امتنان
03-23-2006, 11:08 AM
المملكة تتعهد بالحفاظ على طاقة إنتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً
من حرض موفد «الرياض» عبدالعزيز القو تصوير - عصام عبدالله
تعهدت المملكة أمس بالحفاظ على طاقة إنتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً لضمان دورها كمورد جدير بالثقة. ولتحقيق ذلك الهدف أسرعت المملكة بتنفيذ مراحل مشروع حقل حرض النفطي الذي تبلغ تكلفته 850 مليون دولار والذي يضخ الان بكامل طاقته الإنتاجية عند 300 ألف برميل يومياً.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي بعد حقل الافتتاح الرسمي للمشروع إن كميات النفط الجديد المستخرجة من حقل حرض رفع طاقة الإنتاج إلى 11,3 مليون برميل يومياً. وتضخ المملكة حالياً 9,5 ملايين برميل يومياً في سوق النفط العالمية التي يبلغ حجمها 85 مليون برميل يومياً.
وقال النعيمي للصحفيين إن هدف المملكة هو أن تكون مورداً جديرا بالثقة وأنها تريد استقراراً عالمياً. وأضاف أن جزءاً من هذا الالتزام يتمثل في الحفاظ على طاقة انتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً لتلبية الطلب المتزايد أو لتغطية النقص المفاجئ في الإمدادات.
وتحتفظ السعودية لكل الطاقة الفائضة في منظمة أوبك تقريباً. وأطلقت زيادة الطلب في آسيا والولايات المتحدة العنان لارتفاع مستمر منذ أربع سنوات في أسعار النفط التي زادت لأكثر من 60 دولاراً للبرميل.
وقال النعيمي انه في نهاية عام 2006 سيكون هناك مشروع الخرسانية وسيكون مقدار الإضافة فيه 500 ألف برميل وفي 2008 سينتهي العمل في إحدى مراحل حقل شيبة التي ستضخ 250 ألف برميل وأيضاً سيكون هناك حقل المعين بالمنطقة الوسطى. وأعلن زنه في 2009م سيكون هناك نهاية مشروع خريص العملاق، والذي سينتج من الطاقة مليونا ومائتي ألف برميل وبالتالي ستصل الطاقة الإنتاجية للمملكة الى 12,5 مليون برميل يومياً وأشار النعيمي الى أن تكلفة مشروع حرض بلغت 840 مليون ريال وأنه انجز العمل فيه قبل موعده وأن استهلاك المملكة المحلي من البترول يبلغ مليونا ونصف من مجموع 9,5 ملايين وبالتالي سيكون الجزء الأكبر من ناتج حرض للتصدير خارج المملكة. وأكد النعيمي على أن البترول مورد رئيس لدخل المملكة ونموها الاقتصادي ولكننا نسعى إلى تنويع مصادر الدخل وقيادتنا جادة في إدخال مشاريع تكون مساندة ورافدة من روافد الدخل للاقتصاد السعودي، كما أعلن أن طرح اكتتاب بترو رابغ سيكون قبل نهاية هذا العام الميلادي.
توجه سعودي - ياباني لزيادة الاستثمارات المشتركة
بدأت في الرياض امس أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي.
وبدئ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي تحدث فيها عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وما ينتج عنها من اتفاقات تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما استعرض علاقات التبادل التجاري بين المملكة واليابان في السنوات الأخيرة وما وصلت إليه من تطور، مؤكداً أن زيادة التبادل بين البلدين تؤدي الى زيادة فرص الاستثمار في مجالات عدة.
ثم ألقى رئيس الجانب الياباني رئيس جمعية الصداقة اليابانية السعودية كيئيتشي كوناغا كلمة نوه فيها بالعلاقات الدبلوماسية السعودية اليابانية التي امتدت منذ خمسين عاماً مشيراً الى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد لليابان الشهر المقبل ستدعم هذه العلاقة والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأوضح أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثامن عشر للمجلس الذي بدأ عام 1978م مبيناً أن المجلس أسس لدعم الاستثمارات وفق التعاون بين اليابان والمملكة معبراً في الوقت نفسه عن سعادته بزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة في الأعوام الماضية.
