الاخبار الاقتصاديه ليوم الاحد 18 ربيع الأول 1427هـ

[امتنان]

بعد إحرازها تقدماً في المفاوضات التي أجرتها مع «سابك»
مصانع البلاستيك تخفف من مطالبها برفع الحماية عن المواد الخام



الرياض - فياض العنزي:
ساهمت التفاهمات التي تمت بين الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ومصانع البلاستيك والمواد الكيماوية في تخفيف مطالب مصانع البلاستيك من مطالبهم برفع رسوم الحماية عن منتجات البلاستيك، والتي تبلغ 20٪.

كما ساهم انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية إلى ثقتهم بأن رفع الرسوم الحمائية ستكون واقعاً في المستقبل مع تطبيق المملكة لمتطلبات المنظمة.

وتعززت ثقة المصنعين بعد موافقة مجلس الوزراء موخراً على رفع رسوم الحماية على الحديد، بسبب ارتفاع أسعاره في السوق المحلية والدولية، وتعرض المقاولون لخسائر كبيرة.

وكان مجموعة من الصناعيين قد قابلوا عدداً من مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة، وطالبوا بإعفاء المستورد من المواد الأساسية لصناعة البلاستيك من رسوم الحماية. وأكد لهم مسؤولو الوزارة أن إلغاء جميع الرسوم الحمائية المفروضة حالياً على بعض المستوردات الصناعية سيتم في المستقبل.

ولم يكشف الصناعيون عن طبيعة الاتفاق والمفاهمات التي تمت مع «سابك» قبل نحو ستة أشهر، بعد تشكيل فريق عمل بمشاركة حكومية وتحت رعاية الهيئة العامة للاستثمار.

ومن المرجح أن يكون في مقدمة تلك المفاهمات على ضوء المطالب السابقة، تحديد متوسط أسعار يتفق مع الأسعار التي تبيع بها «سابك» منتجاتها في الأسواق العالمية.

وكذلك تقديم الدعم الفني من قبل «سابك» لمصانع البلاستيك، الذي كان في مقدمة مطالب المصنعين، والتفاهم على آلية تسديد مستحقات «سابك» تجاه تلك المصانع. يشار إلى أن تعاقدات المصانع تبنى في السابق على أساس السعر التجاري، وقد حال حدوث أية زيادة في الأسعار فإن المصانع تتحمل تلك الزيادة، والتي خسرت كثيراً من أرباح عقودها جراء رفع الأسعار.
المحامي أحمد المحيميد: لابد من إعادة تشكيل لجنة الفصل في منازعات هيئة سوق المال ومنحها صلاحيات أكبر
مواجهة الفساد في سوق المال بالإقلاع عن المحاباة وباختيار الأكفاء لشغل المناصب

http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164144.jpg أحمد المحيميد



كتبت - هيام المفلح:
دعا المحامي والمستشار القانوني أحمد ابراهيم المحيميد هيئة سوق المال إلى العمل لاعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات، ومنحها صلاحيات النظر في كافة المخالفات التي ترتكب في السوق، وعدم قصرها على المنازعات المالية فقط، على ان تشمل كافة المخالفات المالية التي يرتكبها المتعاملون في السوق سواء من ناحية مخالفة الأنظمة والتعليمات، او التلاعب في الأسعار، فضلا عن النزاعات المالية على ان تشكل هذه اللجنة على النحو التالي (رئيس هيئة سوق المال او من ينيبه رئيساً - عضوان من هيئة سوق المال - عضوان من المختصين (محلل ومستثمر) في سوق المال - ومستشار قانوني).

على ان تعقد اللجنة اجتماعها عند الحاجة، وان تكون مداولاتها سرية وقراراتها بالأغلبية. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم خلال شهر من صدور القرار او اعتباره نهائيا وواجب النفاذ.

وأضاف المحيميد موضحاً اقتراحه الذي قدمه عبر «الرياض»: ان الأسلوب الحالي في إصدار قرارات العقوبات والوقف على المخالفين دون التحقيق معهم ودون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم لهو اجراء مخالف للأنظمة والتعليمات، وهو سبب مباشر ورئيسي في تدهور سوق المال وانتفاء الثقة والشفافية منه، خاصة ان عقوبات المنع والوقف تصدر خلال مرحلة التحقيق الاولي وقبل البت بها من قبل لجنة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في النظام، وحتى الاستئناف من قرارات هذه اللجنة يكون امام لجنة اخرى من نفس الهيئة وهذا امر غير مقبول قانوناً.

وذكر المحيميد أن نظام سوق المال في السعودية يعتبر من احدث الأنظمة التشريعية في المجتمع السعودي وهو نظام مرن أعطى لهيئة سوق المال صلاحيات واسعة في إصدار الأوامر والتعليمات، والتي تصدر في المناسبات فقط أي عند وجود مخالفة او ظاهرة جديدة، والمسؤولون في هيئة سوق المال يعمدون الى سن تشريعات مؤقتة تهدف الى حماية السوق ولكن الملاحظ - وللاسف - أن اغلب تلك التعليمات والتعميمات تأتي في غير صالح السوق وقد تضر بالمستثمرين مما يؤدي الى خسائر فادحة للمساهمين. واشار المحيميد إلى أنه لايمكن مواجهة «ثقافة الفساد في سوق المال» وما نجم عنها من مشكلات خطيرة إلا بالإقلاع عن المحاباة، وباختيار الأكفاء لشغل المناصب والوظائف المختلفة، وتفعيل المؤسسات الرقابية ومنحها الاستقلال الكامل في عملها، وتفعيل القوانين ومحاسبة المقصرين أياً كانوا، واتباع سياسة الشفافية الكاملة، والتشهير بالفاسدين والمفسدين بوضعهم في القوائم السوداء العلنية. فقد يكون التشهير أشد إيلاماً وردعاً من العقوبات الأخرى التي تنزل بالمجرمين، شريطة ان يكون ذلك بحكم قضائي مستقل ونهائي.
مشاورات تعاون سعودي - كندي في مجالات التعليم والتدريب


