امتنان
04-06-2006, 01:27 PM
http://www.alriyadh.com/img/section-econ.gif
==============
في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الوطني
رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (A+)
http://www.alriyadh.com/2006/04/06/img/074621.jpg
د. محمد الجاسر
رفعت المؤسسة العالمية ستاندارد آند للتقييم أمس درجة التقييم الائتماني الأجنبي طويل المدى للريال السعودي (A) إلى (A+) وثبتت الدرجة (A+) على الائتمان طويل المدى بالعملة المحلية ودرجة (A - 1) «للائتمان المحلي قريب المدى، وظل التقييم على المستويين الأجنبي والمحلي مستقراً.
وقالت إن خدمات مؤسسات النقد السعودي ازدادت بسرعة في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تصل إلى 220 بليون دولار في نهاية عام 2006م (بعد ان كانت في عام 2004م 92 بليون دولار) وهو مبلغ كاف لتغطية الحساب الجاري لمدفوعات الحكومة (بما فيها التحويلات الخاصة) لمدة 23 شهرا،
وأوضحت «ستاندارد آندبور» أنه ليس على الحكومة المركزية ديون خارجية، ولا تخطط للحصول على أي قرض أجنبي، ومن ناحية عامة يتوقع أن ترتفع قيمة الأصول الأجنبية للمملكة إلى أكثر من 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية عام 2006.
وأشارت الى أنه في عام 2005م كانت عائدات الميزانية «ممتازة» حيث كان إجمالي الفائض الحكومي حوالي 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وقد وجه جزء كبير منه لتسديد جزء كبير من الدين الحكومي المحلي.
وقالت إن الاقتصاد الشامل للمملكة تعزز بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى وضع الاقتصاد السعودي على طريق التحرير والانفتاح، وسيقدم ذلك دعما مستمراً للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، ويساعد على التنوع الاقتصادي، لتقليل معدل البطالة، ويشجع نمو القطاع الخاص، وتعكس الخسائر الحادة التي شهدها سوق الأسهم في عام 2006م عملية تصحيح صحية إلى مستويات قابلة للاستمرار، ولم تؤثر حتى الآن على قطاع المصارف أو الاقتصاد الحقيقي.
وقالت ايضا ان النظرة الثابتة للاقتصاد السعودي تعكس التوازن بين التطورات الاقتصادية الإيجابية وتوقعات نجاح الجهود الحكومية الطموحة والقائمة على قاعدة واسعة للإصلاح.
افاد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة بانه رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل المؤسسة العالمية (أس اند بي) من (أ) الى (أ زائد) يؤكد المكانة والقوة التى بلغها الاقتصاد السعودي. وعبر عن سروره بهذا التقييم المتميز لاداء الاقتصاد السعودي والسياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا المجال.
وأشار الى ان هذه الدرجة الرفعية من التصنيف الدولي للمملكة تعكس مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودي وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية الحكيمة.
واكد الدكتور محمد الجاسر ان التغير في التصنيف السيادي لاي بلد يعكس بشكل موضوعي رأي جهة دولية متخصصة في نقاط الضعف والقوة والامكانيات المتاحة للاقتصاد الوطني وخاصة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال «لهذا يحظى هذا التقييم باهتمام كبير في الاوساط المالية العالمية ويعتبر احد اهم المعايير الموضوعية التي يلجأ اليها المستثمرون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية .. فان حصول المملكة على درجة التصنيف المرتفعة هذه سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا او خارجيا بتكلفة اقل».
وفي هذا الصدد عبر نائب محافظ مؤسسة النقد عن سعادته ايضا بتأكيد التقرير على عوامل القوة في الاقتصاد السعودي والتي تركزت على حسن الاداء المالي في المملكة خلال الفترة الماضية والذي نتج عنه تخفيض كبير في الدين العام وزيادة ملحوظة في احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعما قويا للنمو.
كما اعرب عن ارتياحه لاستنتاج التقرير ان المملكة واقتصادها يحظيان بقوة وسلامة تحميانهما من المؤثرات الخارجية السلبية.
