امتنان
04-10-2006, 09:34 AM
اقترحت إنشاء شبكات لرصد الملوثات في المدن الصناعية
وزارة التجارة تبحث إيجاد حلول لتمويل المصانع السعودية عن طريق البنوك التجارية
http://www.alriyadh.com/2006/04/10/img/104191.jpg وزير التجارة
الرياض - بادي البدراني:
قالت وزارة التجارة والصناعة، ان هناك العديد من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة أبرزها غياب تمويل رأس المال العامل في المصانع القائمة، الامر الذي يتطلب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية، ووضع السياسات المناسبة لتمويل تلك المصانع عن طريق البنوك التجارية أو غيرها من مصادر التمويل الأخرى .
وأكدت الوزارة في تقرير حديث لها حصلت «الرياض» على نسخة منه، أن العقبات التسويقية تقف هي الأخرى في وجه تسويق منتجات المصانع السعودية، مقترحةً لحل هذه العقبات اتخاذ المزيد من الإجراءات للتأكيد على تنفيذ نظام تأمين مشتريات الحكومة من المنتجات ذات المنشأ السعودي .
واعتبرت الوزارة في تقريرها، أن نقص مشاركة الشباب السعودي في الأعمال الفنية في المصانع الوطنية واحداً من العقبات الإدارية التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرةً إلى أن هناك ضرورة لتنسيق الحملات الإعلانية بين الأجهزة المتخصصة لتشجيع تقديم الحوافز التشجيعية لمصانع القطاع الخاص التي ترتفع فيها نسبه العمالة الوطنية ويوجد فيها برامج تدريبيه وتأهيلية .
ولفتت الوزارة، إلى أن بعض الدول لا تطبق المعاملة بالمثل للاتفاقيات المبرمة بين المملكة ودول العالم لصالح تسويق المنتجات السعودية، الأمر الذي يستدعي زيادة فرص التنسيق وتسهيل الإجراءات نحو تفعيل تلك الاتفاقيات .
وبينت أن هناك بعض المعوقات الأخرى مثل مراقبة الملوثات الناتجة عن العمليات الصناعية، وعدم وجود الأجهزة الحديثة لرصد التلوث وعدم وجود الكوادر الفنية لمراقبه التلوث وكذلك قلة برامج التوعية العامة عن التلوث الصناعي، مقترحة ضرورة إنشاء محطات وشبكات لرصد الملوثات في المدن الصناعية وتدعيمها بالكوادر المتخصصة لمتابعة ومراقبة المصانع وكذلك دعم الاعتماد المالية اللازمة والكوادر الفنية المتخصصة في المدن الصناعية للمساهمة في برامج التوعية العامة .
واوضح التقرير أن عدد المصانع المنتجة المرخصة حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي بلغ (3657) مصنعا وإجمالي تمويلها (256,1) مليار ريال بزيادة قدرها (1,1٪http://www.alnsat.com/vb/images/smilies/wink. gif عن نفس الفترة من العام الذي قبله وزيادة في إجمالي التمويل بلغت (1,6٪http://www.alnsat.com/vb/images/smilies/wink. gif.
و بلغ عدد المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية الربع الأول للعام الماضي (501) مصنعا وإجمالي تمويلها (132,7) مليار ريال. بينما وصل عدد المشاريع الصناعية المرخصة والتي لم تبدأ الإنتاج ولم تلغ حتى نفس الفترة إلى (6834) ترخيصا وإجمالي تمويلها (175,6) مليار ريال.
وبينت أن هناك ثلاث عشرة مدينة صناعية قائمة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة إجمالي مساحتها حوالي (85400) ألف متر مربع صرف على ما تم تطويره منها (22071,26) مليون ريال وبها (1652) مصنعا تمثل (45,7٪http://www.alnsat.com/vb/images/smilies/wink. gif من إجمالي المصانع بالمملكة.
وحول المشاكل التي تواجهها وزارة التجارة والصناعة في قطاع التجارة، أكد التقرير أن هذا القطاع لا يزال يعاني من انخفاض نسبة العمالة الوطنية به، ومن صعوبة تأهيلها، وإحلالها محل العمالة غير السعودية، الأمر الذي يتطلب إيجاد المزيد من مراكز ومعاهد تأهيل الكفاءات الوطنية ودعمها، إيجاد مؤسسات متخصصة لتوظيف العمالة وتشغيلها في منشآت القطاع التجاري.
