امتنان
04-30-2006, 01:37 PM
الحقيقة الكاملة لسوق الأسهم وبصراحة...!!
http://www.alriyadh.com/2006/04/30/img/304093.jpg محمد بن عبدالله العجلان
مما لاشك فيه أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم يعتبر من قنوات الاستثمار العالية الخطورة والمتقلبة تبعا للمؤثرات السياسية والاقتصادية المحيطة، ونتيجة لذلك يجب على المستثمر أن يسلم بأن الخسارة واردة وبنسبة كبيرة. فالمتابع والمراقب لسوق الأسهم السعودية وبالتحديد خلال الفترة من فبراير 2003م وحتى يومنا هذا يلاحظ أن السوق مر بمراحل عديدة، فقد انطلق السوق في نهاية فبراير 2003 من 2600 نقطة تقريباً وحتى 20900 نقطة في فبراير 2006 أي عشرة اضعاف المؤشر خلال 3 سنوات فقط وهي نسبة بلا شك كبيرة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى، وايضاً «استطاع المؤشر أن يحقق خلال هذه الفترة الوجيزة - الثلاث سنوات - ما تحققة المؤشرات العالمية في عدة سنوات، فحقق المؤشر تصحيحا سريعا في سبتمبر 2003 ومايو 2004 وتصحيحا في يوليو 2005 وأخيرا التصحيح العمودي والأعنف في مارس 2006، اذن ما المشكلة ومن يتحمل ذلك؟!
اعتقد والعلم عند الله ان ا لجميع يتحمل ذلك: فالبنوك، وهيئة سوق المال، ووزارة المالية وحتى المساهم نفسه جميعهم مشاركون ويتحملون ما حصل من انهيار فقد خلاله المؤشر قرابة 40٪ من أعلى قيمة وصل إليها وفقدت خلاله الكثير من الشركات 80٪ من قيمتها قبل الأنهيار.
فالبنوك في السعودية هي الوسيط الوحيد وتلعب دورا رئيسيا في السوق من خلال صناديق الاستثمار، فهي تتحمل جزءا من الانهيار الحاصل، فقد أفرطت في اعطاء المستثمرين التسهيلات التي لاترحم والتي خسر من خلالها الكثير من رؤوس الأموال، فكان من الواجب تقييد التسهيلات عند ارتفاع اسعار الشركات ووصولها إلى مكررات ارباح عالية ولكنها وفي نفس الوقت الرابح الأكبر من خلال اخذ عمولة البيع والشراء وعمولة التسهيلات والدليل على ذلك ارباح البنوك الغير عادية خلال الربع الأول من 2006م والتي اشك أنها تتكرر خلال هذا العام على الاقل، لذلك أرى انه من الواجب والضروري أن تسارع الهيئة في تفعيل دور الوسطاء ومراقبة التسهيلات التي تمنح للعملاء بلا حدود أو قيود والتي وللأسف يكون ضحيتها هم المستثمرون أنفسهم.
هيئة سوق المال، وهي الهيئة التنظيمية المشرفة على سوق المال، ولاشك أنها هي بيت القصيد ومحور الارتكاز وتتحمل بلا أدنى شك ا لجزء الأكبر من المسؤولية، فالمفترض أن الهيئة منوطة بمراقبة التقلبات التي تحدث في السوق سواء الارتفاع أو الانخفاض، فتصريح الهيئة بتغير وحدة الاسعار في الاسهم من اجزاء الريال إلى الريال نظرا لارتفاع اسعار الاسهم كانت بداية النهاية وهو اعتراف صريح بأن الاسعار متضخمة، لذلك كان من الواجب على هيئة سوق المال ان تمنع تلك الارتفاعات الجنونية التي حصلت خاصة في يناير 2006 والتي كانت الشرارة الرئيسية للانهيار، فقد ارتفعت اسهم بمقدار 100٪ و200٪ خلال أقل من شهر فهل يعقل هذا ؟ فلو تم ايقاف سهم ماوتم الاستفسار عن الارتفاع الحاصل بعد تحقيق نسبة 20٪ أو 30٪ لكان افضل من الانتظار ولما تجرأت اسهم اخرى على الارتفاعات الجنونية والتي قادتها للأسف فئة متهورة لاتعرف سوق الأسهم الا من خلال هذه الطفرة وتملك اموالا لو استثمرت في قنوات اخرى لكان اجدى وارحم، فيجب ان تستفسر الهيئة من مجلس ادارة الشركة عن اسباب الارتفاع ووضع خطة لمستقبل الشركة خلال هذا العام على سبيل المثال وهي الشفافية التي نبحث عنها ولازالت للأسف غائبة!