وفي ختام تصريحه قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على هذا الانجاز الذي ماكان ليتحقق لولا توفيق الله ثم الرعاية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ومؤسساته الحكومية والأهلية من لدنهما
(من السوق) وتيرة أسرع
خالد العبدالعزيز
الأجواء التفاؤلية التي تعيشها السوق حاليا أعطت برهانا على انجلاء كل مظاهر القلق التي كانت تسيطر عليها في وقت مضى ،وحشدت على اثره الآن مكاسب جيدة وجديدة، حيث ان بعض الشركات واصلت ارتفاعها، واتجه البعض الاخر منها الى حالة جني للارباح أثر الارتفاعات التي طالتها في أيام متتالية وهو نتاج طبيعي لذلك الصعود.
والتردد الذي كان مسيطرا على فئات المستثمرين من المواطنين والمقيمين للدخول في عمليات شراء الاسهم التي تستحق الشراء، خفت حدتها عن ذي قبل وهو أمر تترجمه اجماليات السوق وخاصة اجمالي قيمة الاسهم المنفذة التي تعطي انطباعا عن ذلك.
ولو لم يكن هناك سيولة محجوزة داخل السوق، تمثل قيمة الاسهم التي تم شراؤها بأسعار عليا وفضل أصحابها البقاء فيها، لشاهدنا قيمة مرتفعة للاسهم المتداولة ،ووتيرة أسرع من الوتيرة الحالية .
والسيولة المحجوزة التي بداخل السوق كانت أكبربكثير عن ماهي عليه الآن، لكنها خفت عن ذي قبل ، حيث فضل البعض من أصحابها معالجة اوضاعهم بالخروج وتغييرالمراكز، طلبا لأسهم ذات مدى سعري أوسع، وهو أمر لابأس به ،ولاغبار عليه،بل ان منهم من حصد نتائج جيدة من ذلك، مقارنة بصعوبة أوضاعهم فيما لوتم بقاؤهم حتى الوصول لتلك الاسعار، وهو أمر صعب ويحتاج الى وقت ان لم يكن مستبعدا، ولايصب فيه بعد الوقت لصالحهم.
والاكثر تأثرا الآن بالسلب من الاتجاه الصعودي الذي تسلكه السوق، هم أصحاب القرارات المتسرعة بالخروج،ومنهم من كان بقرارات ذاتية ومنهم من كان يقرارات خارجه عن ارادتهم كتسييل محافظهم ذات التسهيلات من مصارفهم .
وتلك القرارات المتسرعة بالبيع، اتخذت ممن ترحم على السوق وفقا لقياساته في فترة عصيبة، واعتبرها جنازة تستحق الدفن، لكنه الآن أعاد حساباته مرة أخرى ومعها أسفه، لكنه أسف في الوقت الضائع، حيث رأى أنه ترحم على سوق أخرى غير التي كان بها، وشيع جنازة أخرى غير التي ظن انها جنازة،وهم بالطبع منبهرون من سرعة التحول للسوق وسرعة خروجها من مأزقها الصعب.
عموما الاتجاه الصعودي للسوق حاليا اتجاه مبرر تبعا لما يحيط بالاقتصاد من أوضاع ايجابية للغاية، بدأ من نفط ملتهب مرورا بخفض حاد للدين العام وفوائض مالية وانتهاء بمداخيل مرتفعة على الميزانية العامة للدولة، ولن نغفل الجانب النفسي الذي هو الآن على مايرام بل أكثر من ذلك.
السوق يغلق اليوم لإنهاء إجراءات تجزئة البنوك والاتصالات
المؤشر يتراجع عند الإغلاق متأثرا بعملية انتقال للسيولة بين القطاعات
أنهى سوق الأسهم السعودي تعاملاته أمس متراجعاً بشكل طفيف متخلياً عن مكاسب وصلت إلى 270 نقطة أثناء التداول المسائي.
وجاء التراجع للمؤشر قبل الإغلاق لعدة أسباب أهمها عملية جني للأرباح حدثت على قطاع الاتصالات بشكل رئيسي إضافة إلى انتقال السيولة إلى بعض الشركات ومنها سابك ومجموعة أخرى من شركات القطاع الصناعي وشركات الأسمنت.