وأفاد رئيس الجانب الياباني أنه تبعاً للتطور الاقتصادي الياباني والسعودي فقد تم مناقشة عمل مشاريع كبيرة منها مشروع بترورابغ وهو تعاون بين شركة آرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات مشيراً الى أن الوقت الآن هو المناسب لتعزيز التعاون الياباني السعودي ولبدء العمل بين البلدين في أنواع أخرى من التعاون.
بعد ذلك ألقى السفير الياباني لدى المملكة ياسوؤو سايتو كلمة أوضح فيها أن المملكة واليابان تربطهما علاقة قوية منذ وقت طويل في المجال التجاري و السياسي مشيراً الى أن عام 2005 كان عاماً زاخراً بزيادة الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين تجسد ذلك في الاحتفال خلال العام الماضي بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وافتتاح معرض الصناعات اليابانية 2005 الذي أقيم بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووصل عدد زواره أربعين الف مواطن سعودي.
وأضاف السفير الياباني أن ارتفاع الاقتصاد السعودي العام الماضي والقيام بعدة مشاريع اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وارتفاع أسواق الاسهم السعودية لمستويات قياسية رغم انخفاضها مؤخراً أدت لدعم هذه العلاقات والاتجاه الاقتصادي في البلدين لافتا النظر الى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفعت وحصلت اليابان على عدة مشاريع منها مشروع بترو رابغ. وتمنى السفير الياباني لدى المملكة في ختام كلمته أن يتم خلال الاجتماع مناقشة أمرين مهمين هما تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين وأن يؤدي المجلس دورا توجيهيا لتوسيع مجالات التعاون لتتعدى المجال التجاري والاقتصادي ليشمل قطاعات العلوم والتقنية والابحاث والثقافة والسياحة وغيرها.عقب ذلك القى وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي كلمة لفت النظر فيها الى الدور المهم الذي يؤديه المجلس الياباني السعودي المشترك في تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين وسمح لرجال الاعمال بلقاء بعضهما البعض مبيناً أن جدول أعمال هذا الاجتماع لهذا العام سيتم فيه مناقشة قضايا مهمة منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وخطة التطوير الثامنة وحصول اليابان على عقود مهمة مثل بترو رابغ .
وأوضح أن خطة التنمية الثامنة تحتلف عن الخطط التي سبقتها و أن جميع الخطط لها وقت محدد وهو خمس سنوات بينما الخطة الثامنة تمتد لعشرين سنة قادمة وأنها جزء من الخطط التي تتبعها وهي التاسعة والعاشرة والحادية عشرة لتماشي النظرة البعيدة المدى للاقتصاد السعودي. وقال ان الخطة الثامنة تشمل عدة قضايا منها المرأة والتطوير والبطالة والفقر والتطورات المؤسساتية والادارية وغيرها.
وفيما يتعلق بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أشار الوزير الى أن العمل لذلك بدأ منذ الخطة السادسة والسابعة للتنمية مبيناً أن تقرير البنك الدولي الذي كان عنوانه (القيام بأعمال في عام 2006) تبوأت فيه المملكة المرتبة الأولى بين البلدان العربية فيما يتعلق بإيجاد الجو الاستثماري فيما تقدمت المملكة العام الماضي الى المركز 38 بين 155 دولة فيما كانت تحتل الرقم 76 ضمن 135 دولة التقرير السابق.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية العمل بجد لتوفير الجو الملائم للاستثمار مؤكداً أن مثل هذه الاجتماعات تفيد لتحقيق ذلك.
الجريسي ثمن المبادرة معتبراً أنها مجتمعية وغاية في الأهمية
أكاديمية الفيصل تقدم منحا تدركتب - مندوب «الرياض»:
اعتمد الأميرعبدالعزيز بن فهد الفيصل رئيس مجلس ادارة اكاديمية الفيصل العالمية تقديم 20 منحة تدريبية مجانية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بغرفة الرياض.
واوضح عبدالله بن سليمان المقيرن رئيس اللجنة ان اللجنة ستباشر فورا الى الاستفادة من هذه المنح التدريبية لتأهيل السجناء والمفرج عنهم وتدريبهم لكي يعاودوا الانخراط في المجتمع بشكل فاعل، واضاف المقيرن ان اللجنة تشهد نقلة نوعية تطويرية في تقديم خدماتها وذلك من خلال تدريب وتأهيل ابناء هذه الفئة من مجتمعنا مبديا شكره لاكاديمية الفيصل والقائمين عليها على تجاوبهم الكبير وتخصيص هذه المنح التدريبية المجانية.