وزارة المالية مطالبة بتوضيح موقفها من طرح اسهم الدولة في كثير من الشركات فيجب على الوزارة ان توضح وبالتحديد آلية طرح تلك الأسهم من عدمها وذلك قبل عملية الطرح بمدة كافية حتى يكون المستثمر على دراية ومعرفة بذلك، ومن ثم يتخذ المستثمر قراراته بناء على هذه الآليات، فالدولة تمتلك قرابة 70٪ من أسهم السوق وهي نسبة كبيرة جداً وبالتالي تحتاج إلى خطة طويلة الأجل تمتاز بالشفافية والوضوح يكون الجميع على معرفة بها منعاً لأي شائعة أو معلومة غير صحيحة تؤثر على قرارات المستثمرين في سوق المال.
اما الطرف الرابع في المعادلة فهم المساهمون انفسهم، فقرار دخول عالم الأسهم يجب أن يسبقه ايمان بأن سوق الأسهم سوق مخاطرة، والربح والخسارة متوقعة، فالكثير يحمل هيئة سوق المال ما حصل ونسي او تناسى ان الهيئة لاتمنع ولاتجبر أحدا على دخول السوق. فقد كانوا يحلمون بالثراء من خلال الأسهم وكانوا لايرون الا اللون الاخضر، وقد لعبت وللاسف بعض منتديات الاسهم في الانترنت دوراً في تضليل المساهمين (مع عدم اغفال ان هناك اشخاصا يريدون الخير للغير واستفاد منهم الكثير) ولكن الغالبية اما لديه مصلحة شخصية أو جانب الصواب في رأيه وتبعه الكثير نتيجة لزلة أوهفوة، لذا ينبغي على الخبراء ومشرفو المنتديات الانتباه لذلك لأن ناقصتهم وزلتهم منظورة يقتدي بها الجاهل. ٭رجل أعمال
http://www.alriyadh.com/2006/04/30/img/304093.jpg محمد بن عبدالله العجلان
مما لاشك فيه أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية في جميع أنحاء العالم يعتبر من قنوات الاستثمار العالية الخطورة والمتقلبة تبعا للمؤثرات السياسية والاقتصادية المحيطة، ونتيجة لذلك يجب على المستثمر أن يسلم بأن الخسارة واردة وبنسبة كبيرة. فالمتابع والمراقب لسوق الأسهم السعودية وبالتحديد خلال الفترة من فبراير 2003م وحتى يومنا هذا يلاحظ أن السوق مر بمراحل عديدة، فقد انطلق السوق في نهاية فبراير 2003 من 2600 نقطة تقريباً وحتى 20900 نقطة في فبراير 2006 أي عشرة اضعاف المؤشر خلال 3 سنوات فقط وهي نسبة بلا شك كبيرة جدا مقارنة بالأسواق الأخرى، وايضاً «استطاع المؤشر أن يحقق خلال هذه الفترة الوجيزة - الثلاث سنوات - ما تحققة المؤشرات العالمية في عدة سنوات، فحقق المؤشر تصحيحا سريعا في سبتمبر 2003 ومايو 2004 وتصحيحا في يوليو 2005 وأخيرا التصحيح العمودي والأعنف في مارس 2006، اذن ما المشكلة ومن يتحمل ذلك؟!
اعتقد والعلم عند الله ان ا لجميع يتحمل ذلك: فالبنوك، وهيئة سوق المال، ووزارة المالية وحتى المساهم نفسه جميعهم مشاركون ويتحملون ما حصل من انهيار فقد خلاله المؤشر قرابة 40٪ من أعلى قيمة وصل إليها وفقدت خلاله الكثير من الشركات 80٪ من قيمتها قبل الأنهيار.