وأشاعت تلك العملية مخاوف لبعض المتداولين على بعض شركات المضاربة والأسهم المتوسطة التي هبطت بشكل سريع وبنسبة 10٪ وأحدثت حالة ذعر وخوف لدى المتداولين من حدوث نزول تصحيحي.
إلا أنه مع ارتفاع حجم الأموال المدارة في السوق التي ضخها المستثمرون بسبب وجود الفرص بعد موجة التصحيح على بعض الأسهم القيادية ووجود محفز التجزئة على قطاع البنوك فقد استطاع السوق أن يحافظ على توازنه وإن أغلق على تراجع طفيف.
وانخفض المؤشر أكثر من تسع نقاط تعادل نسبة 0,05٪ ليصل إلى 17665 نقطة علماً أنه اقترب في إحدى الفترات من مستوى 18 ألف نقطة قبل التراجع حيث وصل إلى 17944 نقطة.
واستمر حجم التعامل قوياً فقد وصلت كميات التداول إلى 137 مليون سهم بقيمة 24,5 مليار ريال موزعة على 439 ألف صفقة.
ومن أصل أسهم 79 شركة تم تداولها تراجعت أسعار 46 شركة في حين ارتفعت أسعار 33 شركة.
وأغلقت أكثر مؤشرات القطاعات على انخفاض أكثرها الزراعة والخدمات بنسبة 7,3٪ في حين سجلت مؤشرات الاسمنت والبنوك والصناعة ارتفاعات أعلاها الأسمنت بنسبة 3٪.
من جهة أخرى قالت دارة تداول إنه سيتم تعليق نشاط السوق اليوم الخميس لاستكمال المرحلة الثانية من عملية تجزئة الأسهم والتي ستكون لكل من قطاعي الاتصالات والبنوك على أن يستأنف السوق نشاطه بمشيئة الله كالمعتاد بعد غد السبت.
==============
في خطوة تعكس متانة الاقتصاد الوطني
رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى (A+)
http://www.alriyadh.com/2006/04/06/img/074621.jpg
د. محمد الجاسر
رفعت المؤسسة العالمية ستاندارد آند للتقييم أمس درجة التقييم الائتماني الأجنبي طويل المدى للريال السعودي (A) إلى (A+) وثبتت الدرجة (A+) على الائتمان طويل المدى بالعملة المحلية ودرجة (A - 1) «للائتمان المحلي قريب المدى، وظل التقييم على المستويين الأجنبي والمحلي مستقراً.
وقالت إن خدمات مؤسسات النقد السعودي ازدادت بسرعة في السنوات الأخيرة، ويتوقع أن تصل إلى 220 بليون دولار في نهاية عام 2006م (بعد ان كانت في عام 2004م 92 بليون دولار) وهو مبلغ كاف لتغطية الحساب الجاري لمدفوعات الحكومة (بما فيها التحويلات الخاصة) لمدة 23 شهرا،
وأوضحت «ستاندارد آندبور» أنه ليس على الحكومة المركزية ديون خارجية، ولا تخطط للحصول على أي قرض أجنبي، ومن ناحية عامة يتوقع أن ترتفع قيمة الأصول الأجنبية للمملكة إلى أكثر من 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في نهاية عام 2006.
وأشارت الى أنه في عام 2005م كانت عائدات الميزانية «ممتازة» حيث كان إجمالي الفائض الحكومي حوالي 20 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وقد وجه جزء كبير منه لتسديد جزء كبير من الدين الحكومي المحلي.
وقالت إن الاقتصاد الشامل للمملكة تعزز بانضمامها لمنظمة التجارة العالمية، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى وضع الاقتصاد السعودي على طريق التحرير والانفتاح، وسيقدم ذلك دعما مستمراً للإصلاح الهيكلي للاقتصاد، ويساعد على التنوع الاقتصادي، لتقليل معدل البطالة، ويشجع نمو القطاع الخاص، وتعكس الخسائر الحادة التي شهدها سوق الأسهم في عام 2006م عملية تصحيح صحية إلى مستويات قابلة للاستمرار، ولم تؤثر حتى الآن على قطاع المصارف أو الاقتصاد الحقيقي.
وقالت ايضا ان النظرة الثابتة للاقتصاد السعودي تعكس التوازن بين التطورات الاقتصادية الإيجابية وتوقعات نجاح الجهود الحكومية الطموحة والقائمة على قاعدة واسعة للإصلاح.