http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164706.jpg الطويل ووفد يمثل بعض الجامعات الكندية خلال مشاورات التعاون في الرياض



كشفت المجموعة العربية للتعليم والتدريب في السعودية ممثلة في أكاديمية الفيصل العالمية انها أجرت مشاورات مع بعض الجامعات الكندية المتخصصة في عدد من المجالات التعليمية والتدريبية.

أوضح ذلك أحمد بن عبدالرحمن الطويل العضو المنتدب للمجموعة مدير عام أكاديمية الفيصل العالمية وذلك عقب لقائه مؤخراً في الرياض وفداً يمثل عددا من الجامعات الكندية برفقة المفوض التجاري في سفارة كندا لدى المملكة. وشملت مشاورات الجانبين والتي رأسها نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل رئيس مجلس إدارة المجموعة العربية للتعليم والتدريب العضور المنتدب للمجموعة مدير عام أكاديمية فيصل العالمية أحمد بن عبدالرحمن الطويل التفاهم المبدئي حول توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الكندية تهدف إلى التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات وتنظيم المعارض التعليمية والتدريبية المشتركة بما يخدم استراتيجيات الجانبين.
بالغنيم يوجه بسرعة الانتهاء من مشروع التحكم الآلي في توزيع مياه الري بالاحساء


الاحساء - صالح المحيسن:
وجه وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة هيئة الري والصرف بالاحساء الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم المسئولين في الهيئة بسرعة العمل على استكمال كافة المخططات والمستندات التي تمكن من البدء في تنفيذ مشروع التحكم الآلي في توزيع مياه الري بالاحساء ، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير في مقر الهيئة صباح أمس مع المختصين في مقر الهيئة، وذلك لمناقشة مشروع تطوير بنية المشروع وتحويل جزء منه إلى نظام الأنابيب المغلقة لما يمثله ذلك من إيجابية في توفير مياه الري وحسن استغلالها ، كما اطلع بالغنيم على التصاميم الهندسية للمشروع.

[امتنان]

هيئة السوق لا ترى مبرراً للتقلبات الحادة وتنفي «التقسيم»
استمرار تآكل أموال المتعاملين في سوق الأسهم وأزمة الثقة تدفع الأسعار للهبوط

استمرت أزمة الهبوط الحادة في التأثير على سوق الأسهم المحلية التي تعيش أسوأ أيامها التاريخية حيث تتبخر مدخرات المتعاملين بصورة يومية بعد ان قضى على معظمها الهبوط المستمر منذ شهر ونصف وسط حالة يأس وإحباط وفقدان للثقة من الواقع المؤلم الذي تعيشه السوق.
وهوت الأسهم بمقدار الحد الأقصى المسموح به تقريبا وهو 10٪ مع إقبال المتعاملين على البيع خوفا من تفاقم الهبوط الذي يدفع السوق لتسجيل خسائرها القياسية التي فاقت التصور وتزايدت حدته منذ يوم الأحد الماضي حيث أوقفت هيئة السوق المالية السعودية اثنين من المتعاملين بتهمة التلاعب.
وهبط المؤشر نحو8,5٪ أي ما يعادل 1318 نقطة وصولا الى 14376 نقطة وهو هبوط لا يعكس الواقع الفعلي لأسعار الأسهم او الأوضاع الاقتصادية للمملكة لكنه هبوط نفسي ساعدت على تكونه عدة قرارات أصدرتها هيئة السوق المالية منذ نهاية شهر فبراير الماضي كسرت التفاؤل العام للمتعاملين وقطعت الاتجاه الصعودي للسوق.
وقال عبدالمنعم عداس من شركة زاد للاستثمارات ل «رويترز» «بعض صناديق الاستثمار الخاصة الكبرى تريد الشراء بأسعار بخسة وتدفع السوق نحو الهبوط».
وقال سماسرة ان عمليات أمس كانت مماثلة لتلك التي شوهدت الأسبوع الماضي مع تركيز المضاربين على أسهم الشركات الصناعية والاسمنت والكهرباء التي نفذت عمليات تجزئة للأسهم بواقع خمسة أسهم لكل سهم أوائل الأسبوع.
وقال أحد كبار المتعاملين «المضاربون يريدون اللعب على أعصاب السوق بإشعال مزيد من البيوع لهذه الأسهم الجذابة».
وكان المؤشر هبط الأسبوع الماضي 15 في المئة في ثلاثة أيام تعامل حتى يوم الثلاثاء بعد ان أوقفت هيئة سوق المال السعودية اثنين من المتعاملين وسط مزاعم عن التلاعب بالسوق.
وحجم رأس المال المضارب في السعودية يتسم بالضخامة بفضل عائدات النفط القياسية ويتمتع مديرو محافظ خاصة ضخمة يتحركون في تناسق عادة بنفوذ هائل في السوق التي تعاني من ضعف استثمارات المؤسسات.
وقبل التراجع الأخير للأسهم كانت الصناديق قد استثمرت نحو 150 مليار ريال في سوق تتجاوز قيمتها 600 مليار دولار وتتوقف السيولة في السوق على كبار المضاربين. وقال المتحدث باسم هيئة سوق المال السعودية انه لا مبرر لمثل هذه التقلبات الحادة وأضاف «انصح المتعاملين في السوق الا يتخذوا من الشائعات أساسا لشرائهم وبيعهم.» ونفى إشاعات أطلقها احد الاقتصاديين السعوديين في ندوة اقتصادية عقدت الأربعاء الماضي حول تقسيم السوق خلال 25 يوما وقال ان هذا الكلام غير صحيح إطلاقا وان أي خطوة سيتم إبلاغ السوق قبل حدوثها بفترة لا تقل عن ثلاثة شهور.
مهاتير محمد والدباغ يناقشان آليات تشجيع الاستثمارات الماليزية في المملكة


