PDA

مشاهدة نسخة كاملة : الاخبار الاقتصادية ليومالسبت 17 ربيع الأول 1427هـ - 15 أبريل 2006م


امتنان
04-15-2006, 10:14 AM
بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن الموافقة لطرح 9 ملايين سهم من شركة عجلان واخوانه
عجلان العجلان: 80 مليون ريال أرباح الشركة في الأشهرالتسعة الأولى من العام الماضي وحجم المبيعات تجاوز 300 مليون ريال





الرياض: عبدالعزيز الربعي:
كشف العضو المنتدب لشركة عجلان وأخوانه عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الشركة استطاعت تحقيق أرباح تجازوت 80 مليون ريال خلال التسعة الأشهر الاولي من العام الماضي 2005م، وذلك بعد أن حققت الشركة مبيعات بلغت 300 مليون ريال .

وقال عجلان العجلان إن قرار هيئة السوق المالية السعودية بطرح 9 ملايين سهم من إجمالي اسهم الشركة البالغ عددها 30 مليون سهم وبسعر 88 ريالا للسهم الواحد خلال هذا الشهر جاء في ظل امتلاك الشركة لأصول استثمارية عملاقة، حيث تمتلك الشركة 5 شركات عملاقة في دولة الصين وتعتبر أكبر استثمار عربي في الصين، وتبلغ مساحة المصانع المملوكة للشركة اكثر من 300 ألف متر مربع ويبلغ عدد العمالة في تلك المصانع 5100 موظف، والتي تعمل وفق ابرز التقنيات العالمية، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت خلال فترة قليلة أن تحقق وفرة في السوق السعودي للمستهلك عن طريق توفير جودة عالية بسعر مناسب حيث ان هذا التوجه يعتبر من أبرز استراتيجيات الشركة التي تعتمد عليها بشكل كبير.

وأشار العجلان أن الشركة تمتلك أكثر من (167) علامة تجارية مسجلة داخل المملكة إلى جانب تسجيل 21 علامة منها في عدة دول خارجية مثل بريطانيا وسويسرا والصين ودول الخليج وبعض الدول العربية مضيفاً في ذات السياق أن الشركة تمتلك شركة لورانس في دولة الصين والتي تنتج الملابس الداخلية حيث ان الشركة تلقت طلبيات من جمهورية المانيا ومن وكلاء في هونج كونج ومن داخل الصين حيث من المتوقع أن تسجل لورنس طلبيات مستقبلية كبيرة في ظل كبار حجم تلك الاسواق والتي تسجل نمواً متزايداً في الطلب بشكل كبير.

وأبلغ العجلان أن تعاملات الشركة مع البنوك السعودية قائمة على مبدأ التعاملات الاسلامية، حيث ان الشركة تدرس حالياً أنشاء لجنة تدقيق شرعية مؤكداً أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في التشاور مع عدد من المشائخ والعلماء البارزين في هذا القطاع وذلك لإنشاء لجنة تدقيق شرعية تتولى التدقيق الشرعي لكل تعاملات الشركة.

وقدر العضو المنتدب لشركة عجلان وأخوانه حصة الشركة من السوق بأكثر من 22٪، مشيراً في نفس الوقت إلى أن سوق الشماغ و الغترة والملابس الداخلية والثوب في السوق السعودي تقدر باكثر من 1,6 مليار ريال، وقال: هناك فرصة كبيرة للشركة في سوق الثوب الذي بدأت به مؤخراً حيث ان نمو السوق في هذا القطاع يشهد اطّراد على حساب القطع المفصلة حيث ان حصة الثوب الجاهز من السوق تبلغ 37٪ فيما تبلغ حصة التفصيل 63٪ وذلك وفق بعض الدراسات.

وحول الاكتتاب في أسهم الشركة قال العجلان ان عدد الاسهم المطروحة يبلغ 9 ملايين سهم وتبلغ قيمتها 792 مليون ريال، حيث أن رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 300 مليون ريال، وأشار إلى ان الشركة عينت بنك الخليج الدولي مستشاراً للإكتتاب، فيما تم تعيين البنك السعودي الفرنسي مديراً للإكتتاب إلى جانب أن البنوك المستلمة تشمل خسمة بنوك وهي البنك السعودي الفرنسي وبنك الرياض ومجموعة سامبا المالية والبنك السعودي الهولندي والبنك العربي الوطني، حيث انه يمكن الحصول على طلبات الاكتتاب من أي فرع للبنوك المستلمة. مما يذكر أن التخصيص ورد الفائض سوف يكون خلال يوم 9 ربيع الآخر الموافق 7 مايو 2006م، وسوف يكون الحد الادني للتخصيص 50 سهما لكل مكتتب ويتم تخصيص باقي الاسهم على أساس تناسبي بناء على نسبة ماطلبه كل مكتتب إلى إجمالي الاسهم المطلوبة.
الأسمنت الأبيض السعودي تتحول إلى مساهمة عامة


فياض العنزي:
تعاقدت شركة الاسمنت الأبيض السعودي مع المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل للعمل على تحويل الشركة من شركة مساهمة مغلقة الى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد القيام بإعداد دراسة الجدوى والتقييم، ومن ثم ادارة الاكتتاب العام للشركة بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وقالت الشركة ان تحويل الاسمنت الأبيض السعودي الى شركة مساهمة عامة يأتي في توقيت مناسب لما تشهده المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي من تنامٍ مستمر في الطلب على الاسمنت الأبيض مما يتطلب زيادة الطاقات القصوى واتاحة فرص استثمارية واعدة.

