abunoof
04-08-2009, 03:02 AM
المملكة تستخدم احتياطاتها المالية للمحافظة على نمو الاقتصاد
تستخدم المملكة، الاقتصاد العربي الأكبر وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، احتياطاتها المالية الضخمة التي تقدر بـ 400 مليار دولار ليستمر نمو اقتصادها، بالرغم من الأزمة المالية العالمية. وبحسب خبراء اقتصاديين ومصرفيين، يدل التراجع المسجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مستوى الاحتياطات المالية، على أن المملكة تلجأ إلى هذه الاحتياطات لضخ السيولة في نظامها المصرفي وكذلك لتمويل الإنفاق العام على الأرجح. ويتوقع أن تكون النتيجة تسجيل نمو طفيف في إجمالي الناتج الداخلي السعودي خلال 2009 في وقت تعاني معظم القوى الدولية وبعض الدول المجاورة للسعودية من انكماش. وتوقع بنك «ساب» أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.7% في 2009 مقابل 4.2% في 2008.
أما شركة جدوى السعودية للاستثمار فتوقعت أن يكون النمو بحدود 0.2%. وقال جون سفاكياناكيس، الخبير الاقتصادي في ساب، «الاقتصاد وضعه جيد ولا أعتقد أن هناك مخاطر هيكلية». من جهته قال بول غامبل من شركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد المحلي صحي بالرغم من انخفاض العائدات النفطية. وكانت مؤسسة النقد العربي أكدت في تقرير نشر السبت الماضي أن الاحتياطات المالية انخفضت بنسبة 2% في فبراير مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 1.58 تريليون ريال (422.6 مليار دولار). وبلغت هذه الاحتياطات مستوى قياسيا في نوفمبر 2008 حين بلغ 443.2 مليار دولار، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال 2008.
ويلعب الإنفاق العام في المشاريع الكبرى والمقدر ب400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، دورا مهما في حماية اقتصاد المملكة.
وتباطأت الاستثمارات الداخلة إلى المملكة كما تراجع الإنفاق في البلاد بسبب الأجواء التي فرضتها الأزمة المالية العالمية.
وقال غامبل إن المستهلكين تضرروا كثيرا من الانخفاض في سوق الأسهم .
وتراجعت أسعار الخام من 147 دولارا للبرميل في يوليو إلى حوالي ثلاثين دولارا في نهاية العام الماضي، ما دفع السعودية إلى جانب شركائها في منظمة أوبك، إلى خفض إنتاجها لتتمكن من إعادة دعم الأسعار التي باتت حاليا بحدود 50 دولارا للبرميل.
ويرى المراقبون أنه بالرغم من انخفاض أسعار الخام الذي قد يستمر، ستتمكن الحكومة السعودية من إنهاء عام 2009 بدون استخدام احتياطاتها بشكل كبير
تستخدم المملكة، الاقتصاد العربي الأكبر وأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، احتياطاتها المالية الضخمة التي تقدر بـ 400 مليار دولار ليستمر نمو اقتصادها، بالرغم من الأزمة المالية العالمية. وبحسب خبراء اقتصاديين ومصرفيين، يدل التراجع المسجل خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مستوى الاحتياطات المالية، على أن المملكة تلجأ إلى هذه الاحتياطات لضخ السيولة في نظامها المصرفي وكذلك لتمويل الإنفاق العام على الأرجح. ويتوقع أن تكون النتيجة تسجيل نمو طفيف في إجمالي الناتج الداخلي السعودي خلال 2009 في وقت تعاني معظم القوى الدولية وبعض الدول المجاورة للسعودية من انكماش. وتوقع بنك «ساب» أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 0.7% في 2009 مقابل 4.2% في 2008.
أما شركة جدوى السعودية للاستثمار فتوقعت أن يكون النمو بحدود 0.2%. وقال جون سفاكياناكيس، الخبير الاقتصادي في ساب، «الاقتصاد وضعه جيد ولا أعتقد أن هناك مخاطر هيكلية». من جهته قال بول غامبل من شركة جدوى للاستثمار إن الاقتصاد المحلي صحي بالرغم من انخفاض العائدات النفطية. وكانت مؤسسة النقد العربي أكدت في تقرير نشر السبت الماضي أن الاحتياطات المالية انخفضت بنسبة 2% في فبراير مقارنة بالشهر السابق لتصل إلى 1.58 تريليون ريال (422.6 مليار دولار). وبلغت هذه الاحتياطات مستوى قياسيا في نوفمبر 2008 حين بلغ 443.2 مليار دولار، بفضل الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال 2008.
ويلعب الإنفاق العام في المشاريع الكبرى والمقدر ب400 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، دورا مهما في حماية اقتصاد المملكة.
وتباطأت الاستثمارات الداخلة إلى المملكة كما تراجع الإنفاق في البلاد بسبب الأجواء التي فرضتها الأزمة المالية العالمية.
وقال غامبل إن المستهلكين تضرروا كثيرا من الانخفاض في سوق الأسهم .
وتراجعت أسعار الخام من 147 دولارا للبرميل في يوليو إلى حوالي ثلاثين دولارا في نهاية العام الماضي، ما دفع السعودية إلى جانب شركائها في منظمة أوبك، إلى خفض إنتاجها لتتمكن من إعادة دعم الأسعار التي باتت حاليا بحدود 50 دولارا للبرميل.
ويرى المراقبون أنه بالرغم من انخفاض أسعار الخام الذي قد يستمر، ستتمكن الحكومة السعودية من إنهاء عام 2009 بدون استخدام احتياطاتها بشكل كبير