http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164139.jpg

بحث عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار مع الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق آفاق التعاون الاستثماري والمبادرات الاستثمارية الملائمة للشركات الماليزية في المملكة.
وقدم محافظ الهيئة تعريفاً بالجهود التي تقوم بها حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من اجل تحسن مناخ الاستثمار في المملكة، كما قدم خلال الاجتماع شرحاً حول استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار خلال السنوات الخمس القادمة والقطاعات الاستثمارية التي تركز الهيئة على جذب الاستثمارات لها، مشيراً الى ان الهيئة استفادت في اعداد استراتيجيتها من تجارب عدد من الدول التي حققت نجاحات متميزة في جذب الاستثمارات وكان من أهم هذه التجارب تجربة ماليزيا التي قادها الدكتور مهاتير محمد.
هذا وقد تم الاتفاق بين الطرفين على التعاون لدعم عدد من المبادرات الاستثمارية في عدد من القطاعات الاستثمارية المهمة، وذلك بالاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تمتلكها كل من المملكة وماليزيا. وجاءت هذه الزيارة في طريق عودة الدباغ من سنغافورة حيث وقع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة وسنغافورة خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.
إرسال الفواتير عبر البريد الالكتروني
50 مليون فاتورة كهرباء سنوياً تصدرها الشركة السعودية للكهرباء
الرياض - ابراهيم القرناس:
اكدت الشركة السعودية للكهرباء ان الشركة تقوم سنوياً باصدار 50 مليون فاتورة سنوياً.
وأضافت في تقرير خاص انها ستقوم كذلك قريباً بإرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني وذلك قبل منتصف 2006م.
وأشار التقرير الى أن هناك 200 ألف مشترك في خدمة رسائل الجوال.
وجاء في سياقه ان الدافع وراء تغيير موعد توزيع فواتير الاستهلاك هو حرص الشركة على تجسيد وتطوير الخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها، كما ان سرعة وصول الفاتورة وتحديدها بخمسة أيام من صدورها تجعل المشترك على اطلاع مباشر وسريع على كمية وقيمة الاستهلاك وتقلل من الشكاوى الناتجة عن الانطباعات لديه حول استهلاكه خلال الفترة المنصرمة خصوصاً في أوقات تغيير الفصول المناخية.
وبين التقرير ماهية الآلية الجديدة للنظام بأنها بسيطة وتعني أن توزيع الفاتورة الشهرية بعد خمسة أيام من قراءة العداد.. كمثال: إذا كان تاريخ قراءة العداد هو 5/2 فإنه يتم اصدار الفاتورة لهذا العداد عن الفترة (5/1 الى 5/2) وتوزع في 10/2 وهكذا.. وانتهى التقرير الى بيان ان القارئ (قارئ العدادات) يعتبر من أهم الموظفين لذا فالشركة حريصة على تفعيل دوره أكثر من خلال وضع الخطط الاستراتيجية للقراء واستمرار تدريبهم على الاجهزة الحديثة لزيادة كفاءتهم وانتاجيتهم.

