امتنان
03-11-2006, 12:06 PM
الذكير والداغستانى: لـ(عكاظ):
المضاربون يحددون مسار السوق وانتعاشته مرتبطة بعودة الثقة
عبد الله آل هتيلة (جدة)
المضاربون في سوق الأسهم السعودية يحدوهم الأمل في أن يكون اليوم السبت بداية العودة الحقيقية للسوق وأن يتجه المؤشر نحو الصعود الحقيقي، بعد أن عاشوا طوال الأيام الماضية حالات نفسية متردية وهم يستمعون إلى آراء المحللين الاقتصاديين، في كل يوم يرتفع المؤشر يفاجأون بعودته لتزداد حيرتهم وقلقهم من أوضاع السوق.
التوقع العام للمساهمين بأن يشهد اليوم أو غدا انطلاقة السوق وأن يعود المؤشر إلى ما كان عليه، لكنها الآمال فهل تنتعش أم يصابوا بالإحباط.
الدكتور عبد العزيز داغستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز قال نعم الاعتقاد السائد بأن اليوم أوغدا سيشهد تحسنا في سوق الأسهم ومن ناحية منهجية دائما إذا اجتمع الناس على توجه معين وأقرنوا هذا التوجه بتصرف فأعتقد بأنهم يستطيعوا أن يؤثروا في اتجاه السوق، فالأمور دائما توقعات وربما كان الأسبوع الماضي كافيا لأن يعيد المستثمرون حساباتهم وبالتالي يكون لديهم نوع من الثقة في السوق ويسترد عافيته، وعن توقعه الشخصي لحركة السوق لليوم وغد قال : موجة الانخفاض ستنحسر نوعا ما ولكن التحسن بشكل كلي يحتاج إلى أيام كثيرة قد تصل إلى شهر. الدكتور مقبل الذكير قال : أعتقد أن الظروف العامة للاقتصاد لم يحدث فيها أي تغيير يؤدي إلى هذا الهبوط في السوق، الهبوط جاء بسبب ظرف استثنائي يتمثل أن هناك مجموعة من الإجراءات والتنظيمات طبقتها هيئة سوق المال بطريقة معينة وبتوقيت غير مناسب، أدى إلى توقف بعض المضاربين وسبب الذعر في نفوس المضاربين، لا شك أن الارتفاع في السوق بعد عيد الأضحى المبارك كان تصاعديا بشكل جنوني وطبيعي جدا أن يحدث انخفاض كما هي عادة أسواق الأسهم. واضاف الدكتور الذكير : السوق يضم مستثمرين ومضاربين، المضارب تأثر كثيرا نظرا لتعامله بشكل يومي، والوضع الحالي للسوق لا ينبغي أن يقدم عليه شخص ليس لديه خبرة، ومن أشتروا بأسعار عالية ثم انخفضت قيمة أسهمهم ليس لديهم أي خيار غير الانتظار. وعن توقعه للسوق اليوم وغد قال : أي شخص يتحدث عن وضع السوق فهو مجرد تكهن، فحال السوق يعتمد بدرجة أساسية على أن من أصابهم الذعر وخاصة صغار المضاربين الذين دفعهم الذعر إلى البيع ولم يجدوا من يشتري.
استمرار نزيف الثروات يُهدد الأمن الاجتماعي
هيئة سوق المال.. حضور انتقائي وشفافية منقوصة
تحليل: غسان بادكوك
هيئة سوق المال .. هذا الجهاز الحكومي الهام الذي أصبح خطيراً وصار يؤثر بشكلٍ ملموس على ثروات نحو 4 ملايين مستثمر ومن ورائهم عدد مماثل من الأفراد والأسر السعوديه غالبيتهم من محدودي الدخل.
لن نجادل في الدور الذي رسمه النظام لمهام الهيئه وإختصاصاتها.. تنظيم وتطوير ورقابه ولكن هل من المسموح مناقشة مــدى فاعـلية إضطلاع الهيئه بمسؤولياتها بإعتبارها مرفقاً عامـاً يلـعب دوراً مفصليـاً في الحـياه الإقتـصاديه والإجـتمـاعيه
للمواطن؟ ربما لست مؤهلاً للإجابه على سؤال بهذا الحجم .. لعل الشريحه العظمى من " زبائن " الهيئه لديها الإجابه .. المواطن البسيط الذي وظَّف مدخراته، المتقاعد الذي إستثمر تحويشة العُمر، المضارب بقروض مصرفيه، ربة المنزل التي باعت حُليّها، مَنْ سيَّل أصوله الثابتة ..
