امتنان
04-09-2006, 11:30 AM
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
الأحد 11 ربيع الأول 1427هـ - 9 أبريل 2006م - العدد 13803
شركات الوساطة تستعد لبدء نشاطاتها الفعلية بالسوق خلال ثلاثة أشهر
البنوك السعودية تجني 6 مليارات من سمسرة الأسهم
الرياض - بادي البدراني:
حققت البنوك السعودية نهاية العام الماضي أرباحاً طائلة من عمولات تداول الأسهم،وصلت إلى نحو ستة مليارات قبل حسم مقدار التخفيضات التي منحتها بعض البنوك لكبار عملائها،وذلك على اعتبار أن قيمة الاسهم المتداولة في نهاية 2005 بلغت أكثر من 4,1 تريليون ريال والبنوك تتقاضى (0,0015) عن كل عملية بيع أو شراء .
وأغرت هذه الأرباح مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية،لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم،في خطوة تمهد الطريق لإقصاء البنوك عن هذا المجال.
وأكد ل« الرياض» الدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية، أن الهيئة لم تضع عدداً محدداً للتراخيص التي سيتم منحها لشركات الوساطة،مشيراً إلى أن العدد يتوقف على الراغبين من المستثمرين للعمل في مجال الوساطة.
وقال إن الهيئة رخصت حتى الآن لنحو 11 شركة تعمل في مجال الخدمات المالية والاستشارات وترتيب الأوراق والتغطية،مبيناً أن من بين هذا العدد أربع شركات ستكون من ضمن أعمالها الوساطة المالية في سوق الاسهم السعودي،وأن النية تتجه لإصدار تراخيص جديدة لشركات أخرى.
وحول الموعد الفعلي لبدء شركات الوساطة أعمالها داخل السوق،أكد الدكتور الزوم أن هذا الأمر مناط بشركات الوساطة نفسها،وان دور الهيئة هو منح الترخيص للشركة الراغبة بالعمل في الوساطة المالية دون التدخل في تحديد موعد بدء أعمالها ونشاطاتها .
إلى ذلك، توقع خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن تبدأ شركات الوساطة المالية والتي تمتاز بحيادها التام في عمليات الوساطة والسمسرة، أعمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري وبشكل نهائي مع مطلع العام المقبل الذي ستتضح فيه الصورة بشكل أكبر على حد تعبيره.
وبين الجوهر أن حصول شركة الوساطة المالية على ترخيص العمل من هيئة السوق المالية يعتبر الخطوة الأولى التي تعقبها خطوات تجهيزية للشركة نفسها تتمثل في تأمين المقر الدائم وتدريب موظفيها واستعدادها فنياً وتقنياً للعمل في هذا المجال،موضحاً أن شركة الوساطة تحتاج عقب نيلها الترخيص لنحو ستة إلى تسعة أشهر لتكون جاهزة للعمل .
وعن نسب العمولة المقترح أن تتقاضاها شركات الوساطة ، قال الجوهر إن العمولات وبعض التنظيمات الأخرى قد تعلن حين بدء شركات الوساطة أعمالها التنفيذية الفعلية،لافتاً إلى أنه في حال تم العمل بالنظام الحالي فإن شركات الوساطة ستتقاضى نفس العمولات التي تتقاضاها البنوك التي تعمل في هذا المجال بالوقت الراهن .
وأضاف الجوهر أن شركات الوساطة المالية ستعمل على فتح حسابات للمستثمرين وتأسيس مواقع للتداول الالكتروني ،موضحاً أن تحديد المبلغ المستثمر وقبوله سيعتمد على إدارة شركة الوساطة نفسها وعلى المنافسة بين الشركات العاملة في الوساطة .
في المقابل،يرى عدد من المستثمرين،أن وجود شركات مختصة تمارس دور الوسيط المالي بين المساهمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء،سيساهم في زيادة دعم السوق المالي وسرعته وتطوره،لافتين إلى أهمية أن تقوم شركات الوساطة بدورها بكفاءة واقتدار وتعزيز الثقة في السوق،بجانب ضرورة توفير إجراءات سليمة ومتطورة .