وقالت الوزارة ان هذه الإشكالية التي يعانيها القطاع تحتاج أيضاً إلى تطوير آليه توظيف القوى العاملة الوطنية بالمملكة بإنشاء هيئة لتشغيل وإعادة تشغيل العمالة وفق ما هو معمول به في العديد من دول العالم، مبينةً أنها سبق وأن أعدت ورقة بهذا الشأن وتم رفعها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
وأشارت إلى أن من معوقات القطاع التجاري ضعف القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية لبعض المنشآت التجارية، حيث تعاني معظم المنشآت التجارية الفردية ولاسيما الصغيرة منها من نقص الخبرات التخطيطية والتنظيمية والتشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى ضعف القدرات الإدارية لبعض الشركات والمؤسسات نتيجة لعدم تجديد أساليب العمل بها، الأمر الذي يتطلب تكثيف البرامج التدريبية وتطويرها التي تقدمها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص وفق احتياجات سوق العمل، ووفق متطلبات القطاع التجاري.
وأضافت أن القطاع التجاري مازال يعاني من ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات الأجنبية سواء أكانت مدعومة أم كانت جودتها منخفضة الأمر الذي قد يعوق القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية مما يتطلب إيجاد نظام لمكافحة الإغراق وآلية تنفيذية فاعلة لتقليص انعكاساته السلبية، تكثيف برامج التوعية الإعلامية، تطوير برامج المواصفات والمقاييس لمختلف السلع والمواد للحد من استيراد السلع الأقل جودة وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
ولفتت إلى أنه للقضاء على ظاهرة الإغراق فإنها ترى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها احداث وظائف فنية وإدارية متخصصة لدعم إدارة مكافحة الإغراق بالوزارة بالكوادر البشرية عالية التأهيل، وإيجاد خطة عمل مكثفة لتدريب منسوبي الإدارة ومن لهم علاقة بالإغراق، وأن تقوم إدارة مكافحة الإغراق بالاشتراك في اجتماعات لجنة إجراءات مكافحة الإغراق، ولجنة الدعم والحماية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك المشاركة والمتابعة في الدولية المقارنة في مجال موضوعات الإغراق والدعم والحماية، والقيام بالزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، و أن تسند للإدارة العامة لمكافحة الإغراق مهمة القيام بإرشاد وتوجيه القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بشكوى الصناعات المحلية التي يواجهها المنتجون والمصدرون السعوديون في الداخل والخارج، بجانب تطبيق نظام مكافحة الإغراق.
وأكدت الوزارة في تقريرها أن القطاع التجاري يعاني أيضاً من صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بالقطاع، وكذلك المعلومات الخاصة بالمتغيرات والمستجدات العالمية والإقليمية، وصعوبة نشرها بصورة آلية واضحة، مبينةً أن من الحلول لتلافي هذا الأمر إيجاد مركز للمعلومات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، تطوير مراكز المعلومات في الغرف التجارية الصناعية بما يفي بمتطلبات القطاع الخاص.
وشددت الوزارة أن من عقبات القطاع التجاري تعدد جهات التراخيص لممارسة الأنشطة التجارية، حيث تتطلب معظم الأنشطة التجارية الحصول على تراخيص لممارستها من أكثر من جهة حكومية.. الأمر الذي يتطلب تعديل بعض الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بما يساعد على تيسير الإجراءات .
وقالت إن وجود تداخل وزادواجية في تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية ناتج عن تعدد الجهات الحكومية المختصة بتراخيص ممارسة مختلف الأنشطة التجارية حسب نوعها وحجمها، حيث ان كل جهة تستند في إجراءاتها إلى نظم وتعليمات نافذة، مؤكدةً أن معالجة ذلك يستوجب إعداد دراسات شاملة لنظم وإجراءات الترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية.
