امتنان
04-04-2006, 08:38 AM
هل كانت هيئة السوق تعلم بالهبوط الكبير في سوق الأسهم وقامت بالضربة الاستباقية؟
حالة من الترقُّب تسود سوق الأسهم السعودية بعد الخطوة التي أقدمت عليها هيئة السوق المالية بخفض نسبة التذبذب إلى 5% بدلا من 10% بعد تجاوز المؤشر منحى خطراً، كان كثير من المستثمرين يخشى أن يؤثر في الأسعار ويكون هناك انحدار كبير، وقبل أن تقرر الهيئة خفض النسبة شهدت السوق انخفاضا حاداً وصل حد النسبة المسموح بها قبل أن يصل المؤشر 20 ألف نقطة وتتأثر النسبة العظمى من الشركات، وكأن الأمر عملية إنقاذ يقوم كبار المضاربين في السوق خاصة أصحاب المحافظ الضخمة لإنقاذ السوق من الهبوط بأخذ الدور بعد ذلك مضاربون آخرون أقل قوة يتجاوز المؤشر الحاجز النفسي وهو 20 ألف نقطة.هذه الصورة من الأحداث تكررت في عدة مرات في السوق وخالفت رأي المتخوفين سابقا، وكانت نقاط المؤشر النفسية أو كما يحلو أن نسميها المنعطفات الخطرة يذكرها الجميع عندما وصل المؤشر 5000 نقطة ثم 10.000 نقطة ثم 15.000 نقطة وكيف أن الآراء اختلفت كثيراً حول مدى قدرة المؤشر على الصمود التي كانت أعلى حدة عندما قيل انه سوف يتجاوز 5 آلاف نقطة بسهولة حيث ساد الخوف من هبوط يتلو ذلك يكون قوياً جداً.
إن خطوة الهيئة التي يمكن أن تكون خط المقاومة الرسمي أو الضربة الاستباقية للمؤشر تعد موفقة حتى لا يكون هناك انحدار كبير، حيث إن تجاوز 20 ألف نقطة والوصول إلى 25 ألف نقطة يعني أن العديد من الشركات المتداولة خاصة شركات المضاربة قد تجاوزت أسعارها 1000 ريال أي أنها قد وصلت إلى مكررات ربحية غير معقولة، في الوقت الذي تكون فيه جميع المحفزات والإشاعات حول وضع كل شركة لا يمكن تمريره وبالتالي فإن الانحدار سوف يكون داميا والخسائر ستكون كبيرة جدا، ولا يلبث أن تقود معها نحو الهاوية صغار المستثمرين الذين تحمسوا كثيراً في ركضهم نحو الشركات ذات الأداء الضعيف وكثيرا منهم أقدم على الشراء في مستويات سعرية عليا وما زال الأمل يحدهم نحو تحقيق الربح المنشود لهم.
ماذا تعني خطوة الهيئة؟
إن خطوة الهيئة في خفض نسبة التذبذب تعد بشكل قاطع وسيلة حماية قوية للمستثمرين الصغار عندما تنخفض الأسعار، حيث إن الخسائر سوف تنخفض 50% وتمكنهم من الخروج في الوقت المناسب وبضرر أقل.
وخطوة الهيئة نحو الحد من التلاعب الذي يقوم به العديد من المضاربين في الأسعار سوف نلحظ أثره مستقبلا وتتوقف معه الارتفاعات غير المبررة.وكلتا الخطوتان سوف تساعدان على نمو أو انخفاض متدرج للسوق يكون مقبولا ولا يتم إلا بوجود حافز جيد.
لهفة المستثمرين
لقد انساق عدد كبير من المستثمرين وبخاصة متوسطو الدخل والصغار نحو الشراء لأسهم شركات المضاربة التي لا يرتكز ارتفاع سهمها إلى منطق عقلي أو عملي، وما زال الكثير منهم يسعى وراء الربح السريع ويستمع للتوصيات التي ملأت مواقع الإنترنت والمجالس وصالات التداول، وليس على أحد منا أن يستغرب عندما يستمع إلى مقرب منه أنه قد سمع عن توصية قبل حضوره لشركة ما وأنه يجب الشراء قبل قوات الأوان.