من منظور الهيئة .. جميعهم مخطئون ويتحملون نتائج قراراتهم الإستثمارية الخاطئه في مجال يتسم بمخاطر عاليه.. وكان يتعين عليهم قراءة وفهم مؤشرات السوق والتحقق من مُكررات الربحيه ومقدار العائد على السهم وتحليل القوائم الماليه وإستشراف فرص النمو المستقبلي لأداء الشركات التي إستثمروا فيها أو ضاربوا على أسهمها.
أليس من حق أولئك الذين إلتهمت خسائرهم خلال الأسبوعين الماضيين ما حققوه من أرباح حتى وصلت الخسائر إلى " الَّلحم الحي" أن يسألوا :1 - عن التنظيم ولماذا لم تصدر قراراته الجريئه حينما كان المؤشر يرتفع تحت نظر الهيئه بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين ؟.
2 - عن التطوير وأين مبادرات الهيئه المُبكره لتهيئة البنيه التحتيه لنظام تداول لإستيعاب الطفره التي بانت مؤشراتها منذ عام 2003 ؟.
3 - عن الرقابه وكيف أن المتلاعبين والمُدلّسين لم يكن ظهورهم مُباغتاً لقواعد معلومات الهيئه التي نكاد نجزم بمعرفتها لهم بالأسماء وأحجام المعاملات وتضخُّم المحافظ؟ .
وإذا كنا نُقدِّر للهيئه جهودها لتوعية المستثمرين، فإننا لا نتفهَّم حرصها على عدم التشهير بالمتلاعبين لأن التشهير عقوبه ولا عقوبه إلا بنص وفقاً لرأي الهيئه التي تنص الماده الخامسه من نظامها على أن من واجبها حماية المستثمرين من الممارسات غير العادله ،ورفع مستوى العداله والإفصاح ، وإجراء التحقيقات في التجاوزات .
أدّى إعلان الهيئه لأسماء الشركات التي تم إستهدافها بالتلاعب إلى تراجع أسعار أسهمها ولم يُؤد إشهار أسمائها إلى تعويض مساهميها المُتضررين إلا إذا كانت
الهيئه تعتزم مقاضاة المتلاعبين وإيقاع عقوبات ماليه عليهم يتم توظيفها لتعويض المُغرَّر بهم من البسطاء الذين يتعين عليهم تحمُّل نتائج قراراتهم الخاطئه وفقاً للهيئة.
وإذا كانت الهيئه معنيه بتحقيق العداله في سوق المال أليس من العدل أن تعمل الهيئه على فرض عقوبات رادعه وسريعه على "التسريبات" أو تُطبِّق مبدأ العداله بإتاحة الوصول للمعلومه الداخليه لصغار المضاربين أسوة بالكبا ر الذين يُتاح لبعضهم رفع الأسعار قبل أيام أو أسابيع من إفصاح الشركات عن معلومات جوهريه؟
وحيث أن سوق الأسهم لدينا لم تصل لمرحلة النضج الهيكلي كما ترى الهيئه، ألا يحق لنا أن نتعرف على خطة عمل الهيئه للوصول بالسوق إلى مرحلة إكتمال البُنى الهيكليه ؟ ألم تكن هناك بدائل أكثر فاعليه وأقل ضرراً من التدخل الجراحي دون تخدير عبر قرار الــ 5 % الذي تعتقد الهيئه أنه أسهم في تقليل مستويات المخاطره في حين يرى الكثير ممن إكتووا بالخسائر الفادحه مؤخراً بأن القرار لم يُخفّض المخاطر بل عجَّل بها وضاعفها حتى أصبح مجرد الخروج من السوق برأس المال هو أقصى أماني الكثيرين؟
الكثير من المستثمرين والمحللين والمراقبين يعتقدون أن تجزئة الأسهم وجدولة الطرح والقضاء على الشائعات في مهدها وتطبيق السوق الثانويه وإيقاف الصعود المستمر على أسعار الأسهم المُضاربيه الخاسره و التواجد الإعلامي المدروس لمسؤولي الهيئه وتدشين نظام تداولي كُفء وإنهاء الإحتكار المصرفي للمبادلات هي إجراءات لا تتناقض قطعاً مع مبدأ عدم التدخل في قوى العرض والطلب الذي تلتزم به الهيئه .