ومن جهته اعتبر الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل ان الاكاديمية اخذت على عاتقها تبني برامج تدريبية متعددة غير هادفة للربح تهدف الى خدمة شرائح مختلفة من المجتمع باختلاف فئاته، شملت ابناء شهداء الواجب والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وابناء وأسر المسجونين من الجنسين معتبرا ان هذا الواجب هو بمثابة استثمار لا غنى عنه للشباب والمجتمع في آن واحد.
واضاف رئيس مجلس ادارة اكاديمية الفيصل العالمية ان هذه الخدمة نابعة من احساسهم في الاكاديمية الاجتماعي والإنساني العميق تجاه المجتمع معتبرا ان الاستثمار في العامل البشري هو اساس عمليات التنمية وغاياتها، متمنيا ان ترسم مساهمتهم صورة نموذجية لبرامج اجتماعية وتأهيلية تدعم التوجيهات السديدة من لدن القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله لخدمة المجتمع السعودي.
ومن جهته ثمن الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس غرفة تجارة الرياض مبادرة اكاديمية الفيصل العالمية معتبرا انها مبادرة نبيلة تتسق واهداف غرفة الرياض في خدمة المجتمع بكافة مستوياتها والتي في مقدمتها التأهيل والتدريب وذلك بوصفهما من اهم اسس العمل المدني داخل المجتمعات المعاصرة.
واضاف الجريسي ان غرفة الرياض تسعى دائما للاستفادة من مبادرات القطاع الخاص من اجل التنمية كأساس لعملها داخل المجتمع السعودي، معتبرا ان اكاديمية الفيصل العالمية قدمت نموذجاً يحتذى به من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية لتقديم صورة عصرية وتنموية لهذا القطاع عبر التطرق لمجالات مجتمعية غاية في الاهمية والحيوية لوجود المواطن السعودي.
محامي العيد: قضية "كيان" لم تنتهِ وموقف موكلي ما يزال قوياً
الدمام: حامد الشهري
قال المحامي عبد الرحمن الغملاس وكيل رجل الأعمال حمد العيد، في قضية شركة كيان للبتروكيماويات إن القضية لم تنتهِ وإن موقف موكله لا يزال قوياً في كسب القضية.
وأضاف الغملاس "إن وكيل شركة تطوير المشاريع كان من المفترض أن يقدم في 8 فبراير الماضي مذكرة جوابية على ما تقدمنا به من أدلة وبيّنات جديدة تؤكد تملك موكلي نسبة كبيرة في مشروع تطوير المشاريع الذي هو الآن مشروع كيان".
وأشار إلى أن موكله من أوائل المؤسسين في المشروع وقد دفع 96 مليون ريال بموجب شيكات مصدقة جرى إقرار الشركة باستلامها وأنها
تحت تصرفها.
وبيّن الغملاس أن مجريات القضية تحوم حول مقدار شراكة موكله حمد العيد في مشروع كيان الحالي.
توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونيا
الرياض: واس
عقد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أمس اجتماعا تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم لتقديم خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونيا.
وأوضح يماني عقب التوقيع أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها قريبا بعد اكتمال المتطلبات اللازمة وأنه تم تشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة شركة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف ستوفر الخدمة الوقت والجهد للمستفيدين كما تعد نقلة نوعية وحضارية متميزة تقدمها الوزارة لقطاع رجال الأعمال والمستثمرين.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بعدد من الخطوات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين في كافة قطاعات الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتطوير إدارته وتحسين كفاءته ومنها إنشاء مراكز متطورة لخدمات قطاع الأعمال وإنشاء مركزين لسيدات الأعمال في الرياض وجدة وافتتاح مكاتب للوزارة في بعض مدن المملكة والتي تبعد مسافات كبيرة عن المقرات الرئيسة للوزارة.
من حرض موفد «الرياض» عبدالعزيز القو تصوير - عصام عبدالله
تعهدت المملكة أمس بالحفاظ على طاقة إنتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً لضمان دورها كمورد جدير بالثقة. ولتحقيق ذلك الهدف أسرعت المملكة بتنفيذ مراحل مشروع حقل حرض النفطي الذي تبلغ تكلفته 850 مليون دولار والذي يضخ الان بكامل طاقته الإنتاجية عند 300 ألف برميل يومياً.
وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي بعد حقل الافتتاح الرسمي للمشروع إن كميات النفط الجديد المستخرجة من حقل حرض رفع طاقة الإنتاج إلى 11,3 مليون برميل يومياً. وتضخ المملكة حالياً 9,5 ملايين برميل يومياً في سوق النفط العالمية التي يبلغ حجمها 85 مليون برميل يومياً.
وقال النعيمي للصحفيين إن هدف المملكة هو أن تكون مورداً جديرا بالثقة وأنها تريد استقراراً عالمياً. وأضاف أن جزءاً من هذا الالتزام يتمثل في الحفاظ على طاقة انتاج فائضة لا تقل عن 1,5 مليون برميل يومياً لتلبية الطلب المتزايد أو لتغطية النقص المفاجئ في الإمدادات.
وتحتفظ السعودية لكل الطاقة الفائضة في منظمة أوبك تقريباً. وأطلقت زيادة الطلب في آسيا والولايات المتحدة العنان لارتفاع مستمر منذ أربع سنوات في أسعار النفط التي زادت لأكثر من 60 دولاراً للبرميل.
وقال النعيمي انه في نهاية عام 2006 سيكون هناك مشروع الخرسانية وسيكون مقدار الإضافة فيه 500 ألف برميل وفي 2008 سينتهي العمل في إحدى مراحل حقل شيبة التي ستضخ 250 ألف برميل وأيضاً سيكون هناك حقل المعين بالمنطقة الوسطى. وأعلن زنه في 2009م سيكون هناك نهاية مشروع خريص العملاق، والذي سينتج من الطاقة مليونا ومائتي ألف برميل وبالتالي ستصل الطاقة الإنتاجية للمملكة الى 12,5 مليون برميل يومياً وأشار النعيمي الى أن تكلفة مشروع حرض بلغت 840 مليون ريال وأنه انجز العمل فيه قبل موعده وأن استهلاك المملكة المحلي من البترول يبلغ مليونا ونصف من مجموع 9,5 ملايين وبالتالي سيكون الجزء الأكبر من ناتج حرض للتصدير خارج المملكة. وأكد النعيمي على أن البترول مورد رئيس لدخل المملكة ونموها الاقتصادي ولكننا نسعى إلى تنويع مصادر الدخل وقيادتنا جادة في إدخال مشاريع تكون مساندة ورافدة من روافد الدخل للاقتصاد السعودي، كما أعلن أن طرح اكتتاب بترو رابغ سيكون قبل نهاية هذا العام الميلادي.
توجه سعودي - ياباني لزيادة الاستثمارات المشتركة
بدأت في الرياض امس أعمال الاجتماع السابع لمجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي.
وبدئ الاجتماع بكلمة لرئيس مجلس الأعمال السعودي الياباني المشترك رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس الجانب السعودي عبدالرحمن الجريسي تحدث فيها عن أهمية عقد مثل هذه اللقاءات وما ينتج عنها من اتفاقات تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، كما استعرض علاقات التبادل التجاري بين المملكة واليابان في السنوات الأخيرة وما وصلت إليه من تطور، مؤكداً أن زيادة التبادل بين البلدين تؤدي الى زيادة فرص الاستثمار في مجالات عدة.
ثم ألقى رئيس الجانب الياباني رئيس جمعية الصداقة اليابانية السعودية كيئيتشي كوناغا كلمة نوه فيها بالعلاقات الدبلوماسية السعودية اليابانية التي امتدت منذ خمسين عاماً مشيراً الى أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد لليابان الشهر المقبل ستدعم هذه العلاقة والتعاون بين البلدين الصديقين.
وأوضح أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الثامن عشر للمجلس الذي بدأ عام 1978م مبيناً أن المجلس أسس لدعم الاستثمارات وفق التعاون بين اليابان والمملكة معبراً في الوقت نفسه عن سعادته بزيادة الاستثمارات اليابانية في المملكة في الأعوام الماضية.
وأفاد رئيس الجانب الياباني أنه تبعاً للتطور الاقتصادي الياباني والسعودي فقد تم مناقشة عمل مشاريع كبيرة منها مشروع بترورابغ وهو تعاون بين شركة آرامكو السعودية وشركة سوميتومو للكيماويات مشيراً الى أن الوقت الآن هو المناسب لتعزيز التعاون الياباني السعودي ولبدء العمل بين البلدين في أنواع أخرى من التعاون.