ويدعم هذا التوجه ما تراه من قول العديد من المحليين إن السوق تتجه نحو الأفضل وأن المؤشر لن يتوقف عن الصعود وأن الحركات التصحيحية ما هي إلا فرملة مؤقتة لجني الأرباح ثم العودة إلى صعود آخر، إن هذا القول هو ما يريده المضاربون وأقول إن هذا تغرير لا ينبغي قبوله أبداً.
تحركات سعرية غير معقولة
إن أردنا المقارنة حول آلية تحرك الأسعار بسوق فإن علينا أن نأخذ سوق دبي المالية التي أرى أنها تتسم بالعقلية الناضجة للمستثمرين ومن يراقب السوق، وقد رأينا كيف استقبلت هجوماً كبيراً من الهوامير السعوديين الذين حاولوا الصيد السريع والصعود بالأسعار إلى مستويات عالية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وقد كان لهم كرة أخرى الأسابيع الماضية ولكن لم تنجح محاولتهم، وأصبح يرضيهم ربحا معقولا يتفق مع آلية السوق ثم الخروج خوفا من النتائج التي قد تجرهم نحو المساءلة، ورأينا في هذه السوق أن السهم عندما يرتفع درهماً واحداً فإن ذلك يعني الكثير، وليس هذا فحسب حيث إن عدد أسهم الشركات كبير وتطرح بقيم اسمية منخفضة ولا يمكن لأي مستثمر أن يجر شركة نحو الصعود المفرط دون أن يكون عليه رفع مليار سهم لشركة واحدة.ولكن في سوقنا نحن فإننا نستغرب ما يحدث حقا بالرغم من الرقابة الصارمة التي تقوم بها الهيئة، وهناك شركات مضاربة وصلت أسعارها إلى مستويات خيالية مثل شركة المصافي وغير كثير دون أن يكون هناك تدخل من الهيئة، والسبب في ذلك أن رفع السعر يتم بشكل نظامي، ونتساءل هنا هل يحق لمحفظتين أو أكثر أن تقوم بالبيع والشراء على سهم شركة حتى يرتفع إلى مستوى محدد سلفا، فيجد الإقبال عليه من قبل المستثمرين وهل عملية الدفع هذه سليمة وصحيحة حتى لو كان عدد أسهم هذه الشركة محدودا.
انهيارات متوقعة
هبطت السوق هذا الأسبوع بشكل مفاجئ إلى مستوى دنيا حد منها نسبة التذبذب التي فرضتها الهيئة التي تجعلنا نتصور أن لديها قراءة بأن السوق ينبغي حمايته، وتساءل المستثمرون عن الأسباب وخاصة الصغار ولكن لا إجابة عن ذلك وأن عليهم تحمل مسؤولية فليس هناك مبرر أن تترك المواطن يقع في شباك حيتان السوق وبشكل مفاجئ، ولو سألنا الكثير من المحترفين في السوق عن خسائرهم لوجدنا أنها قليلة وأنهم محتفظون بأسهم في شركات العوائد ولا يضرهم أن تنخفض، بل إن التوقعات تشير إلى أن الانهيار في السوق سوف يستمر لأنه قد وصل إلى الحد الأعلى الذي لا يمكن بلوغه سعريا للشركات.
حلول معلقة وأسئلة مكتظة
لقد اعتادت السوق أن يتم طرح الشركات الجديدة بقيمة اسمية تصل إلى خمسين ريالا وتستمر القيمة حتى بعد التداول ويكون عدد الأسهم المطروح محدودا جداً.
