امتنان
04-29-2006, 02:42 PM
تحليل سهم الأسبوع
«سابك» عملاق الصناعات السعودية.. شركة واعدة على المدى الطويل للنمو المتميز في الأرباح
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عملاق الصناعات السعودية، بتاريخ 13 رمضان 1396، الموافق 6 سبتمبر 1976، برأسمال قدره 10 مليارات ريال موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم ألف ريال. وسجلت شركة مساهمة سعودية بتاريخ 14 محرم 1397 الموافق 4 يناير 1977. حاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 2,5 مليار سهم، ورأسمالها المدفوع 25 مليار ريال بعد أن تم تجزئة السهم لتصبح القيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم بدلا من 50 ريالا.
تحتل «سابك» في الوقت الراهن مكانة مرموقة بين الشركات العالمية العملاقة، ولها موزعون في جميع أنحاء العالم. وتمتلك «سابك» مجموعة من الشركات مثل: سابك للتسويق المحدودة، سابك للخدمات المحدودة، العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا»، السعودية للحديد والصلب «حديد»، وسابك للاستثمارات الصناعية، بينما تتجاوز نسبة تملكها 50 في المائة في شركات أخرى منها: الوطنية للبلاستيك «ابن حيان»، الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار»، الوطنية للغازات الصناعية «غاز»، السعودية الأوروبية للبتروكيماويات «ابن زهر»، والعربية للألياف الصناعية «ابن رشد» والقائمة تطول.
تركز شركة سابك بشكل رئيسي على صناعات الموارد الطبيعية من البتروكيماويات، الأسمدة، الحديد الصلب، الألمنيوم، وكذلك الصناعات الهيدروكربونية الأساسية.
واستنادا إلى إقفال سهم «سابك» الخميس الماضي على 196 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 490 مليار ريال، موزعة على 2,5 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة السعودية فيها نسبة 70 في المائة، في حين يمتلك المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 30 في المائة.
تراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 152 ريالا و 249، في حين كان المدى السعري خلال عام بين 152 ريالا، 303، أي أن السهم تذبذب بنسبة 66,33 خلال عام، وهو تذبذب متوسط، ما يشير إلى أن السهم متوسط المخاطر، ولكن نظرا للطفرة التي طرأت على سعر السهم خلال العام الماضي فإن هذا التذبذب يعتبر حالة استثنائية، خاصة وأن سهم سابك ليس من أسهم المضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل السيولة الجارية 256 في المائة وهو مقبول، ومعدل السيولة النقدية أو الحادة عند 177 وهو رقم متميز أيضا ويعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المستوى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع الأرقام تضع الشركة في مركز متميز، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,5 في المائة للعام الماضي، و نسبة 17,35 عن السنوات الخمس الماضية، وجاء العائد على الأصول عند 9,61 في المائة عن العام الماضي ونسبة 11,40 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت «سابك» نموا في المبيعات والإيرادات بلغ نسبة 14,65 في المائة عن العام الماضي، و 29 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة.
و في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 25 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بمتوسط معدلات الشركات الأخرى، وأسعار الفائدة السائدة، كما جاء مكرر الربح إلى النمو عند 0,29، وهذا معدل متميز أيضا، إلا أن قيمة السهم الدفترية البالغة نحو 31 ريالاً تعتبر منخفضة نسبيا، حيث إن هذا يضع مكرر القيمة الدفترية عند 6,32 ضعفا، وهو وإن كان ضمن المعدلات المقبولة، ولكن المأمول أن يتحسن عن هذا المستوى على المدى الطويل
و للربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنه، فقد وزعت «سابك» أرباحا سنوية بواقع 3,68 ريالات لكل سهم عن العام الماضي، كما منحت سهما لكل ثلاثة أسهم، أي بمردود نسبته 33,33 في المائة سهم لكل سهم سنويا، وفي هذا دليل على أن الشركة تحول جزءا من أرباحها إلى أسهم توزع على المستثمرين، ما يصنفها ضمن شركات الاستثمار طويل الأجل، وعند دمج الربحية، منحة السهم، العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، والسيولة النقدية والجارية يكون هناك ما يبرر سعر السهم في حدود 196 ريالا.
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/2000.jpg
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/3000.jpg
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/4000.jpg
الذهب يتجه نحو 700 دولار للأوقية
تجاهل إيران لمطالب مجلس الأمن يصعد بأسعار النفط إلى ما فوق 72 دولاراً
كتب - عقيل العنزي:
أوشكت موجة من جني الأرباح عمت أسواق النفط أمس في نهاية التداولات الأسبوعية من الهبوط بأسعار البترول إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل وسط ضغوط من الدول المستهلكة وخاصة الصناعية الكبرى للعودة بالأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل لبث الارتياح في نفسية السوق المتقلبة وإشعار المضاربين بأن الأسعار تتجه إلى المسار النزولي.