وقال مستثمرون ان ممارسة شركات الوساطة عملها الفعلي داخل السوق حدث يترقبه جميع المستثمرين من أجل التعامل مع شركات مختصة وقادرة على تطوير قدراتها بما ينعكس إيجاباً على المساهمين بشكل خاص وأداء السوق بشكل عام ،مشيرين إلى أهمية عمل الوسطاء وإيجاد آليات محددة لتعزيز الثقة بين الوسطاء وعملائهم والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بأعمال الوساطة وتوثيق أواصر التعاون بين السوق وشركات الوساطة التابعة لها.
ويأمل متعاملون في سوق الأسهم السعودية أن يؤدي التعامل مع شركات الوساطة المستقلة إلى سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تعاني في الوقت الراهن من بعض الإشكاليات التي تؤثر سلباً على المستثمرين ، بجانب تقديم خدمات أفضل أداء لخدمة المستثمرين بالسوق .
وتنص قواعد النظام في سوق المال أن يكون الوسيط مستقلا وأن يقدم النصح للمساهمين بالبيع أو الشراء في حالات معينة، وتنفيذ ما يطلب منه من عمليات.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية حددت الآليات والنظم للحصول على رخصة لإنشاء شركات للوساطة المالية، التي منها وديعة مالية تبلغ 50 مليون ريال ، لتتمكن الشركة من مزاولة نشاطها في السوق السعودية، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية، على أن يكون للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم بخطاب إلى رئيس هيئة سوق المال ليحال بعد ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الهيئة لدراسته، ومن ثم متابعتها والاطلاع على مدى مقدرة الشركة على الالتزام ببنود اللائحة. وتعمل الهيئة على تنظيم سوق الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، والموافقة على طرح الأوراق المالية وإدراجها أو إلغائها أو تعليقها، ووضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سيتقاضاها الوسطاء من عملائهم، والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الإيداع.
يماني: عدد من الشركات والمؤسسات تُفكر جدياً في الاندماج
رأس وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مجلس حماية المنافسة أمس بوزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثاني لمجلس حماية المنافسة.
وقال انه تم في هذه الجلسة استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستمع المجلس للعرض المقدم من محمد بن أمين سندي أمين عام المجلس المكلف حول الأساليب الملائمة لتنظيم العلاقة بين جهاز المنافسة والأجهزة الأخرى المنظمة لقطاعاتها وتم استعراض بعض التجارب الدولية بهذا الخصوص.
وأوضح ان هذا يعتبر الاجتماع الثاني لمجلس حماية المنافسة حيث سبق تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة الدكتور حسن بن عيسى الملا نائب رئيس المجلس لدراسة ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، وأحيط المجلس علماً بأن اللجنة قامت بالاطلاع على أنظمة العديد من الدول وتوصلت إلى مشروع اللائحة (المعدّل) الذي يخضع - حالياً - للمراجعة والتدقيق من الناحية القانونية.
وثمّن معاليه الجهود التي بذلها الأعضاء لإنجاز الأعمال خلال الفترة السابقة حتى ينطلق المجلس في ممارسة أعماله ومهامه خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق المحلية أمام الشركات الاقتصادية العملاقة مما يشجع الشركات الوطنية على الدخول في تكتلات وطنية أو شراكة اقتصادية عالمية.
وذكر ان عدداً من الشركات والمؤسسات الوطنية تفكر جدياً في خيار الاندماج من خلال الدراسة الدقيقة بغية التوسع في السوق المحلي والأسواق المجاورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأكد ان هذا الخيار طبيعي ونبه أن يتم ذلك حسب القواعد المتماشية مع نظام المنافسة. كما أكد بأن المرحلة القادمة تتطلب استكمال الأعمال فيما يتعلق بالكوادر وإعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة العامة لتقدم خدماته، بما يعزز القدرة التنافسية والشفافية لمؤسسات الأعمال ويحقق الفائدة للمستهلكين وللاقتصاد الوطني.