إن ما يخشاه الكثير من العقلاء هو إستمرار التراجع على أسعار الأسهم دون جهود جاده لطمأنة النازفين وعدم التعامل مع الوضع بموضوعيه وعلى نحو لا يُراعي مصالح غالبية الأفراد والأسر في المملكه ، إن وضع كهذا من شأنه خلخلة المجتمع والتأثير سلباً على الإستقرارالداخلي وإتاحة الفرصه للمُغرضين وإضعاف التأثير الإيجابي الملموس للقرارات الحكوميه وخلق فجوه إقتصاديه من الصعب ردمها مع إستمرار الشفافيه المنقوصه والحضور الإنتقائي والغياب الإختياري لهيئة سوق المال.. ليس رأيي فقط ولكنه خلاصة أحاديث الناس هذه الأيام.
السوق يكوّن شكلا ايجابيا واغلاق اليوم وغد يحددان اتجاهه
السيولة والارتفاع المنطقي ابرز متطلباته والتعديل السعري لم يحن وقتة
تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بأستراتيجية تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون، فالمؤشر العام استطاع في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ان يكون شكلا ايجابيا (القاع المزدوج) وقد اشرنا الى ذلك في عدد امس (الجمعة).
في مفهوم المحللين الفنيين توجد اشارة لعكس الاتجاة الحالي وبما ان السوق مازال في مسار هابط فهذا يعني انه سوف يتخذ المسار الصاعد وهذا لا يمكن التأكد منه الا عندما يغلق بين حاجزي 18250 و 18420 على ان يلامس حاجز 1900 نقطة يوم غد الاحد او على الاقل ان يغلق فوق حاجز 18600 اما اغلاقه تحت حاجز 17500 فهو تأكيد لمواصلة النزول فلذلك من المهم متابعة اغلاق السوق اليوم وغدا حتى نستطيع تأكيد ان هذا الارتداد حقيقي ام العكس ومن وجهة نظري الشخصية ارى الارتداد حقيقي اقرب منه وهميا وان أي تراجع هو فني بهدف استجماع القوى، فهل تكون الثالثة ثابتة ؟
في الحقيقة هناك بعض المعطيات لم تتحقق الى حتى الآن فلا يمكن الجزم بأن الارتداد حقيقي فهناك مايقارب 18 شركة مازالت داخل الدائره الحمراء ولم تتفاعل مع الارتداد الاخير وهذه الشركات تتطلب شروطا معينة، حتى تكتسي باللون الاخضر ولعل من اصعبها ان تغلق هذه الشركات الفجوات السعرية والواقعة في اسعار اقل من اسعارها الحالية، وهي المعنية بهذا التصحيح بالدرجة الاولى اما القياديات فهي جاهزه تماما ولكن تتراجع متأثره بالصغيرة اضافة الى ان الارتداد كان عن طريق الشركات الكبيرة أي ان السوق لم يتحرك ككتلة واحدة مثلما يفعل في حالة النزول حيث يلاحظ ان الارتفاع بواسطة القياديات وتراجع الصغيرة وفي حالة النزول تتراجع الكبيرة والصغيرة وغالبا ما تبدأ (الشرارة) من الكهرباء فهي الاقل تكلفة فيما تفرغ سهم سابك لبث الخوف في نفوس المتعاملين،فوجود طلبات على هذين السهمين يدعمان السوق بجدية فلذلك نتوقع ان يزيد الضغط على الأسهم الصغيرة
ومن ابرز الملاحظات ان السوق لم يرتد من عند حاجز 16892 وهو مركز نقطة الاتجاة الداعم له في الارتداد الاول مما يعني ان نزولة عن 17 الف نقطة مازال واردا ومن الممكن ان يصل الى 16800 نقطة وهو الحاجز المثالي الذي كان من المفترض ان يرتد منه السوق وحينها نستطيع ان نطمئن على ان الارتداد حقيقي، حيث مازالت الحالة النفسية متعبة لدى المتعاملين بما فيهم صناع السوق الجدد الذين تلقوا لكمات خطافية فقدوا على اثرها الاتزان وعندما تتوالى الاخفاقات يزيد السوق تعقيدا.