من جانبه اكد مصدر مسؤول بالمركز الاستشاري للاستثمار والتمويل بأن سير العمل يمر بالمراحل النهائية لكافة دراسات الجدوى وتقييم الشركة واعداد نشرة الاكتتاب العام استعداداً لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، مبدياً شكره لشركة الاسمنت الأبيض على ثقتهم الكبيرة بالمركز الاستشاري. وجدير بالذكر أن المركز الاستشاري للاستثمار والتمويل يتميز بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 27 عاماً في مجال الدراسات المالية والإدارية وإعادة هيكلة الشركات وفي مجال طرح الأسهم للاكتتاب العام والخاص وقام بإدارة الاكتتاب العام والخاص والزيادة في رأس المال لأكثر من 30 شركة من الشركات المدرجة حاليا بسوق الأسهم وغيرها.
بينما يفقد المؤشر الرئيسي 1970 نقطة
سوق الأسهم السعودية تعيش حالات من التذبذبات الحادة خلال الأسبوع الماضي




عبدالعزيز حمود الصعيدي
تعيش سوق الأسهم السعودية حالات من البلبلة والتشاؤم بين صغار المستثمرين والمضاربين بسبب القرارات والتدخلات المتتالية من قبل هيئة سوق المال، ما نتج عن ذلك الكثير من التذبذبات الحادة. وجاءت قرارات الهيئة من باب الحرص على ضبط أداء المتعاملين، ومعاقبة المتلاعبين الذين لا يلتزمون بسلوكيات السوق، وحماية صغار المستثمرين والمضاربين، إلا أن المؤسف جدا أن النتائج دائما تأتي عكس ما كان مرجوا أو مرغوبا منها، فكبار المضاربين والموقوفين هم أول المستفيدين من مثل هذه الحالات، بينما يتضرر صغار المستثمرين والمضاربين.

تهدف هيئة سوف المال من كل هذه التدخلات والقرارات إلى حماية صغار المستثمرين والمضاربين، والواقع الذي لا يقبل الجدل هو أن أكثر المتضررين من كل هذه القرارات والتدخلات هم صغار المستثمرين والمضاربين، أولئك الذين لا يستطيعون حتى تنفيذ عمليات البيع في مثل هذه الحالات، وأما كبار المضاربين الذين تخصص البنوك لكل منهم وسيط بيع على الهاتف خلال فترة التداول، فلا أعتقد أن أيا منهم سوف يتضرر كثيرا في مثل هذه الأحوال، بما في ذلك الأشخاص الموقوفة محافظهم.

فكبار المضاربين ومن يتم إيقاف محافظهم، هم أول من يعلم بقرارات الهيئة، وهم أول من سيقلص محفظته، وهم من ثم سيشتري الأسهم بعد أن تنخفض 15 في المائة أو أكثر، وحتى الموقوفة محافظهم، لديهم محافظ وهمية في أماكن وبنوك وبأسماء أخرى، بينما ستبقى الأسهم في أيدي أولئك الذين لم يستطيعوا حتى مهاتفة الوسيط للبيع، إنها حقيقة مؤلمة يجب أن تدركها الهيئة. القرار الأمثل في مثل هذه الحالات هو تجميد محفظة المتلاعب من لا يلتزم بسلوكيات السوق دون الإعلان عن ذلك حتى لا تتضرر الشركة أو المستثمرين والمضاربين الآخرين، فتجميد محفظة المتلاعب سوف لن تؤثر على السوق حيث ستبقى الأسهم في محفظة المتلاعب حتى تتم تسوية وضعه القانوني مع الهيئة، مع تحميله أي خسائر ترتبت على أي متعامل في السوق من جراء هذا التلاعب، وأما أن يمكن المتلاعب من تسييل محفظته، فسوف ينتج عن ذلك تدهور للسوق كما حدث في مرات عديدة سابقة.

إلى هنا وأنهى المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الماضي عند 15694,84 نقطة، وبهذا فقد المؤشر 1970,23، بنسبة 11,15 في المائة.

طال الانخفاض الغالبية العظمى من أسهم الشركات المدرجة في السوق والبالغة 79، فانخفضت أسهم 74 شركة مقابل ارتفاع خمس شركات فقط، ما يعني أن السوق كانت في حالة بيع مكثفة جدا.