بعد ذلك ألقى السفير الياباني لدى المملكة ياسوؤو سايتو كلمة أوضح فيها أن المملكة واليابان تربطهما علاقة قوية منذ وقت طويل في المجال التجاري و السياسي مشيراً الى أن عام 2005 كان عاماً زاخراً بزيادة الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين تجسد ذلك في الاحتفال خلال العام الماضي بمرور خمسين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وافتتاح معرض الصناعات اليابانية 2005 الذي أقيم بالرياض تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ووصل عدد زواره أربعين الف مواطن سعودي.
وأضاف السفير الياباني أن ارتفاع الاقتصاد السعودي العام الماضي والقيام بعدة مشاريع اقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وارتفاع أسواق الاسهم السعودية لمستويات قياسية رغم انخفاضها مؤخراً أدت لدعم هذه العلاقات والاتجاه الاقتصادي في البلدين لافتا النظر الى أن الاستثمارات اليابانية في المملكة ارتفعت وحصلت اليابان على عدة مشاريع منها مشروع بترو رابغ. وتمنى السفير الياباني لدى المملكة في ختام كلمته أن يتم خلال الاجتماع مناقشة أمرين مهمين هما تعزيز وتنويع التعاون الاقتصادي بين البلدين وأن يؤدي المجلس دورا توجيهيا لتوسيع مجالات التعاون لتتعدى المجال التجاري والاقتصادي ليشمل قطاعات العلوم والتقنية والابحاث والثقافة والسياحة وغيرها.عقب ذلك القى وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي كلمة لفت النظر فيها الى الدور المهم الذي يؤديه المجلس الياباني السعودي المشترك في تقوية العلاقات بين البلدين الصديقين وسمح لرجال الاعمال بلقاء بعضهما البعض مبيناً أن جدول أعمال هذا الاجتماع لهذا العام سيتم فيه مناقشة قضايا مهمة منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وخطة التطوير الثامنة وحصول اليابان على عقود مهمة مثل بترو رابغ .
وأوضح أن خطة التنمية الثامنة تحتلف عن الخطط التي سبقتها و أن جميع الخطط لها وقت محدد وهو خمس سنوات بينما الخطة الثامنة تمتد لعشرين سنة قادمة وأنها جزء من الخطط التي تتبعها وهي التاسعة والعاشرة والحادية عشرة لتماشي النظرة البعيدة المدى للاقتصاد السعودي. وقال ان الخطة الثامنة تشمل عدة قضايا منها المرأة والتطوير والبطالة والفقر والتطورات المؤسساتية والادارية وغيرها.
وفيما يتعلق بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية أشار الوزير الى أن العمل لذلك بدأ منذ الخطة السادسة والسابعة للتنمية مبيناً أن تقرير البنك الدولي الذي كان عنوانه (القيام بأعمال في عام 2006) تبوأت فيه المملكة المرتبة الأولى بين البلدان العربية فيما يتعلق بإيجاد الجو الاستثماري فيما تقدمت المملكة العام الماضي الى المركز 38 بين 155 دولة فيما كانت تحتل الرقم 76 ضمن 135 دولة التقرير السابق.
وشدد وزير الاقتصاد والتخطيط على أهمية العمل بجد لتوفير الجو الملائم للاستثمار مؤكداً أن مثل هذه الاجتماعات تفيد لتحقيق ذلك.
الجريسي ثمن المبادرة معتبراً أنها مجتمعية وغاية في الأهمية
أكاديمية الفيصل تقدم منحا تدركتب - مندوب «الرياض»:
اعتمد الأميرعبدالعزيز بن فهد الفيصل رئيس مجلس ادارة اكاديمية الفيصل العالمية تقديم 20 منحة تدريبية مجانية للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بغرفة الرياض.
واوضح عبدالله بن سليمان المقيرن رئيس اللجنة ان اللجنة ستباشر فورا الى الاستفادة من هذه المنح التدريبية لتأهيل السجناء والمفرج عنهم وتدريبهم لكي يعاودوا الانخراط في المجتمع بشكل فاعل، واضاف المقيرن ان اللجنة تشهد نقلة نوعية تطويرية في تقديم خدماتها وذلك من خلال تدريب وتأهيل ابناء هذه الفئة من مجتمعنا مبديا شكره لاكاديمية الفيصل والقائمين عليها على تجاوبهم الكبير وتخصيص هذه المنح التدريبية المجانية.