فالبنوك في السعودية هي الوسيط الوحيد وتلعب دورا رئيسيا في السوق من خلال صناديق الاستثمار، فهي تتحمل جزءا من الانهيار الحاصل، فقد أفرطت في اعطاء المستثمرين التسهيلات التي لاترحم والتي خسر من خلالها الكثير من رؤوس الأموال، فكان من الواجب تقييد التسهيلات عند ارتفاع اسعار الشركات ووصولها إلى مكررات ارباح عالية ولكنها وفي نفس الوقت الرابح الأكبر من خلال اخذ عمولة البيع والشراء وعمولة التسهيلات والدليل على ذلك ارباح البنوك الغير عادية خلال الربع الأول من 2006م والتي اشك أنها تتكرر خلال هذا العام على الاقل، لذلك أرى انه من الواجب والضروري أن تسارع الهيئة في تفعيل دور الوسطاء ومراقبة التسهيلات التي تمنح للعملاء بلا حدود أو قيود والتي وللأسف يكون ضحيتها هم المستثمرون أنفسهم.
هيئة سوق المال، وهي الهيئة التنظيمية المشرفة على سوق المال، ولاشك أنها هي بيت القصيد ومحور الارتكاز وتتحمل بلا أدنى شك ا لجزء الأكبر من المسؤولية، فالمفترض أن الهيئة منوطة بمراقبة التقلبات التي تحدث في السوق سواء الارتفاع أو الانخفاض، فتصريح الهيئة بتغير وحدة الاسعار في الاسهم من اجزاء الريال إلى الريال نظرا لارتفاع اسعار الاسهم كانت بداية النهاية وهو اعتراف صريح بأن الاسعار متضخمة، لذلك كان من الواجب على هيئة سوق المال ان تمنع تلك الارتفاعات الجنونية التي حصلت خاصة في يناير 2006 والتي كانت الشرارة الرئيسية للانهيار، فقد ارتفعت اسهم بمقدار 100٪ و200٪ خلال أقل من شهر فهل يعقل هذا ؟ فلو تم ايقاف سهم ماوتم الاستفسار عن الارتفاع الحاصل بعد تحقيق نسبة 20٪ أو 30٪ لكان افضل من الانتظار ولما تجرأت اسهم اخرى على الارتفاعات الجنونية والتي قادتها للأسف فئة متهورة لاتعرف سوق الأسهم الا من خلال هذه الطفرة وتملك اموالا لو استثمرت في قنوات اخرى لكان اجدى وارحم، فيجب ان تستفسر الهيئة من مجلس ادارة الشركة عن اسباب الارتفاع ووضع خطة لمستقبل الشركة خلال هذا العام على سبيل المثال وهي الشفافية التي نبحث عنها ولازالت للأسف غائبة!
وزارة المالية مطالبة بتوضيح موقفها من طرح اسهم الدولة في كثير من الشركات فيجب على الوزارة ان توضح وبالتحديد آلية طرح تلك الأسهم من عدمها وذلك قبل عملية الطرح بمدة كافية حتى يكون المستثمر على دراية ومعرفة بذلك، ومن ثم يتخذ المستثمر قراراته بناء على هذه الآليات، فالدولة تمتلك قرابة 70٪ من أسهم السوق وهي نسبة كبيرة جداً وبالتالي تحتاج إلى خطة طويلة الأجل تمتاز بالشفافية والوضوح يكون الجميع على معرفة بها منعاً لأي شائعة أو معلومة غير صحيحة تؤثر على قرارات المستثمرين في سوق المال.
اما الطرف الرابع في المعادلة فهم المساهمون انفسهم، فقرار دخول عالم الأسهم يجب أن يسبقه ايمان بأن سوق الأسهم سوق مخاطرة، والربح والخسارة متوقعة، فالكثير يحمل هيئة سوق المال ما حصل ونسي او تناسى ان الهيئة لاتمنع ولاتجبر أحدا على دخول السوق. فقد كانوا يحلمون بالثراء من خلال الأسهم وكانوا لايرون الا اللون الاخضر، وقد لعبت وللاسف بعض منتديات الاسهم في الانترنت دوراً في تضليل المساهمين (مع عدم اغفال ان هناك اشخاصا يريدون الخير للغير واستفاد منهم الكثير) ولكن الغالبية اما لديه مصلحة شخصية أو جانب الصواب في رأيه وتبعه الكثير نتيجة لزلة أوهفوة، لذا ينبغي على الخبراء ومشرفو المنتديات الانتباه لذلك لأن ناقصتهم وزلتهم منظورة يقتدي بها الجاهل. ٭رجل أعمال