من لم يجيد المضاربة الاحترافية عليه الانتظار على الاقل اليوم وغدا، اما من يرغب في اجراء تعديل سعري فعليه ان ينتظر اغلاق غد الاحد، فاذا اغلق فوق 18650 نقطة فهذه منطقة شراء وصالحة للتعديل اما غير ذلك فمازال الوضع يحتاج الى مزيد من المراقبة والحذر في نفس الوقت، حيث يتوقع ان يستمر السوق لفترة تزيد عن 25 يوما في حالة تذبذب عال رغم ان هناك احتمالا لأن يشهد السوق اليوم السبت ارتفاعات وفي جميع الشركات خاصة وان استهل السوق تعاملاته الصباحية بتراجع وارتد من قبل حاجز 17 الف نقطة ومن المهم ايضا متابعة تدفق السيولة ويمكن معرفة توجه السوق في النصف الساعة الاولى اذا تجاوزت السيولة 6 مليارات ريال واغلق في الفتره الصباحية بحجم يزيد عن 15 مليار ريال واستمرار حالة التذبذب بشدة يعتبر اولى اشارات انتهاء التصحيح وغالبا ما يكون أي ارتداد حقيقي افقيا وليس عموديا بدليل ان السوق ارتد.. ومنذ بدء عملية التصحيح مرتين وكانت عبارة عن ارتدادات عمودية والنتيجة وهمية ونتمنى دخول السيولة بشكل متدرج وليس على شكل دفعات حتى يمكن قراءة السوق بشكل دقيق.
اذا كنا تحدثنا عن السوق من الناحية الفنية فان هناك عوامل خارجة عن نطاق التحليل الفني يمكن حدوثها وقادرة على تغيير اتجاه السوق ولعل ابرزها تلقيه خبرا ايجابيا وهذا متوقع ونرى ضرورة مراعاة وضعية السوق في الفترة الحالية حيث هناك بعض السلبيات التي يجب ايجاد حلول سريعة لها وفي مقدمتها رفع رسوم المخالفات فما زالت الجزاءات التي تطبق على المخالفين لاتمثل ربع ما يحققه المخالفون من مكاسب من وجهة نظرهم على الاقل اضافة الى الزام البنوك بالاعلان للجمهور عن موعد وتحديد اوقات اعادة تقييم محافظها بوقت كاف.
المضاربون يحددون مسار السوق وانتعاشته مرتبطة بعودة الثقة
عبد الله آل هتيلة (جدة)
المضاربون في سوق الأسهم السعودية يحدوهم الأمل في أن يكون اليوم السبت بداية العودة الحقيقية للسوق وأن يتجه المؤشر نحو الصعود الحقيقي، بعد أن عاشوا طوال الأيام الماضية حالات نفسية متردية وهم يستمعون إلى آراء المحللين الاقتصاديين، في كل يوم يرتفع المؤشر يفاجأون بعودته لتزداد حيرتهم وقلقهم من أوضاع السوق.
التوقع العام للمساهمين بأن يشهد اليوم أو غدا انطلاقة السوق وأن يعود المؤشر إلى ما كان عليه، لكنها الآمال فهل تنتعش أم يصابوا بالإحباط.
الدكتور عبد العزيز داغستاني أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز قال نعم الاعتقاد السائد بأن اليوم أوغدا سيشهد تحسنا في سوق الأسهم ومن ناحية منهجية دائما إذا اجتمع الناس على توجه معين وأقرنوا هذا التوجه بتصرف فأعتقد بأنهم يستطيعوا أن يؤثروا في اتجاه السوق، فالأمور دائما توقعات وربما كان الأسبوع الماضي كافيا لأن يعيد المستثمرون حساباتهم وبالتالي يكون لديهم نوع من الثقة في السوق ويسترد عافيته، وعن توقعه الشخصي لحركة السوق لليوم وغد قال : موجة الانخفاض ستنحسر نوعا ما ولكن التحسن بشكل كلي يحتاج إلى أيام كثيرة قد تصل إلى شهر. الدكتور مقبل الذكير قال : أعتقد أن الظروف العامة للاقتصاد لم يحدث فيها أي تغيير يؤدي إلى هذا الهبوط في السوق، الهبوط جاء بسبب ظرف استثنائي يتمثل أن هناك مجموعة من الإجراءات والتنظيمات طبقتها هيئة سوق المال بطريقة معينة وبتوقيت غير مناسب، أدى إلى توقف بعض المضاربين وسبب الذعر في نفوس المضاربين، لا شك أن الارتفاع في السوق بعد عيد الأضحى المبارك كان تصاعديا بشكل جنوني وطبيعي جدا أن يحدث انخفاض كما هي عادة أسواق الأسهم. واضاف الدكتور الذكير : السوق يضم مستثمرين ومضاربين، المضارب تأثر كثيرا نظرا لتعامله بشكل يومي، والوضع الحالي للسوق لا ينبغي أن يقدم عليه شخص ليس لديه خبرة، ومن أشتروا بأسعار عالية ثم انخفضت قيمة أسهمهم ليس لديهم أي خيار غير الانتظار. وعن توقعه للسوق اليوم وغد قال : أي شخص يتحدث عن وضع السوق فهو مجرد تكهن، فحال السوق يعتمد بدرجة أساسية على أن من أصابهم الذعر وخاصة صغار المضاربين الذين دفعهم الذعر إلى البيع ولم يجدوا من يشتري.