مستثمرون في قطاع نقل الركاب يتراجعون عن مقاضاة لجنة وزارية أمام «المظالم» لتقليص الخسائر
الرياض: صنيتان المريخي:
تراجع ناقلون سعوديون عن اتجاههم لديوان المظالم لرفع دعوى قضائية ضد اللجنة الوزارية التي أصدرت قرارا يقضي بنقل مقرات شركات النقل المنتشرة في الأحياء إلى مركز النقل العام في مدينة الرياض، مطالبين بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع أو منحهم تراخيص لمزاولة النشاط في المقرات الحالية.
وقال محمد العكيلي مدير عام شركة العالم الراقي إن تراجع الناقلين عن مقاضاة اللجنة الوزارية أمام ديوان المظالم يؤكد سلامة قرار اللجنة الوزارية على المدى البعيد، مبينا أن مركز النقل العام الذي أنشأته شركة الرياض للتعمير بإيعاز من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من شأنه العمل على تنظيم نشاط نقل الركاب، وإيجاد بيئة عمل صحية، وتوحيد نقطة الانطلاق في جميع الاتجاهات، لخدمة الركاب والناقلين في الوقت نفسه.
وطالب العكيلي أصحاب القرار أو أمانة مدينة الرياض بتطبيق قرار اللجنة الوزارية بحذافيره ونقل المقرات بشكل كامل إلى مركز النقل العام لتوحيد نقطة انطلاق الحافلات وهذا هو المفضل في الوقت الراهن، وإغلاق المقرات المنتشرة في الأحياء بشكل نهائي، أو بتوجيه البلديات الفرعية بمنح الناقلين ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الركاب من حجز تذاكر وتسيير حافلات من مقراتهم الحالية، مشيرا إلى أن شركات النقل التي تم إغلاق مقراتها في وقت سابق من قبل البلديات الفرعية تمارس نشاطها حاليا بشكل خفي، حيث ان القرار كان ملزما للناقلين ولكن لم يتم تطبيقه.
وأوضح العكيلي ان أعمال شركات نقل الركاب التي تم إغلاق مقراتها انخفض بنحو 50 في المائة عما كان عليه في السابق، مبينا أن حجم الاستثمار في قطاع نقل الركاب على مستوى مدينة الرياض فقط يبلغ حوالي مليار ريال.
وبين العكيلي ان قرار وزارة النقل بإيقاف العمل بالحافلات التي يسبق موديلها 1995 وعدم منحها كروت تشغيل أدى إلى أضرار بالغة لدى الناقلين، ما يتسبب في خسائر كبيرة للناقلين، مطالبا بإيجاد آلية أفضل لعمل تلك الحافلات، وإخضاعها للفحص بشكل دوري ودقيق واختبار كفاءتها، وأن هناك آلاف الحافلات من هذا الموديل. وأضاف «نتمنى من مركز النقل العام عقد اجتماعات دورية مع الناقلين لبحث مستجدات القطاع، وإيجاد استراتيجيات تخدم المركز والناقلين، ورفع الأعباء عنهم خاصة أثناء عملية الانتقال لإيجاد بيئة عمل صحية تعود بالنفع على القطاع بشكل عام».
الأحد 11 ربيع الأول 1427هـ - 9 أبريل 2006م - العدد 13803
شركات الوساطة تستعد لبدء نشاطاتها الفعلية بالسوق خلال ثلاثة أشهر
البنوك السعودية تجني 6 مليارات من سمسرة الأسهم
الرياض - بادي البدراني:
حققت البنوك السعودية نهاية العام الماضي أرباحاً طائلة من عمولات تداول الأسهم،وصلت إلى نحو ستة مليارات قبل حسم مقدار التخفيضات التي منحتها بعض البنوك لكبار عملائها،وذلك على اعتبار أن قيمة الاسهم المتداولة في نهاية 2005 بلغت أكثر من 4,1 تريليون ريال والبنوك تتقاضى (0,0015) عن كل عملية بيع أو شراء .
