امتنان
03-27-2006, 09:14 AM
انقاذ سوق الاسهم باكمال البنيان المؤسسي ودعم الثقة
انقاذ سوق الاسهم من الحالة المتردية التي وصل اليها بنزول المؤشر العام من مستوى 20500 قبل الهبوط الى ما دون 15 الف نقطة حالياً يتطلب تضافر الرؤى والمقترحات من جانب الجميع اقتصاديون وماليون وايضاً فنيون ورجال اعمال للخروج برؤية مشتركة تحدد معالم الطريق للخروج من الوضع الحالي المتأزم.الزميل عبدالله آل هتيله حمل السؤال: كيف السبيل للخروج من مأزق الاسهم ؟ وطرحه على عدد من المختصين وكانت هذه الاجابات.
تعجيل الاجراءات البنكية يفعل دخول المقيمين لسوق الاسهم
يعتبر قرار السماح للمقيمين المشاركة في سوق الاسهم خطوة رائدة في مجال تنشيط الاقتصاد السعودي وفي طريق فتح المشاركة للشريحة الكبيرة من المجتمع والتي تمتلك قدرة اقتصادية ومالية لا يمكن الاستهانة بها .واما انعكاس هذا القرار على سوق الاسهم لم يكن فعالاً كما كان متوقعاً ولهذا الامر عدة اسباب من اهمها عدم قدرة البنوك المحلية من التفاعل مع القرار حيث وضعت اشتراطات تعجيزية لفتح الحسابات وهذا امر مستغرب جداً من قطاع ربحي وخدمي في حجم البنوك وكنت اتوقع ان البنوك تسارع في تفعيل القرار لتحسين بيئة الاستثمار في الاسهم.واما انعكاس القرار على الاقتصاد العام فانني اتوقع ان ينعكس ذلك ايجاباً على المدى الطويل حيث سيتم ضخ سيولة نقدية في الاقتصاد السعودي .وارى ان يعقب هذا القرار السماح للوافدين بالاستثمار في قطاعات أخرى اقتصادية وارى ان السماح للوافدين بالمشاركة في الاقتصاد وتوسيع النطاق مع فرض رسوم على هذه المشاركة .واعتقد ان هذا الامر اصبح وشيكاً . ومن هنا ادعو قطاع البنوك الاسراع في التفاعل مع القرار وتعجيل الاجراءات.
د. حبيب الله تركستاني
استاذ ادارة الاعمال والتسويق
«مأسسة» السوق الحل الممكن للقضاء على المضاربات العشوائية
شهد سوق الأسهم السعودي في الأسابيع الماضية انخفاضاً حاداً كان أحد أسبابه الرئيسية كون الشريحة الأكبر من المتعاملين في السوق من الأفراد الذين يقومون بالمضاربات العشوائية، وليست مؤسسات وساطة مالية تتعامل في السوق بشكل علمي مدروس. وهذا يقودنا إلى حقيقة وهي أن الحالة النفسية للمتعاملين هي التي تتحكم في اتجاهات السوق السعودي صعوداً وهبوطاً أكثر من أي شيء آخر. فلقد رأينا قبل حدوث الانهيار ارتفاعاً حاداً وغير مبرر علمياً لأسهم بعض الشركات التي تشير قوائمها المالية إلى تكبدها خسائر فادحة.
وقد عاد سوق الأسهم إلى الارتفاع مباشرة بعد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم والسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار .
إن قرار تجزئة الأسهم سيؤدي حسب رأي المحللين الماليين إلى ارتفاع أسعار الأسهم في المرحلة المقبلة حيث أن التجزئة ستؤدي إلى تداول كميات كبيرة من الأسهم ودخول مستثمرين جدد بأعداد كبيرة في السوق، كما أن القرار سيعمل على إنهاء الاحتكارات في السوق ويجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.وقد يستغرب البعض عدم صدور قرار من هيئة السوق المالية بتجزئة الأسهم وتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً بالرغم من التوجيه السامي. ونوضح هنا أنه لا يجوز لهيئة السوق المالية من الناحية القانونية إصدار مثل ذلك القرار، ذلك أن تحديد الحد الأدنى للقيمة الاسمية لسهم شركات المساهمة قد ورد في أحد مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة عدم جواز مخالفة نص قانوني أدنى لنص قانوني أعلى منه من حيث جهة صدوره (مبدأ تدرج القوانين)، فالمجلس التشريعي (مجلس الوزراء) يراعي دستور البلاد (النظام الأساسي للحكم) عند سن قانون معين، ولا يجوز أن يصدر وزيراً قراراً يخالف القانون الصادر من المجلس التشريعي (مجلس الوزراء)، ولا يجوز أن يصدر مدير إدارة تعميماً يخالف قرار وزاري.
بناء على هذه القاعدة فإن تغيير الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم لا يجوز أن يكون بقرار من هيئة السوق المالية بل يستلزم صدور مرسوم ملكي بتعديل المادة (49) من نظام الشركات والتي تنص على ألا «تقل قيمة السهم عن 50 ريالا سعودياً».
فإذا صدرت الموافقة السامية على الاقتراح نتوقع وحسب الإجراءات النظامية المتبعة أن يصدر مرسوم ملكي كريم بتعديل المادة (49) من نظام الشركات لتنص على ألا تقل قيمة السهم عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً.
عـلاء عدنان يماني
محام ومستشار قانوني
المقيمون في السوق
لا يعاني سوق الاسهم من مشكلة نقص سيولة وانما من سيولة فائضة لكن هذا السوق ينقصه عودة الثقة وشفافية المسؤولين في سوق المال الذي يجب عليهم الظهور بشكل يومي او اسبوعي لشرح اسباب الارتفاع او الانخفاض أسوة باسواق عالمية سبقتنا باكثر من خمسين عاماً، ويجب علينا ان نستفيد من تلك التجارب لتلافي الاخطاء فلا نزال في سنة روضة سوق مال.
ان وضع السوق حالياً يعتبر صحياً لو لا حدوث الطفرة الكبيرة والارتفاع غير المبرر، وغير صحي لان صغار المضاربين في ورطة، ولا شك بان انخفاض معدل التذبذب فجأة بين يوم وليلة دون سابق انذار اربك السوق ووقف حجر عثرة في طريق الاصلاحات في اوضاع السوق، واقترح ان تكون نسبة التذبذب 10% للشركات القيادية و 5% للشركات الصغيرة او ان يكون الارتفاع 10% والانخفاض 5%.
ان وضع السوق على هذا الحال سيستمر، ودخول المقيمين يجب ان لا نعول عليه كثيراً لانهم متواجدون في السوق عن طريق السعوديين شئنا ام ابينا فلا يجب ان نغالط الحقيقة ونوهم انفسنا بهذا القرار .
ان من حق البنوك وضع اشتراطات مالية لفتح محافظ استثمارية للمقيمين ولكن شريطة ان يتم توحيد هذه الاشتراطات فلا ادري لماذا هذه الضجة ولماذا ارتفعت الاصوات عندما وضعت هذه الشروط التي لم تحدث عندما وضعت هذه الشروط وفرضت على السعوديين، فالبنوك لا تنقاد لأي جهة بما فيها مؤسسة النقد ولو كان لي من الامر شيئاً لاجتمعت بمسؤولي البنوك وطالبتهم بنسبة 2.5% من الارباح كزكاة ونسمع اخبارهم وهم يختلفون حول الارباح دون ان يقدموا شيئا للوطن، اين هي من مشاريع الطرق او بناء الجامعات والمعاهد؟ فمؤسسة النقد لم تعمل شيئاً للمواطن السعودي ما عدا اجراءات روتينية للبنوك وهذا امر عادي جداً.