حماية حقوق الملكية الفكرية بالمملكة وأثرها على تحفيز الإبداع والابتكار
د. محمد عبد الرحمن الشمري
تبقى الفكرة دائماً وأبداً ملكاً لصاحبها، فعلى مر العصور، لا يزال الإمام أحمد ابن حنبل مؤلف (المسند)، وبل مخترع (الهاتف)، وشكسبير مؤلف (هاملت)، والحجاج بن يوسف صاحب (الخطبة الشهيرة) في العراق، ولوناردو دافنشي راسم لوحة (الجوكندا)، ودملر بنز مالك علامة (مرسيدس)، وأم كلثوم مؤدية (الأطلال)، وأبو الطيب المتنبي القائل : (أعز مكان في الدنيا سرج سابح... وخير جليس في الزمان مكان).
و أصحاب حقوق الملكية الفكرية، هم أولئك الذين أسعدوا البشرية في اختراعاتهم، ومؤلفاتهم، وإبداعاتهم، وجعلوا الحياة، بفضل الله، أكثر سهولة ويسراً. ولذلك تعترف معظم الشعوب بحماية حقوقهم الفكرية، ولهذا الغرض، صدرت العديد من الأنظمة والقوانين التي تنظم حماية حقوقهم، وحقوق البشرية في الاستفادة من إبداعاتهم. وأبرمت العديد من الاتفاقيات الدولية لهذا الغرض، وأهمها اتفاقية باريس لحماية المكية الصناعية سنة 1883م، واتفاقية بيرن لحماية الملكية الأدبية والفنية سنة 1886م.
وبعد ظهور اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية، ظهرت للوجود اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية(التربس) ضمن ملاحق الاتفاقية والتي تعنى بحماية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية لتتصدر اهتمامات الدول الأعضاء في المنظمة بسبب طابعها الإلزامي، ولشمولها مفاهيم جديدة للملكية الفكرية لم تكن معروفة لبعض الدول من قبل مثل (الحقوق المجاورة لحق المؤلف)، (برامج الحاسب الآلي)،(الأسرار التجارية)، (الأصناف النباتية)، (المؤشرات الجغرافية)، (الرسوم والنماذج الصناعية)، (الرسوم التخطيطية للدارات المتكاملة).
وقد أصدرت المملكة خلال السنوات الماضية عدة أنظمة لحماية المكية الفكرية، وتعديل بعض الأنظمة السابقة لغرض الوفاء بالتزامات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وباستثناء موضوع (حماية المؤشرات الجغرافية)، يعتبر نظام الملكية الفكرية بالمملكة متسقاً مع النظام الدولي للحماية من حيث التشريع بصرف النظر عن الجوانب الفنية للتنظيم من حيث التوسع بالحماية أو التضييق فيها، وعلى المملكة التزام دولي بإنفاذ الحماية على مستوى القضاء والتنفيذ. أي تفعيل الأنظمة لغرض الحماية الفعلية لحقوق الملكية الفكرية.
وفلسفة أنظمة الملكية الفكرية، بصفة عامة، تقوم على فكرة تحفيز المبدعين عن طريق حماية ابتكاراتهم من التعدي عليها من قبل الغير، كالاستغلال غير المرخص، أو التزوير، أو القرصنة، وتجريم تلك الأفعال، ومعاقبة مرتكبيها.
كما تقوم أيضاً على فكرة التوازن بين حماية أصحاب حقوق الملكية الفكرية، وحق البشرية في الاستفادة من تلك الابتكارات بالطرق المشروعة.
ومصطلح أصحاب حقوق المكية الفكرية يشمل (المخترعين، والمؤلفين، والفنانين، وأصحاب العلامات التجارية، وصانعي برمجيات الحاسب الآلي ومربي الأصناف النباتية.. الخ). كما يشمل أصحاب الحقوق المجاورة لحق المؤلف وهم (المنتجون، والمؤدون، وأصحاب التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة) الذين يتمتعون بحقوق استئثارية لها صلة بالمصنف الأصلي، ويشمل أيضاً المرخص لهم قانوناً باستغلال المبتكرات، أو ممن انتقلت لهم ملكية تلك الابتكارات.
ولتحفيز الإبداع أوجه أخرى، كالاعتراف بالحقوق المعنوية لصاحب الابتكار أثناء الحياة وبعد مماته، والاعتراف له بالعائد المادي للابتكار، وتمكينه من إنفاذ الحماية عن طريق تحديد جهات قضائية يمكنه اللجوء إليها سواء كانت محاكم أو لجان قضائية، إضافة إلى تمكينه من تسجيل مبتكراته وفق إجراءات واضحة ومحددة في إطار زمني معين.
ومن أوجه تحفيز الإبداع أيضاً، أن نظام الملكية الفكرية لا يقتصر على الاهتمام بصاحب الحق في الابتكار، بل ينظم حقوق الغير ممن يرغون الاستفادة من الابتكارات بأنواعها، كنسخ المصنف لغرض الاستعمال الشخصي (باستثناء برامج الحاسب الآلي) أو الاطلاع على براءات الاختراع للأغراض العلمية، أو تنظيم طلب التراخيص التعاقدية للاستثمار في الابتكارات والمصنفات محلياً، وتنظيم التعامل بين أصحاب الحقوق في حالة تعددهم، كالابتكارات المشتركة، والابتكارات التي يتوصل إليها أثناء العمل سواء الحكومي أو القطاع الخاص، وتحديد فترة زمنية لحماية بعض الابتكارات تصبح بعدها ملكاً للبشرية يجوز الاستثمار فيها دون قيود أو شروط وفقاً لما هو مقرر دولياً.
تلك بعض صور حوافز الإبداع التي يوفرها نظام حماية الملكية الفكرية بالمملكة من ناحية (تشريعية)، أما الحوافز العملية، فأهمها، الاهتمام بالمبتكرين والمبدعين، وأن يتعدى الاهتمام بهم المظاهر الاحتفالية إلى تهيئة المناخ المناسب الذي يشجعهم على العمل وتقديم المزيد من الابتكارات، ويمكن أن يتم ذلك عندما توجد مراكز البحث العلمي التي تحتضنهم، وتمنحهم الحوافز المشجعة، أو الشركات التي تنمي قدراتهم، أو تستثمر في تصنيع المنتجات المحمية بأنظمة الملكية الفكرية محلياً عن طريق التراخيص التعاقدية لخلق مزيد من فرص العمل قد تؤدي في النهاية إلى ظهور ابتكارات محلية جديدة. أو قيام كليات التقنية (التكنولوجيا)، باتخاذ مزيد من الإجراءات المحفزة للمبتكرين والموهوبين، لا سيما بعد اتفاقيات التعاون التي وقعت مؤخراً مع بعض الدول الآسيوية، ولعلنا نسمع في المستقبل عن تسجيل براءات اختراع باسم إحدى تلك الكليات.

