امتنان
03-26-2006, 09:25 AM
يحكم المتعاملين بأسواق المال عموماً هاجسان صحيان متلازمان هما الخوف والطمع وقد حكم المتعاملين بسوق الأسهم السعودية الطمع بشكل متواصل ومنفصل منذ هبوط شهر مايو قبل أقل من سنتين باستثناء فترة قصيرة في الصيف الماضي، وفي الأربعة أسابيع الأخيرة الخوف وهذا ا يجعل السؤال الذي يطرحه الجميع «ماذا يجب فعله في مواجهة عاصفة سوق الأسهم الحالية»؟ هو الأهم.
هناك نقاط سبق أن أشرت إليها في مقال سابق قبل 9 أشهر وما يتفق منها مع الظروف والوضع القائم سوف أعيده مرة أخرى حسب الأولوية:
1 - أيجاد مجلس إدارة لهيئة سوق المال من أشخاص على مستوى رفيع من الدراية والمصداقية نظراً لحساسيته القصوى وتأثيره البالغ ويقومون باختيار المسؤولين الأساسيين من ذوي الكفاءات والقدرة المميزة وهم بدورهم يختارون معاونيهم، ودعمهم بالكوادر المؤهلة.
2 - إنشاء شركات وساطة أو ما يسمى بالبنوك الاستثمارية تملك البنوك والشركات الأجنبية المشهورة في هذا المجال النصف والجزء الآخر يطرح للاكتتاب مثلاً.
3 - إيجاد مثبت للسوق للحد من حدة الارتفاع والانخفاض مثل ما هو معمول به في سوق البحرين.
4 - الاستعانة والاستفادة من هيئات سوق المال من الدول المشابهة أو المجاورة والمتقدمة أيضاً.
5 - إيجاد سوق للسندات.
وهنالك نقاط أخرى جديدة أطرحها وهي:
1 - السماح بالشراء بالنسبة ويقتصر على صناديق مختصة في البنوك ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة فقط ابتداء لتحجيم المخاظر وقد تتطور السوق مستقبلاً للتعامل بالمشتقات بصناديق التحوط.
2 - إعطاء الشركات الحق بشراء أسهمها بالنسبة وترك المجال مفتوحاً لأي شركة تريد قلب تلك الأسهم لسندات.
3 - السماح ببيع وشراء المؤشر ذاته بالنسبة للجميع لإبعاد راغبي المضاربة.
4 - تنازل البنوك عن عمولتها عند الشراء لمدة معينة.
5 - التغيير والإضافة لتراخيص بعض الشركات، فالزراعة مثلاً تستبدل بالتصنيع الزراعي وتعمل في ذلك المجال.
6 - إيجاد محكمة مختصة للنظر في قضايا سوق المال عامة ويقتصر دور هيئة سوق المال فقط على جمع الأدلة وتوجيه التهم على أي مخالف وتقوم المحكمة بسرعة البت في الأحكام، وأحكامها تشمل إيقاع الغرامات الجزائية على المذنبين.
7 تكريس دور وزارة التخطيط والاقتصاد لتأخذ حجمها الحقيقي والمأمول.
8 - حسن اختيار المحللين الماليين والاقتصاديين الذين يظهرون على شاشات القنوات المتخصة والتأكد من حياديتهم وموضوعيتهم.
9 - إعطاء تراخيص لجرائد مختصة أسبوعية لإعطاء تحاليل وتوصيات لصغار المستثمرين.
10 - تحفيز رجال الأعمال على أنشاء شركات في مجالات مختلفة ومن ثم تحويلها لشركات مساهمة.
عندما تبدأ السوق باستعادة عافيتها يبدأ تطبيق نقاط الاصلاح الهيكلي الأخرى لتلافي تكرار ما هو حادث في الوقت الحاضر ويصبح التغيير المنهجي والمتدرج هو القاعدة الراسخة للتعامل مع أسواق المال ذات الحساسية الشديدة مستقبلاً.
متعب خالد السديري ((الرياض))
هناك نقاط سبق أن أشرت إليها في مقال سابق قبل 9 أشهر وما يتفق منها مع الظروف والوضع القائم سوف أعيده مرة أخرى حسب الأولوية:
1 - أيجاد مجلس إدارة لهيئة سوق المال من أشخاص على مستوى رفيع من الدراية والمصداقية نظراً لحساسيته القصوى وتأثيره البالغ ويقومون باختيار المسؤولين الأساسيين من ذوي الكفاءات والقدرة المميزة وهم بدورهم يختارون معاونيهم، ودعمهم بالكوادر المؤهلة.
2 - إنشاء شركات وساطة أو ما يسمى بالبنوك الاستثمارية تملك البنوك والشركات الأجنبية المشهورة في هذا المجال النصف والجزء الآخر يطرح للاكتتاب مثلاً.
3 - إيجاد مثبت للسوق للحد من حدة الارتفاع والانخفاض مثل ما هو معمول به في سوق البحرين.
4 - الاستعانة والاستفادة من هيئات سوق المال من الدول المشابهة أو المجاورة والمتقدمة أيضاً.
5 - إيجاد سوق للسندات.
وهنالك نقاط أخرى جديدة أطرحها وهي:
1 - السماح بالشراء بالنسبة ويقتصر على صناديق مختصة في البنوك ومصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية وصندوق الاستثمارات العامة فقط ابتداء لتحجيم المخاظر وقد تتطور السوق مستقبلاً للتعامل بالمشتقات بصناديق التحوط.
2 - إعطاء الشركات الحق بشراء أسهمها بالنسبة وترك المجال مفتوحاً لأي شركة تريد قلب تلك الأسهم لسندات.
3 - السماح ببيع وشراء المؤشر ذاته بالنسبة للجميع لإبعاد راغبي المضاربة.
4 - تنازل البنوك عن عمولتها عند الشراء لمدة معينة.
5 - التغيير والإضافة لتراخيص بعض الشركات، فالزراعة مثلاً تستبدل بالتصنيع الزراعي وتعمل في ذلك المجال.
6 - إيجاد محكمة مختصة للنظر في قضايا سوق المال عامة ويقتصر دور هيئة سوق المال فقط على جمع الأدلة وتوجيه التهم على أي مخالف وتقوم المحكمة بسرعة البت في الأحكام، وأحكامها تشمل إيقاع الغرامات الجزائية على المذنبين.
7 تكريس دور وزارة التخطيط والاقتصاد لتأخذ حجمها الحقيقي والمأمول.
8 - حسن اختيار المحللين الماليين والاقتصاديين الذين يظهرون على شاشات القنوات المتخصة والتأكد من حياديتهم وموضوعيتهم.
9 - إعطاء تراخيص لجرائد مختصة أسبوعية لإعطاء تحاليل وتوصيات لصغار المستثمرين.
10 - تحفيز رجال الأعمال على أنشاء شركات في مجالات مختلفة ومن ثم تحويلها لشركات مساهمة.
عندما تبدأ السوق باستعادة عافيتها يبدأ تطبيق نقاط الاصلاح الهيكلي الأخرى لتلافي تكرار ما هو حادث في الوقت الحاضر ويصبح التغيير المنهجي والمتدرج هو القاعدة الراسخة للتعامل مع أسواق المال ذات الحساسية الشديدة مستقبلاً.
متعب خالد السديري ((الرياض))