افاد نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس الفريق التفاوضي لعملية التصنيف الائتماني للمملكة بانه رفع التصنيف الائتماني للمملكة من قبل المؤسسة العالمية (أس اند بي) من (أ) الى (أ زائد) يؤكد المكانة والقوة التى بلغها الاقتصاد السعودي. وعبر عن سروره بهذا التقييم المتميز لاداء الاقتصاد السعودي والسياسات الاقتصادية التي تبنتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في هذا المجال.
وأشار الى ان هذه الدرجة الرفعية من التصنيف الدولي للمملكة تعكس مصداقية ومتانة الاقتصاد السعودي وسمعة المملكة كجهة جاذبة للاستثمار تنعم بالاستقرار والقوة المالية والسياسة الاقتصادية الحكيمة.
واكد الدكتور محمد الجاسر ان التغير في التصنيف السيادي لاي بلد يعكس بشكل موضوعي رأي جهة دولية متخصصة في نقاط الضعف والقوة والامكانيات المتاحة للاقتصاد الوطني وخاصة قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وقال «لهذا يحظى هذا التقييم باهتمام كبير في الاوساط المالية العالمية ويعتبر احد اهم المعايير الموضوعية التي يلجأ اليها المستثمرون والمقرضون عند تحديد قراراتهم الاستثمارية .. فان حصول المملكة على درجة التصنيف المرتفعة هذه سيسهل على الشركات السعودية جذب الاستثمارات والحصول على التمويل داخليا او خارجيا بتكلفة اقل».
وفي هذا الصدد عبر نائب محافظ مؤسسة النقد عن سعادته ايضا بتأكيد التقرير على عوامل القوة في الاقتصاد السعودي والتي تركزت على حسن الاداء المالي في المملكة خلال الفترة الماضية والذي نتج عنه تخفيض كبير في الدين العام وزيادة ملحوظة في احتياطيات الدولة من النقد الاجنبي مما يعزز القوة المالية للمملكة ويوفر مرونة كبيرة للدولة ودعما قويا للنمو.
كما اعرب عن ارتياحه لاستنتاج التقرير ان المملكة واقتصادها يحظيان بقوة وسلامة تحميانهما من المؤثرات الخارجية السلبية.
وفي ختام تصريحه قدم التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين على هذا الانجاز الذي ماكان ليتحقق لولا توفيق الله ثم الرعاية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني ومؤسساته الحكومية والأهلية من لدنهما
(من السوق) وتيرة أسرع
خالد العبدالعزيز
الأجواء التفاؤلية التي تعيشها السوق حاليا أعطت برهانا على انجلاء كل مظاهر القلق التي كانت تسيطر عليها في وقت مضى ،وحشدت على اثره الآن مكاسب جيدة وجديدة، حيث ان بعض الشركات واصلت ارتفاعها، واتجه البعض الاخر منها الى حالة جني للارباح أثر الارتفاعات التي طالتها في أيام متتالية وهو نتاج طبيعي لذلك الصعود.
والتردد الذي كان مسيطرا على فئات المستثمرين من المواطنين والمقيمين للدخول في عمليات شراء الاسهم التي تستحق الشراء، خفت حدتها عن ذي قبل وهو أمر تترجمه اجماليات السوق وخاصة اجمالي قيمة الاسهم المنفذة التي تعطي انطباعا عن ذلك.
ولو لم يكن هناك سيولة محجوزة داخل السوق، تمثل قيمة الاسهم التي تم شراؤها بأسعار عليا وفضل أصحابها البقاء فيها، لشاهدنا قيمة مرتفعة للاسهم المتداولة ،ووتيرة أسرع من الوتيرة الحالية .
والسيولة المحجوزة التي بداخل السوق كانت أكبربكثير عن ماهي عليه الآن، لكنها خفت عن ذي قبل ، حيث فضل البعض من أصحابها معالجة اوضاعهم بالخروج وتغييرالمراكز، طلبا لأسهم ذات مدى سعري أوسع، وهو أمر لابأس به ،ولاغبار عليه،بل ان منهم من حصد نتائج جيدة من ذلك، مقارنة بصعوبة أوضاعهم فيما لوتم بقاؤهم حتى الوصول لتلك الاسعار، وهو أمر صعب ويحتاج الى وقت ان لم يكن مستبعدا، ولايصب فيه بعد الوقت لصالحهم.