[امتنان]

المحللة المالية ريم أسعد لـ (الرياض):
إصلاح وتقويم سوق الأسهم لا بد أن يأخذا مساراً طويل الأجل
http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164704.jpg ريم اسعد



كتب - عمر إدريس:
أكدت ل «الرياض» الأستاذة ريم محمد أسعد المحللة المالية أنه هناك عدة أمور ينبغي على هيئة السوق المالية دعمها وتفعيلها مثل الشفافية المطلقة من الشركات في الإفصاح عن نشاطها وأرباحها وخسائرها، وقالت إن إشراك المستثمرين في هذه المعلومات من شأنه أن يجذبهم من ناحية نوعية الاستثمار بشكل تدريجي ويحثهم على اتخاذ نظرة طويلة الأجل للاستثمار في الأسهم.

وهناك أهمية قصوى للإفصاح عن نيتها باتخاذ قرارات جذرية مبكراً وحسب ما تراه مناسباً حتى يتسنى لصغار المستثمرين وصناديق الاستثمار اتخاذ قرارات استثمارية بوضوح وبدون انفعالات تهز السوق.

وعن جمهور المستثمرين رأت أهمية الاستمرار في الإفصاح والشفافية مع الإعلام والصحافة فهما البوابة المشتركة للجمهور والشعب، وإلا قد يتم اعتبارها مجرد هيئة حكومية إضافية لا رجاء منها سوى اتخاذ قرارات دون التفاعل مع جمهور المستثمرين.

كما أن هناك حاجة للمضي قدمًا في برامج التوعية الجيدة والهامة التي بدأت بنشرها في الإعلام المرئي والمقروء فهي تساهم بدور ثمين في تثقيف وحماية المستثمر الكبير والصغير على حد سواء.

وأوضحت أن الإصلاح والتقويم لا بد أن يأخذ مساراً طويل الأجل فيجب أن لا نتوقع أن الخطوات التعديلية التي تطمح إليها الهيئة ستضبط أمور السوق بين يوم وليلة، فلابد إذن من الصبر والمزيد من التكاتف والتفاعل والشفافية لتتحقق المصلحة العامة، وما بني بقوة وتأنٍ سوف يؤتي بثماره طويلاً إن شاء الله.

وعن اهتماماتها بدعم الاستثمار الطويل الأجل في مجال التقاعد والادخار.

أفادت أن البرامج البنكية التي تعنى بالاستثمار الطويل الأجل موجودة منذ وقت ليس بقصير ولكنها لم تحظ بنصيب كافٍ من الدعاية والاهتمام وذلك في زخم حمى الأسهم وغياب الوعي الاستثماري عموماً. وينبغي معرفة أن أي برنامج استثماري لا بد أن يعتمد على عاملين رئيسيين لضمان فعاليته هما : المدة الزمنية طويلة الأجل والتنويع في الأصول المستثمرة. وهما عاملان أساسيان تلاشيا اليوم ولو عدنا إلى الوراء سنوات عديدة نجد أن هذين المبدأين بالذات كانا راسخين بالفطرة في أذهان آبائنا وأجدادنا، حيث كان الرجل يستثمر في الأرض (وهي أصل حقيقي طويل الأجل) والسيدة تلجأ إلى المصوغات الذهبية، ولم يكونوا متلهفين (كما يحدث اليوم) ببيع هذه المدخرات لشراء سيارة أو أثاث فاخر! والمسألة ترتبط طبعاً بمتطلبات الحياة العصرية والمادية الطاغية على نفوس المستثمرين فالكل يريد كثيراً وبسرعة، وما يأتي بسرعة يذهب بسرعة. وتوجد برامج ادخارية جيدة أذكر منها ما يوفره البنك الأهلي التجاري من برامج ادخارية للتعليم أو التقاعد، كذلك ما يطرحه البنك البريطاني وغيره وبطرق تقليدية وشرعية تلبية لمتطلبات مختلف المستثمرين، وما على المستثمر سوى التوجه إلى فرع البنك والالتقاء بمسؤول خدمات الاستثمار ليتسنى له وضع برنامج متكامل يتبعه بدقة ليأمن مستقبلاً مريحاً إن شاء الله. وأؤكد هنا على أهمية البداية مبكراً حتى في مراحل الطفل الدراسية الأولى حتى نوفر مدخراته للدراسة الجامعية والشباب قبل الزواج لتأمين حاجات عوائلهم بعد التقاعد وفي الظروف الصعبة.
3 خبراء في سوق الأسهم يحاضرون أمام 1200 مستثمر ومستثمرة في الطائف

http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164703.jpg


الطائف - اسماعيل ابراهيم وحسن الغامدي: تصوير - نواف سعود:
حضرت أكثر من 100 سيدة أعمال ندوة «سوق الاسهم السعودية الى أين بعد القرارات الاخيرة» التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بالطائف بقاعة فندق مسرة انتركونتننتال وشارك فيها 3 من الخبراء والمحللين لسوق الاسهم السعودية وهم الدكتور علي دقاق والدكتور سعيد الشيخ والدكتور ياسين الجفري وسجلت القاعة الكبرى بالفندق أكبر نسبة حضور على مستوى المناسبات والحفلات خلال العام بعدد تجاوز 1200 شخص يتقدمهم وكيل محافظ الطائف الاستاذ عبد الله الماضي الربيعان.