وأوضحت أنه ولمعالجة هذه القضية فإن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري تقوم بدراسة الحد من ازدواجية إجراءات تراخيص النشاطات التجارية ومراقبة الأسواق بين كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية ذات العلاقة . وذكر التقرير أن خدمات الوزارة خلال العشر سنوات الماضية نمت بنسب تراوحت بين 24٪ و508٪ وبنسبة سنوية متوسطها بلغ 209٪، بينما لم تتجاوز نسب الزيادة في الوظائف المعتمدة 6٪ فيما انخفض إجمالي الاعتمادات المالية لمختلف الأبواب والبنود ولم تتجاوز الاعتمادات السنوية لبند التدريب والابتعاث عن 15٪ من متطلبات الخطط السنوية للوزارة الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ البرامج الموضوعة لتنمية وتأهيل القوى البشرية بها، كما أن نقص الاعتمادات لبند الدراسات الاستشارية قد حال بين الوزارة وبين إجراء العديد من الدراسات التي نصت عليها خطتي التنمية السادسة والسابعة، كما أن عدم اعتماد مشاريع للوزارة قد حال دون تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والإنمائية الواردة في الخطتين.
ارتفاع قيمة التداولات اليومية بنسبة 52٪ وصولا إلى 24,6 مليار ريال
القلق من عودة ظاهرة المضاربات المحمومة وإيقاف متداولين بالأسهم يهبطان بالمؤشر 170 نقطة
شهدت سوق الأسهم تراجعا قويا عند الإغلاق بعد ان تسربت الى السوق معلومات حول إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لاثنين من المتداولين لإجرائهما عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات اللجين والكهرباء والمواشي للتلاعب بأسعارها.
وأغلق المؤشر على نزول وصل إلى أكثر من 173 نقطة بنسبة 0,98٪ ليصل الى 17557 نقطة.
وساهم في التراجع انتقال السيولة إلى بعض شركات المضاربة التي ارتفعت بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض ومن أهمها الكهرباء والمواشي حيث أربك هذا الانتقال تداولات السوق وهبط بالأسهم القيادية وأعاد مشاعر القلق من عودة المضاربات المحمومة إلى السوق من جديد حيث وصل عدد الشركات المرتفعة بالنسبة السابقة إلى أكثر من 20 شركة.
وكانت السوق قد شهدت في البداية أداء جيداً وارتفع المؤشر الى مستوى 17860 نقطة الا ان اتجاهه تغير بسرعة وعاد للانخفاض في المساء وتدنى الى 17510 نقطة علما ان غالبية الشركات أغلقت على صعود وبلغ عددها 47 شركة بينما انخفضت أسعار 31 شركة.
واقبل المتعاملون على التداول خاصة مع نشاط الشركات الصغيرة ويتضح ذلك من ارتفاع كميات التداول والقيمة عن اليوم السابق حيث زاد حجم التداول بواقع 65,1 مليون سهم بنسبة 57٪ وصولا الى 179,8 مليون سهم بينما ارتفعت قيمة التداول بواقع 8,4 مليارات ريال تعادل نسبة 52٪ وصولا الى 24,6 مليار ريال.
تجدر الإشارة ان أفضل قطاعات السوق ارتفاعا امس كان قطاع الكهرباء بنسبة 8٪ يليه قطاع الزراعة بنسبة 6٪ بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات اكبر تراجع بنسبة 4٪. وسيطرت الكهرباء على النسبة الكبرى من سيولة السوق تبلغ 3,3 مليارات ريال بنسبة 13٪ واغلق سهمها دون نسبة الارتفاع القصوى بعد تسرب معلومات عن اايقاف احد مضاربي السهم لقيامه بعمليات تدوير بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن السهم وحجم التداول مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب .. أيضا وسجلت المواشي اكبر كمية تداول تجاوزت 40 مليون سهم وأغلقت على طلبات دون عروض.
وزارة التجارة تبحث إيجاد حلول لتمويل المصانع السعودية عن طريق البنوك التجارية
http://www.alriyadh.com/2006/04/10/img/104191.jpg وزير التجارة
الرياض - بادي البدراني:
قالت وزارة التجارة والصناعة، ان هناك العديد من العقبات التي تواجه قطاع الصناعة أبرزها غياب تمويل رأس المال العامل في المصانع القائمة، الامر الذي يتطلب التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية مثل وزارة المالية، ووضع السياسات المناسبة لتمويل تلك المصانع عن طريق البنوك التجارية أو غيرها من مصادر التمويل الأخرى .