استمرار نزيف الثروات يُهدد الأمن الاجتماعي
هيئة سوق المال.. حضور انتقائي وشفافية منقوصة
تحليل: غسان بادكوك
هيئة سوق المال .. هذا الجهاز الحكومي الهام الذي أصبح خطيراً وصار يؤثر بشكلٍ ملموس على ثروات نحو 4 ملايين مستثمر ومن ورائهم عدد مماثل من الأفراد والأسر السعوديه غالبيتهم من محدودي الدخل.
لن نجادل في الدور الذي رسمه النظام لمهام الهيئه وإختصاصاتها.. تنظيم وتطوير ورقابه ولكن هل من المسموح مناقشة مــدى فاعـلية إضطلاع الهيئه بمسؤولياتها بإعتبارها مرفقاً عامـاً يلـعب دوراً مفصليـاً في الحـياه الإقتـصاديه والإجـتمـاعيه
للمواطن؟ ربما لست مؤهلاً للإجابه على سؤال بهذا الحجم .. لعل الشريحه العظمى من " زبائن " الهيئه لديها الإجابه .. المواطن البسيط الذي وظَّف مدخراته، المتقاعد الذي إستثمر تحويشة العُمر، المضارب بقروض مصرفيه، ربة المنزل التي باعت حُليّها، مَنْ سيَّل أصوله الثابتة ..
من منظور الهيئة .. جميعهم مخطئون ويتحملون نتائج قراراتهم الإستثمارية الخاطئه في مجال يتسم بمخاطر عاليه.. وكان يتعين عليهم قراءة وفهم مؤشرات السوق والتحقق من مُكررات الربحيه ومقدار العائد على السهم وتحليل القوائم الماليه وإستشراف فرص النمو المستقبلي لأداء الشركات التي إستثمروا فيها أو ضاربوا على أسهمها.
أليس من حق أولئك الذين إلتهمت خسائرهم خلال الأسبوعين الماضيين ما حققوه من أرباح حتى وصلت الخسائر إلى " الَّلحم الحي" أن يسألوا :1 - عن التنظيم ولماذا لم تصدر قراراته الجريئه حينما كان المؤشر يرتفع تحت نظر الهيئه بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين ؟.
2 - عن التطوير وأين مبادرات الهيئه المُبكره لتهيئة البنيه التحتيه لنظام تداول لإستيعاب الطفره التي بانت مؤشراتها منذ عام 2003 ؟.
3 - عن الرقابه وكيف أن المتلاعبين والمُدلّسين لم يكن ظهورهم مُباغتاً لقواعد معلومات الهيئه التي نكاد نجزم بمعرفتها لهم بالأسماء وأحجام المعاملات وتضخُّم المحافظ؟ .
وإذا كنا نُقدِّر للهيئه جهودها لتوعية المستثمرين، فإننا لا نتفهَّم حرصها على عدم التشهير بالمتلاعبين لأن التشهير عقوبه ولا عقوبه إلا بنص وفقاً لرأي الهيئه التي تنص الماده الخامسه من نظامها على أن من واجبها حماية المستثمرين من الممارسات غير العادله ،ورفع مستوى العداله والإفصاح ، وإجراء التحقيقات في التجاوزات .
أدّى إعلان الهيئه لأسماء الشركات التي تم إستهدافها بالتلاعب إلى تراجع أسعار أسهمها ولم يُؤد إشهار أسمائها إلى تعويض مساهميها المُتضررين إلا إذا كانت
الهيئه تعتزم مقاضاة المتلاعبين وإيقاع عقوبات ماليه عليهم يتم توظيفها لتعويض المُغرَّر بهم من البسطاء الذين يتعين عليهم تحمُّل نتائج قراراتهم الخاطئه وفقاً للهيئة.