رئيس مجلس ادارة الغرفة الاستاذ نايف بن عبد الله العدواني أشار الى أن سوق الاسهم يجمع عدداً كبيراً من صغار المستثمرين والذين لايمتلكون الخبرة والدراية الكافية بتقلبات السوق والمخاطر مما يجعلهم الاكثر تضرراً من أي هزة تعتري السوق وأشاد بالقرارات الاخيرة التي أعادت التوازن لهذا السوق وأوجدت الكثير من الضوابط والمقومات الداعمة لانتعاشة مستقبلية مؤثرة بإذن الله.



http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164707.jpg



وتطرق الدكتور الدقاق الى الشركات المساهمة ومراحل ظهورها في السوق السعودية والمؤثرات الداخلية والخارجية في سوق المال السعودية مثل معدل السيولة المتاحة في السوق والتسهيلات البنكية للمتعاملين وأسعار الفائدة محلياً وعالمياً والقنوات الاستثمارية المتوفرة بالاضافة الى مستوى أسعار النفط وتصنيف المساهمين والوعي والثقافة الاقتصادية والدور السلطوي لهيئة سوق المال والشفافية علاوة على تأثير العوامل السياسية..

وركز الدكتور الجفري على أهمية المعلومة الصحيحة وتأثيرها على حركة السوق لأن أي قرار يبنى على المعلومة ولابد للمتعاملين بالسوق من تحليل المعلومة والتي تأتي على نوعين وهي عامة تختص بالاقتصاد وخاصة تختص بالشركة ذاتها.. وطلب الحضور من المشاركين في الندوة شرح اسباب الهزة العنيفة التي تعرض لها السوق مؤخراً ودور الهوامير فيها وتطرقت الندوة لهذه الجزئية بكثير من التحليل المستفيض لاهميتها.

سيدات الاعمال كان سؤالهن يتركز على تحديد المعالم المستقبلية لهذا السوق، وأشار الدكتور الدقاق الى توقعات الخبراء بتجاوز المؤشر نهاية العام الجاري مستوى 28 ألف نقطة كما نوه الدكتور الجفري بالقرارات السامية التي أعادت التوازن للسوق. ومن جانبه تناول الدكتور سعيد الشيخ من البنك الاهلي سلوك المضاربين خصوصاً في صالات التداول.. هنا نقاط من أبرز ما تناولته محاضرة الشيخ
مؤشر الأسهم الصاعدة.. (عطر جديد)

http://www.alriyadh.com/2006/04/16/img/164141.jpg طريقي الطريقي




تعتبر (بيت المخترع للصناعة) من الرواد في مجال الابتكار والابداع التجاري فكما نجحت في حلول الكثير من مشاكل النظافة والمنظفات المتخصصة ها هي اليوم تخطو خطوات اخرى للامام وذلك بطرحها باكورة انتاجها من منتج (مؤشر الأسهم الصاعدة) وهو عطر رجالي ونسائي صمم وتم تركيبه ليواكب الحس التجاري السائد هذه الأيام وليعطي مزيداً من الثقة والتفاؤل للاسهم السعودية. وقد تم تصنيع المادة العطرية في فرنسا بتصميم سعودي لمواكبة رغبات وميول وعادات الرجل السعودي والمرأة السعودية، وبهذا الصدد اكد نائب المدير العام في (بيت المخترع للصناعة) طريقي الطريقي أن عطر (مؤشر الاسهم الصاعدة) قد تم تركيبه العطر الرجالي والنسائي بعد بحث طويل في مسألة الذوق السعودي في مجال العطور وقد روعي في انتاجه المواصفات العالمية في تصنيع العطور.

[امتنان]

تزامنا مع بدء تطبيق المرحلة الثالثة من التجزئة
تسييل محافظ للاكتتاب في السعودية للابحاث وراء تراجع المؤشر