تصدر الشركات المرتفعة «الغذائية» التي كسب سهمها نسبة 8,3 في المائة، سهم «الأسماك» التي حقق سهمها ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، تلاهما سهم «الدريس» الذي ارتفعت بنسبة 7,8 في المائة. وبين الشركات الأكثر نشاطا استحوذت «كهرباء السعودية» على نصيب الأسد بكمية تجاوزت 8,3 مليارات سهم، فسهم «الاتصالات» الذي نفذ عليه نحو 6,56 مليارات سهم، بينما كان نصيب «سابك» 6,49 مليارات سهم. ومن بين 74 شركة خاسرة انزلقت «طيبة» بنسبة 31 في المائة، «الصادرات» بنسبة 29,30 في المائة، فسهم «التعمير» الذي فقد نسبة 27,60 في المائة.
ارتفاع الإنتاج الصناعي العالمي يزيد من الطلب على النفط وأسعار البترول تغلق فوق 70دولاراً




كتب : عقيل العنزي:
أكد اقتصاديون عالميون أن ارتفاع الإنتاج الصناعي العالمي سيفضي إلى زيادة الطلب الدولي على النفط لمواجهة الاستهلاك المتنامي للمصانع والمعامل والأجهزة الشخصية التي تصاعدت أعدادها في السنوات الأخيرة نتيجة إلى التطور التقني والطفرة المعلوماتية التي عمت أرجاء المعمورة.

وكان من بين أهم الدول العالمية التي كشفت عن هذا الارتفاع في الإنتاج الصناعي الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الجمعة إن إنتاج المصانع والمناجم والمرافق الأمريكية ارتفع بنسبة 0,6 ٪ في مارس وهي نسبة أكبر بقليل من المتوقع مع بلوغ طاقة الاستخدام أعلى مستوياتها في خمس سنوات ونصف السنة.

وتمسكت الحكومة اليابانية بوجهة نظرها بأن الاقتصاد يواصل الانتعاش في تقرير شهري صدر أمس حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي باليابان بنسبة 0,5 ٪ في فبراير بالمقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، كما نشرت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقارير سابقة عن انتعاش قريب من هذه النسب في معدل الإنتاج الصناعي مما يعزز من قوة الاقتصاد العالمي وعدم تأثره بارتفاع أسعار البترول خلال الأشهر الماضية، رغم تضجر الدول الصناعية من ذلك إلا أن الاقتصاديين يعزون هذا التضجر إلى تحقيق مزيد من الفوائد لرفد عوائد الضرائب التي تجنيها الدول الصناعية من النفط المستورد.

وستدعم هذه التقارير من مسار أسعار النفط التصاعدي وربما نرى تحقيق مزيد من المستويات الجديدة في حالة بقيت الإمدادات على هذا المعدل دون فتح منافذ حديثة تصب في روافد الإنتاج العالمي وتدعم سوق الطاقة المتعطش إلى الوقود الاحفوري لمواجهة الطلب المتصاعد على مصادر الطاقة. ويرى مراقبون أن أسعار البترول ستسمر في الارتفاع طيلة هذا العام لتتخطى 85 دولاراً للبرميل حتى نهاية العام القادم وربما ستسجل أكثر من هذا السعر في حالة تعرقل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط واستمرار الاضطرابات في نيجيريا وفنزويلا والعراق بصورة تؤثر على تصدير النفط الخام، وستزداد وتيرة الارتفاع إذا ما تعرضت بعض المنشآت النفطية في أي دولة منتجة إلى تعطيل أما بسبب التوترات السياسية أو العوامل الجوية.

في سوق النفط الدولية حافظت الأسعار على مستوياتها السعرية التي سجلتها في بداية التعاملات الأسبوعية واستطاعت أن تتخطى 70 دولاراً للبرميل في نهاية التداولات الأسبوعية أمس لاهم النفوط القياسية وأغلق الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات الالكترونية عند سعر 70,60 دولاراً للبرميل فيما بلغ خام برنت سعر 70,30 دولار للبرميل، ولم يتمكن خام ناميكس من اختراق حاجز 70 دولاراً وبقي يراوح بالقرب منه عند سعر 69,85 دولاراً للبرميل حتى نهاية التداول، كذلك الحال بالنسبة لخام وست تكساس القياسي الذي ظل عند سعر 69,50 دولاراً للبرميل.

وقفز سعر الجازولين بسبب الإقبال الشديد عليه من قبل المضاربين تحضيرا لموسم القيادة القادم حيث أغلق عند سعر 2,10 دولار للجالون، كما ارتفع سعر الغاز الطبيعي إلى 7,18 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وواصلت أسعار المعادن النفيسة ارتفاعها بقيادة الذهب الذي أنهى تعاملاته الأسبوعية بسعر 603 دولارات للأوقية، ولم تستطع الفضة اختراق سعر 13 دولاراً وبقيت في حدود 12,89 دولاراً للأوقية.

