abunoof
05-23-2008, 05:10 PM
مع اقتراب طرح أسهم شركة الكيميائيات الأساسية للاكتتاب غدا السبت، يعود النقاش مجدداً بين المكتتبين حول جدوى طرح مثل هذه الشركات الصغيرة على المواطنين، وعلى سوق الأسهم، والاقتصاد السعودي، خصوصاً أن عملية التخصيص ستكون ضعيفة، لقلة عدد الأسهم المطروحة.
وللتوضيح بلغة الأرقام فان الشركة ستقوم بتخصيص 4.620ملايين سهم للأفراد، ولو افترضنا أن عدد المكتتبين سيتجاوز ثلاثة ملايين مكتتب كأقل الاحتمالات لكون الاكتتاب سيكون متاحا في جميع البنوك، فان التخصيص سيكون بحدود سهم واحد إلى ثلاثة أسهم للشخصين، وهنا نطرح السؤال ما الجدوى الاستثمارية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من تخصيص سهم واحد، إلى سهمين بنهاية الاكتتاب وبعلاوة إصدار، وما الإضافة التي سيحصل عليها سوق الأسهم من طرح الشركات الصغيرة، سوى تعميق حدة المضاربات، وتنمية أرصدة الملاك ألأساسيين، وتضخيم قيمة أسهم شركاتهم في السوق من جراء المضاربة.
أن طرح الشركات الصغيرة للاكتتاب العام، هو تعميق للسوق من حيث الكم وليس الكيف، خصوصاً أن قيمة الاكتتاب تذهب إلى الملاك الأساسيين، وليس إلى الشركة لتوسيع أعمالها، وفي النهاية ستخرج لنا إحصائيات تفيد بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، لكنه ارتفاع غير مجد للسوق وللاقتصاد وللمواطنين، فهي شركات مستمرة في أعمالها سواء طرحت أو لم تطرح، والإضافة الحقيقية للسوق وللاقتصاد، تتمثل في طرح شركات عملاقة جديدة تضيف عمقا للسوق، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، والمتعاملين وتستثمر في قطاعات واعدة وجديدة.
كما ان الاستمرار في طرح الشركات الصغيرة في حقيقته استنزاف لسيولة المواطنين، في ظل التقويم المرتفع لعلاوة الإصدار في غالبية الشركات، وفي نهاية الأمر سنجد سوقنا متخم بعشرات الشركات الصغيرة، التي تعمق النظرة المضاربية لسوق الأسهم، بدلا من النظرة الاستثمارية، وبالتالي توسيع دائرة الخيارات أمام المضاربين في كل يوم لاختيار شركة صغيرة، والمضاربة عليها، ثم توريط صغار المتعالين بأسهمها بأسعار عالية، وفي نهاية المطاف سنجد أن الجهات المسئولة عن طرح الشركات تهيئ سوق الأسهم بدون قصد لجولة قادمة من المضاربات المحمومة تعيد إلى الأذهان مكررات الأرباح الفلكية التي ساهمت في الإطاحة بالسوق في انهيار فبراير 2006م، وقطاع التامين خير شاهد على ذلك فقد أضاف المزيد من الضحايا لسوق الأسهم بسبب المضاربات العقيمة والتي رفعت بعض أسهمه بنسبة 2000% وفي نفس الوقت تضاعفت ثروة ملاكها ومضاربيه.
وللتوضيح بلغة الأرقام فان الشركة ستقوم بتخصيص 4.620ملايين سهم للأفراد، ولو افترضنا أن عدد المكتتبين سيتجاوز ثلاثة ملايين مكتتب كأقل الاحتمالات لكون الاكتتاب سيكون متاحا في جميع البنوك، فان التخصيص سيكون بحدود سهم واحد إلى ثلاثة أسهم للشخصين، وهنا نطرح السؤال ما الجدوى الاستثمارية التي يمكن أن يحصل عليها المواطن من تخصيص سهم واحد، إلى سهمين بنهاية الاكتتاب وبعلاوة إصدار، وما الإضافة التي سيحصل عليها سوق الأسهم من طرح الشركات الصغيرة، سوى تعميق حدة المضاربات، وتنمية أرصدة الملاك ألأساسيين، وتضخيم قيمة أسهم شركاتهم في السوق من جراء المضاربة.
أن طرح الشركات الصغيرة للاكتتاب العام، هو تعميق للسوق من حيث الكم وليس الكيف، خصوصاً أن قيمة الاكتتاب تذهب إلى الملاك الأساسيين، وليس إلى الشركة لتوسيع أعمالها، وفي النهاية ستخرج لنا إحصائيات تفيد بزيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، لكنه ارتفاع غير مجد للسوق وللاقتصاد وللمواطنين، فهي شركات مستمرة في أعمالها سواء طرحت أو لم تطرح، والإضافة الحقيقية للسوق وللاقتصاد، تتمثل في طرح شركات عملاقة جديدة تضيف عمقا للسوق، وتنوع الخيارات أمام المستثمرين، والمتعاملين وتستثمر في قطاعات واعدة وجديدة.
كما ان الاستمرار في طرح الشركات الصغيرة في حقيقته استنزاف لسيولة المواطنين، في ظل التقويم المرتفع لعلاوة الإصدار في غالبية الشركات، وفي نهاية الأمر سنجد سوقنا متخم بعشرات الشركات الصغيرة، التي تعمق النظرة المضاربية لسوق الأسهم، بدلا من النظرة الاستثمارية، وبالتالي توسيع دائرة الخيارات أمام المضاربين في كل يوم لاختيار شركة صغيرة، والمضاربة عليها، ثم توريط صغار المتعالين بأسهمها بأسعار عالية، وفي نهاية المطاف سنجد أن الجهات المسئولة عن طرح الشركات تهيئ سوق الأسهم بدون قصد لجولة قادمة من المضاربات المحمومة تعيد إلى الأذهان مكررات الأرباح الفلكية التي ساهمت في الإطاحة بالسوق في انهيار فبراير 2006م، وقطاع التامين خير شاهد على ذلك فقد أضاف المزيد من الضحايا لسوق الأسهم بسبب المضاربات العقيمة والتي رفعت بعض أسهمه بنسبة 2000% وفي نفس الوقت تضاعفت ثروة ملاكها ومضاربيه.