محمد العبدالله (الدمام)
جاء افتتاح الجلسة الصباحية ليعكس حالة القلق والخوف التي ما تزال على سوق الاسهم المحلية حيث سجل المؤشر انخفاضا تجاوز 200 نقطة مع الثواني الاولى للجلسة بينما اغلق على تراجع حاد بلغ 939 نقطة ليقف السوق عند 14855 نقطة . وارجع محللون فنيون حالة التراجع الحاد التي تواجه المؤشر مع اطلاق المرحلة الثالثة للتجزئة الى انعدام الشفافية في اعطاء المعلومات وتحول بعض المستثمرين نحو البحث عن الشائعات مجددا. وقال د. محمد الرمادي استاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان التراجع الذي يسجله المؤشر منذ الاسبوع الماضي مرتبط بعملية طرح اسهم المجموعة السعودية للابحاث والنشر حيث يعمد العديد من المستثمرين الى بيع جزء من المحفظة الاستثمارية لتأمين السيولة اللازمة للاكتتاب في الشركة الامر الذي يسهم في الضغط على المؤشر العام وبالتالي احداث خلل في التوزان بين العرض والطلب مشيرا الى ان المؤشر العام سيراوح مكانه عند 14- 16 الف نقطة خلال الاشهر القليلة القادمة حيث سيرتبط المؤشر بمدى ربحية الشركات المدرجة في السوق خصوصا وان الوعي الاستثماري لدى العديد من المستثمرين بدأ يتجه نحو قراءة القوائم المالية بعيدا عن الشائعات الامر الذي يجعل عملية صعود المؤشر تدريجية ووفقا للقوائم المالية. واشار الى ان غياب الشفافية وعدم الثقة ما تزال تسيطر على الاجواء العامة للسوق وبالتالي فان العملية بحاجة الى بعض الوقت من اجل استعادة السوق جزءا من الثقة خصوصا وان المؤشر ما يزال يتخبط هبوطا وصعودا بالرغم من القرارات التي اتخذتها هيئة السوق المالية خلال الفترة الماضية سواء عبر اعادة العمل مجددا بنسبة التذبذب 10% او تجزئة الاسهم و كذلك اعادة العمل بالهللة بعد فترة من قرارها بالغاء التعامل بها. وطالب د. عبدالله الحربي استاذ المحاسبة ونظم المعلومات والمساعد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والمحلل الفني هيئة سوق المال بضرورة الاسراع في طرح المزيد من الاسهم للتداول من اجل زيادة عمق السوق ورفع كفاءتها فالهيئة تعلب دورا سواء بقصد او بدون قصد في تضخيم اسعار اسهم شركات السوق من خلال موافقتها الاخير على طرح اسهم شركات صغيرة جدا بالاضافة الى طرح 30% فقط من اسهم تلك الشركات الصغيرة للاكتتاب العام .
وتوقع ان يشهد السوق مزيدا من التذبذب الى الارتفاع النسبي خلال الاسبوع الجاري .
يدعمها تسارع نمو رسملتها عن الناتج المحلي
مؤشرات سوق الاسهم تؤكد تضخم أسعار كثير من الشركات


عكاظ (جدة)
يشغل سوق الاسهم السعودي جميع المواطنين والمقيمين من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب نظرا للتقلبات الكبيرة التي تحدث فيه بين آن وآخر. الى اين يتجه هذا السوق خلال المرحلة القادمة. هذا السؤال كان موضوع المحاضرة التي القاها د. سعيد الشيخ بغرفة الطائف واستخدم خلالها بعض المؤشرات التي تهم المحللين الماليين.
بداية يدعو د. الشيخ الداخلين لسوق الاسهم السعودي الى النظر الى السوق على انه مجموعة من الشركات تقوم بوظائف اقتصادية، من خلال تقديم الخدمات والسلع الى جانب خلق الوظائف للملايين من المواطنين والمقيمين وليست مجرد اوراق يتم تبادلها في الصالات. وهوبالتالى يمثل سوقاًً مستقبلية للآلاف من الشركات العاملة في المملكة التي وصل عددها في عام 2003م ما يقارب 12,489 شركة باستثناء الشركات المسجلة باسم شخص واحد، في حين شكلت الشركات المساهمة في عام 2003م 121 شركة. وما بين عام 2003م الى عام 2005م ارتفع عدد الشركات المساهمة الى 388 شركة حتى وصل عدد هذه الشركات مُؤخراً الى 425 شركة، حيث تعتبر هذه الشركات الاكثر استعداداً بان تطرح اسهمها في المستقبل القريب للاكتتاب العام.
ان هذه الشركات المساهمة ورغم قلة عددها الى اجمالى الشركات الا انها تحظى بالجزء الاكبر من رأس المال المستثمر، اذ وصل اجمالى الاستثمار فيها حوالى 84 مليار ريال من اجمالى 180 مليار ريال في عام 2003. وبينما ارتفع عدد الشركات المدرجة في سوق الاسهم الى 79 شركة من اجمالى 425 شركة مساهمة، غير ان هذا العدد بالنسبة لاقتصاد بحجم الناتج المحلي للمملكة يعتبر متدنياً،
وتوقع ان يزداد عدد الشركات المساهمة وتلك المدرجة في سوق الاسهم. ولقد بلغت حقوق المساهمين لهذه الشركات المدرجة 278 مليار ريال بنهاية عام 2005م كما وصل اجمالى الاصول الى 979 مليار ريال في نفس العام، اي قرابة 85% من اجمالى الناتج المحلي للمملكة وهو ما يعني ان الشركات المدرجة تشكل ثقلاً كبيراً في اقتصاد المملكة.