وأغرت هذه الأرباح مستثمرين سعوديين وأجانب يمتلكون خبرات مالية في مجال الأوراق المالية،لتقديم طلبات إلى هيئة السوق المالية لتأسيس شركات مساهمة للوساطة في تداول الأسهم،في خطوة تمهد الطريق لإقصاء البنوك عن هذا المجال.
وأكد ل« الرياض» الدكتور عبدالعزيز الزوم المتحدث باسم هيئة السوق المالية، أن الهيئة لم تضع عدداً محدداً للتراخيص التي سيتم منحها لشركات الوساطة،مشيراً إلى أن العدد يتوقف على الراغبين من المستثمرين للعمل في مجال الوساطة.
وقال إن الهيئة رخصت حتى الآن لنحو 11 شركة تعمل في مجال الخدمات المالية والاستشارات وترتيب الأوراق والتغطية،مبيناً أن من بين هذا العدد أربع شركات ستكون من ضمن أعمالها الوساطة المالية في سوق الاسهم السعودي،وأن النية تتجه لإصدار تراخيص جديدة لشركات أخرى.
وحول الموعد الفعلي لبدء شركات الوساطة أعمالها داخل السوق،أكد الدكتور الزوم أن هذا الأمر مناط بشركات الوساطة نفسها،وان دور الهيئة هو منح الترخيص للشركة الراغبة بالعمل في الوساطة المالية دون التدخل في تحديد موعد بدء أعمالها ونشاطاتها .
إلى ذلك، توقع خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار أن تبدأ شركات الوساطة المالية والتي تمتاز بحيادها التام في عمليات الوساطة والسمسرة، أعمالها خلال النصف الثاني من العام الجاري وبشكل نهائي مع مطلع العام المقبل الذي ستتضح فيه الصورة بشكل أكبر على حد تعبيره.
وبين الجوهر أن حصول شركة الوساطة المالية على ترخيص العمل من هيئة السوق المالية يعتبر الخطوة الأولى التي تعقبها خطوات تجهيزية للشركة نفسها تتمثل في تأمين المقر الدائم وتدريب موظفيها واستعدادها فنياً وتقنياً للعمل في هذا المجال،موضحاً أن شركة الوساطة تحتاج عقب نيلها الترخيص لنحو ستة إلى تسعة أشهر لتكون جاهزة للعمل .
وعن نسب العمولة المقترح أن تتقاضاها شركات الوساطة ، قال الجوهر إن العمولات وبعض التنظيمات الأخرى قد تعلن حين بدء شركات الوساطة أعمالها التنفيذية الفعلية،لافتاً إلى أنه في حال تم العمل بالنظام الحالي فإن شركات الوساطة ستتقاضى نفس العمولات التي تتقاضاها البنوك التي تعمل في هذا المجال بالوقت الراهن .
وأضاف الجوهر أن شركات الوساطة المالية ستعمل على فتح حسابات للمستثمرين وتأسيس مواقع للتداول الالكتروني ،موضحاً أن تحديد المبلغ المستثمر وقبوله سيعتمد على إدارة شركة الوساطة نفسها وعلى المنافسة بين الشركات العاملة في الوساطة .
في المقابل،يرى عدد من المستثمرين،أن وجود شركات مختصة تمارس دور الوسيط المالي بين المساهمين والشركات المدرجة في سوق الأسهم وعمليات البيع والشراء،سيساهم في زيادة دعم السوق المالي وسرعته وتطوره،لافتين إلى أهمية أن تقوم شركات الوساطة بدورها بكفاءة واقتدار وتعزيز الثقة في السوق،بجانب ضرورة توفير إجراءات سليمة ومتطورة .