ومن جهته اعتبر الأمير عبدالعزيز بن فهد الفيصل ان الاكاديمية اخذت على عاتقها تبني برامج تدريبية متعددة غير هادفة للربح تهدف الى خدمة شرائح مختلفة من المجتمع باختلاف فئاته، شملت ابناء شهداء الواجب والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة وابناء وأسر المسجونين من الجنسين معتبرا ان هذا الواجب هو بمثابة استثمار لا غنى عنه للشباب والمجتمع في آن واحد.
واضاف رئيس مجلس ادارة اكاديمية الفيصل العالمية ان هذه الخدمة نابعة من احساسهم في الاكاديمية الاجتماعي والإنساني العميق تجاه المجتمع معتبرا ان الاستثمار في العامل البشري هو اساس عمليات التنمية وغاياتها، متمنيا ان ترسم مساهمتهم صورة نموذجية لبرامج اجتماعية وتأهيلية تدعم التوجيهات السديدة من لدن القيادة الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهما الله لخدمة المجتمع السعودي.
ومن جهته ثمن الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس غرفة تجارة الرياض مبادرة اكاديمية الفيصل العالمية معتبرا انها مبادرة نبيلة تتسق واهداف غرفة الرياض في خدمة المجتمع بكافة مستوياتها والتي في مقدمتها التأهيل والتدريب وذلك بوصفهما من اهم اسس العمل المدني داخل المجتمعات المعاصرة.
واضاف الجريسي ان غرفة الرياض تسعى دائما للاستفادة من مبادرات القطاع الخاص من اجل التنمية كأساس لعملها داخل المجتمع السعودي، معتبرا ان اكاديمية الفيصل العالمية قدمت نموذجاً يحتذى به من قبل المؤسسات التعليمية والتدريبية لتقديم صورة عصرية وتنموية لهذا القطاع عبر التطرق لمجالات مجتمعية غاية في الاهمية والحيوية لوجود المواطن السعودي.
محامي العيد: قضية "كيان" لم تنتهِ وموقف موكلي ما يزال قوياً
الدمام: حامد الشهري
قال المحامي عبد الرحمن الغملاس وكيل رجل الأعمال حمد العيد، في قضية شركة كيان للبتروكيماويات إن القضية لم تنتهِ وإن موقف موكله لا يزال قوياً في كسب القضية.
وأضاف الغملاس "إن وكيل شركة تطوير المشاريع كان من المفترض أن يقدم في 8 فبراير الماضي مذكرة جوابية على ما تقدمنا به من أدلة وبيّنات جديدة تؤكد تملك موكلي نسبة كبيرة في مشروع تطوير المشاريع الذي هو الآن مشروع كيان".
وأشار إلى أن موكله من أوائل المؤسسين في المشروع وقد دفع 96 مليون ريال بموجب شيكات مصدقة جرى إقرار الشركة باستلامها وأنها
تحت تصرفها.
وبيّن الغملاس أن مجريات القضية تحوم حول مقدار شراكة موكله حمد العيد في مشروع كيان الحالي.
توقيع مذكرة تفاهم لتقديم خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونيا
الرياض: واس
عقد وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم يماني ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد السويل أمس اجتماعا تم خلاله التوقيع على مذكرة تفاهم لتقديم خدمة إصدار السجل التجاري إلكترونيا.
وأوضح يماني عقب التوقيع أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها قريبا بعد اكتمال المتطلبات اللازمة وأنه تم تشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وبمشاركة شركة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف ستوفر الخدمة الوقت والجهد للمستفيدين كما تعد نقلة نوعية وحضارية متميزة تقدمها الوزارة لقطاع رجال الأعمال والمستثمرين.
وقامت وزارة التجارة والصناعة بعدد من الخطوات الهادفة إلى تبسيط الإجراءات التي لها علاقة برجال الأعمال والمستثمرين في كافة قطاعات الوزارة للنهوض بهذا القطاع وتطوير إدارته وتحسين كفاءته ومنها إنشاء مراكز متطورة لخدمات قطاع الأعمال وإنشاء مركزين لسيدات الأعمال في الرياض وجدة وافتتاح مكاتب للوزارة في بعض مدن المملكة والتي تبعد مسافات كبيرة عن المقرات الرئيسة للوزارة.