وفي أسواق أخرى تكون القيمة الاسمية أقل من ذلك بكثير وتصل إلى الخمسة ريالات وأقل والأسهم المطروحة بمئات الملايين، ليس هذا فحسب بل يتم إعطاء الأحقية في التأسيس لعدد معين من رجال الأعمال يحصلون على أضعاف سعر السهم عند الاكتتاب بعد سنتين فقط.
هذا هو المشهد العام دائماً ويستمر عند طرح جزء من شركة قائمة بوضع علاوة إصدار مبالغ فيها، ولا ندري لماذا لا توضع الحلول وبشكل سريع بالرغم من ان الصعوبة فيها محدودة.
ومن هذه الحلول:
تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 5 ريالات عند طرح الشركات الجديدة تكون القيمة الاسمية 5 ريالات وأن يكون العدد المطروح أضعاف ما اعتادت عليه السوق حتى لا يقتتل المواطن على الفتات بعد التخصيص بينما المؤسس يتربع على ما امتلكه سلفاً.وهذه التجزئة سوف تساعد السوق كثيراً، حيث إن العدد الكبير للأسهم يفتعل صعوبة في رفع الأسعار ويكون حماية تلقائية للمواطنين، والسؤال المكتظ أو الصعب: لماذا دائماً تطرح نسب قليلة من رؤوس الأموال وتطرح بسعر مرتفع؟ لماذا لا يكون هناك قراءة حقيقة لمستوى السيولة في الاقتصاد وخاصة لدى المواطنين؟ لماذا يجبر المواطن على أن يصارع من أجل الحصول النذر اليسير من الأسهم؟ لماذا يرتفع سعر الشركة بالأضعاف عند الطرح؟ لماذا نحن الوحيدون في العالم الذين لديهم فترتي تداول؟ لماذا نحن الوحيدون الذين يعانون سطوة البنوك على استثمارات المواطنين؟ لماذا تتعطل الأنظمة باستمرار ويضيع حق المواطن دون تعويض؟ لماذا المستثمر البسيط دائماً هو الخاسر؟.
(( الجزيرة))
حالة من الترقُّب تسود سوق الأسهم السعودية بعد الخطوة التي أقدمت عليها هيئة السوق المالية بخفض نسبة التذبذب إلى 5% بدلا من 10% بعد تجاوز المؤشر منحى خطراً، كان كثير من المستثمرين يخشى أن يؤثر في الأسعار ويكون هناك انحدار كبير، وقبل أن تقرر الهيئة خفض النسبة شهدت السوق انخفاضا حاداً وصل حد النسبة المسموح بها قبل أن يصل المؤشر 20 ألف نقطة وتتأثر النسبة العظمى من الشركات، وكأن الأمر عملية إنقاذ يقوم كبار المضاربين في السوق خاصة أصحاب المحافظ الضخمة لإنقاذ السوق من الهبوط بأخذ الدور بعد ذلك مضاربون آخرون أقل قوة يتجاوز المؤشر الحاجز النفسي وهو 20 ألف نقطة.هذه الصورة من الأحداث تكررت في عدة مرات في السوق وخالفت رأي المتخوفين سابقا، وكانت نقاط المؤشر النفسية أو كما يحلو أن نسميها المنعطفات الخطرة يذكرها الجميع عندما وصل المؤشر 5000 نقطة ثم 10.000 نقطة ثم 15.000 نقطة وكيف أن الآراء اختلفت كثيراً حول مدى قدرة المؤشر على الصمود التي كانت أعلى حدة عندما قيل انه سوف يتجاوز 5 آلاف نقطة بسهولة حيث ساد الخوف من هبوط يتلو ذلك يكون قوياً جداً.