وقال مستثمرون ان ممارسة شركات الوساطة عملها الفعلي داخل السوق حدث يترقبه جميع المستثمرين من أجل التعامل مع شركات مختصة وقادرة على تطوير قدراتها بما ينعكس إيجاباً على المساهمين بشكل خاص وأداء السوق بشكل عام ،مشيرين إلى أهمية عمل الوسطاء وإيجاد آليات محددة لتعزيز الثقة بين الوسطاء وعملائهم والالتزام بالقوانين واللوائح والتعليمات الخاصة بأعمال الوساطة وتوثيق أواصر التعاون بين السوق وشركات الوساطة التابعة لها.
ويأمل متعاملون في سوق الأسهم السعودية أن يؤدي التعامل مع شركات الوساطة المستقلة إلى سرعة تنفيذ أوامر البيع والشراء التي تعاني في الوقت الراهن من بعض الإشكاليات التي تؤثر سلباً على المستثمرين ، بجانب تقديم خدمات أفضل أداء لخدمة المستثمرين بالسوق .
وتنص قواعد النظام في سوق المال أن يكون الوسيط مستقلا وأن يقدم النصح للمساهمين بالبيع أو الشراء في حالات معينة، وتنفيذ ما يطلب منه من عمليات.
يشار إلى أن هيئة السوق المالية حددت الآليات والنظم للحصول على رخصة لإنشاء شركات للوساطة المالية، التي منها وديعة مالية تبلغ 50 مليون ريال ، لتتمكن الشركة من مزاولة نشاطها في السوق السعودية، إضافة إلى أن اللائحة تتضمن ترخيص شركات الوساطة بودائع مالية، على أن يكون للشركة الراغبة في الحصول على الترخيص التقدم بخطاب إلى رئيس هيئة سوق المال ليحال بعد ذلك للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الرسمية في الهيئة لدراسته، ومن ثم متابعتها والاطلاع على مدى مقدرة الشركة على الالتزام ببنود اللائحة. وتعمل الهيئة على تنظيم سوق الأوراق المالية ومراقبتها والتعامل معها، وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وتحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وتنظيم مراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، والموافقة على طرح الأوراق المالية وإدراجها أو إلغائها أو تعليقها، ووضع حد أعلى أو أدنى للعمولات التي سيتقاضاها الوسطاء من عملائهم، والمقابل المالي الذي تتقاضاه السوق ومركز الإيداع.
يماني: عدد من الشركات والمؤسسات تُفكر جدياً في الاندماج
رأس وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مجلس حماية المنافسة أمس بوزارة التجارة والصناعة الاجتماع الثاني لمجلس حماية المنافسة.
وقال انه تم في هذه الجلسة استعراض ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واستمع المجلس للعرض المقدم من محمد بن أمين سندي أمين عام المجلس المكلف حول الأساليب الملائمة لتنظيم العلاقة بين جهاز المنافسة والأجهزة الأخرى المنظمة لقطاعاتها وتم استعراض بعض التجارب الدولية بهذا الخصوص.
وأوضح ان هذا يعتبر الاجتماع الثاني لمجلس حماية المنافسة حيث سبق تشكيل لجنة من أعضاء المجلس برئاسة الدكتور حسن بن عيسى الملا نائب رئيس المجلس لدراسة ومراجعة مشروع اللائحة التنفيذية للنظام، وأحيط المجلس علماً بأن اللجنة قامت بالاطلاع على أنظمة العديد من الدول وتوصلت إلى مشروع اللائحة (المعدّل) الذي يخضع - حالياً - للمراجعة والتدقيق من الناحية القانونية.
وثمّن معاليه الجهود التي بذلها الأعضاء لإنجاز الأعمال خلال الفترة السابقة حتى ينطلق المجلس في ممارسة أعماله ومهامه خصوصاً بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق المحلية أمام الشركات الاقتصادية العملاقة مما يشجع الشركات الوطنية على الدخول في تكتلات وطنية أو شراكة اقتصادية عالمية.