غير أن الأنباء التي رشحت قرب نهاية تداول الفترة المسائية بالأسواق الأمريكية من أن تقرير وكالة الطاقة الذرية الذي بعثت به إلى مجلس الأمن أشار إلى أن إيران تجاهلت مطلب مجلس الأمن بوقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم وأنها ماضية قدما في التوسع في برنامجها النووي مما أثار المخاوف من احتمال تفاقم أزمة الصراع بين الدول العظمى وإيران التي تتحدى الإرادة الدولية وتجر المنطقة إلى كارثة أخرى تضاف إلى الوضع الأمني المتردي في منطقة الشرق الأوسط قفزت بأسعار النفط إلى ما فوق 72 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي في إشارة إلى أن الأسعار ربما تفتتح على ارتفاع قد يجعها تتخطى المستويات القياسية التي بلغتها خلال الأسبوع ما قبل الماضي وتعدت 75 دولاراً للبرميل في بداية تعاملات الأسبوع القادم.
وكان الهدوء الذي سادت الساحة السياسية خلال الأسبوع الماضي وخاصة على مستوى القضية الإيرانية بانتظار تقرير وكالة الطاقة الذرية بالإضافة إلى الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في وقف الإضافة إلى المخزونات الإستراتيجية لإتاحة الفرصة للشركات النفطية لتزويد السوق بأكبر قدر من كميات النفط الخام لمواجهة الطلب على البترول أفضى إلى انحدار أسعار النفط بمقدار 4 دولارات عن مستوياتها في مستهل تداولات الأسبوع ما دفع المضاربون إلى البيع في نهاية التداول بهدف جني الأرباح لا سيما وأن مسار الأسعار غير واضح بالنسبة لهم قبل التطورات الأخيرة في الأزمة الإيرانية - الغربية.
ويؤمن بعض المحللين النفطيين بان الأسعار ربما تعانق 90 دولاراً للبرميل في حالة قطع الإمدادات النفطية الإيرانية كرد على فرض أي عقوبات عليها من مجلس الأمن لكن الكثير لا يعتقد بصحة توجه إيران إلى الانتحار من خلال وقف صادراتها النفطية لكونها دولة تعتمد على العائدات النفطية بنسبة تصل إلى 90 ٪ حيث تصل صادراتها إلى 2,6 مليون برميل يوميا ما يؤدى إلى مضاعفة تأثير العقوبات عليها ويعجل من انهيارها.
وفي محاولة إلى الخروج من العزلة الدولية وفتح منافذ جديدة لتصدير نفطها إلى غير الدول الغربية تحاول إيران استعجال مشروع بتكلفة سبعة مليارات دولار لإقامة خط أنابيب غاز بينها وبين الهند وباكستان للاستفادة من ثرواتها النفطية في حالة فرض عقوبات اقتصادية عليها غير أن الأخيرتين تربطهما علاقات وثيقة مع الغرب ربما لا تضحيان بها لعيون إيران المتمردة على القانون الدولي.
إلى ذلك أنهت أسعار النفط في الأسواق العالمية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع تخطت من خلاله 72 دولاراً حيث أغلق خام برنت القياسي عند سعر 72,10 دولاراً للبرميل فيما أغلق الخام الخفيف في سوق لندن عند سعر 72,15 دولاراً وظل خام وست تكساس حول سعر 72 دولاراً للبرميل حتى نهاية التداول. بينما تراجع سعر الجازولين إلى 2,10 دولار للجالون بسبب أخبار تكثيف نشاطات المصافي الأمريكية لتوفير المواد البترولية المكررة، كما هبط الغاز الطبيعي إلى 6,86 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار الذهب انتعشت بسبب الإقبال الشديد عليه من قبل المضاربين وسخونة الأحداث بالمنطقة و بروز أخبار لدى الأسواق من أن الأسعار تتجه إلى 700 دولار للأوقية خلال شهر مايو الحالي ولذلك قفزت أسعار الذهب إلى 655 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 13,20 دولاراً للأوقية.
«سابك» عملاق الصناعات السعودية.. شركة واعدة على المدى الطويل للنمو المتميز في الأرباح
عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، عملاق الصناعات السعودية، بتاريخ 13 رمضان 1396، الموافق 6 سبتمبر 1976، برأسمال قدره 10 مليارات ريال موزعة على 10 ملايين سهم قيمة كل سهم ألف ريال. وسجلت شركة مساهمة سعودية بتاريخ 14 محرم 1397 الموافق 4 يناير 1977. حاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 2,5 مليار سهم، ورأسمالها المدفوع 25 مليار ريال بعد أن تم تجزئة السهم لتصبح القيمة الاسمية 10 ريالات لكل سهم بدلا من 50 ريالا.