وإذا كانت الهيئه معنيه بتحقيق العداله في سوق المال أليس من العدل أن تعمل الهيئه على فرض عقوبات رادعه وسريعه على "التسريبات" أو تُطبِّق مبدأ العداله بإتاحة الوصول للمعلومه الداخليه لصغار المضاربين أسوة بالكبا ر الذين يُتاح لبعضهم رفع الأسعار قبل أيام أو أسابيع من إفصاح الشركات عن معلومات جوهريه؟
وحيث أن سوق الأسهم لدينا لم تصل لمرحلة النضج الهيكلي كما ترى الهيئه، ألا يحق لنا أن نتعرف على خطة عمل الهيئه للوصول بالسوق إلى مرحلة إكتمال البُنى الهيكليه ؟ ألم تكن هناك بدائل أكثر فاعليه وأقل ضرراً من التدخل الجراحي دون تخدير عبر قرار الــ 5 % الذي تعتقد الهيئه أنه أسهم في تقليل مستويات المخاطره في حين يرى الكثير ممن إكتووا بالخسائر الفادحه مؤخراً بأن القرار لم يُخفّض المخاطر بل عجَّل بها وضاعفها حتى أصبح مجرد الخروج من السوق برأس المال هو أقصى أماني الكثيرين؟
الكثير من المستثمرين والمحللين والمراقبين يعتقدون أن تجزئة الأسهم وجدولة الطرح والقضاء على الشائعات في مهدها وتطبيق السوق الثانويه وإيقاف الصعود المستمر على أسعار الأسهم المُضاربيه الخاسره و التواجد الإعلامي المدروس لمسؤولي الهيئه وتدشين نظام تداولي كُفء وإنهاء الإحتكار المصرفي للمبادلات هي إجراءات لا تتناقض قطعاً مع مبدأ عدم التدخل في قوى العرض والطلب الذي تلتزم به الهيئه .
إن ما يخشاه الكثير من العقلاء هو إستمرار التراجع على أسعار الأسهم دون جهود جاده لطمأنة النازفين وعدم التعامل مع الوضع بموضوعيه وعلى نحو لا يُراعي مصالح غالبية الأفراد والأسر في المملكه ، إن وضع كهذا من شأنه خلخلة المجتمع والتأثير سلباً على الإستقرارالداخلي وإتاحة الفرصه للمُغرضين وإضعاف التأثير الإيجابي الملموس للقرارات الحكوميه وخلق فجوه إقتصاديه من الصعب ردمها مع إستمرار الشفافيه المنقوصه والحضور الإنتقائي والغياب الإختياري لهيئة سوق المال.. ليس رأيي فقط ولكنه خلاصة أحاديث الناس هذه الأيام.
السوق يكوّن شكلا ايجابيا واغلاق اليوم وغد يحددان اتجاهه
السيولة والارتفاع المنطقي ابرز متطلباته والتعديل السعري لم يحن وقتة
تحليل: علي الدويحي
يستأنف سوق الأسهم المحلية تعاملاته اليوم السبت بأستراتيجية تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون، فالمؤشر العام استطاع في نهاية تعاملات الاسبوع الماضي ان يكون شكلا ايجابيا (القاع المزدوج) وقد اشرنا الى ذلك في عدد امس (الجمعة).