امتنان
04-15-2006, 10:21 AM
الرياض تحتضن تجمعاً لمنتجي الألماس مطلع الشهر المقبل
تحتضن الرياض بداية الشهر المقبل أكبر تجمع لمنتجي الألماس من خلال معرض الرياض الدولي للساعات والمجوهرات على مستوى منطقة الشرق الأوسط والذي يشهد طرح مجموعة من الألماس لأول مرة في السعودية تشكلت قبل 2 مليار عام. وأعلن نحو 50 رجل أعمال من كبار منتجي الماس الخام وأصحاب المناجم في العالم مشاركتهم في معرض الألماس الذي يعقد في الرياض مطلع الشهر المقبل بفندق الرياض فورسيزونز. وذكر عارف الحربي المدير التنفيذي لشركة أرض المعارض ، الشركة المنظمة للمعرض أن الشركة تعمل بالتعاون مع شركة تجارة الماس ( Dtc ) على تنظيم الملتقى السعودي للألماس بالتزامن مع المعرض والذي سيشهد حضوراً مكثفاً لعدد من كبار منتجي الالماس من مختلف دول العالم يعرضون أحدث التقنيات في مجال إنتاج وصقل الماس الخام ، مبينا أن الملتقى سيشمل برامج تدريبية وتثقيفية موجهة لرجال الأعمال والمهنيين في مجال الالماس والمجوهرات ، بالإضافة إلى جلسات عمل لمناقشة الفرص الاستثمارية والتي يزخر بها السوق السعودي كونه من أكبر الأسواق العالمية من حيث مبيعات الالماس . وأكد الحربي أنه تقدم أكثر من أربعين رجل أعمال أجنبياً من العاملين في إنتاج وصقل الالماس الخام في العالم بطلب لزيارة معرض الرياض الدولي للساعات والمجوهرات والملتقى السعودي الأول للالماس، في الوقت الذي يسعى فيه لتنسيق زيارة هؤلاء والتي تعد لأول مرة في السعودية، خاصة، وأن السعودية تعتبر من الدول المهمة المنتجة للألماس. إلى ذلك ذكر عنان فخر الدين، المدير الإقليمي لخدمة ترويج الماس في الخليج، إحدى مجموعة شركات «دي بييرز» التي تعمل مع شركة معارض أرض الرياض على تنظيم المعرض ان شركة تجارة الماس هي الذراع التسويقي لمجموعة شركات دي بييرز التي تمتلك وتدير أكثر من 20 منجماً من الماس حول العالم وتسوق 56 في المائة تقريباً من إنتاج الماس في العالم محلياً والتي من أولياتها تطوير الصناعة والعلامات التجارية الخاصة بمجوهرات الماس وأيضاً الترويج للماس ضمن المستهلكين في الخليج. وبين فخر الدين أن مشاركتهم في المعارض المحلية وخاصة معرض الساعات والمجوهرات المقام في فندق الفور سيزونز في شهر مايو القادم تنصب ضمن نفس الإطار العام الذي يعملون به بمساعدة تجار المجوهرات الماسية على استكشاف آفاق جديدة لتقديم أعمالهم عبر توثيق علاقاتهم مع كبرى شركات الماس في العالم.
جدل حول اعتبار العملة الخليجية مقدمة لعملة عربية موحدة
القاهرة - مكتب «الرياض» - احمد ابو الوفا:
اختلف اقتصايون عرب حول اتفاق دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار عملة موحدة فيما بين دولهم بأنها ستكون داعمة لاصدار عملة عربية موحدة ،فقد رأى بعضهم ان الخطوة الخليجية تلك لا علاقة لها بعملة عربية موحدة فيما راى اخرون انه ستكون مقدمة ومثالا يحتذى به .

كان قد اعلن ان مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان سيبدا في طرح العمله الموحدة على غرار اليورو الأوروبي مع مطلع عام 2010 وتوصل مديرو ستة بنوك مركزية إلى اتفاق بينهم لتخصيص بنك مركزي موحد، وتتنافس كل من دبي والبحرين لتولي رئاسة هذه المجموعة المالية الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط.

واعتبر اقتصاديون أن تأكيدات المسؤولين بجامعة الدول العربية على إصدار العملة العربية بحلول 2025وهما لن يتحقق على المدي المنظور.واعتبروا إصدار العملات الموحدة نهاية سلسلة طويلة من الإجراءات المفترض تطبيقها بدءاً من توحيد التشريعات وتحرير التجارة وانتهاء بإصدار العملة العربية الموحدة.

وعلق الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب السفير جمال بيومي قائلا أنه لا توجد أي علاقة بين إقدام دول مجلس التعاون الخليجي على إصدار عملتهم الموحدة عام 2010 وبين إصدار عملة عربية موحدة.

