاتهم بشكل تبقى فيه التعاملات نزيهة ضمن اطار المنافسة الصحيحة ؟
- اولا المنافسة شيء مطلوب، اعتقد ان المنافسة في صالح التداول و في صالح المستثمر بشكل عام و اعتقد ان الهيئة فيما يتعلق بالرقابة و التأكد من انه ليس هناك غش او تدليس، وستضبط هذه الامور و نحن لن يقل الحزم عندنا فيما يتعلق بهذا الموضوع و نؤكد اننا بقدر ما نريد ان نضبط السوق نريد ان نطمئن المواطن ان هذا السوق يعمل بكل عدل و لا يوجد فيه غش او تدليس.
تراجعت 14% الشهر الماضي مقارنة بأبريل
1.67 تريليون ريال القيمة السوقية للأسهم السعودية

أبها: الوطن
بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية في نهاية شهر مايو الماضي 1.67 تريليون ريال مسجلة انخفاضاً نسبته 14% مقارنة مع أبريل من العام الجاري 2006.
وأظهر تقرير عن أداء السوق المالية السعودية "تداول" لشهر مايو صدر أمس أن القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بلغت الشهر الماضي 389.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 7% من شهر أبريل. كما بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 6.73 مليارات سهم مسجلة ارتفاعا نسبته 93% عن الشهر الذي سبق الماضي.
أما إجمالي عدد الصفقات في نهاية شهر مايو الماضي فقد بلغ 9.24 ملايين صفقة بارتفاع نسبته 32%. وكان مؤشر السوق أغلق في نهاية مايو الماضي على 11201 نقطة مقارنة مع 13043 نقطة في نهاية شهر أبريل محققاً نسبة انخفاض في شهر بلغت 14.12%.
http://www.aleqt.com/karekpic/651.jpg