إن خطوة الهيئة التي يمكن أن تكون خط المقاومة الرسمي أو الضربة الاستباقية للمؤشر تعد موفقة حتى لا يكون هناك انحدار كبير، حيث إن تجاوز 20 ألف نقطة والوصول إلى 25 ألف نقطة يعني أن العديد من الشركات المتداولة خاصة شركات المضاربة قد تجاوزت أسعارها 1000 ريال أي أنها قد وصلت إلى مكررات ربحية غير معقولة، في الوقت الذي تكون فيه جميع المحفزات والإشاعات حول وضع كل شركة لا يمكن تمريره وبالتالي فإن الانحدار سوف يكون داميا والخسائر ستكون كبيرة جدا، ولا يلبث أن تقود معها نحو الهاوية صغار المستثمرين الذين تحمسوا كثيراً في ركضهم نحو الشركات ذات الأداء الضعيف وكثيرا منهم أقدم على الشراء في مستويات سعرية عليا وما زال الأمل يحدهم نحو تحقيق الربح المنشود لهم.
ماذا تعني خطوة الهيئة؟
إن خطوة الهيئة في خفض نسبة التذبذب تعد بشكل قاطع وسيلة حماية قوية للمستثمرين الصغار عندما تنخفض الأسعار، حيث إن الخسائر سوف تنخفض 50% وتمكنهم من الخروج في الوقت المناسب وبضرر أقل.
وخطوة الهيئة نحو الحد من التلاعب الذي يقوم به العديد من المضاربين في الأسعار سوف نلحظ أثره مستقبلا وتتوقف معه الارتفاعات غير المبررة.وكلتا الخطوتان سوف تساعدان على نمو أو انخفاض متدرج للسوق يكون مقبولا ولا يتم إلا بوجود حافز جيد.
لهفة المستثمرين
لقد انساق عدد كبير من المستثمرين وبخاصة متوسطو الدخل والصغار نحو الشراء لأسهم شركات المضاربة التي لا يرتكز ارتفاع سهمها إلى منطق عقلي أو عملي، وما زال الكثير منهم يسعى وراء الربح السريع ويستمع للتوصيات التي ملأت مواقع الإنترنت والمجالس وصالات التداول، وليس على أحد منا أن يستغرب عندما يستمع إلى مقرب منه أنه قد سمع عن توصية قبل حضوره لشركة ما وأنه يجب الشراء قبل قوات الأوان.
ويدعم هذا التوجه ما تراه من قول العديد من المحليين إن السوق تتجه نحو الأفضل وأن المؤشر لن يتوقف عن الصعود وأن الحركات التصحيحية ما هي إلا فرملة مؤقتة لجني الأرباح ثم العودة إلى صعود آخر، إن هذا القول هو ما يريده المضاربون وأقول إن هذا تغرير لا ينبغي قبوله أبداً.
تحركات سعرية غير معقولة
إن أردنا المقارنة حول آلية تحرك الأسعار بسوق فإن علينا أن نأخذ سوق دبي المالية التي أرى أنها تتسم بالعقلية الناضجة للمستثمرين ومن يراقب السوق، وقد رأينا كيف استقبلت هجوماً كبيراً من الهوامير السعوديين الذين حاولوا الصيد السريع والصعود بالأسعار إلى مستويات عالية ولكن كل المحاولات باءت بالفشل، وقد كان لهم كرة أخرى الأسابيع الماضية ولكن لم تنجح محاولتهم، وأصبح يرضيهم ربحا معقولا يتفق مع آلية السوق ثم الخروج خوفا من النتائج التي قد تجرهم نحو المساءلة، ورأينا في هذه السوق أن السهم عندما يرتفع درهماً واحداً فإن ذلك يعني الكثير، وليس هذا فحسب حيث إن عدد أسهم الشركات كبير وتطرح بقيم اسمية منخفضة ولا يمكن لأي مستثمر أن يجر شركة نحو الصعود المفرط دون أن يكون عليه رفع مليار سهم لشركة واحدة.ولكن في سوقنا نحن فإننا نستغرب ما يحدث حقا بالرغم من الرقابة الصارمة التي تقوم بها الهيئة، وهناك شركات مضاربة وصلت أسعارها إلى مستويات خيالية مثل شركة المصافي وغير كثير دون أن يكون هناك تدخل من الهيئة، والسبب في ذلك أن رفع السعر يتم بشكل نظامي، ونتساءل هنا هل يحق لمحفظتين أو أكثر أن تقوم بالبيع والشراء على سهم شركة حتى يرتفع إلى مستوى محدد سلفا، فيجد الإقبال عليه من قبل المستثمرين وهل عملية الدفع هذه سليمة وصحيحة حتى لو كان عدد أسهم هذه الشركة محدودا.