وقال: إن الأوضاع الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي مكنتهم من تحقيق ذلك خلال فترة زمنية بسيطة عبر اتباع أساليب اقتصادية حرة، وقامت بتحرير عملاتها بشكل كامل منذ سنين ومكنتهم عائدات البترول من المحافظة على ذلك.

وأضاف المرحلة الثانية من إصدار كل تكتل إقليمي عربي عملته الخاصة به، يمكن أن تضم دول مصر وتونس والمغرب ولبنان لأن عملاتها قابلة للتعويم لكنها غير حرة بشكل كامل ثم تأتي بعد ذلك باقي الدول العربية.

وأوضح أنه من الصعب الآن وعلى المدى المنظور أن يتم إصدار عملة عربية، معتبراً ذلك ليس بالمطلب الاقتصادي الملح في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن حجم التعاملات التجارية العربية على المستوي الدولي ضعيف للغاية ولا يحتاج لإصدار عملة موحدة.

وطالب بضرورة الالتفات لتحرير التجارة العربية وتجارة الخدمات وتحرير انتقال رجال الأعمال وتوحيد التشريعات قبل التفكير في إصدار العملة العربية، مشيراً إلى أن وزنها في التعاملات الدولية سيكون ضعيفاً جداً والولايات المتحدة لن تتركها مثلما حدث عند إصدار الاتحاد الأوروبي لليورو. واكد الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العزيز أن إصدار عملة عربية موحدة في الوقت الراهن هدف خيالي وغير واقعي ولن يتحقق خلال العقدين القادمين مؤكداً اختلاف بيئة الأعمال في دول الخليج التي حققت خطوات تكاملية سريعة عن باقي الدول العربية لكن إصدار عملتها يخدم أي توجه نحو عملة عربية موحدة. وأوضح أن التفكير في إصدار عملة عربية يفترض أن يكون آخر خطوة في خطوات الاندماج الاقتصادي لأنه لا تظهر عملة مشتركة إلا عقب إصدار تشريعات وقوانين ضريبية وتأمينية متماثلة وهو ما تحقق في الخليج ودفعتها نحو إصدار عملتها إضافة إلى عائدات البترول الكبيرة التي ساعدتها في الإسراع نحو ذلك. وقال إن دول الخليج تتشابه عملاتها منذ فترة طويلة وتتقارب في قيمتها أمام العملات الأخرى، وما سيحدث عام 2010 لا يتعدى كونه تغييراً للمسمي لتحمل العملات الخليجية اسماً موحداً. واقترح أن يقوم كل إقليم عربي مماثل لتجمع دول الخليج بإصدار عملة خاصة به إلى أن يتم توحيد تلك العملات في عملة عربية موحد.
هل الخدمات المصرفية لدينا تعاني من احتكار القلة؟
صالح السلطان
المقصود هنا ما يسمى أحيانا بالبنوك التجارية، وقد يبدو لبعض الناس أن كلمة تجارية لا معنى لها، والأمر ليس كذلك. هناك بنوك لا تسمى تجارية، ومنها بنوك ذات طبيعة تنموية تؤسسها حكومات كثير من الدول - ومنها المملكة - ليس بهدف الربح، كما أن منها بنوكا تقوم على الربح لكن خدماتها محصورة إما على أنشطة تتعلق عادة بسوق المال مثل بنوك الاستثمار وبنوك الادخار، أو على على أنشطة وفئات محددة من المجتمع، ومثل هذه البنوك غير موجود في المملكة، ومهما يكن الأمر فهي غير مقصودة هنا.

في جلسته المنعقدة يوم الأثنين 27 صفر 1427 الموافق 27 مارس 2006، أصدر مجلس الوزراء قرار مفاجئا للناس، وما أكثر القرارات التي يتفاجأ بها عامة الناس. قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة سعودية باسم «مصرف الانماء».
سيصبح عدد المصارف السعودية 12 مصرفا بعد قيام هذا المصرف.
السؤال الآن: هل عدد البنوك السعودية قليل مقارنة بالوضع في دول أخرى؟

الزمان والمكان لا يسمح بعرض مقارنة مع دول كثيرة، وإنما مع دول قليلة، وما لا يدرك كله لا يترك جله.

لنبدأ بدولة الإمارات التي يحلو للكثيرين التمثيل بها أكثر من غيرها في معرض المقارنة بما عندنا في المملكة. في الإمارات نحو 46 بنكا تجاريا، تتوزع على نوعين: بنوك محلية وعددها 21 بنكا وفروع لبنوك أجنبية والتي يبلغ عددها 25 بنكا. وكما الوضع في المملكة، فإن معظم أسهم البنوك المحلية مملوكة من قبل مواطنين.
البنوك الإمارتية بصفة عامة أصغر حجما وأقل في رأس المال وعدد الفروع من البنوك السعودية. لكن من الواضح أن المنافسة البنكية أعلى في الإمارات بصورة كبيرة، حيث إن سكان الإمارات يعادل سدس سكان المملكة تقريبا.