وأكدت الوزارة في تقرير حديث لها حصلت «الرياض» على نسخة منه، أن العقبات التسويقية تقف هي الأخرى في وجه تسويق منتجات المصانع السعودية، مقترحةً لحل هذه العقبات اتخاذ المزيد من الإجراءات للتأكيد على تنفيذ نظام تأمين مشتريات الحكومة من المنتجات ذات المنشأ السعودي .
واعتبرت الوزارة في تقريرها، أن نقص مشاركة الشباب السعودي في الأعمال الفنية في المصانع الوطنية واحداً من العقبات الإدارية التي تواجه قطاع الصناعة، مشيرةً إلى أن هناك ضرورة لتنسيق الحملات الإعلانية بين الأجهزة المتخصصة لتشجيع تقديم الحوافز التشجيعية لمصانع القطاع الخاص التي ترتفع فيها نسبه العمالة الوطنية ويوجد فيها برامج تدريبيه وتأهيلية .
ولفتت الوزارة، إلى أن بعض الدول لا تطبق المعاملة بالمثل للاتفاقيات المبرمة بين المملكة ودول العالم لصالح تسويق المنتجات السعودية، الأمر الذي يستدعي زيادة فرص التنسيق وتسهيل الإجراءات نحو تفعيل تلك الاتفاقيات .
وبينت أن هناك بعض المعوقات الأخرى مثل مراقبة الملوثات الناتجة عن العمليات الصناعية، وعدم وجود الأجهزة الحديثة لرصد التلوث وعدم وجود الكوادر الفنية لمراقبه التلوث وكذلك قلة برامج التوعية العامة عن التلوث الصناعي، مقترحة ضرورة إنشاء محطات وشبكات لرصد الملوثات في المدن الصناعية وتدعيمها بالكوادر المتخصصة لمتابعة ومراقبة المصانع وكذلك دعم الاعتماد المالية اللازمة والكوادر الفنية المتخصصة في المدن الصناعية للمساهمة في برامج التوعية العامة .
واوضح التقرير أن عدد المصانع المنتجة المرخصة حتى نهاية الربع الأول من العام الماضي بلغ (3657) مصنعا وإجمالي تمويلها (256,1) مليار ريال بزيادة قدرها (1,1٪http://www.alnsat.com/vb/images/smilies/wink. gif عن نفس الفترة من العام الذي قبله وزيادة في إجمالي التمويل بلغت (1,6٪http://www.alnsat.com/vb/images/smilies/wink. gif.
و بلغ عدد المصانع المنتجة المرخصة بموجب نظام استثمار رأس المال الأجنبي حتى نهاية الربع الأول للعام الماضي (501) مصنعا وإجمالي تمويلها (132,7) مليار ريال. بينما وصل عدد المشاريع الصناعية المرخصة والتي لم تبدأ الإنتاج ولم تلغ حتى نفس الفترة إلى (6834) ترخيصا وإجمالي تمويلها (175,6) مليار ريال.
وبينت أن هناك ثلاث عشرة مدينة صناعية قائمة تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة إجمالي مساحتها حوالي (85400) ألف متر مربع صرف على ما تم تطويره منها (22071,26) مليون ريال وبها (1652) مصنعا تمثل (45,7٪http://www.alnsat.com/vb/images/smilies/wink. gif من إجمالي المصانع بالمملكة.
وحول المشاكل التي تواجهها وزارة التجارة والصناعة في قطاع التجارة، أكد التقرير أن هذا القطاع لا يزال يعاني من انخفاض نسبة العمالة الوطنية به، ومن صعوبة تأهيلها، وإحلالها محل العمالة غير السعودية، الأمر الذي يتطلب إيجاد المزيد من مراكز ومعاهد تأهيل الكفاءات الوطنية ودعمها، إيجاد مؤسسات متخصصة لتوظيف العمالة وتشغيلها في منشآت القطاع التجاري.
وقالت الوزارة ان هذه الإشكالية التي يعانيها القطاع تحتاج أيضاً إلى تطوير آليه توظيف القوى العاملة الوطنية بالمملكة بإنشاء هيئة لتشغيل وإعادة تشغيل العمالة وفق ما هو معمول به في العديد من دول العالم، مبينةً أنها سبق وأن أعدت ورقة بهذا الشأن وتم رفعها لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية.