تحتل «سابك» في الوقت الراهن مكانة مرموقة بين الشركات العالمية العملاقة، ولها موزعون في جميع أنحاء العالم. وتمتلك «سابك» مجموعة من الشركات مثل: سابك للتسويق المحدودة، سابك للخدمات المحدودة، العربية للبتروكيماويات «بتروكيميا»، السعودية للحديد والصلب «حديد»، وسابك للاستثمارات الصناعية، بينما تتجاوز نسبة تملكها 50 في المائة في شركات أخرى منها: الوطنية للبلاستيك «ابن حيان»، الوطنية للأسمدة الكيماوية «ابن البيطار»، الوطنية للغازات الصناعية «غاز»، السعودية الأوروبية للبتروكيماويات «ابن زهر»، والعربية للألياف الصناعية «ابن رشد» والقائمة تطول.
تركز شركة سابك بشكل رئيسي على صناعات الموارد الطبيعية من البتروكيماويات، الأسمدة، الحديد الصلب، الألمنيوم، وكذلك الصناعات الهيدروكربونية الأساسية.
واستنادا إلى إقفال سهم «سابك» الخميس الماضي على 196 ريالا، بلغت القيمة السوقية للشركة 490 مليار ريال، موزعة على 2,5 مليون سهم، تبلغ حصة الحكومة السعودية فيها نسبة 70 في المائة، في حين يمتلك المواطنون ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 30 في المائة.
تراوح المجال السعري للسهم خلال الأسبوع الماضي بين 152 ريالا و 249، في حين كان المدى السعري خلال عام بين 152 ريالا، 303، أي أن السهم تذبذب بنسبة 66,33 خلال عام، وهو تذبذب متوسط، ما يشير إلى أن السهم متوسط المخاطر، ولكن نظرا للطفرة التي طرأت على سعر السهم خلال العام الماضي فإن هذا التذبذب يعتبر حالة استثنائية، خاصة وأن سهم سابك ليس من أسهم المضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية جيدة جدا، فبلغ معدل السيولة الجارية 256 في المائة وهو مقبول، ومعدل السيولة النقدية أو الحادة عند 177 وهو رقم متميز أيضا ويعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المستوى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع الأرقام تضع الشركة في مركز متميز، فقد تم تحويل جزء جيد من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,5 في المائة للعام الماضي، و نسبة 17,35 عن السنوات الخمس الماضية، وجاء العائد على الأصول عند 9,61 في المائة عن العام الماضي ونسبة 11,40 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، كما حققت «سابك» نموا في المبيعات والإيرادات بلغ نسبة 14,65 في المائة عن العام الماضي، و 29 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وهي نسب ممتازة.
و في مجال السعر، بلغ مكرر الربح 25 ضعفا، وهو معدل جيد مقارنة بمتوسط معدلات الشركات الأخرى، وأسعار الفائدة السائدة، كما جاء مكرر الربح إلى النمو عند 0,29، وهذا معدل متميز أيضا، إلا أن قيمة السهم الدفترية البالغة نحو 31 ريالاً تعتبر منخفضة نسبيا، حيث إن هذا يضع مكرر القيمة الدفترية عند 6,32 ضعفا، وهو وإن كان ضمن المعدلات المقبولة، ولكن المأمول أن يتحسن عن هذا المستوى على المدى الطويل
و للربحية نصيب لا يمكن التقليل من شأنه، فقد وزعت «سابك» أرباحا سنوية بواقع 3,68 ريالات لكل سهم عن العام الماضي، كما منحت سهما لكل ثلاثة أسهم، أي بمردود نسبته 33,33 في المائة سهم لكل سهم سنويا، وفي هذا دليل على أن الشركة تحول جزءا من أرباحها إلى أسهم توزع على المستثمرين، ما يصنفها ضمن شركات الاستثمار طويل الأجل، وعند دمج الربحية، منحة السهم، العائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول، والسيولة النقدية والجارية يكون هناك ما يبرر سعر السهم في حدود 196 ريالا.
