abunoof
03-28-2009, 11:48 PM
كشف رئيس هيئة السوق المالية السعودية، الدكتور عبد الرحمن التويجري، عن أن "الهيئة" تعمل حالياً على تطوير سوق السندات والصكوك، لتوسيع مجال تمويل الشركات من خلال هذه السوق، متوقعاً بدء تداول الصكوك والسندات خلال العام الجاري 2009، ضمن النظام السائد؛ مثل ما يحدث في الأسهم تماما، ما يتيح مجالا آخر للاستثمار.
وأوضح، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها اليوم السبت 28-3-2009، أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير وطرح منتجات قابلة للتطوير مثل (صناديق على المؤشر)، أي صناديق تعمل على المؤشر كمنتج جديد في سوق المال السعودية، مؤكدا أن الثقة قائمة في السوق السعودية، لتظل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأكد د. التويجري أن قدرة هيئة سوق المال على رصد السوق ومتابعة التداول ارتفعت بشكل كبير مع تطبيق نظام المراقبة الحديث "سمارت"، كما ارتفعت قضايا الرصد والاشتباه بشكل يومي.
وأشار إلى أن حالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها بلغت 151 حالة العام الماضي 2008، اشتباها بتلاعب وتضليل ومخالفات إفصاح وتداول، أنهينا التحقيق في 59 قضية، وتوجد 92 قضية في مرحلة الاستدعاء والاستجواب، وتم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص.
وتابع د. التويجري "تم الترافع في 9 قضايا للجنة الفصل في المنازعات، وهناك قضايا مرفوعة أمام لجنة الفصل في المنازعات تصل إلى 26 قضية، ثبت فيها المخالفات، أيضا تقدمنا بقضية ضد المخالفين أمام اللجنة، ولكن لا نستطيع أن نعلن عنها حتى يتم صدور الأحكام بعد الاستئناف
وأوضح، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرتها اليوم السبت 28-3-2009، أن هيئة سوق المال تعمل على تطوير وطرح منتجات قابلة للتطوير مثل (صناديق على المؤشر)، أي صناديق تعمل على المؤشر كمنتج جديد في سوق المال السعودية، مؤكدا أن الثقة قائمة في السوق السعودية، لتظل رافدا مهما للاقتصاد الوطني.
وأكد د. التويجري أن قدرة هيئة سوق المال على رصد السوق ومتابعة التداول ارتفعت بشكل كبير مع تطبيق نظام المراقبة الحديث "سمارت"، كما ارتفعت قضايا الرصد والاشتباه بشكل يومي.
وأشار إلى أن حالات الاشتباه التي تم التحقيق فيها بلغت 151 حالة العام الماضي 2008، اشتباها بتلاعب وتضليل ومخالفات إفصاح وتداول، أنهينا التحقيق في 59 قضية، وتوجد 92 قضية في مرحلة الاستدعاء والاستجواب، وتم التحقيق في 90 حالة مخالفة في مواقع المنتديات الإلكترونية وتوصية مجموعات وأشخاص.
وتابع د. التويجري "تم الترافع في 9 قضايا للجنة الفصل في المنازعات، وهناك قضايا مرفوعة أمام لجنة الفصل في المنازعات تصل إلى 26 قضية، ثبت فيها المخالفات، أيضا تقدمنا بقضية ضد المخالفين أمام اللجنة، ولكن لا نستطيع أن نعلن عنها حتى يتم صدور الأحكام بعد الاستئناف