احمد الحمدان
محلل مالي ووكيل وزارة المالية المساعد سابقاً
انقاذ سوق الاسهم من الحالة المتردية التي وصل اليها بنزول المؤشر العام من مستوى 20500 قبل الهبوط الى ما دون 15 الف نقطة حالياً يتطلب تضافر الرؤى والمقترحات من جانب الجميع اقتصاديون وماليون وايضاً فنيون ورجال اعمال للخروج برؤية مشتركة تحدد معالم الطريق للخروج من الوضع الحالي المتأزم.الزميل عبدالله آل هتيله حمل السؤال: كيف السبيل للخروج من مأزق الاسهم ؟ وطرحه على عدد من المختصين وكانت هذه الاجابات.
تعجيل الاجراءات البنكية يفعل دخول المقيمين لسوق الاسهم
يعتبر قرار السماح للمقيمين المشاركة في سوق الاسهم خطوة رائدة في مجال تنشيط الاقتصاد السعودي وفي طريق فتح المشاركة للشريحة الكبيرة من المجتمع والتي تمتلك قدرة اقتصادية ومالية لا يمكن الاستهانة بها .واما انعكاس هذا القرار على سوق الاسهم لم يكن فعالاً كما كان متوقعاً ولهذا الامر عدة اسباب من اهمها عدم قدرة البنوك المحلية من التفاعل مع القرار حيث وضعت اشتراطات تعجيزية لفتح الحسابات وهذا امر مستغرب جداً من قطاع ربحي وخدمي في حجم البنوك وكنت اتوقع ان البنوك تسارع في تفعيل القرار لتحسين بيئة الاستثمار في الاسهم.واما انعكاس القرار على الاقتصاد العام فانني اتوقع ان ينعكس ذلك ايجاباً على المدى الطويل حيث سيتم ضخ سيولة نقدية في الاقتصاد السعودي .وارى ان يعقب هذا القرار السماح للوافدين بالاستثمار في قطاعات أخرى اقتصادية وارى ان السماح للوافدين بالمشاركة في الاقتصاد وتوسيع النطاق مع فرض رسوم على هذه المشاركة .واعتقد ان هذا الامر اصبح وشيكاً . ومن هنا ادعو قطاع البنوك الاسراع في التفاعل مع القرار وتعجيل الاجراءات.
د. حبيب الله تركستاني
استاذ ادارة الاعمال والتسويق
«مأسسة» السوق الحل الممكن للقضاء على المضاربات العشوائية
شهد سوق الأسهم السعودي في الأسابيع الماضية انخفاضاً حاداً كان أحد أسبابه الرئيسية كون الشريحة الأكبر من المتعاملين في السوق من الأفراد الذين يقومون بالمضاربات العشوائية، وليست مؤسسات وساطة مالية تتعامل في السوق بشكل علمي مدروس. وهذا يقودنا إلى حقيقة وهي أن الحالة النفسية للمتعاملين هي التي تتحكم في اتجاهات السوق السعودي صعوداً وهبوطاً أكثر من أي شيء آخر. فلقد رأينا قبل حدوث الانهيار ارتفاعاً حاداً وغير مبرر علمياً لأسهم بعض الشركات التي تشير قوائمها المالية إلى تكبدها خسائر فادحة.
وقد عاد سوق الأسهم إلى الارتفاع مباشرة بعد صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتخفيض القيمة الاسمية للسهم بما يسمح بتجزئة الأسهم والسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار .
إن قرار تجزئة الأسهم سيؤدي حسب رأي المحللين الماليين إلى ارتفاع أسعار الأسهم في المرحلة المقبلة حيث أن التجزئة ستؤدي إلى تداول كميات كبيرة من الأسهم ودخول مستثمرين جدد بأعداد كبيرة في السوق، كما أن القرار سيعمل على إنهاء الاحتكارات في السوق ويجعله أكثر مرونة في مواجهة الأزمات.وقد يستغرب البعض عدم صدور قرار من هيئة السوق المالية بتجزئة الأسهم وتعديل القيمة الاسمية للسهم لتصبح 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً بالرغم من التوجيه السامي. ونوضح هنا أنه لا يجوز لهيئة السوق المالية من الناحية القانونية إصدار مثل ذلك القرار، ذلك أن تحديد الحد الأدنى للقيمة الاسمية لسهم شركات المساهمة قد ورد في أحد مواد نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385هـ. وهنا لابد من الإشارة إلى مسألة عدم جواز مخالفة نص قانوني أدنى لنص قانوني أعلى منه من حيث جهة صدوره (مبدأ تدرج القوانين)، فالمجلس التشريعي (مجلس الوزراء) يراعي دستور البلاد (النظام الأساسي للحكم) عند سن قانون معين، ولا يجوز أن يصدر وزيراً قراراً يخالف القانون الصادر من المجلس التشريعي (مجلس الوزراء)، ولا يجوز أن يصدر مدير إدارة تعميماً يخالف قرار وزاري.
بناء على هذه القاعدة فإن تغيير الحد الأدنى للقيمة الاسمية للسهم لا يجوز أن يكون بقرار من هيئة السوق المالية بل يستلزم صدور مرسوم ملكي بتعديل المادة (49) من نظام الشركات والتي تنص على ألا «تقل قيمة السهم عن 50 ريالا سعودياً».
فإذا صدرت الموافقة السامية على الاقتراح نتوقع وحسب الإجراءات النظامية المتبعة أن يصدر مرسوم ملكي كريم بتعديل المادة (49) من نظام الشركات لتنص على ألا تقل قيمة السهم عن 10 ريالات بدلاً من 50 ريالاً.
عـلاء عدنان يماني
محام ومستشار قانوني
المقيمون في السوق
لا يعاني سوق الاسهم من مشكلة نقص سيولة وانما من سيولة فائضة لكن هذا السوق ينقصه عودة الثقة وشفافية المسؤولين في سوق المال الذي يجب عليهم الظهور بشكل يومي او اسبوعي لشرح اسباب الارتفاع او الانخفاض أسوة باسواق عالمية سبقتنا باكثر من خمسين عاماً، ويجب علينا ان نستفيد من تلك التجارب لتلافي الاخطاء فلا نزال في سنة روضة سوق مال.
ان وضع السوق حالياً يعتبر صحياً لو لا حدوث الطفرة الكبيرة والارتفاع غير المبرر، وغير صحي لان صغار المضاربين في ورطة، ولا شك بان انخفاض معدل التذبذب فجأة بين يوم وليلة دون سابق انذار اربك السوق ووقف حجر عثرة في طريق الاصلاحات في اوضاع السوق، واقترح ان تكون نسبة التذبذب 10% للشركات القيادية و 5% للشركات الصغيرة او ان يكون الارتفاع 10% والانخفاض 5%.
ان وضع السوق على هذا الحال سيستمر، ودخول المقيمين يجب ان لا نعول عليه كثيراً لانهم متواجدون في السوق عن طريق السعوديين شئنا ام ابينا فلا يجب ان نغالط الحقيقة ونوهم انفسنا بهذا القرار .
ان من حق البنوك وضع اشتراطات مالية لفتح محافظ استثمارية للمقيمين ولكن شريطة ان يتم توحيد هذه الاشتراطات فلا ادري لماذا هذه الضجة ولماذا ارتفعت الاصوات عندما وضعت هذه الشروط التي لم تحدث عندما وضعت هذه الشروط وفرضت على السعوديين، فالبنوك لا تنقاد لأي جهة بما فيها مؤسسة النقد ولو كان لي من الامر شيئاً لاجتمعت بمسؤولي البنوك وطالبتهم بنسبة 2.5% من الارباح كزكاة ونسمع اخبارهم وهم يختلفون حول الارباح دون ان يقدموا شيئا للوطن، اين هي من مشاريع الطرق او بناء الجامعات والمعاهد؟ فمؤسسة النقد لم تعمل شيئاً للمواطن السعودي ما عدا اجراءات روتينية للبنوك وهذا امر عادي جداً.
احمد الحمدان
محلل مالي ووكيل وزارة المالية المساعد سابقاً