الوضع مشابه في البحرين ولبنان ففي كل دولة منهما أكثر من 55 بنكا، مع أن سكان كل واحدة منهما أقل كثيرا جدا من سكان المملكة.

في كندا التي تتشابه مع المملكة في عدد السكان، 68 بنكا، منها 19 بنكا مملوكة محليا، والبقية 49 تعتبر مملوكة من أجانب. ولكن تستحوذ ستة بنوك محلية على نحو 90٪ من أصول البنوك.

أما في بريطانيا فلا يتوفر لدي رقم دقيق لعدد بنوكها التجارية ولكن العدد يدور حول 220 بنكا تقريبا يخدمون سكانا يبلغون نحو 60 مليونا، أي ما يعادل سكان المملكة بمرتين ونصف إلى ثلاث مرات ونصف تقريبا (إذا استعبدنا مليونا إلى مليونين من سكان المملكة مثل خادمات المنازل استنادا إلى استبعاد فتحهم لحسابات بنكية).

الوضع في أمريكا أكثر احراجا للمقارنة. فسكان الولايات المتحدة أكثر من المملكة بنحو عشر مرات لكن بها نحو 7500 بنك، وتتفاوت فيما بينها تفاوتا كبيرا جدا من حيث الأصول، فهناك بنوك - وإن كانت قليلة - تبلغ أصول الواحد منها أكثر من أصول البنوك السعودية مجتمعة، ولكن نصف البنوك الأمريكية صغير، حيث لا تتجاوز أصول الواحد منها عشرات الملايين من الدلارات.

هل يوافق بعض المسؤولين على قلة عدد البنوك السعودية؟

سمو أمير الرياض الأمير سلمان خلال رعايته حفل الافتتاح الرسمي لبنك البلاد أوائل ذي القعدة من العام الماضي ذكر كلاما يفهم منه أن الجواب نعم، فقد قال إن السعودية بحاجة إلى مزيد من المنشآت الاقتصادية الكبرى لتلبية احتياجات النمو المستقبلية.

أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري فقد صرح في المناسبة نفسها بأن زيادة عدد البنوك السعودية، والسماح للبنوك الأجنبية بافتتاح فروع لها في السعودية، ستساعد على وجود سوق مالية تنافسية تسهم في زيادة التنافس في مجال تقديم الخدمات بين المؤسسات المصرفية. وفي هذا الإطار أشار إلى توقع فتح سبعة فروع لمصارف خليجية، وأجنبية سبق صدور تراخيص لها. السلطات النقدية في المملكة مدعوة إلى السماح بإنشاء بنوك محلية جديدة، وينبغي أن ترخص على اساس توزيع مقراتها الرئيسية على مناطق المملكة بحيث ينال المناطق غير الرياض ومكة والشرقية نصيب منها.. وبالله التوفيق.

امتنان
04-15-2006, 10:23 AM
(من السوق) أسبوع انفراج.. أم مصاعب؟
خالد العبدالعزيز
تدخل سوق الأسهم اليوم اسبوعها الثالث من مرحلة التجزئة، وتتركز على أسهم قطاعات الصناعة والاسمنت والكهرباء، وبالطبع فإنه اسبوع مختلف عن الأسبوعين الماضيين، ومصدر هذا الاختلاف وضح في السوق في أعقاب قرارات اتخذت بحق اثنين من المخالفين، فهل يكون اسبوع تزداد فيه المصاعب؟ أم اسبوع انفراج؟

ونهاية الأسبوع المنصرم لم تكن مقنعة من حيث الارتداد الذي حصلت عليه السوق، حيث لم يكن ذلك الارتداد مرضيا للمتعاملين، لأنه ارتداد لم يعبر عن حال السوق الحقيقية، ولم يكن مقنعا للكثير من المستثمرين.

ويأتي الاختلاف في هذا الأسبوع، من حيث ترسب فيه قلق المتعاملين من الأوضاع التي آلت اليها السوق، خاصة اذا ما وجدنا ان شريحة غير قليلة من المتعاملين هم من ذوي الوعي الاستثماري الضعيف، وتلك الشريحة من السهل أن تنجر!! وتجر السوق في أوقات كثيرة إلى منعطفات ضيقة ومظلمة.

والوعي الاستثماري الضعيف، لا يسمح لتلك الشريحة بالتحكم في مشاعرها، حيث انهم يدفعون السوق إلى مآلات لا تستحقها، نتيجة لذلك لقلق المترسب في أفئدتهم، ويزيدون الضغط عليها كلما ازدادت عروضهم، ولا يتركون للسوق أن تنفعهم، ويتيحون لها لتضرهم بالانسياق وراء شحن مفتعل! تغذية مخاوفهم غير المبررة وتدفعهم للبيع جماعات، وتقوم بعد ذلك باقامة الدنيا بالضجيج كأحد افرازات القرارات الخاطئة.