وأشارت إلى أن من معوقات القطاع التجاري ضعف القدرات الإدارية والكفاءة الاقتصادية لبعض المنشآت التجارية، حيث تعاني معظم المنشآت التجارية الفردية ولاسيما الصغيرة منها من نقص الخبرات التخطيطية والتنظيمية والتشغيلية والاستثمارية بالإضافة إلى ضعف القدرات الإدارية لبعض الشركات والمؤسسات نتيجة لعدم تجديد أساليب العمل بها، الأمر الذي يتطلب تكثيف البرامج التدريبية وتطويرها التي تقدمها الأجهزة الحكومية ذات العلاقة والغرف التجارية الصناعية والقطاع الخاص وفق احتياجات سوق العمل، ووفق متطلبات القطاع التجاري.
وأضافت أن القطاع التجاري مازال يعاني من ظاهرة إغراق الأسواق المحلية بالسلع والمنتجات الأجنبية سواء أكانت مدعومة أم كانت جودتها منخفضة الأمر الذي قد يعوق القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية مما يتطلب إيجاد نظام لمكافحة الإغراق وآلية تنفيذية فاعلة لتقليص انعكاساته السلبية، تكثيف برامج التوعية الإعلامية، تطوير برامج المواصفات والمقاييس لمختلف السلع والمواد للحد من استيراد السلع الأقل جودة وبما لا يتعارض مع أحكام اتفاقيات منظمة التجارة العالمية .
ولفتت إلى أنه للقضاء على ظاهرة الإغراق فإنها ترى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها احداث وظائف فنية وإدارية متخصصة لدعم إدارة مكافحة الإغراق بالوزارة بالكوادر البشرية عالية التأهيل، وإيجاد خطة عمل مكثفة لتدريب منسوبي الإدارة ومن لهم علاقة بالإغراق، وأن تقوم إدارة مكافحة الإغراق بالاشتراك في اجتماعات لجنة إجراءات مكافحة الإغراق، ولجنة الدعم والحماية في منظمة التجارة العالمية، وكذلك المشاركة والمتابعة في الدولية المقارنة في مجال موضوعات الإغراق والدعم والحماية، والقيام بالزيارات الميدانية للاطلاع على التجارب الدولية في هذا المجال، و أن تسند للإدارة العامة لمكافحة الإغراق مهمة القيام بإرشاد وتوجيه القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بشكوى الصناعات المحلية التي يواجهها المنتجون والمصدرون السعوديون في الداخل والخارج، بجانب تطبيق نظام مكافحة الإغراق.
وأكدت الوزارة في تقريرها أن القطاع التجاري يعاني أيضاً من صعوبة الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة بالقطاع، وكذلك المعلومات الخاصة بالمتغيرات والمستجدات العالمية والإقليمية، وصعوبة نشرها بصورة آلية واضحة، مبينةً أن من الحلول لتلافي هذا الأمر إيجاد مركز للمعلومات التجارية المحلية والإقليمية والدولية، تطوير مراكز المعلومات في الغرف التجارية الصناعية بما يفي بمتطلبات القطاع الخاص.
وشددت الوزارة أن من عقبات القطاع التجاري تعدد جهات التراخيص لممارسة الأنشطة التجارية، حيث تتطلب معظم الأنشطة التجارية الحصول على تراخيص لممارستها من أكثر من جهة حكومية.. الأمر الذي يتطلب تعديل بعض الأنظمة والقوانين المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية بما يساعد على تيسير الإجراءات .
وقالت إن وجود تداخل وزادواجية في تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية ناتج عن تعدد الجهات الحكومية المختصة بتراخيص ممارسة مختلف الأنشطة التجارية حسب نوعها وحجمها، حيث ان كل جهة تستند في إجراءاتها إلى نظم وتعليمات نافذة، مؤكدةً أن معالجة ذلك يستوجب إعداد دراسات شاملة لنظم وإجراءات الترخيص لممارسة الأنشطة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص تراخيص ممارسة الأنشطة التجارية.