انهيارات متوقعة
هبطت السوق هذا الأسبوع بشكل مفاجئ إلى مستوى دنيا حد منها نسبة التذبذب التي فرضتها الهيئة التي تجعلنا نتصور أن لديها قراءة بأن السوق ينبغي حمايته، وتساءل المستثمرون عن الأسباب وخاصة الصغار ولكن لا إجابة عن ذلك وأن عليهم تحمل مسؤولية فليس هناك مبرر أن تترك المواطن يقع في شباك حيتان السوق وبشكل مفاجئ، ولو سألنا الكثير من المحترفين في السوق عن خسائرهم لوجدنا أنها قليلة وأنهم محتفظون بأسهم في شركات العوائد ولا يضرهم أن تنخفض، بل إن التوقعات تشير إلى أن الانهيار في السوق سوف يستمر لأنه قد وصل إلى الحد الأعلى الذي لا يمكن بلوغه سعريا للشركات.
حلول معلقة وأسئلة مكتظة
لقد اعتادت السوق أن يتم طرح الشركات الجديدة بقيمة اسمية تصل إلى خمسين ريالا وتستمر القيمة حتى بعد التداول ويكون عدد الأسهم المطروح محدودا جداً.
وفي أسواق أخرى تكون القيمة الاسمية أقل من ذلك بكثير وتصل إلى الخمسة ريالات وأقل والأسهم المطروحة بمئات الملايين، ليس هذا فحسب بل يتم إعطاء الأحقية في التأسيس لعدد معين من رجال الأعمال يحصلون على أضعاف سعر السهم عند الاكتتاب بعد سنتين فقط.
هذا هو المشهد العام دائماً ويستمر عند طرح جزء من شركة قائمة بوضع علاوة إصدار مبالغ فيها، ولا ندري لماذا لا توضع الحلول وبشكل سريع بالرغم من ان الصعوبة فيها محدودة.
ومن هذه الحلول:
تجزئة القيمة الاسمية للسهم ليصبح 5 ريالات عند طرح الشركات الجديدة تكون القيمة الاسمية 5 ريالات وأن يكون العدد المطروح أضعاف ما اعتادت عليه السوق حتى لا يقتتل المواطن على الفتات بعد التخصيص بينما المؤسس يتربع على ما امتلكه سلفاً.وهذه التجزئة سوف تساعد السوق كثيراً، حيث إن العدد الكبير للأسهم يفتعل صعوبة في رفع الأسعار ويكون حماية تلقائية للمواطنين، والسؤال المكتظ أو الصعب: لماذا دائماً تطرح نسب قليلة من رؤوس الأموال وتطرح بسعر مرتفع؟ لماذا لا يكون هناك قراءة حقيقة لمستوى السيولة في الاقتصاد وخاصة لدى المواطنين؟ لماذا يجبر المواطن على أن يصارع من أجل الحصول النذر اليسير من الأسهم؟ لماذا يرتفع سعر الشركة بالأضعاف عند الطرح؟ لماذا نحن الوحيدون في العالم الذين لديهم فترتي تداول؟ لماذا نحن الوحيدون الذين يعانون سطوة البنوك على استثمارات المواطنين؟ لماذا تتعطل الأنظمة باستمرار ويضيع حق المواطن دون تعويض؟ لماذا المستثمر البسيط دائماً هو الخاسر؟.
(( الجزيرة))