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/2000.jpg
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/3000.jpg
http://www.alriyadh.com/2006/04/29/img/4000.jpg
الذهب يتجه نحو 700 دولار للأوقية
تجاهل إيران لمطالب مجلس الأمن يصعد بأسعار النفط إلى ما فوق 72 دولاراً
كتب - عقيل العنزي:
أوشكت موجة من جني الأرباح عمت أسواق النفط أمس في نهاية التداولات الأسبوعية من الهبوط بأسعار البترول إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل وسط ضغوط من الدول المستهلكة وخاصة الصناعية الكبرى للعودة بالأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل لبث الارتياح في نفسية السوق المتقلبة وإشعار المضاربين بأن الأسعار تتجه إلى المسار النزولي.
غير أن الأنباء التي رشحت قرب نهاية تداول الفترة المسائية بالأسواق الأمريكية من أن تقرير وكالة الطاقة الذرية الذي بعثت به إلى مجلس الأمن أشار إلى أن إيران تجاهلت مطلب مجلس الأمن بوقف كل أنشطة تخصيب اليورانيوم وأنها ماضية قدما في التوسع في برنامجها النووي مما أثار المخاوف من احتمال تفاقم أزمة الصراع بين الدول العظمى وإيران التي تتحدى الإرادة الدولية وتجر المنطقة إلى كارثة أخرى تضاف إلى الوضع الأمني المتردي في منطقة الشرق الأوسط قفزت بأسعار النفط إلى ما فوق 72 دولار للبرميل لخام ناميكس القياسي في إشارة إلى أن الأسعار ربما تفتتح على ارتفاع قد يجعها تتخطى المستويات القياسية التي بلغتها خلال الأسبوع ما قبل الماضي وتعدت 75 دولاراً للبرميل في بداية تعاملات الأسبوع القادم.
وكان الهدوء الذي سادت الساحة السياسية خلال الأسبوع الماضي وخاصة على مستوى القضية الإيرانية بانتظار تقرير وكالة الطاقة الذرية بالإضافة إلى الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة الأمريكية والمتمثلة في وقف الإضافة إلى المخزونات الإستراتيجية لإتاحة الفرصة للشركات النفطية لتزويد السوق بأكبر قدر من كميات النفط الخام لمواجهة الطلب على البترول أفضى إلى انحدار أسعار النفط بمقدار 4 دولارات عن مستوياتها في مستهل تداولات الأسبوع ما دفع المضاربون إلى البيع في نهاية التداول بهدف جني الأرباح لا سيما وأن مسار الأسعار غير واضح بالنسبة لهم قبل التطورات الأخيرة في الأزمة الإيرانية - الغربية.
ويؤمن بعض المحللين النفطيين بان الأسعار ربما تعانق 90 دولاراً للبرميل في حالة قطع الإمدادات النفطية الإيرانية كرد على فرض أي عقوبات عليها من مجلس الأمن لكن الكثير لا يعتقد بصحة توجه إيران إلى الانتحار من خلال وقف صادراتها النفطية لكونها دولة تعتمد على العائدات النفطية بنسبة تصل إلى 90 ٪ حيث تصل صادراتها إلى 2,6 مليون برميل يوميا ما يؤدى إلى مضاعفة تأثير العقوبات عليها ويعجل من انهيارها.
وفي محاولة إلى الخروج من العزلة الدولية وفتح منافذ جديدة لتصدير نفطها إلى غير الدول الغربية تحاول إيران استعجال مشروع بتكلفة سبعة مليارات دولار لإقامة خط أنابيب غاز بينها وبين الهند وباكستان للاستفادة من ثرواتها النفطية في حالة فرض عقوبات اقتصادية عليها غير أن الأخيرتين تربطهما علاقات وثيقة مع الغرب ربما لا تضحيان بها لعيون إيران المتمردة على القانون الدولي.
إلى ذلك أنهت أسعار النفط في الأسواق العالمية تداولاتها الأسبوعية على ارتفاع تخطت من خلاله 72 دولاراً حيث أغلق خام برنت القياسي عند سعر 72,10 دولاراً للبرميل فيما أغلق الخام الخفيف في سوق لندن عند سعر 72,15 دولاراً وظل خام وست تكساس حول سعر 72 دولاراً للبرميل حتى نهاية التداول. بينما تراجع سعر الجازولين إلى 2,10 دولار للجالون بسبب أخبار تكثيف نشاطات المصافي الأمريكية لتوفير المواد البترولية المكررة، كما هبط الغاز الطبيعي إلى 6,86 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار الذهب انتعشت بسبب الإقبال الشديد عليه من قبل المضاربين وسخونة الأحداث بالمنطقة و بروز أخبار لدى الأسواق من أن الأسعار تتجه إلى 700 دولار للأوقية خلال شهر مايو الحالي ولذلك قفزت أسعار الذهب إلى 655 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 13,20 دولاراً للأوقية.