وذكر ان عدداً من الشركات والمؤسسات الوطنية تفكر جدياً في خيار الاندماج من خلال الدراسة الدقيقة بغية التوسع في السوق المحلي والأسواق المجاورة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وأكد ان هذا الخيار طبيعي ونبه أن يتم ذلك حسب القواعد المتماشية مع نظام المنافسة. كما أكد بأن المرحلة القادمة تتطلب استكمال الأعمال فيما يتعلق بالكوادر وإعداد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لعمل الأمانة العامة لتقدم خدماته، بما يعزز القدرة التنافسية والشفافية لمؤسسات الأعمال ويحقق الفائدة للمستهلكين وللاقتصاد الوطني.
مستثمرون في قطاع نقل الركاب يتراجعون عن مقاضاة لجنة وزارية أمام «المظالم» لتقليص الخسائر
الرياض: صنيتان المريخي:
تراجع ناقلون سعوديون عن اتجاههم لديوان المظالم لرفع دعوى قضائية ضد اللجنة الوزارية التي أصدرت قرارا يقضي بنقل مقرات شركات النقل المنتشرة في الأحياء إلى مركز النقل العام في مدينة الرياض، مطالبين بتطبيق هذا القرار على أرض الواقع أو منحهم تراخيص لمزاولة النشاط في المقرات الحالية.
وقال محمد العكيلي مدير عام شركة العالم الراقي إن تراجع الناقلين عن مقاضاة اللجنة الوزارية أمام ديوان المظالم يؤكد سلامة قرار اللجنة الوزارية على المدى البعيد، مبينا أن مركز النقل العام الذي أنشأته شركة الرياض للتعمير بإيعاز من الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض من شأنه العمل على تنظيم نشاط نقل الركاب، وإيجاد بيئة عمل صحية، وتوحيد نقطة الانطلاق في جميع الاتجاهات، لخدمة الركاب والناقلين في الوقت نفسه.
وطالب العكيلي أصحاب القرار أو أمانة مدينة الرياض بتطبيق قرار اللجنة الوزارية بحذافيره ونقل المقرات بشكل كامل إلى مركز النقل العام لتوحيد نقطة انطلاق الحافلات وهذا هو المفضل في الوقت الراهن، وإغلاق المقرات المنتشرة في الأحياء بشكل نهائي، أو بتوجيه البلديات الفرعية بمنح الناقلين ترخيصاً لمزاولة نشاط نقل الركاب من حجز تذاكر وتسيير حافلات من مقراتهم الحالية، مشيرا إلى أن شركات النقل التي تم إغلاق مقراتها في وقت سابق من قبل البلديات الفرعية تمارس نشاطها حاليا بشكل خفي، حيث ان القرار كان ملزما للناقلين ولكن لم يتم تطبيقه.
وأوضح العكيلي ان أعمال شركات نقل الركاب التي تم إغلاق مقراتها انخفض بنحو 50 في المائة عما كان عليه في السابق، مبينا أن حجم الاستثمار في قطاع نقل الركاب على مستوى مدينة الرياض فقط يبلغ حوالي مليار ريال.
وبين العكيلي ان قرار وزارة النقل بإيقاف العمل بالحافلات التي يسبق موديلها 1995 وعدم منحها كروت تشغيل أدى إلى أضرار بالغة لدى الناقلين، ما يتسبب في خسائر كبيرة للناقلين، مطالبا بإيجاد آلية أفضل لعمل تلك الحافلات، وإخضاعها للفحص بشكل دوري ودقيق واختبار كفاءتها، وأن هناك آلاف الحافلات من هذا الموديل. وأضاف «نتمنى من مركز النقل العام عقد اجتماعات دورية مع الناقلين لبحث مستجدات القطاع، وإيجاد استراتيجيات تخدم المركز والناقلين، ورفع الأعباء عنهم خاصة أثناء عملية الانتقال لإيجاد بيئة عمل صحية تعود بالنفع على القطاع بشكل عام».