والاكثر تأثرا الآن بالسلب من الاتجاه الصعودي الذي تسلكه السوق، هم أصحاب القرارات المتسرعة بالخروج،ومنهم من كان بقرارات ذاتية ومنهم من كان يقرارات خارجه عن ارادتهم كتسييل محافظهم ذات التسهيلات من مصارفهم .
وتلك القرارات المتسرعة بالبيع، اتخذت ممن ترحم على السوق وفقا لقياساته في فترة عصيبة، واعتبرها جنازة تستحق الدفن، لكنه الآن أعاد حساباته مرة أخرى ومعها أسفه، لكنه أسف في الوقت الضائع، حيث رأى أنه ترحم على سوق أخرى غير التي كان بها، وشيع جنازة أخرى غير التي ظن انها جنازة،وهم بالطبع منبهرون من سرعة التحول للسوق وسرعة خروجها من مأزقها الصعب.
عموما الاتجاه الصعودي للسوق حاليا اتجاه مبرر تبعا لما يحيط بالاقتصاد من أوضاع ايجابية للغاية، بدأ من نفط ملتهب مرورا بخفض حاد للدين العام وفوائض مالية وانتهاء بمداخيل مرتفعة على الميزانية العامة للدولة، ولن نغفل الجانب النفسي الذي هو الآن على مايرام بل أكثر من ذلك.
السوق يغلق اليوم لإنهاء إجراءات تجزئة البنوك والاتصالات
المؤشر يتراجع عند الإغلاق متأثرا بعملية انتقال للسيولة بين القطاعات
أنهى سوق الأسهم السعودي تعاملاته أمس متراجعاً بشكل طفيف متخلياً عن مكاسب وصلت إلى 270 نقطة أثناء التداول المسائي.
وجاء التراجع للمؤشر قبل الإغلاق لعدة أسباب أهمها عملية جني للأرباح حدثت على قطاع الاتصالات بشكل رئيسي إضافة إلى انتقال السيولة إلى بعض الشركات ومنها سابك ومجموعة أخرى من شركات القطاع الصناعي وشركات الأسمنت.
وأشاعت تلك العملية مخاوف لبعض المتداولين على بعض شركات المضاربة والأسهم المتوسطة التي هبطت بشكل سريع وبنسبة 10٪ وأحدثت حالة ذعر وخوف لدى المتداولين من حدوث نزول تصحيحي.
إلا أنه مع ارتفاع حجم الأموال المدارة في السوق التي ضخها المستثمرون بسبب وجود الفرص بعد موجة التصحيح على بعض الأسهم القيادية ووجود محفز التجزئة على قطاع البنوك فقد استطاع السوق أن يحافظ على توازنه وإن أغلق على تراجع طفيف.
وانخفض المؤشر أكثر من تسع نقاط تعادل نسبة 0,05٪ ليصل إلى 17665 نقطة علماً أنه اقترب في إحدى الفترات من مستوى 18 ألف نقطة قبل التراجع حيث وصل إلى 17944 نقطة.
واستمر حجم التعامل قوياً فقد وصلت كميات التداول إلى 137 مليون سهم بقيمة 24,5 مليار ريال موزعة على 439 ألف صفقة.
ومن أصل أسهم 79 شركة تم تداولها تراجعت أسعار 46 شركة في حين ارتفعت أسعار 33 شركة.
وأغلقت أكثر مؤشرات القطاعات على انخفاض أكثرها الزراعة والخدمات بنسبة 7,3٪ في حين سجلت مؤشرات الاسمنت والبنوك والصناعة ارتفاعات أعلاها الأسمنت بنسبة 3٪.
من جهة أخرى قالت دارة تداول إنه سيتم تعليق نشاط السوق اليوم الخميس لاستكمال المرحلة الثانية من عملية تجزئة الأسهم والتي ستكون لكل من قطاعي الاتصالات والبنوك على أن يستأنف السوق نشاطه بمشيئة الله كالمعتاد بعد غد السبت.