والمعادلة في عمليات أسواق المال جميعها، ليست هيئة وسوقاً ومتعاملين، لكنها سوق ومتعاملون يعملون تحت مظلة الهيئة وتلك هي المعادلة الحقيقية اذا ما استطاع الطرف الأول أن يعي كيفية التعامل مع كل الظروف التي تحيط بالسوق.

والأسواق المالية المتقدمة أو الناشئة يحيط بها الخلل اذا ما أريد التدخل في طبيعتها، وكثير من هيئاتها المشرفة عليها لا تقوم بتحديد اوقات للتصحيح، وهو أمر مهم يجب أن تعيه هيئة سوق المال لدينا، وتكون فيه خارج تلك المسألة وبعيدا عنها، وتترك السوق لطبيعتها، لأن دخولها كميقاتي لعمليات التصحيح سيفضي بالانزعاج. ويتناهى إلى الاسماع كثيرا عن مطالبات تريد فيه أن تكون هيئة السوق كبش فداء،وأن تحل، وتلك المطالب غير منطقية بتاتاً، حيث لم تقم الهيئة في يوم من الأيام بفرض قرار الشراء أو البيع على المستثمر، وهي هيئة جديده،وفيها من خيرة الرجال، وبحاجة للدعم وللوقت، وللثقة، ونؤيدها بقرارات اتخذتها، ونتحفظ على قليل من تلك القرارات، وعليها أن تبتعد عن دور الميقاتي للتصحيحات، وتركز على تنمية الثقة بالسوق، لأن الأموال حين تهاجر فإنه تصعب عودتها.
تحليل سهم الأسبوع
«البحري»... نمو متميز في الربحية رغم محافظة الإدارة عن التوسع في مجال نقل النفط والبتروكيماويات




عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» في مجالات متعددة من أبرزها: شراء وسائل النقل العائمة، مثل: البواخر، السفن، والحاويات؛ نقل النفط والبتروكيماويات؛ شحن عام وخدمات الخطوط العامة البحرية؛ تأجير واستئجار السفن والبواخر؛ صيانة الحاويات وإدارة السفن.

تمتلك «البحري» نسبة 100 في المائة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «أمريكا»، ونسبة 80 في المائة في الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي)، شركة الشرق الأوسط لإدارة السفن المحدودة (إم. إس. إم. إل)، ونسبة 80 في المائة من الشركة العربية لناقلات الكيماويات (إي. سي. سي)، الشركة الوطنية لنقل الكيماويات المحدودة (إن. سي. سي).

الشركة واعدة على المدى الطويل مع أن إدارتها محافظة إلى حد لا يواكب الطلب المتزايد على النقل، خاصة في مجالي النفط والبتروكيماويات، والذي من المرجح أن ينمو الطلب عليه بنحو خمسين ضعفا مما هو عليه الآن، أي بنسبة 5000 في المائة، إلا أنه حسب خطط الشركة، لن تستطيع استيعاب 20 في المائة من هذا النمو، لأن الإدارة لم تستطع استيعاب هذه الأرقام بالرغم من الدلائل وكل الإمكانات الجبارة المتوافرة لدى الشركة من الناحية المادية، والمميزات الممنوحة لها بصفتها صاحبة الحصة الأكبر في نقل الصادرات السعودية.

انتقلت «البحري» من الخسائر إلى الربحية اعتبارا من العام 2001، وحققت الشركة خلال العام 2005 عائدا بواقع 2,19 ريال، كما وزعت أرباحا بواقع 1,25 ريال لكل سهم، أي بواقع 12,5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم أو بنسبة 2,35 في المائة من قيمة السهم الحالية، وتعتبر هذه نقطة تحول ممتازة في أداء الشركة، كما منحت الشركة سهما لكل ثمانية أسهم وهذا عائد بواقع 12,5 في المائة، أي أن عائد سهم الشركة بلغ نسبة 14,85 في المائة من قيمة السهم الحالية، أو 79 في المائة من قيمة السهم الدفترية، وعليه فالشركة واعدة على المدى الطويل، ولكن على الإدارة، المحافظة بشكل غير معقول، أن تواكب الطلب المتزايد على النقل في المجال البحري، فهي فرصة حقيقية وربما لن تتكرر خاصة وأن الطلب على النفط والبتروكيماويات ينمو حسب متوالية هندسية، لاسيما وأنه يتوافر للشركة كل مقومات التوسع، فالسيولة النقدية متوافرة، وللشركة ميزات نقل خاصة، ما يمكنها من الاستثمار في ناقلات جديدة لتعزيز قدراتها الاستيعابية للنقل حتى ولو كان ذلك تدريجيا.