وأوضحت أنه ولمعالجة هذه القضية فإن اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري تقوم بدراسة الحد من ازدواجية إجراءات تراخيص النشاطات التجارية ومراقبة الأسواق بين كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الحكومية ذات العلاقة . وذكر التقرير أن خدمات الوزارة خلال العشر سنوات الماضية نمت بنسب تراوحت بين 24٪ و508٪ وبنسبة سنوية متوسطها بلغ 209٪، بينما لم تتجاوز نسب الزيادة في الوظائف المعتمدة 6٪ فيما انخفض إجمالي الاعتمادات المالية لمختلف الأبواب والبنود ولم تتجاوز الاعتمادات السنوية لبند التدريب والابتعاث عن 15٪ من متطلبات الخطط السنوية للوزارة الأمر الذي أدى إلى عدم تنفيذ البرامج الموضوعة لتنمية وتأهيل القوى البشرية بها، كما أن نقص الاعتمادات لبند الدراسات الاستشارية قد حال بين الوزارة وبين إجراء العديد من الدراسات التي نصت عليها خطتي التنمية السادسة والسابعة، كما أن عدم اعتماد مشاريع للوزارة قد حال دون تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والإنمائية الواردة في الخطتين.
ارتفاع قيمة التداولات اليومية بنسبة 52٪ وصولا إلى 24,6 مليار ريال
القلق من عودة ظاهرة المضاربات المحمومة وإيقاف متداولين بالأسهم يهبطان بالمؤشر 170 نقطة
شهدت سوق الأسهم تراجعا قويا عند الإغلاق بعد ان تسربت الى السوق معلومات حول إيقاف التعامل مع الحسابات الاستثمارية لاثنين من المتداولين لإجرائهما عمليات شراء وبيع بمبالغ كبيرة في أسهم شركات اللجين والكهرباء والمواشي للتلاعب بأسعارها.
وأغلق المؤشر على نزول وصل إلى أكثر من 173 نقطة بنسبة 0,98٪ ليصل الى 17557 نقطة.
وساهم في التراجع انتقال السيولة إلى بعض شركات المضاربة التي ارتفعت بنسبة 10٪ وبطلبات دون عروض ومن أهمها الكهرباء والمواشي حيث أربك هذا الانتقال تداولات السوق وهبط بالأسهم القيادية وأعاد مشاعر القلق من عودة المضاربات المحمومة إلى السوق من جديد حيث وصل عدد الشركات المرتفعة بالنسبة السابقة إلى أكثر من 20 شركة.
وكانت السوق قد شهدت في البداية أداء جيداً وارتفع المؤشر الى مستوى 17860 نقطة الا ان اتجاهه تغير بسرعة وعاد للانخفاض في المساء وتدنى الى 17510 نقطة علما ان غالبية الشركات أغلقت على صعود وبلغ عددها 47 شركة بينما انخفضت أسعار 31 شركة.
واقبل المتعاملون على التداول خاصة مع نشاط الشركات الصغيرة ويتضح ذلك من ارتفاع كميات التداول والقيمة عن اليوم السابق حيث زاد حجم التداول بواقع 65,1 مليون سهم بنسبة 57٪ وصولا الى 179,8 مليون سهم بينما ارتفعت قيمة التداول بواقع 8,4 مليارات ريال تعادل نسبة 52٪ وصولا الى 24,6 مليار ريال.
تجدر الإشارة ان أفضل قطاعات السوق ارتفاعا امس كان قطاع الكهرباء بنسبة 8٪ يليه قطاع الزراعة بنسبة 6٪ بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات اكبر تراجع بنسبة 4٪. وسيطرت الكهرباء على النسبة الكبرى من سيولة السوق تبلغ 3,3 مليارات ريال بنسبة 13٪ واغلق سهمها دون نسبة الارتفاع القصوى بعد تسرب معلومات عن اايقاف احد مضاربي السهم لقيامه بعمليات تدوير بقصد إيجاد انطباع غير صحيح بشأن السهم وحجم التداول مما يعد من الممارسات التي تنطوي على احتيال وتدليس وتلاعب .. أيضا وسجلت المواشي اكبر كمية تداول تجاوزت 40 مليون سهم وأغلقت على طلبات دون عروض.