في مفهوم المحللين الفنيين توجد اشارة لعكس الاتجاة الحالي وبما ان السوق مازال في مسار هابط فهذا يعني انه سوف يتخذ المسار الصاعد وهذا لا يمكن التأكد منه الا عندما يغلق بين حاجزي 18250 و 18420 على ان يلامس حاجز 1900 نقطة يوم غد الاحد او على الاقل ان يغلق فوق حاجز 18600 اما اغلاقه تحت حاجز 17500 فهو تأكيد لمواصلة النزول فلذلك من المهم متابعة اغلاق السوق اليوم وغدا حتى نستطيع تأكيد ان هذا الارتداد حقيقي ام العكس ومن وجهة نظري الشخصية ارى الارتداد حقيقي اقرب منه وهميا وان أي تراجع هو فني بهدف استجماع القوى، فهل تكون الثالثة ثابتة ؟
في الحقيقة هناك بعض المعطيات لم تتحقق الى حتى الآن فلا يمكن الجزم بأن الارتداد حقيقي فهناك مايقارب 18 شركة مازالت داخل الدائره الحمراء ولم تتفاعل مع الارتداد الاخير وهذه الشركات تتطلب شروطا معينة، حتى تكتسي باللون الاخضر ولعل من اصعبها ان تغلق هذه الشركات الفجوات السعرية والواقعة في اسعار اقل من اسعارها الحالية، وهي المعنية بهذا التصحيح بالدرجة الاولى اما القياديات فهي جاهزه تماما ولكن تتراجع متأثره بالصغيرة اضافة الى ان الارتداد كان عن طريق الشركات الكبيرة أي ان السوق لم يتحرك ككتلة واحدة مثلما يفعل في حالة النزول حيث يلاحظ ان الارتفاع بواسطة القياديات وتراجع الصغيرة وفي حالة النزول تتراجع الكبيرة والصغيرة وغالبا ما تبدأ (الشرارة) من الكهرباء فهي الاقل تكلفة فيما تفرغ سهم سابك لبث الخوف في نفوس المتعاملين،فوجود طلبات على هذين السهمين يدعمان السوق بجدية فلذلك نتوقع ان يزيد الضغط على الأسهم الصغيرة
ومن ابرز الملاحظات ان السوق لم يرتد من عند حاجز 16892 وهو مركز نقطة الاتجاة الداعم له في الارتداد الاول مما يعني ان نزولة عن 17 الف نقطة مازال واردا ومن الممكن ان يصل الى 16800 نقطة وهو الحاجز المثالي الذي كان من المفترض ان يرتد منه السوق وحينها نستطيع ان نطمئن على ان الارتداد حقيقي، حيث مازالت الحالة النفسية متعبة لدى المتعاملين بما فيهم صناع السوق الجدد الذين تلقوا لكمات خطافية فقدوا على اثرها الاتزان وعندما تتوالى الاخفاقات يزيد السوق تعقيدا.
من لم يجيد المضاربة الاحترافية عليه الانتظار على الاقل اليوم وغدا، اما من يرغب في اجراء تعديل سعري فعليه ان ينتظر اغلاق غد الاحد، فاذا اغلق فوق 18650 نقطة فهذه منطقة شراء وصالحة للتعديل اما غير ذلك فمازال الوضع يحتاج الى مزيد من المراقبة والحذر في نفس الوقت، حيث يتوقع ان يستمر السوق لفترة تزيد عن 25 يوما في حالة تذبذب عال رغم ان هناك احتمالا لأن يشهد السوق اليوم السبت ارتفاعات وفي جميع الشركات خاصة وان استهل السوق تعاملاته الصباحية بتراجع وارتد من قبل حاجز 17 الف نقطة ومن المهم ايضا متابعة تدفق السيولة ويمكن معرفة توجه السوق في النصف الساعة الاولى اذا تجاوزت السيولة 6 مليارات ريال واغلق في الفتره الصباحية بحجم يزيد عن 15 مليار ريال واستمرار حالة التذبذب بشدة يعتبر اولى اشارات انتهاء التصحيح وغالبا ما يكون أي ارتداد حقيقي افقيا وليس عموديا بدليل ان السوق ارتد.. ومنذ بدء عملية التصحيح مرتين وكانت عبارة عن ارتدادات عمودية والنتيجة وهمية ونتمنى دخول السيولة بشكل متدرج وليس على شكل دفعات حتى يمكن قراءة السوق بشكل دقيق.
اذا كنا تحدثنا عن السوق من الناحية الفنية فان هناك عوامل خارجة عن نطاق التحليل الفني يمكن حدوثها وقادرة على تغيير اتجاه السوق ولعل ابرزها تلقيه خبرا ايجابيا وهذا متوقع ونرى ضرورة مراعاة وضعية السوق في الفترة الحالية حيث هناك بعض السلبيات التي يجب ايجاد حلول سريعة لها وفي مقدمتها رفع رسوم المخالفات فما زالت الجزاءات التي تطبق على المخالفين لاتمثل ربع ما يحققه المخالفون من مكاسب من وجهة نظرهم على الاقل اضافة الى الزام البنوك بالاعلان للجمهور عن موعد وتحديد اوقات اعادة تقييم محافظها بوقت كاف.