واستنادا على إقفال سهم «البحري» الأسبوع الماضي على 53,25 ريالاً، قاربت القيمة السوقية للشركة 12 مليار ريال، توزعت على 225 مليون سهم، تبلغ حصة القطاع الحكومي في أسهمها نسبة 28,8 في المائة، بينما يمتلك القطاع الخاص نسبة 71,20 في المائة.

تأرجح سعر سهم البحري خلال الأسبوع الماضي بين 53,25 ريالاً و 70,25، بينما تراوح خلال عام بين 53,25 ريالاً و 116، وبتذبذب 74,15 في المائة خلال عام، وهو تذبذب متوسط إلى منخفض، ما يشير إلى أن سهم «البحري» متوسط إلى منخفض المخاطر.

يدعم أداء السهم من النواحي المالية أوضاع الشركة النقدية، فجاء معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين عند 85,81 في المائة، والمطلوبات إلى إجمالي الأصول 46,18 وهما معدلان جيدان، كذلك بلغ معدل السيولة النقدية 85 في المائة، والسيولة الجارية 121 في المائة على التوالي، ما يعني أن الشركة محصنة ضد أي التزامات مالية على المدى القريب أو البعيد.

تحتل الشركة مركزا محافظا في مجال الإدارة، حيث ان الإدارة لم تستثمر أصول الشركة بشكل أكبر في مجال التشغيل، بالرغم من كل ما طرأ على المردود الاستثماري، فقد تم تحويل جزء لا بأس به من إيرادات الشركة إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين 22,11 في المائة للعام الماضي، و نسبة 10,69 للأعوام الخمسة الماضية، إلا أنه يجب أن تتضاعف هذه الأرقام خلال العام الجاري والأعوام الخمسة المقبلة، خاصة في ظل نمو الطلب المتزايد في مجالي نقل النفط والبتروكيماويات، فهي فرصة ذهبية.

حققت الشركة نموا في المبيعات والإيرادات بلغ 4,10 في المائة العام الماضي، ونسبة 7,8 في المائة عن السنوات الخمس الماضية, وهما نسبتان متواضعتان في مجال شركة ناقلة للنفط والبتروكياويات.

وزعت «البحري» أرباحا سنوية بواقع 1,25 ريال لكل سهم عن العام الماضي بعد أن همشت الشركة خسائرها بدء من عام 2001 والتحول إلى الربحية، وكما كان متوقعا تجاوزت أرباح «البحري» 624 مليون ريال عن العام الماضي، ومن المتوقع أن تداعب أرباح الشركة للعام 2006 الجاري 900 مليون ريال في ظل أوضاع الشركة المحافظة الراهنة، ولكن في حالة أزاحت الإدارة عنها رداء المحافظة ودخلت في استثمارات في مجالات النقل بشكل أوسع فمن المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا تتجاوز المليار.

نمو الربحية هو العمود الفقري الذي يستند عليه هذا التحليل، فلو تحقق فعلا نمو أرباح الشركة إلى 900 مليون ريال للعام الجاري 2006، فهذا يعني أن الشركة ستستمر على نفس الأداء في الأعوام المقبلة، وفي هذا مؤشر قوي ربما يقلص مكر الربح إلى 15 ضعفا، ما سيدفع بسعر السهم فوق حاجز 85 ريال نهاية العام 2006.

ومع أن البحري حققت أرباحا صافية بواقع 438 ريالاً للعام الماضي 2005، فمن المتوقع أن تصل أرباح العام الجاري 2006 إلى 680 مليون ريال على الأقل، وفي حال عززت الشركة استثماراتها بالتوسع في عمليات نقل النفط والبتروكيماويات فمن المتوقع أن تحقق أرباحا صافية تتجاوز 800 مليون ريال، وهذا يتوقف على مدى التوسع.

وبما أن الشركة بدأت في الربحية منذ أربعة أعوام، كان من غير الممكن حساب متوسط معدل الربحية للأعوام الخمسة الماضية، فتم الاكتفاء بحساب المتوسط للأعوام الأربعة الماضية، ما نتج عنه أن جاء المكرر عند 0,31، وهو معدل ممتاز، يشير إلى أن السهم مقيم بأقل من السعر العادل. جاءت قيمة سهم «البحري» الدفترية عند 13 ريالاً أي أن مكرر القيمة الدفترية بلغ 4,1 أضعاف، وهو أقل من خمسة، الحد الأعلى، وهذا مضاعف مقبول جدا مقارنة بمتوسط أسهم القطاع.

وبدمج جميع مؤشرات أداء السهم، ومقارنة ذلك بالنسب وجميع المعدلات الأخرى، يعتبر سعر سهم «البحري» البالغ حاليا 53,25 ريالاً، دون السعر العادل.



http://www.alriyadh.com/2006/04/15/img/2000.jpg



http://www.alriyadh.com/2006/04/15/img/4000.jpg

http://www.alriyadh.com/2006/04/15/img/3000.jpg