رسملة سوق الاسهم
وقال ان رسملة سوق الاسهم لاجمالى القطاعات مع بداية شهر ابريل وصلت الى نحو 2.6 تريليون ريال، اذ يشكل القطاع الصناعي نحو40% من اجمالى الرسملة، ويأتي القطاع المصرفي بنسبة 29%، ثم الاتصالات بنسبة 16%، الكهرباء (5%)، الاسمنت (4.4%)، الخدمات (3.8%)، الزراعة (1%)، واخيراً التأمين بنسبة 0.4%.و ان ما يتم تداوله فعلياً في السوق هي حصة الافراد بحوالى 40% من اجمالى الاسهم. ودعا هيئة السوق المالية الى احتساب مؤشر تداول على اساس ما هومتاح للتداول فعلا.
ان رسملة سوق الاسهم السعودي للفترة من عام 2003م الى عام 2005م وبداية عام 2006م كانت تنمو بوتيرة اسرع من نموالناتج المحلي الاجمالى للبلاد، اذ يرجع السبب الاكبر في ذلك الى الارتفاع الحاد للاسعار وبنسبة اقل الى ادراج شركات جديدة وزيادة في رسملة بعض الشركات. ولكن في الفترة الاخيرة خلال العام الماضي وبداية العام الحالى بدأت القيمة السوقية تتجاوز الناتج المحلي بنسبة كبيرة، ما يعني ان هناك تضخما في اسعار اسهم الكثير من الشركات وان كانت بنسب متفاوتة.
وتشير هذه العلاقة الى زيادة عمق السوق حيث تجاوزت نسبة الرسملة الى الناتج المحلي الاجمالى 200%، وهو ما يدلل ايضاً على زيادة عدد المتداولين وتنوع شرائحهم، وهذا ما يدعو بضرورة توسيع قاعدة السوق، اي ادراج شركات اخرى حتى يحد ذلك من الارتفاع غير المبرر للاسعار الذي يعقبه تصحيح حاد كما حدث مؤخراً. لذا فان الضغط على الاسعار بالارتفاع كما حدث في بداية العام الحالى امرٌ يجب التحوط له، لانه ينذر بمشكلة خطيرة في حالة ما حدث اي تغير سلبي في المؤشرات الاقتصادية، مثل تراجع اسعار النفط ومن ثم انخفاض معدلات نموالسيولة اوارتفاع اسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

محددات اداء السوق
وقال ان محددات سوق الاسهم السعودي الآن ايجابية في معظمها.
اما بالنسبة للسيولة، ارتفعت بمعدل 19% في عام 2004 ومن ثم بمعدل 11% في عام 2005، كما انها نمت بنحو4% بنهاية فبراير من عام 2006. وهذه العلاقة تشير بوضوح كيف كان تأثير السيولة القوي جداً خلال الاعوام القليلة الماضية على مؤشر سوق الاسهم السعودي.
واضاف: ان اهم المعايير التي ينظر لها عند تقييم السوق هي ربحية الشركات، فالعلاقة بين سوق الاسهم وربحية الشركات قوية، ففي عام 2003م وصلت الارباح لاجمالى السوق حوالى 31 مليار ريال ثم ارتفعت بنسبة 45% لتصل الى 45 مليارا في عام 2004. كما ارتفعت العام الماضي ايضاً بنسبة 46% لتصل اجمالى الارباح الى 65 مليار ريال. غير ان اسعار الاسهم تصاعدت بوتيرة اسرع، حيث ارتفع مؤشر التداول للعام الماضي بنسبة 104%.

المضاربات في السوق
وقال ان التفاعل مع السوق يزداد حدة خصوصاً في الشركات المحدودية الاسهم التي يستطيع كبار الملاك فيها بالتأثير على توجهات الاسعار ، الا ان المبالغة فيه والوصول باسهم شركات خاسرة او ضعيفة الى مستويات غير مبررة امر قد يهدد استقرار السوق.. وبينما ارتفع مؤشر السوق بنحو104%، وهومستوى عالٍ جدا،ً نجد ان قطاع الزراعة ذا الربحية المتدنية ارتفع مؤشره بمقدار 285%، قرابة ثلاثة اضعاف ارتفاع المؤشر الاجمالى للسوق لعام 2005، وكذلك قطاع الخدمات الذي ربحية معظم شركاته محدودة، ارتفع مؤشره بنسبة 201% ايضاً خلال نفس الفترة. ولكن هذين القطاعين بالتحديد تعرضا للهبوط الحاد اثناء عملية التصحيح الاخيرة، اذ تراجع مؤشر القطاع الزراعي بنسبة 41.7% وانخفض مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 23% حتى نهاية مارس من العام الحالى.
اما بالنسبة لقطاع قوي مثل البنوك فان سهما واحدا من كل ثلاثة اسهم تم تداوله على مدى العام كله، بمعدل دوران 0.3 مرة. وبعد استبعاد حصة الدولة غير المتاحة للتداول في كل من قطاعي الكهرباء والاتصالات كان معدل الدوران 3.88 مرة و2.6 مرة على التولي. في حين كان معدل الدوران في قطاعي الصناعة والاسمنت بنحو2 مرة و1.5مرة على التوالى
وأضاف أنه بدا واضحاً خلال العام الماضي نموحجم التداول ليرتفع من 70 مليارا في شهر يناير 2005 ليصل الى 634 مليار ريال في شهر ديسمبر 2005. كما استمر حجم التداول بالارتفاع في بداية العام الحالى ليصل الى 1.8 تريليون ريال بنهاية الربع الاول من العام، رغم تدني مستوى التداول في شهر مارس. وبعد ان كان عدد المحافظ الفردية في الاسهم المسجلة لدى البنوك عام 2002م بنحوخمسين الف محفظة، يقدر بان عددها قد تجاوز حالىاً 3.5 مليون محفظة. ومما تجدر الاشارة له ان حجم التداول للعام الماضي قد ارتفع الى 4.1 تريليون ريال، اي قرابة اربعة اضعاف الناتج المحلي الاجمالى، في حين كانت نسبة قيمة الاسهم المتداولة الى الناتج المحلي الاجمالى 23% فقط في عام 2002.